انتقد
رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان المحامي
فاروق قسنطيني تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول حقوق الإنسان في الجزائر،
واصفا إياه بـ "المخزي" و "المهين".
و أوضح المحامي قسنطيني في تصريح للقناة الثالثة
للإذاعة الوطنية انه كان ينتظر من الحكومة " أن ترد بشدة على هذا الاتهام
غير المؤسس والمجاني الذي لا يهدف إلا لتشويه سمعة بلادنا". كما وصف
الاتهام الذي جاء في تقرير كتابة الدولة والذي مفاده أن "العبودية" لا زالت
تمارس في الجزائر هو "نسج من الخيال و الافتراء".
وبعد أن ذكر بان الجزائر قد دفعت ثمنا باهظا لاستعادة
كرامتها و استقلالها أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية
حقوق الإنسان أن الجزائريين الذين عرفوا الإهانة من قبل المحتل لا يرضون أن
يفعلوا ذات الشيء بالآخرين.
و بخصوص مسالة الحبس المؤقت عاد السيد قسنطيني إلى هذا
الموضوع مؤكدا انه "مشكل يقلق مجموع القانونيين الجزائريين لأنه مرتبط -كما
قال- بالحرية الفردية ثم بنوعية العدالة". و تابع" أن ذلك الإجراء يعتبر
تطبيقا غير صحيح للقانون، ولذلك من الضروري تصحيح ذلك حتى تعود الأمور إلى
طبيعتها".
كما أشار الأستاذ قسنطيني إلى انه أكد في تقريره الذي سلمه
مؤخرا لرئيس الجمهورية على هذه النقطة بالذات (الحبس المؤقت). و اعتبر في
هذا الصدد أن هذا القرار الذي جاء به المشرع كان من المفترض أن يشكل
الاستثناء "لكنه اصبح على ارض الميدان شيئا آخر".
و تأسف بقوله "لقد اصبح عقابا مسبقا كون قاضي التحقيق ياخذ
علي عاتقه الحق في تسليطه على الشخص المتهم على الرغم من قرينة البراءة"
مضيفا إن "قاضي التحقيق يعد قاضيا وسيطا لا يحق له تسليط عقوبة على أي
كان".
أما بخصوص رفع التجريم عن التسيير أوضح السيد قسنطيني أن
الأمر يتعلق ب"تقدم لا يستهان به" مشيرا إلى انه لا يمكن الحكم على صحة هذا
القرار إلا بعد تطبيقه.
و في الأخير وفيما يتعلق برفع التجريم عن جنحة الصحافة أعرب
عن ارتياحه للنص القانوني في مجمله معتبرا انه إذا لم يكن الأمر كذلك
بالنسبة لأصحاب المهنة "فانه سيكون من الضروري مناقشته و إثراؤه معهم من
اجل تحسينه".