أعلن وزير التجارة الهاشمي جعبوب اليوم
الأربعاء أن الجزائر لم تقرر بعد الرد على 96 سؤال وارد من الاتحاد
الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية منها 15 سؤالا يتطلب “دراسة معمقة”
نظرا لأثاره على الاقتصاد الوطني لإتمام مسعى الانضمام إلى المنظمة
العالمية للتجارة.
وأفاد الوزير أن “الأمر تقني و معقد والقضية قضية سيادة لذا نحن بصدد
مناقشة مزايا الانضمام الى هذه المنظمة” و لهذا “فان الحكومة لم تقرر بعد
إعطاء الأجوبة النهائية لكون بعض الأسئلة تتطلب دراسة وتفحص”.
و يرى الوزير “أن بعض المطالب غير مقبولة نظرا لما لها من أثار سلبية على
قطاعي الصناعة و الفلاحة وبالتالي على الاقتصاد الوطني و المواطن”.
وأوضح الوزير أن معظم هذه المطالب تتعلق بقضايا “مضرة بالاقتصاد الوطني”
منها تسعيرة الغاز بالسوق الوطنية و الخارجية و السماح بدخول السيارات
القديمة للسوق المحلية وإلغاء الرسم الداخلي للاستهلاك على بعض المواد
الكمالية كالكيوي والمشروبات الكحولية و غيرها و كذا منح الأجانب ممارسة
النشاط التجاري بسجلات أجنبية.
و تتعلق أيضا هذه الأسئلة ،حسب توضيحات الوزير، بضبط الأسعار و التصريح
المسبق لاستيراد بعض المواد التي لها أثار على صحة المواطن والتي تسعى
الدولة من خلالها لتهذيب العمل التجاري مبررين ذلك بأنها تعد “حاجزا أمام
التجارة الخارجية”.
و تتعلق الأسئلة أيضا بالمساعدات التي تمنحها الدولة للصادرات خارج
المحروقات لمنتجات فلاحية و مصنعة مطالبين بإلغاء هذا الدعم والإبقاء على
دعم المنتجات الفلاحية فقط.
و تأسف الوزير “لعدم وجود خطة طريق تعمل بها المنظمة وتطبق على كل البلدان
الراغبة في الالتحاق” لكون كل بلد تطبق عليه شروط خاصة به و حتى البلدان
الأعضاء تعمل وفق مصالحها الخاصة.
ويرى جعبوب أن الجزائر استفادت من مسعى للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة
من خلال تعديلها لمئات القوانين التي سمحت بتحسن مناخ الأعمال “لكن للأسف
كانت تخدم أكثر الاستيراد و ليس الاستثمار” يضيف الوزير.
و في سياق أخر و فيما يتعلق بانضمام الجزائر إلى المنظمة العربية للتبادل
الحر أعلن الوزير انه في إطار حماية الاقتصادي الوطني تمت مراجعة القائمة
السوداء للمنتوجات التي تدخل إلى التراب الوطني من هذه المنطقة ليرتفع
العدد إلى 1294 منتوج.
و أوضح الوزير أن الجزائر تطلب إرجاء استيراد هذه السلع إلى 3 او 4 سنوات
لإعطاء الوقت الإضافي للمؤسسات الوطنية التي استفادت من التأهيل الصناعي
لتحضير للمنافسة.
و أوضح الوزير أن العمل بالاتفاقيات الثنائية مع البلدان العربية لا يزال
ساري المفعول رغم الانضمام إلى المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر.