ظاهرة الشغب

بيّنت عملية سبر الآراء أن العنف في ملاعب كرة القدم في الجزائر، والتي مست عيّنة عشوائية ضمت 1340 شاب، أن العديد من العوامل تتقاطع لتساهم في تأجيج واستفحال الظاهرة. ويظل الغش والرشوة المستشرية على مستوى الأندية والفرق والتحكيم السيئ، أهم العوامل المباشرة لبروز ظاهرة العنف لدى قرابة نصف المستجوبين، تليها عوامل غير مباشرة مثل البطالة وغياب أفق واضح لدى الشباب.
كشفت عملية سبر الآراء عن تباين في إجابة المستجوبين وردود أفعالهم حيال الأسباب الكامنة وراء استشراء ظاهرة العنف في الملاعب الجزائرية؛ إذ لم يجمع الكثير على سبب واحد. وقد تقاربت النتائج المسجلة حول السؤال الأول الخاص بتحديد ماهية الأسباب التي تقف وراء العنف الذي تعرفه ملاعب كرة القدم الجزائرية، ولم تستثن أي منطقة من مناطق البلاد. وقد اعتبر 3, 22 بالمائة من المستجوبين، بأن الغش في المباريات واستفحال التعاطي بالرشوة في الوسط الكروي هو أهم سبب لبروز العنف خلال الآونة الأخيرة، بينما اعتبر 2 ,21 بالمائة من المستجوبين، بأن مستوى التحكيم، الذي عرف ترديا، هو الدافع لردود فعل عنيفة من قبل الجمهور؛ حيث غالبا ما تستفز قرارات الحكام التي تكون في غير محلها، حسب هؤلاء، في إثارة الشغب والصدامات في الملاعب. وبعيدا عن العوامل المباشرة، يعتبر 7 ,19 بالمائة من المستجوبين بأن البطالة وغياب أفق واعد لدى الشباب، وبالتالي الشعور بالإحباط، هو الدافع الحقيقي لمظاهر العنف التي تعرفها ملاعبنا؛ إذ غالبا ما تصبح الملاعب مجال إسقاط ومتنفس لهؤلاء، أمام وضع مزرٍ وصعب. بينما يعتبر 1 ,15 بالمائة من العيّنة المستجوبة بأن ردود فعل قوات حفظ الأمن وكيفية تعاملها مع الجمهور عامل استفزاز لهم، وسبب من الأسباب التي تدفع هؤلاء إلى العنف. أما باقي المستجوبين، فقد اعتبر 3, 13 بالمائة بأن طريقة تسيير أندية كرة القدم هي السبب وراء العنف، بينما اعتبر 4, 8 بالمائة من العيّنة المختارة، بأن الهياكل القاعدية الرياضية غير الملائمة هي السبب، وتظل هذه النسبة هي الأقل ضمن سلسلة المستجوبين على السؤال الخاص بأسباب استفحال العنف في الملاعب. في نفس السياق، واستنادا إلى النتائج المسجلة، يتضح بأن الغش والرشوة يظلان العامل الأكثر بروزا لدى شريحة الشباب التي يتراوح أعمارها ما بين 15 و29 سنة؛ حيث سجلنا نسبة 23 بالمائة، أي أكثر من المتوسط العام، يعتبرون بأن هذا العامل هو الذي يشكل أهم سبب وراء العنف، بينما نجد بأن النسبة تتراجع إلى 5 ,20 بالمائة بالنسبة للفئة التي يتراوح أعمارهم ما بين 30 و39 سنة. هذه الأخيرة تعتبر بالمقابل بأن العامل الأهم الذي يقف وراء العنف هو التحكيم السيّئ.
من جانب آخر، يأتي هذا العامل الأخير في الرتبة الثانية بنسبة 4, 21 بالمائة بالنسبة للفئة الأولى التي يتراوح أعمارها ما بين 15 و29 سنة. أما بالنسبة لعامل البطالة، فإن الفئة الأولى '' 15 إلى 29 سنة'' قدّر 1 ,19 بالمائة منها أنها السبب، بينما اعتبره 1 ,21 بالمائة، أي أكثر من المتوسط العام المعتمد، سببا في العنف بالنسبة لفئة ''30 إلى 39 سنة''. أما من حيث النشاط، فإن الطلبة يعتبرون بأن الغش يمثل 3, 24 بالمائة من أسباب العنف، مقابل 2, 24 بالمائة بالنسبة للثانويين، و24 بالمائة للعمال، و2, 20 بالمائة للبطالين. ويضع البطالون على رأس الأسباب التي تقف وراء العنف، التحكيم بـ9 ,21 بالمائة ثم البطالة بـ6, 21 بالمائة.
وقياسا على مستوى التعليم، نجد بأن الجامعيين يضعون بنسبة 8 ,23 بالمائة الغش والرشوة على رأس القائمة، تليهما البطالة بنسبة 2, 21 بالمائة، ثم التحكيم بنسبة 2, 19 بالمائة. فيما يعتبر ذوو المستوى الثانوي بأن الغش يساهم بنسبة 7 ,21 بالمائة في العنف مقابل 3, 21 بالمائة للتحكيم و4, 19 بالمائة للبطالة. أما الشريحة التي تشمل ذوي المستوى الابتدائي والمتوسط، فإنها تعتبر بأن التحكيم هو السبب الرئيسي للعنف بنسبة 1, 23 بالمائة، يليه الغش والرشوة بنسبة 6 ,21 بالمائة، ثم البطالة بـ5, 18 بالمائة.
أما فيما يخص المناطق، فإن المستجوبين في الشرق والوسط، أجابوا بنسبة 2, 24 بالمائة و 3, 23 بالمائة على التوالي، بأن الرشوة هي التي تقف وراء العنف. بينما اعتبر المستجوبون في مناطق الغرب الجزائري، بأن التحكيم بنسبة 2 ,20 بالمائة هي أهم العوامل التي تدفع إلى العنف. ويرى المستجوبون في الشرق الجزائري بنسبة 9, 23 بالمائة، بأن البطالة هي العامل الثاني للعنف. ويأتي بعدها التحكيم السيئ بنسبة 2, 21 بالمائة. وعلى خلاف ذلك، يشير المستجوبون في الغرب الجزائري بأن ردود فعل وتعامل قوات الأمن بنسبة 5, 19 بالمائة، هي العامل الثاني بعد التحكيم، اللذين يفرزان العنف، لتأتي بعدهما الرشوة بنسبة 8, 17 بالمائة. أما العيّنة الخاصة بالوسط الجزائري، فإن التحكيم بنسبة 7 ,21 بالمائة يأتي مباشرة بعد الرشوة.
على صعيد آخر، اعتبرت الفئة التي ترتاد دوريا ملاعب كرة القدم، أو بصورة منتظمة، بأن سوء التحكيم ''1, 23 بالمائة''، هو السبب الرئيسي للعنف، مقابل 6, 21 بالمائة للفئة التي تذهب إلى الملاعب بصورة متقطعة وغير منتظمة. أما الفئة التي لا ترتاد الملاعب، فإنها تعتبر بأن البطالة ''8, 23 بالمائة''، تمثل أهم الأسباب الكامنة وراء العنف، يليها الغش والرشوة ''3, 23 بالمائة''، فسوء التحكيم ''2 ,17 بالمائة''.

