افتتح، الاجتماع الخريفي للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، بباليرمو ، بمشاركة وفد برلماني مشترك من غرفتي البرلمان الجزائري يقوده نائب رئيس مجلس الأمة السيد عبد الرزاق بوحارة.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء الذي سيدوم إلى غاية يوم الاثنين مواضيع مختلفة مثل “محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والفساد” و “التعاون في المجالات الاقتصادية والبنى التحية في الحوض المتوسطي” و “التعاون الثقافي والبيئي”.
و لدى افتتاح الأشغال بحضور نحو 56 وفدا وصف رئيس البرلمان الإقليمي لصقلية ، فرانشيسكو كاشيو ، ب”الهام” اختيار مدينة باليرمو لإحتضان هذه الدورة مشيرا إلى أنها ستتناول “خاصة مسألة الجريمة العابرة للحدود والفساد خاصة في حوض المتوسط”.
و حسب كاشيو ، فانه لا يمكن تسوية مشاكل الأمن في منطقة حوض المتوسط دون التكفل بمسائل التنمية بشكل ملموس و كذا التوترات و النزاعات الإقليمية مشيرا إلى الوضع في الشرق الأوسط.
و أعرب عن ارتياحه إزاء حضور السلطة الفلسطينية بباليرمو مضيفا أن “المنتدى المتوسطي سيساهم بشكل فعال” في هذا الإطار.
التفكير في الأمن العالمي لا يمكن أن يقصي “كل المسائل الراهنة
و لدى تطرقه إلى السلم و الاستقرار في العالم أشاد السيد كاشيو ، بدور بلدان منظمة الأمن والتعاون في أوروبا و شركائها في “ترقية حوار مفتوح و تعاون يسمح بمواجهة التحديات الصعبة القائمة بشكل ملائم”.
و اعتبر أن التفكير حول الأمن في العالم لا يمكن أن يقصي “كل المسائل الراهنة المتعلقة بتدهور البيئة و ندرة الموارد الطبيعية كالماء و الجوع عبر العالم و التوزيع غير العادل للثروات و كذا التنمية الاقتصادية غير العادلة و عدم التحكم في النمو الديمغرافي الذي يشجع الهجرة”.
و أضاف ، أن “كل هذه العوامل تلعب دورا في السياسات الأمنية” مشيرا إلى أنه “لتحقيق هذه الأهداف ينبغي ضمان احترام القانون و الحريات الأساسية التي تعد ركيزة مجتمع متعدد الثقافات و متين يقوم على قيم عابرة للأوطان كفيلة بتقليص التوجهات التميزية و المعادية للأجانب”.
و من جهة أخرى ذكر ،رئيس برلمان صقلية ، أن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الجريمة العابرة للحدود الموقعة في 2000 بباليرم تهدف إلى “ترقية مكافحة هذه الجرائم التي تهدد الأمن الدولي و التقدم الشامل”.
و اعتبر في هذا السياق، أن “بعد مرور 10 سنوات على التوقيع على هذه الاتفاقية الأممية يعد هذا الاجتماع مناسبة لتقييم التزامات الدول الموقعة فيما يخص تنفيذها و كذا الأعمال التي يتعين مباشرتها من اجل تعزيز التشريع المتعلق بمكافحة هذه الآفة”.
