سجلت
الاستثمارات في الجزائر خلال السداسي الأول من سنة 2011 ارتفاعا ب 968 3
مشروع جديد بقيمة 48 962 مليار دج حسبما أكدته اليوم الأحد الوكالة
الوطنية لتطوير الاستثمار.
و فيما يخص حجم الاستثمارات، أعلن المدير العام للوكالة السيد
عبد الكريم منصوري أن قيمة المشاريع المصرح بها قدرت ب 48ر962 مليار دج
مقابل 13ر240 مليار دج مما يمثل ارتفاعا يفوق خمس مرات مقارنة بالسداسي
الثاني من السنة المنصرمة.
كما يرتقب توفير أكثر من 190 58 منصب شغل جديد في إطار
المشاريع المصرح بها و هذا خلال السداسي الأول من 2011 مقابل 696 35 منصب
خلال السداسي الثاني 2010 مما يمثل ارتفاعا ب 54 بالمئة و كشف منصوري عن
242 2 مشروع مصرح به خلال الثلاثي الثاني 2011 مقابل 726 1 مشروع خلال
الثلاثي الأول من نفس السنة ويعود هذا التحسن إلى الإجراءات الأخيرة
المتخذة من أجل تشجيع الاستثمارات ،أما فيما يخص الاستثمارات الأجنبية أوضح
المدير العام للوكالة أنها بلغت 15 مشروعا مما يمثل قيمة 435 مليار دج
مشيرا إلى وجود 15 مشروعا استثماريا يشارك فيه أجنبيون و هذا خلال السداسي
الأول 2011 مقابل 4 فقط خلال السداسي الثاني لسنة 2010.
و أضاف أن هذا المشاريع "تؤكد مدى استقطاب الجزائر
للاستثمارات" و موافقة المستثمرين الأجانب على العمل حسب القاعدة "51-49
بالمائة"، و يرجع هذا التحسن في المشاريع المعلن عنها حسب المسؤول، إلى
الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لصالح الاستثمار و المؤسسة على
وجه الخصوص خلال مجلس الوزراء المجتمع يوم 22 فيفري الفارط و القرارات
المتخذة خلال الثلاثية المنعقدة في 28 ماي 2011 المخصصة لدعم المؤسسات و
ترقية مناخ ملائم للاستثمار، و قد خصت هذه الإجراءات أيضا تخفيف الإجراءات
الجبائية و معالجة الديون الجبائية و تحسين حصول المؤسسات الصغيرة و
المتوسطة على التمويل فضلا عن دعم عمومي معتبر للصادرات خارج مجال
المحروقات.
وتشير أرقام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى أن جميع
النشاطات قد سجلت ارتفاعا من حيث القيمة و عدد المشاريع المصرح بها بين
السداسيين السابقين سيما في قطاعات الصناعة و السياحة و الخدمات ، و بخصوص
المشاريع المصرح بها لا زال قطاع النقل في الطليعة ب2190 مشروعا متبوعا
بقطاع البناء و الأشغال العمومية و الري (751مشروعا) و الصناعة (500
مشروعا) و الخدمات (456 مشروعا) و الصحة (37 مشروعا) و السياحة (29 مشروعا)
و أخيرا الفلاحة بخمسة (05) مشاريع، و يعتبر كل من قطاعي الصناعة والبناء و
الأشغال العمومية و الري من المجالات التي توفر اكبر عدد من مناصب الشغل
على التوالي ب19701 .
