[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أحرزت المرأة الجزائرية عدة مُكتسبات في
عهد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ولعلّ أبرز الإجراءات المتخذة في
السنوات الأخيرة، كان ترقية مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة وتجسيد نظام
المُحاصصة في المناصب السياسية، بما يشكّل علامة إضافية على درب تكريس
مبدأ المساواة في الحقوق بين المواطنين والمواطنات.
وحُظي ملف المرأة باهتمام خاص منذ مطلع القرن الحالي، في صورة التعديلات
التي مست قانوني الأسرة والجنسية سنة 2006، بجانب تسجيل الجزائر حضورا
قويا لعديد للقوى النسوية التي انخرطت في الحركية السياسية والاقتصادية
والاجتماعية والثقافية للبلاد وسائر أشواط التنمية، وكان تاريخ 12 نوفمبر
2008 مفصليا في المسار السياسي للمرأة في الجزائر، حينما أقرّ البرلمان
بغرفتيه المراجعة الدستورية المحدودة التي اقترحها الرئيس بوتفليقة في 29
أكتوبر من العام ذاته، وجرى في أعقابها ترسيم المادة 31 مكرر التي نهضت
بترقية حقوق المرأة في المجال السياسي من خلال منح المرأة حصة في المؤسسات
المنتخبة بغرض توسيع حجم حضورها ومضاعفة حظوظ تمثيلها في مختلف الهيآت
التمثيلية.
ونصت المادة المذكورة على أن: “تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية
للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة على أن يحدد قانون عضوي
كيفيات تطبيق هذه المادة “، وتم تكليف لجنة وطنية العام المنقضي بإعداد
القانون العضوي وإعمال هذه المادة الدستورية التي تضع على عاتق مؤسسات
الدولة مسؤولية ضمان المساواة وإزالة كل العقبات التي تحول دون مشاركة
الجميع في كل مناحي الحياة.
وأكدت ليلى ساحلي أستاذة القانون الدولي
وحقوق الإنسان بجامعة الجزائر، إنّ المادة 31 مكرر تشكل أملا كبيرا للمرأة
الجزائرية، لأنها تزيد من حظوظها في التمثيل على مستوى المجالس المنتخبة.
كما أوضحت ساحلي القانونية الدولية التي كانت عضوا في اللجنة المكلفة
بإعداد مشروع القانون العضوي الذي من شانه تحديد الكيفيات التطبيقية للمادة
المذكورة، إنّ الوثيقة إياها تذهب باتجاه حرص رئيس الجمهورية إعطاء مزيد
من المكانة للمرأة في المجالس المنتخبة.
ويوصي مشروع القانون العضوي باعتماد سياسة الحصص من اجل أكثر تمثيل للمرأة
وتداول المرشحين الرجال و النساء على القوائم الانتخابية من أجل ضمان حضور
أكبر للنساء في المجالس، مع فرض إجراءات تعاقب الأحزاب السياسية التي لا
تحترم هذه الأحكام.
وقال بوتفليقة في خطابه التاريخي (29 – أكتوبر – 2008) أنّه سيعيد جميع
الحقوق المسلوبة للمرأة مؤكدا، بأنه ماض على هذا الدرب دون أن يخشى لومة
لائم، وأتت تلك الخطوة التاريخية كالتفاتة من القاضي الأول في البلاد
للعطاءات الجسام والتضحيات الكبيرة التي قدمتها المرأة الجزائرية على مدار
عقود، اعتبارا من حضورها اللافت وأدوارها الفعّالة في معركة البناء
والتشييد على مختلف الأصعدة، إضافة إلى ما قدمته من أعمال نبيلة ودفاعها
المستميت عن الوطن إبان عشرية الإرهاب الدموي.
والتقى مراقبون في كون التدابير التي أمر بها الرئيس بوتفليقة لصالح
المرأة، أنّها تسمح برد الاعتبار للنساء الجزائريات ويرفع العراقيل أمام
الممارسة السياسية النسوية، كما يغلق الأبواب أمام أي تطاول أجنبي يتذرع
بالدفاع عن حقوق المرأة الجزائرية.
وعلى منوال الخط الأصيل الذي انتهجه الرئيس بوتفليقة، حرصت تشكيلات سياسية
على إدماج أكبر للعنصر النسوي في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، وهو ما
أظهره جليا كل من حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، من
خلال تقديمهما مشروع قانون ينص على اعتماد حصة للنساء تساوي 30 بالمائة في
كل الهيئات الانتخابية، في وقت نادى حزبا العمال وحركة مجتمع السلم بأهمية
دعم نضالات المرأة الجزائرية وإعطائها المكانة اللائقة وكامل الحقوق.
وتقاطعت عموم الجمعيات النسوية الناشطة في الجزائر على غرار: راشدة، مشعل
المرأة، ترقية المرأة، المنار، وغيرها، في تثمين الإجراءات السابقة من
نوعها في بلادنا، وصنفتها كإنجاز سيجعل من الوضع السياسي للمرأة في الجزائر
أفضل مما تشهده عديد البلدان العريقة الديمقراطية، وأصدرت تلك الجمعيات
بيانا موحّدا أيدت ما جرى إقراره لصالح المرأة، ورأت أنّ ذلك من شأنه عصرنة
الجزائر وفتح آفاقا جديدة تحمل في طياتها آمالا وتضمن كرامة الجزائريات في
سبيل نيل مكانة أفضل في كافة مؤسسات البلاد، علما أنّه بمؤشرات رقمية،
توجد رئيسة واحدة على مستوى المجالس الشعبية البلدية من بين 1541 بلدية عبر
الوطن، وحوالي ثلاثون عضوة في المجلس الشعبي الوطني، وثلاثة نساء في
الحكومة، وأربع سفيرات.