في سياق تحديد مواقف وسلوك الجمهور وردود أفعاله في أعقاب تسجيل فرقهم لنتائج سلبية، يظل اللاعبون أول وأهم المستهدفين، بنسبة 8, 22 بالمائة من المستجوبين، بينما يوجه الجمهور اللوم للحكام بنسبة 7, 17 بالمائة استنادا إلى العيّنة المختارة، ثم مسيري الفرق بنسبة 6 ,17 بالمائة. بينما يعمد 4, 11 بالمائة منهم إلى تحميل المسؤولية لقوات الأمن، و6, 8 بالمائة منهم إلى اللاعبين المنتمين للفريق المنافس. وأخيرا يؤكد 1, 5 بالمائة من المعنيين بالاستجواب بأنهم غالبا ما يقدمون على تحطيم كل شيء يعترض طريقهم سواء كان ذلك أملاكا عمومية أو خاصة أو الاعتداء على الأشخاص. بالمقابل، فإن نسبة 7 ,16 بالمائة من المستجوبين يؤكدون تحليهم بالروح الرياضية وتقبّلهم النتيجة أيا كانت، وإن كانت لغير صالح فرقهم. ويتضح أن هذا التوجه يسري على الفئات الشبابية وعلى الكهول أيضا، ولكن بدرجات متفاوتة؛ فنسبة 5 ,24 بالمائة، أكثر من النسبة العامة المسجلة من فئة 30 إلى 39 سنة، يوجهون ردود أفعالهم الغاضبة باتجاه لاعبي فرقهم، ثم المسيرين ''9, 17 بالمائة''، والقلة ''0, 4 بالمائة'' فيما يخص مسألة التعرّض للممتلكات والأشخاص. أما الفئة التي يتراوح أعمارها ما بين 15 و29 سنة، فإنهم يركزون على اللاعبين ''2, 22 بالمائة''، ولكن أيضا الحكام ''8 ,17 بالمائة''. كما يلاحظ بأن نسبة 2, 17 بالمائة من فئة 30 إلى 39 سنة ''يتقبلون النتائج بروح رياضية''، مقابل 5, 16 بالمائة لفئة ''15 إلى 29 سنة''. فيما يبقى اللاعبون أول المستهدفين من قبل مختلف الفئات سواء كانوا طلبة أو بطالين بنسب متفاوتة؛ حيث تصل إلى 3, 23 بالمائة بالنسبة للعاملين، و3, 22 بالمائة للبطالين و 9, 22 بالمائة للطلبة. ونفس الوضع ينطبق على مستويات التعليم، وإن كانت النسبة أعلى بالنسبة لعديمي المستوى التعليمي، حيث تقدر بـ3, 26 بالمائة مقابل 9 ,22 بالمائة لذوي المستوى العالي، و5, 22 بالمائة لذوي المستوى الثانوي. وتبقى نفس القاعدة تسري على المناطق باستثناء منطقة الغرب، حيث ركز المستجوبون على أن اللاعبين أول المستهدفين بنسبة 8 ,25 بالمائة في الشرق الجزائري، مقابل 8, 22 بالمائة للوسط و8, 18 بالمائة للغرب. وتسجل هذه المنطقة تركيزا على الحكام ''3, 22 بالمائة'' وقوات الأمن ''3 ,19 بالمائة''.

