كشف مسؤول أمني أردني عن إغلاق السلطات المختصة لسجن سلحوب الذي يشتهر بأنه سجن "5 نجوم" للأثرياء وكبار الشخصيات وبأنه يقدم خدمات فندقية تتكلف 200 دولارا في اليوم الواحد خلال الأسبوعين القادمين.
ونقلت صحيفة " الحياة" عن مدير الأمن العام الفريق حسين المجالي أن "مديرية الأمن العام تدرس إغلاق سجن سلحوب خلال الأسبوعين المقبلين، وأن وزير الداخلية هو المخول بإغلاق السجن، لكونه رئيس مراكز الإصلاح والتأهيل".
وأكد المجالي أن "الإغلاق سيكون كليا وليس من أجل الصيانة" ولم يعط المجالي أية تفاصيل إضافية عن قرار إغلاق السجن المخصص للسجناء الأثرياء والشخصيات المهمة في المملكة.
وكان هذا السجن مادة دسمة للإعلام خلال الفترة الماضية بسبب ما أثير حول الرفاهية التي يتمتع بها نزلاء هذا السجن الواقع على تلة سلحوب بمنطقة جرش شمال العاصمة الأردنية.
ومن أشهر نزلاء السجن مسؤولون سابقون أدينوا بتهم فساد من قبل محكمة أمن الدولة في ما عرف بقضية مصفاة البترول، ومن بين هؤلاء المسؤولين وزير المالية السابق عادل القضاة، إضافة إلى رجل الأعمال خالد شاهين.
وأكدت مديرية الأمن العام أن السجن لا يختلف عن غيره من السجون في المملكة من حيث الامتيازات المقدمة للنزلاء باستثناء أنه يتسع لـ60 سجيناً فقط في حين لا يقل عدد النزلاء في السجون الأخرى البالغ عددها عشرة سجون عن 1000 شخص في كل سجن، تتنوع خلفياتهم الإجرامية وتنتقد المنظمات الحقوقية في المملكة استمرار اكتظاظ السجون بالموقوفين والمحكومين.
وأشارت مديرية الأمن العام إلى أن الإقامة في هذا السجن مجانية ولا يترتب عليها أية امتيازات، وأن النزلاء يحصلون على ثلاث وجبات مثل بقية السجون الأردنية، وأن تحديد السجن الذي تنفذ فيه العقوبة هو من اختصاص الأجهزة القضائية وفي بعض الأحيان تتحكم إدارة السجون بنقل أي سجين من سجن لآخر.
ونفت مديرية الأمن العام الشائعات محلية التي تسري بأن الإقامة فيه تكلف حوالي 200 دولار يومياً، حيث يقدم خدمات فندقية لنزلائه.
ونقلت صحيفة " الحياة" عن مدير الأمن العام الفريق حسين المجالي أن "مديرية الأمن العام تدرس إغلاق سجن سلحوب خلال الأسبوعين المقبلين، وأن وزير الداخلية هو المخول بإغلاق السجن، لكونه رئيس مراكز الإصلاح والتأهيل".
وأكد المجالي أن "الإغلاق سيكون كليا وليس من أجل الصيانة" ولم يعط المجالي أية تفاصيل إضافية عن قرار إغلاق السجن المخصص للسجناء الأثرياء والشخصيات المهمة في المملكة.
وكان هذا السجن مادة دسمة للإعلام خلال الفترة الماضية بسبب ما أثير حول الرفاهية التي يتمتع بها نزلاء هذا السجن الواقع على تلة سلحوب بمنطقة جرش شمال العاصمة الأردنية.
ومن أشهر نزلاء السجن مسؤولون سابقون أدينوا بتهم فساد من قبل محكمة أمن الدولة في ما عرف بقضية مصفاة البترول، ومن بين هؤلاء المسؤولين وزير المالية السابق عادل القضاة، إضافة إلى رجل الأعمال خالد شاهين.
وأكدت مديرية الأمن العام أن السجن لا يختلف عن غيره من السجون في المملكة من حيث الامتيازات المقدمة للنزلاء باستثناء أنه يتسع لـ60 سجيناً فقط في حين لا يقل عدد النزلاء في السجون الأخرى البالغ عددها عشرة سجون عن 1000 شخص في كل سجن، تتنوع خلفياتهم الإجرامية وتنتقد المنظمات الحقوقية في المملكة استمرار اكتظاظ السجون بالموقوفين والمحكومين.
وأشارت مديرية الأمن العام إلى أن الإقامة في هذا السجن مجانية ولا يترتب عليها أية امتيازات، وأن النزلاء يحصلون على ثلاث وجبات مثل بقية السجون الأردنية، وأن تحديد السجن الذي تنفذ فيه العقوبة هو من اختصاص الأجهزة القضائية وفي بعض الأحيان تتحكم إدارة السجون بنقل أي سجين من سجن لآخر.
ونفت مديرية الأمن العام الشائعات محلية التي تسري بأن الإقامة فيه تكلف حوالي 200 دولار يومياً، حيث يقدم خدمات فندقية لنزلائه.