الكويت: يرى الكثير من المراقبين أن القبيلة ما زالت تمثل الصوت الأبرز، واللعب الرئيس في حسم نتائج الانتخابات الكويتية. وبات ما يعرف بالانتخابات الفرعية، وهي تلك التي تجريها القبائل داخلياً لمعرفة مرشحيها، مظهراً مألوفاً في كل الدورات الانتخابية التي جرت في الكويت.
هذه الانتخابات الفرعية، والتي تمنعها قوانين الانتخابات الكويتية، باتت تمثل للكثيرين، النتائج الأولية للانتخابات العامة، إذ في كثير من الأحيان يكفي للشخص أن يكون مرشح القبيلة ليضمن مقعده في مجلس الأمة الكويتي.
ورغم المحاولات المتعددة من الحكومة في تخفيف من دور القبيلة في الانتخابات، ومحاولات مثقفين وتيارات سياسية متأثرة من هذه الظاهرة، إلا أن القبيلة ما زالت تمثل الأساس في اختيار المرشحين لعضوية المجلس.
ويقضي قانون الانتخابات في الكويت بمعاقبة المنظمين للانتخابات الفرعية أو المشاركين فيها بالسجن إلى ما يصل إلى ثلاث سنوات, كما يُجرم القانون ذاته أية محاولة للتأثير على توجهات الناخبين سواء بتقديم عطايا نقدية أو عينية لاختيار مرشحٍ على حساب الآخر.
هذا التأثير للقبيلة، لم يكن وليد اللحظة، أو بدأ مع بداية الحياة السياسية في الكويت، بل إن المجتمع الكويتي ككل المجتمعات الخليجية وأغلب المجتمعات العربية، تشكل القبيلة عنصراً مهماً ي النسيج الاجتماعي للبلد.
فهي المحرك والأساس لكل ما يتعلق بأفرادها من ممارسات واتجاهات عن كانت سياسية أو اجتماعية أو حتى اقتصادية في بعض الأحيان.
وأمام هذا الانتماء للقبيلة من قبل الكويتيين، يتهم بعضها بتغليب مصلحة القبيلة على مصلحة الوطن، لكن أبناء القبائل ينفون هذا الاتهام، ويرون في محاولاتهم للحصول على أكبر عدد من مقاعد البرلمان طموحات مشروعة.
وفي تصريح لجريدة الأبراج الكويتية قالت الناشطة السياسية والمرشحة السابقة لمجلس الأمة المنحل د. سلوى الجسار: إن "ما يحدث في أروقة الفرعيات التشاورية للقبائل مرفوض جملة وتفصيلاً لأن مثل هذه التشاوريات تعد خرقا للقوانين والتشريعات التي أقرتها الدولة ونظمتها التي بموجبها تتحدد آليات الترشيح لعضوية مجلس الأمة."
وتضيف"إن الانتكاسات الحالية على كافة الأصعدة هي إفراز طبيعي لهذه الهرطقات وعدم القدرة على تحديد المواقف وتوحيد الصفوف لخدمة هذا البلد الذي أصبح يعاني زخما شديدا من بؤر الفساد المالي والإداري."
ومن أبرز القبائل المتنافسة في الانتخابات الكويتية قبيلة العوازم، والعجمان، والرشايدة، والمطران، والعتبان، وشمر، وعنزة، والضفير، والهواج، وغيرها، واحتل مرشحو القبائل في المجلس المنحل حوالي نصف مقاعد البرلمان.
هذه الانتخابات الفرعية، والتي تمنعها قوانين الانتخابات الكويتية، باتت تمثل للكثيرين، النتائج الأولية للانتخابات العامة، إذ في كثير من الأحيان يكفي للشخص أن يكون مرشح القبيلة ليضمن مقعده في مجلس الأمة الكويتي.
ورغم المحاولات المتعددة من الحكومة في تخفيف من دور القبيلة في الانتخابات، ومحاولات مثقفين وتيارات سياسية متأثرة من هذه الظاهرة، إلا أن القبيلة ما زالت تمثل الأساس في اختيار المرشحين لعضوية المجلس.
ويقضي قانون الانتخابات في الكويت بمعاقبة المنظمين للانتخابات الفرعية أو المشاركين فيها بالسجن إلى ما يصل إلى ثلاث سنوات, كما يُجرم القانون ذاته أية محاولة للتأثير على توجهات الناخبين سواء بتقديم عطايا نقدية أو عينية لاختيار مرشحٍ على حساب الآخر.
هذا التأثير للقبيلة، لم يكن وليد اللحظة، أو بدأ مع بداية الحياة السياسية في الكويت، بل إن المجتمع الكويتي ككل المجتمعات الخليجية وأغلب المجتمعات العربية، تشكل القبيلة عنصراً مهماً ي النسيج الاجتماعي للبلد.
فهي المحرك والأساس لكل ما يتعلق بأفرادها من ممارسات واتجاهات عن كانت سياسية أو اجتماعية أو حتى اقتصادية في بعض الأحيان.
وأمام هذا الانتماء للقبيلة من قبل الكويتيين، يتهم بعضها بتغليب مصلحة القبيلة على مصلحة الوطن، لكن أبناء القبائل ينفون هذا الاتهام، ويرون في محاولاتهم للحصول على أكبر عدد من مقاعد البرلمان طموحات مشروعة.
وفي تصريح لجريدة الأبراج الكويتية قالت الناشطة السياسية والمرشحة السابقة لمجلس الأمة المنحل د. سلوى الجسار: إن "ما يحدث في أروقة الفرعيات التشاورية للقبائل مرفوض جملة وتفصيلاً لأن مثل هذه التشاوريات تعد خرقا للقوانين والتشريعات التي أقرتها الدولة ونظمتها التي بموجبها تتحدد آليات الترشيح لعضوية مجلس الأمة."
وتضيف"إن الانتكاسات الحالية على كافة الأصعدة هي إفراز طبيعي لهذه الهرطقات وعدم القدرة على تحديد المواقف وتوحيد الصفوف لخدمة هذا البلد الذي أصبح يعاني زخما شديدا من بؤر الفساد المالي والإداري."
ومن أبرز القبائل المتنافسة في الانتخابات الكويتية قبيلة العوازم، والعجمان، والرشايدة، والمطران، والعتبان، وشمر، وعنزة، والضفير، والهواج، وغيرها، واحتل مرشحو القبائل في المجلس المنحل حوالي نصف مقاعد البرلمان.