تكشف عملية سبر الآراء إجماعا لدى المستجوبين بضرورة اعتماد إجراءات ردعية لمحاصرة العنف واحتوائه. فقد أكد 7, 61 بالمائة من المستجوبين بأنهم مع إجراء تكوين ملف يخص المشاغبين. كما أنهم يساندون فكرة منع هؤلاء من دخول الملاعب مجددا. بينما اعترض على هذه الفكرة 7 ,24 بالمائة من المستجوبين، مقابل 6 ,13 بالمائة امتنعوا عن الإجابة. وقد لوحظ ارتفاع نسبة المؤيّدين لاعتماد تدابير ردعية حيال المشاغبين في الملاعب إلى بـ1, 70 بالمائة لدى فئة 30 إلى 39 سنة، مقابل 2 ,58 بالمائة فقط لدى فئة 15 إلى 29 سنة. ومثّل العاملون الفئة الأكثر دعما للإجراءات الردعية بنسبة 3, 66 بالمائة مقابل 2 ,63 بالمائة للطلبة. كما سجل دعم كبير لدى عديمي المستوى التعليمي للتدابير العقابية بنسبة 4, 74 بالمائة مقابل 62 بالمائة لذوي المستوى الابتدائي والمتوسط، و5 ,61 بالمائة لذوي المستوى العالي. ومثلت منطقة الوسط النسبة الأكبر فيما يخص تدابير معاقبة المشاغبين بـ 1 ,67 بالمائة، ونفس الأمر بالنسبة للفئة التي لا ترتاد الملاعب، حيث صوّتت بنسبة 5 ,70 بالمائة لصالح هذه التدابير.

