أعلن، اليوم الثلاثاء، وزير التجارة مصطفى بن بادة عن مشروع لتطهير للبطاقة الخاصة بالسجل التجاري، وتحديد مدة صلاحيتها بدء من شهر نوفمبر القادم من أجل الحد من ظاهرة كراء السجل التجاري.
وخلال الجولة التفقدية التي قادته إلى ولاية البليدة اليوم، أكد وزير التجارة أن هذه الإجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بدا من شهر نوفمبر القادم على أقصى تقدير وذلك من خلال قرار وزاري سيتم بموجبه سن مادة قانونية في قانون المالية التكميلي.
ويتضمن هذا القرار الوزاري مواد تحدد قائمة النشاطات التي يمسها الإجراء وأخرى تعطي كل الصلاحيات للإدارة من أجل توقيف مدة صلاحية السجل التجاري وذلك من أجل محاربة بعض الظواهر التجارية على غرار ظاهرة استخراج سجلات تجارية بأسماء المختلين عقليا و المتوفين يقول بن بادة الذي أكد على ضرورة تنظيم السوق الوطنية ومحاربة المعاملات الغير قانونية بها ، وكذا دعم الهياكل التجارية .
وفيما يتعلق بالسوق الموازية أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أن هناك ورشة وطنية تحاول إيجاد الحلول اللازمة ضمن مقاربة وطنية . وأوضح أن موضوع السوق الموازية يتطلب تدخل مختلف هيئات الدولة و الإدارات العمومية ، مضيفا:” سنعمل على تنصيب ورشة قانونية تتولى مهمة تسييرها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بالتعاون مع وزارة التجارة وأطراف أخرى لها صلة بالقطاع ، حيث ستتكفل هذه الورشة باقتراح حلول عملية في إطار مقاربة وطنية” .
وقال بن بادة أن الهدف من ذلك هو وضع منظومة متكاملة و متجانسة للحصول على نتائج ملموسة وأكثر فعالية ، وأضاف أن الحلول ستكون متعددة الأشكال ، ترتكز على إيجاد فضاءات للأسواق الجملة ، والجوارية والمتعددة.
وخلال الجولة التفقدية التي قادته إلى ولاية البليدة اليوم، أكد وزير التجارة أن هذه الإجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بدا من شهر نوفمبر القادم على أقصى تقدير وذلك من خلال قرار وزاري سيتم بموجبه سن مادة قانونية في قانون المالية التكميلي.
ويتضمن هذا القرار الوزاري مواد تحدد قائمة النشاطات التي يمسها الإجراء وأخرى تعطي كل الصلاحيات للإدارة من أجل توقيف مدة صلاحية السجل التجاري وذلك من أجل محاربة بعض الظواهر التجارية على غرار ظاهرة استخراج سجلات تجارية بأسماء المختلين عقليا و المتوفين يقول بن بادة الذي أكد على ضرورة تنظيم السوق الوطنية ومحاربة المعاملات الغير قانونية بها ، وكذا دعم الهياكل التجارية .
وفيما يتعلق بالسوق الموازية أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أن هناك ورشة وطنية تحاول إيجاد الحلول اللازمة ضمن مقاربة وطنية . وأوضح أن موضوع السوق الموازية يتطلب تدخل مختلف هيئات الدولة و الإدارات العمومية ، مضيفا:” سنعمل على تنصيب ورشة قانونية تتولى مهمة تسييرها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بالتعاون مع وزارة التجارة وأطراف أخرى لها صلة بالقطاع ، حيث ستتكفل هذه الورشة باقتراح حلول عملية في إطار مقاربة وطنية” .
وقال بن بادة أن الهدف من ذلك هو وضع منظومة متكاملة و متجانسة للحصول على نتائج ملموسة وأكثر فعالية ، وأضاف أن الحلول ستكون متعددة الأشكال ، ترتكز على إيجاد فضاءات للأسواق الجملة ، والجوارية والمتعددة.
