[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أقدمت أم على جريمة بشعة بحق طفلها "مجهول النسب"، حيث حبسته وقيدته داخل غرفة بعيدا عن الجميع لمدة 12 سنة، بدعوى أنه بلا أوراق ثبوتية و"مجهول الأب" قبل أن تنجح السلطات الإماراتية في تحريره بعد أن علمت بالجريمة مصادفة.
ولم تكشف الأم عن اسم والد الطفل أو حتى أسباب عدم استخراج أوراق ثبوتية له، أو ما دفعها إلى هذا التصرف. بحسب صحيفة "الإمارات اليوم" 13 مارس/آذار.
وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بالإمارات أنها "تمكنت من تحرير طفل مجهول الأب من حبس حقيقي نفذته والدته ضده، واستمر 12 عاما، بمنزل في دبي"، قبل أن تنقله إلى دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، لافتة إلى أنها "علمت بقصته مصادفة".
وأوضح المسؤول بالوزارة حسين الشواب أن "الوزارة تمكنت من نقل الطفل، بعد التنسيق مع أسرته، ودائرة الخدمات الاجتماعية، لتأمين حياة كريمة له ورعايته".
وأكد أن الطفل تعرّض للسجن في غرفة مجاورة لمنزل العائلة، كما تعرّض للتقييد، بحجة حمايته من نفسه، كما حُرم من الاختلاط بالناس والأصدقاء واللعب، وممارسة حياة طبيعية أسوة ببقية الأطفال.
وأوضح الشواب أن "الأم وأولادها كانوا يخجلون من إظهار الطفل، كونه مجهول الأب"، شارحا أنها "تزوجت وأنجبت أطفالا من زوجها الحالي، وتجاهلت الطفل كونه من دون أوراق ثبوتية".
وأشار الشواب إلى أن "الطفل يعاني من نوبات غضب، ويتعامل مع الآخرين بعنف، كما يعاني التبول اللاإرادي"، مرجحا أن تكون المعاملة التي تعرّض لها سببا أساسيا في وضعه الذهني والنفسي، لافتا إلى أن الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين يدرسون حال الطفل، للتأكد من الآثار النفسية والعقلية التي لحقت به من جراء الظروف التي عاشها طوال السنوات الماضية، والتأكد من وجود إعاقة من عدمها.
وقال الشواب: إن الطفل لم يتلقَّ أي نوع من الإرشاد والرعاية في كيفية التصرف السليم أو التعامل مع الآخرين، ما جعله لا يميز التصرف المعيب من الطبيعي.
وأضاف أن الوزارة اتخذت إجراءاتها فور معرفتها بالواقعة لحماية الطفل، سواء أكان سليما أم معاقا، وتواصلت مع الأسرة، التي بررت حبسه بحمايته من إيذاء نفسه، الأمر الذي دفع الوزارة إلى التنسيق مع دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، والتي اهتمت بدورها بالموضوع، واستقبلت الطفل.
من جانبها؛ قالت رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، عفاف المري: إن الطفل قادر على الاستجابة، ويفهم ما يدور حوله، لافتة إلى أن الاختصاصيين يقومون بتقييم الحالتين الذهنية والنفسية للطفل، للتأكد من وجود إعاقة ما أو من عامل نفسي مسبب للاضطرابات، مؤكدة حاجته إلى العلاج النفسي في المستشفى، بعد ما تعرض له.
وأوضحت أن أسرة الطفل تجاهلته على مدى سنوات، ووضعته في غرفة قرب المنزل، وقيدته في أحيان كثيرة، ما جعله عنيفا في التعامل مع الآخرين، ميالا إلى الكسر والضرب والصراخ، كما أنه لا يميز الأفعال المعيبة من الصائبة بسبب عدم توجيهه من أحد.
أقدمت أم على جريمة بشعة بحق طفلها "مجهول النسب"، حيث حبسته وقيدته داخل غرفة بعيدا عن الجميع لمدة 12 سنة، بدعوى أنه بلا أوراق ثبوتية و"مجهول الأب" قبل أن تنجح السلطات الإماراتية في تحريره بعد أن علمت بالجريمة مصادفة.
ولم تكشف الأم عن اسم والد الطفل أو حتى أسباب عدم استخراج أوراق ثبوتية له، أو ما دفعها إلى هذا التصرف. بحسب صحيفة "الإمارات اليوم" 13 مارس/آذار.
وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بالإمارات أنها "تمكنت من تحرير طفل مجهول الأب من حبس حقيقي نفذته والدته ضده، واستمر 12 عاما، بمنزل في دبي"، قبل أن تنقله إلى دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، لافتة إلى أنها "علمت بقصته مصادفة".
وأوضح المسؤول بالوزارة حسين الشواب أن "الوزارة تمكنت من نقل الطفل، بعد التنسيق مع أسرته، ودائرة الخدمات الاجتماعية، لتأمين حياة كريمة له ورعايته".
وأكد أن الطفل تعرّض للسجن في غرفة مجاورة لمنزل العائلة، كما تعرّض للتقييد، بحجة حمايته من نفسه، كما حُرم من الاختلاط بالناس والأصدقاء واللعب، وممارسة حياة طبيعية أسوة ببقية الأطفال.
وأوضح الشواب أن "الأم وأولادها كانوا يخجلون من إظهار الطفل، كونه مجهول الأب"، شارحا أنها "تزوجت وأنجبت أطفالا من زوجها الحالي، وتجاهلت الطفل كونه من دون أوراق ثبوتية".
وأشار الشواب إلى أن "الطفل يعاني من نوبات غضب، ويتعامل مع الآخرين بعنف، كما يعاني التبول اللاإرادي"، مرجحا أن تكون المعاملة التي تعرّض لها سببا أساسيا في وضعه الذهني والنفسي، لافتا إلى أن الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين يدرسون حال الطفل، للتأكد من الآثار النفسية والعقلية التي لحقت به من جراء الظروف التي عاشها طوال السنوات الماضية، والتأكد من وجود إعاقة من عدمها.
وقال الشواب: إن الطفل لم يتلقَّ أي نوع من الإرشاد والرعاية في كيفية التصرف السليم أو التعامل مع الآخرين، ما جعله لا يميز التصرف المعيب من الطبيعي.
وأضاف أن الوزارة اتخذت إجراءاتها فور معرفتها بالواقعة لحماية الطفل، سواء أكان سليما أم معاقا، وتواصلت مع الأسرة، التي بررت حبسه بحمايته من إيذاء نفسه، الأمر الذي دفع الوزارة إلى التنسيق مع دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، والتي اهتمت بدورها بالموضوع، واستقبلت الطفل.
من جانبها؛ قالت رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، عفاف المري: إن الطفل قادر على الاستجابة، ويفهم ما يدور حوله، لافتة إلى أن الاختصاصيين يقومون بتقييم الحالتين الذهنية والنفسية للطفل، للتأكد من وجود إعاقة ما أو من عامل نفسي مسبب للاضطرابات، مؤكدة حاجته إلى العلاج النفسي في المستشفى، بعد ما تعرض له.
وأوضحت أن أسرة الطفل تجاهلته على مدى سنوات، ووضعته في غرفة قرب المنزل، وقيدته في أحيان كثيرة، ما جعله عنيفا في التعامل مع الآخرين، ميالا إلى الكسر والضرب والصراخ، كما أنه لا يميز الأفعال المعيبة من الصائبة بسبب عدم توجيهه من أحد.