يلاحظ من خلال أجوبة العيّنة المختارة، ردا على سؤال حول الطرق المثلى لاحتواء العنف، أن التدابير الردعية والمراقبة هي الأكثر شيوعا والأكثر تداولا لدى فئة كبيرة منهم ؛ فقد اعتبر 8, 34 بالمائة من المستجوبين بأن إقامة كاميرات فيديو للمراقبة هي الوسيلة المثلى للوقاية ومحاصرة مظاهر العنف، يضاف إليهم 9, 13 بالمائة اعتبروا بأن الوسيلة الأفضل تكمن في منع دخول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة إلى الملاعب. بالمقابل، اعتبر 3,1 7 بالمائة من المعنيين بسبر الآراء بأن التحسيس والتوعية في المدارس وفي أوساط المجتمع أفضل وسيلة للحد من العنف، يضاف إليها الحملات الإشهارية بنسبة 4, 13 بالمائة. ونجد بأن الفئتين ''15 إلى 29 سنة'' و''30 إلى 39 سنة'' تركزان على المراقبة من خلال إقامة كاميرات فيديو بنسبة 34 و 7, 36 بالمائة على التوالي ونفس الأمر ينطبق على مستويات التعليم. وبينما نجد أن النسبة التي تدعو إلى إقامة كاميرات مراقبة في الوسط تتعدى 9 ,44 بالمائة، مقابل 4, 32 بالمائة لمنطقة الغرب و6, 23 بالمائة للشرق. وبرأي المستجوبين أيضا، فإن قوات الأمن، بنسبة 7 ,40 بالمائة، لا تلعب دورها المنوط بها لتجنب تصاعد ظاهرة العنف، مقابل نسبة 2 ,32 بالمائة تعتبر بأنها تلعب دورها. ويلاحظ أن النسبة ترتفع لدى فئة الشباب ''15 إلى 29 سنة'' إلى 4, 41 بالمائة ممن يعتبرون بأن قوات الأمن لا تلعب دورها. وأخيرا، يجمع المستجوبون بنسبة 4 ,74 بالمائة بأن هناك علاقة بين العنف في الملاعب وتدني مستوى المعيشة التي يعيشها الشباب، مقابل 13 بالمائة فقط يرون عكس ذلك، و6, 12 بالمائة امتنعوا عن إبداء أي رأي حول القضية. ونجد بأن نسبة 75 بالمائة من الشباب ''15 إلى 29 سنة'' يعتبرون بأن العلاقة قائمة بين الوضع المعيشي السيئ وأعمال العنف في الملاعب، مقابل 9, 72 بالمائة لدى الكهول ''30 إلى 39 سنة''. كما تصل النسبة إلى أقصاها '' 7, 75 بالمائة'' لدى البطالين. وتسجل منطقة الشرق أعلى نسبة بـ5 ,86 بالمائة من الأجوبة المؤكدة بوجود علاقة بين ظروف المعيشة والعنف.

على مستوى آخر، اعتبر 2 ,24 بالمائة من المستجوبين بأن التحكيم يبقى أهم سبب لاندلاع أعمال العنف في الملاعب، مقابل 4, 21 بالمائة يعتبرون بأن الأشخاص المتأثرين بمختلف أشكال المخدرات هم الذين يقفون وراء العنف. فيما أشار 16 بالمائة من الأشخاص المستجوبين بأن المشاغبين الذين ليسوا من مناصري الفريقين هم من يقف وراء أعمال العنف، بينما رد 8 ,46 بالمائة من المستجوبين بأن تصرف الحكام في المباريات وتسييرهم لها ليست صائبة، و34 بالمائة منهم أشاروا بأنهم ليسوا في مستوى المقابلات. أي أن نسبة 08, 80 بالمائة من المستجوبين غير راضين عن التحكيم، مقابل 8 بالمائة عبروا عن رضاهم عن مستوى التحكيم. ويرى غالبية المستجوبين أيضا، بأن أصحاب القرار في كرة القدم يعتمدون التمييز بين الفرق ويفضلون فريقا على آخر. وقد أكد هذا الحكم 6 ,62 بالمائة من المستجوبين مقابل 10, 12 بالمائة اعتبروا بأنه لا يوجد أي تمييز. كما يلاحظ بأن قرابة نصف المستجوبين أيضا 1 ,48 بالمائة يعتبرون بأن بعض الصحف الرياضية تلعب دور المحرّض وتتسبب في العنف مقابل 1, 24 بالمائة يعتبرون عكس ذلك.
بينما يعارض المستجوبون بنسبة كبيرة ''5, 65 بالمائة'' فكرة إقامة مباريات دون جمهور كأحد الحلول، لمحاصرة والتقليل من العنف في الملاعب. ونجد بأن نسبة 67 بالمائة من فئة ''15 إلى 29 سنة'' تعارض بشدة هذه الفكرة مقابل 7, 61 بالمائة لفئة 30 إلى 39 سنة. معتبرة إياها بأنها لا تمثل حلا في مواجهة ظاهرة العنف، خاصة وأن نسبة 6, 63 بالمائة من المستجوبين يؤكدون بأن العنف سيظل ظاهرة متجذرة ومتكررة، مقابل 7,9 بالمائة فقط يتبنون موقفا متفائلا إزاء إمكانية انحصار الظاهرة.

شكرا لجريدة الخبر على الاحصائيات

عمل جميل

ان شاء اللله ياخذ به