تستقطب التخفيضات التي تعلنها العديد من
المحلات التجارية العديد من الزبائن خاصة خلال هذا الموسم حيث يركن العديد
من المواطنين إلى الراحة ويستغلون وقتهم في التسوق واقتناء حاجياتهم
المختلفة.
ورغم أن أسلوب التخفيضات يفترض فيه أن
يكون موسميا ومؤقتا إلا أن الكثير من التجار يواصلون تعليق أسعار
التخفيضات على المحلات طيلة السنة رغم تطبيق القانون المحدد لمثل هذه
التعاملات منذ 2006، ويؤكد بعض التجار الذين تحدثوا للقناة الإذاعية
الثالثة، أن العملية تجري بانتظام.
ويقول العديد من هؤلاء أن عملية البيع
بالتخفيض موسمية ومحددة من طرف المديرية العامة للأسعار وتم في سبيل ذلك
أخذ ترخيص كإجراء مسبق صادر من طرف مديرية المنافسة والأسعاروالنسبة تحدد على مستوى المؤسسة وتتراوح ما بين 20 إلى 50 بالمائة حسب وظيفة السوق.
ويعتقد بعض التجار أن الألبسة التي
يتراوح سعرها بين 12 و13 ألف دينار وتباع بالتخفيض بـ 5 آلاف دينار هو
تخفيض جيد ومنافسة حقيقية، ويؤكد هؤلاء أنهم يعلنون السعر الأولي وفي
المرتبة الثانية سعر التخفيض.
لكن وفي المقابل هناك تجار آخرون لا يعرضون تخفيضات لكن يفرض عليهم المحيط التجاري الموجود حولهم تخفيض أسعار سلعهم.
وواضح إذن أن البيع بالتخفيض الذي أصبح ثقافة استهلاكية عندنا منذ مدة، هو
موضة استهلاكية تخضع لمنطق الربح وحكم السوق الذي لا منطق له.