أحرزت المرأة الجزائرية عدة مُكتسبات في
عهد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ولعلّ أبرز الإجراءات المتخذة في
السنوات الأخيرة، كان ترقية مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة وتجسيد نظام
المُحاصصة في المناصب السياسية، بما يشكّل علامة إضافية على درب تكريس
مبدأ المساواة في الحقوق بين المواطنين والمواطنات.
وحُظي ملف المرأة باهتمام خاص منذ مطلع القرن الحالي، في صورة التعديلات
التي مست قانوني الأسرة والجنسية سنة 2006، بجانب تسجيل الجزائر حضورا
قويا لعديد للقوى النسوية التي انخرطت في الحركية السياسية والاقتصادية
والاجتماعية والثقافية للبلاد وسائر أشواط التنمية، وكان تاريخ 12 نوفمبر
2008 مفصليا في المسار السياسي للمرأة في الجزائر، حينما أقرّ البرلمان
بغرفتيه المراجعة الدستورية المحدودة التي اقترحها الرئيس بوتفليقة في 29
أكتوبر من العام ذاته، وجرى في أعقابها ترسيم المادة 31 مكرر التي نهضت
بترقية حقوق المرأة في المجال السياسي من خلال منح المرأة حصة في المؤسسات
المنتخبة بغرض توسيع حجم حضورها ومضاعفة حظوظ تمثيلها في مختلف الهيآت
التمثيلية.
ونصت المادة المذكورة على أن: “تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية
للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة على أن يحدد قانون عضوي
كيفيات تطبيق هذه المادة “، وتم تكليف لجنة وطنية العام المنقضي بإعداد
القانون العضوي وإعمال هذه المادة الدستورية التي تضع على عاتق مؤسسات
الدولة مسؤولية ضمان المساواة وإزالة كل العقبات التي تحول دون مشاركة
الجميع في كل مناحي الحياة.
وأكدت ليلى ساحلي أستاذة القانون الدولي
وحقوق الإنسان بجامعة الجزائر، إنّ المادة 31 مكرر تشكل أملا كبيرا للمرأة
الجزائرية، لأنها تزيد من حظوظها في التمثيل على مستوى المجالس المنتخبة.
كما أوضحت ساحلي القانونية الدولية التي كانت عضوا في اللجنة المكلفة
بإعداد مشروع القانون العضوي الذي من شانه تحديد الكيفيات التطبيقية للمادة
المذكورة، إنّ الوثيقة إياها تذهب باتجاه حرص رئيس الجمهورية إعطاء مزيد
من المكانة للمرأة في المجالس المنتخبة.
ويوصي مشروع القانون العضوي باعتماد سياسة الحصص من اجل أكثر تمثيل للمرأة
وتداول المرشحين الرجال و النساء على القوائم الانتخابية من أجل ضمان حضور
أكبر للنساء في المجالس، مع فرض إجراءات تعاقب الأحزاب السياسية التي لا
تحترم هذه الأحكام.
وقال بوتفليقة في خطابه التاريخي (29 – أكتوبر – 2008) أنّه سيعيد جميع
الحقوق المسلوبة للمرأة مؤكدا، بأنه ماض على هذا الدرب دون أن يخشى لومة
لائم، وأتت تلك الخطوة التاريخية كالتفاتة من القاضي الأول في البلاد
للعطاءات الجسام والتضحيات الكبيرة التي قدمتها المرأة الجزائرية على مدار
عقود، اعتبارا من حضورها اللافت وأدوارها الفعّالة في معركة البناء
والتشييد على مختلف الأصعدة، إضافة إلى ما قدمته من أعمال نبيلة ودفاعها
المستميت عن الوطن إبان عشرية الإرهاب الدموي.
والتقى مراقبون في كون التدابير التي أمر بها الرئيس بوتفليقة لصالح
المرأة، أنّها تسمح برد الاعتبار للنساء الجزائريات ويرفع العراقيل أمام
الممارسة السياسية النسوية، كما يغلق الأبواب أمام أي تطاول أجنبي يتذرع
بالدفاع عن حقوق المرأة الجزائرية.
وعلى منوال الخط الأصيل الذي انتهجه الرئيس بوتفليقة، حرصت تشكيلات سياسية
على إدماج أكبر للعنصر النسوي في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، وهو ما
أظهره جليا كل من حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، من
خلال تقديمهما مشروع قانون ينص على اعتماد حصة للنساء تساوي 30 بالمائة في
كل الهيئات الانتخابية، في وقت نادى حزبا العمال وحركة مجتمع السلم بأهمية
دعم نضالات المرأة الجزائرية وإعطائها المكانة اللائقة وكامل الحقوق.
وتقاطعت عموم الجمعيات النسوية الناشطة في الجزائر على غرار: راشدة، مشعل
المرأة، ترقية المرأة، المنار، وغيرها، في تثمين الإجراءات السابقة من
نوعها في بلادنا، وصنفتها كإنجاز سيجعل من الوضع السياسي للمرأة في الجزائر
أفضل مما تشهده عديد البلدان العريقة الديمقراطية، وأصدرت تلك الجمعيات
بيانا موحّدا أيدت ما جرى إقراره لصالح المرأة، ورأت أنّ ذلك من شأنه عصرنة
الجزائر وفتح آفاقا جديدة تحمل في طياتها آمالا وتضمن كرامة الجزائريات في
سبيل نيل مكانة أفضل في كافة مؤسسات البلاد، علما أنّه بمؤشرات رقمية،
توجد رئيسة واحدة على مستوى المجالس الشعبية البلدية من بين 1541 بلدية عبر
الوطن، وحوالي ثلاثون عضوة في المجلس الشعبي الوطني، وثلاثة نساء في
الحكومة، وأربع سفيرات.