أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أنه تم تحديد شهر ماي كآخر أجل لاختتام المفاوضات حول رفع الأجور في القطاع الاقتصادي الخاص.
و أوضح سيدي السعيد خلال مراسم تنصيب
لجنة مراجعة اتفاقية الإطار الجماعية للقطاع الاقتصادي الخاص أن “الفريق
التقني لديه أجل إلى غاية شهر ماي للتوصل إلى اتفاقات بخصوص رفع الأجور و
قد تقودنا هذه المراجعة إلى مراجعة الجانب التشريعي في إطار قانون العمل
الجديد”.
و شارك في هذا الاجتماع رؤساء كل من
الكنفيديرالية العامة للمؤسسات الجزائرية لحبيب يوسفي و الكنفيديرالية
الوطنية لأرباب العمل الجزائريين محمد سعيد نايت عبد العزيز و
الكنفيديرالية الجزائرية لأرباب العمل بوعلام مراكش و كنفيديرالية
المصنعين و المنتجين الجزائريين السيد مهني عبد العزيز.
و بهذه المناسبة أبرز سيدي السعيد أهمية الحفاظ على مناصب العمل و تحسين القدرة الشرائية للعمال و حماية الاقتصاد الوطني.
كما دعا مالكي الجرائد الخاصة إلى
المشاركة في هذه المبادرة التي تعتبر ثمرة أشغال الثلاثية الأخيرة
(الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل) و التفاوض حول
أجور الصحفيين مع الفيديرالية الوطنية للصحفيين الجزائريين.
كما جدد الأمين العام للمركزية النقابية دعم هيئته لقانون المالية التكميلي 2009 و قانون المالية 2010.
و أضاف قائلا أن “هناك حركية جديدة
للاقتصاد الوطني بمبادرة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و تم تسجيل
إنجازات كبيرة في هذا الإطار. يجب أن نضع جانبا كل ما قد يفرقنا و نقدم
دعمنا لكل الإجراءات لتعزيز الاقتصاد الوطني”.
كما أبرز “الإرادة الجماعية لإعطاء دفع جديد للاقتصاد الوطني” و العمل على “الرقي به”.