اعتصم
اليوم الثلاثاء الأعوان المساعدون في التخدير والإنعاش أمام مقر وزارة
الصحة للمطالبة بالإفراج عن قانونهم الأساسي، وللتعبير عن استنكارهم
لـ''التعسفات الإدارية'' التي طالت الأعوان منذ انطلاق الإضراب المفتوح
الذي دخل يومه السادس والأربعين.
وقال الناطق باسم التكتل الجزائري للأعوان المساعدين
في التخدير والإنعاش، مكيد عبد القادر، في تصريح لـلقناة الأولى الإذاعية،
أن الإضراب سيبقى متواصلا الى غاية تحقيق انشغالات هذه الفئة التي تضم 5
نقاط أساسية، أهمها توفير الحماية القانونية لأعوان التخدير وتحسين مستوى
التكوين برفعه إلى بكالوريا زائد خمسة سنوات تكوين مستمر، مع معهد عالي
يهتم بالتكوين في التخدير و الإنعاش.
كما ندد الناطق باسم التكتل بسياسة الوزارة والتعسفات
الإدارية التي مورست في حقهم من تهديد بالطرد والخصم من الراتب الشهري
معتبرا ان مطالبهم شرعية
في سياق متصل جدد تقنيو التخدير والإنعاش رفضهم مواصلة العمل
''خارج القانون'' الذي ينص على أن عملية التخدير والإنعاش يقوم بها الطبيب
الأخصائي المخدر ''حصريا''، ويساعده فيها عون التخدير.
هذا وقدر التكتل المستقل لأعوان التخدير والإنعاش عدد
العمليات الجراحية التي تم إلغاؤها منذ انطلاق الإضراب في 7 جوان الجاري
بازيد من 30 ألف عملية جراحية عبر المستشفيات، فيما يبقى عدد العمليات
الجراحية الأخرى المؤجلة مجهولا وغير محصى حتى الآن، مؤكدا أن هذه الفئة
تتعرض لضغوط كبيرة في العمل سببت لهم أمراض مزمنة كضغط الدم، السكري، القلق
وأخيرا الموت بالسكتة القلبية التي كان آخر ضحاياها ثلاثة في كل من
الجلفة، ورڤلة والجزائر العاصمة
ورغم اصرار التكتل على مواصلة الاحتجاج و الاضراب عن العمل
إلا ضمان الحد الادنى من الخدمات بقي مضمونا خاصة فيما يتعلق بالعمليات
الجراحية الاستعجالية مثلما يوضحه العون الطبي محمد بن طويل