أكد
وزير الطاقة و المناجم السيد يوسف يوسفي اليوم الخميس أمام المجلس الشعبي
الوطني أن شرطة المناجم تقوم بدورها “كما ينبغي” و تساهم في تطوير النشاط
المنجمي بالجزائر.
و أوضح السيد يوسفي لدى رده على سؤال متعلق “بدور شرطة المناجم و سبب عدم
تفعيل دورها لحد ألان” أن هذه الشرطة تقوم بدورها “كما ينبغي” بدليل أنها
قامت سنة 2009 بأكثر من 3000 زيارة و حررت 300 مخالفة منها 52 حالة
لاستغلال غير شرعي و هو ما سمح للخزينة العمومية باسترجاع مبلغ 5ر1 مليار
دج.
و أكد الوزير أن هذه الشرطة تساهم في تطوير النشاط المنجمي و تساعد المستثمرين الخواص على ممارسة نشاطهم.
و حول سؤال متعلق ب”عدم احترام معايير الحفاظ على البيئة لدى انجاز
المشاريع الطاقوية بالجنوب” أكد السيد يوسفي أن النصوص المنظمة للقطاع
تعتبر احترام هذه المعايير من الأولويات و “تلزم كل ممارس لنشاط طاقوي
بإعداد دراسة تثبت هذا الاحترام” قبل الحصول على الموافقة على مشروعه كما
تقضي بتطبيق مخالفات و عقوبات على المخالفين لها.
و أضاف انه يجري حاليا إعداد مشروع مرسوم تنفيذي لتحديد المبالغ و
الغرامات و كيفية تطبيقها على المستغلين الذين لا يحترمون هذه المعايير
خلال ممارسة نشاطهم.
و حول سؤال متعلق بتقدم مشروع تزويد بلديات المريج و عين الزرقة بولاية
تبسة بغاز المدينة ذكر الوزير أن معدل التغطية بهذه المنطقة يقدر حاليا
ب65 بالمئة وهو ما يفوق المعدل الوطني الذي لا يتعدى 43 بالمئة.
و أضاف أن استكمال تزويد هاتين البلديتين بالغاز سيتعزز في إطار تطبيق
مخطط تنمية الهضاب العليا معلنا بان عمليات التجارب الجارية على شبكة
الغاز بها ستستكمل في غضون ثلاثة اشهر.