ذكرى مظاهرات 17 أكتوبر
1961يحيي الشعب الجزائري يوم الجمعة الذكرى الـ47 للأحداث 17 أكتوبر 1961
بباريس في الوقت الذي تطالب فيه الحركة الجمعوية في فرنسا والجزائر على حد
سواء باعتراف الدولة الفرنسية بجرائم الاستعمار.
وعشية هذا التاريخ الأليم بالنسبة للشعب الجزائري دعت مجموعة تضم أكثر من
عشرين جمعية وأحزاب سياسية فرنسية إلى تنظيم تجمع في اليوم الموافق لذكرى
هذه الأحداث موضحة أنه في تاريخ 17 أكتوبر 1961 "تظاهر عشرات الآلاف من
الجزائريين سلميا بباريس ضد حضر التجول العنصري الذي فرض عليهم من قبل
موريس بابون محافظ شرطة باريس".
وأشار المنظمون إلى أن هؤلاء الجزائريين "كانوا يدافعون عن حقهم في المساواة وحقهم في الاستقلال وحق الشعوب في تقرير مصيرها".
وخلال هذا اليوم والأيام التي تلته تم توقيف الآلاف من هؤلاء المتظاهرين
وسجنهم وتعذيبهم وطرد الكثير منهم إلى الجزائر. وأضاف موقعو النداء أن
"المئات منهم ممن ذهبوا ضحايا العنف والوحشية القصوى لقوا حتفهم على يد
قوات الشرطة التي امتثلت لأوامر مسؤوليها" مضيفين أنه "بعد 47 سنة الحقيقة
في طريقها لترى النور إلا أن فرنسا لم تعترف بعد بمسؤوليتها في الحروب
الاستعمارية التي قادتها سيما حرب الجزائر ولا في موكب المآسي والفظائع
التي نجمت عنها أو في جريمة الدولة التي تمثلها أحداث 17 أكتوبر 1961".
وبعد أن نددوا بالأوساط التي "لا تزال تجرؤ اليوم على الاستمرار في الحديث
عن مزايا الاستعمار والتشريفات الرسمية لمجرمي منظمة الجيش السري" أكد
أصحاب النداء انه "على الرغم من خطاب يعتريه في بعض الأحيان الغموض
والتناقض حول ماضي الاستعمار الفرنسي فان السياسة التي ينتهجها رئيس
الجمهورية (نيكولا ساركوزي) توحي برغبة حقيقية في إعادة الاعتبار له".
وأكدا منظمو هذا التجمع المخلد لذكرى 17 أكتوبر أن "البحث عن الحقيقة بات
ضروريا بالنسبة لهذه الفترة السوداء من تاريخنا مثلما تجلت ضرورته بالنسبة
لتعاون أنصار فيشي مع ألمانيا النازية" حيث أكدوا أنه "بهذا الثمن فقط
يمحى أخطر أثر لحرب الجزائر ألا وهو العنصرية التي يعاني منها اليوم
العديد من المواطنين أو الرعايا من أصل مغاربي أو من مستعمرات قديمة".
وذكروا بأنه في فرنسا وبمبادرة من الجمعيات "أطلق على العديد من الساحات
أسماء ضحايا 17 أكتوبر 1961" ودعوا في هذا السياق إلى "تطوير مواقع
الذاكرة هذه". و يرى المنظمون أن لضحايا 17 اكتوبر 1961 "حقا مطلقا" في
الذاكرة مثلهم مثل كل شهداء الكفاحات من أجل الحرية و لا ينبغي ان يبقوا
ضحايا النسيان السياسي المريب للسلطات".
وعن مسألة أرشيف حرب التحرير طالبوا بفتحه للمؤرخين ولاحظوا أن "الحكومة
(الفرنسية) الحالية تحاول منع ممارسة هذا الحق بحيلولتها دون الوصول الى
الأرشيف الوطني".
وفي هذا الصدد، يتهم عديد المؤرخين الفرنسيين والجزائريين المسؤولين
السياسيين الفرنسيين على اختلاف اتجاهاتهم "بعدم القدرة" على تحمل الماضي
الاستعماري لفرنسا والاعتراف بالعديد من الجرائم المرتكبة في المستعمرات
بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة
1961يحيي الشعب الجزائري يوم الجمعة الذكرى الـ47 للأحداث 17 أكتوبر 1961
بباريس في الوقت الذي تطالب فيه الحركة الجمعوية في فرنسا والجزائر على حد
سواء باعتراف الدولة الفرنسية بجرائم الاستعمار.
وعشية هذا التاريخ الأليم بالنسبة للشعب الجزائري دعت مجموعة تضم أكثر من
عشرين جمعية وأحزاب سياسية فرنسية إلى تنظيم تجمع في اليوم الموافق لذكرى
هذه الأحداث موضحة أنه في تاريخ 17 أكتوبر 1961 "تظاهر عشرات الآلاف من
الجزائريين سلميا بباريس ضد حضر التجول العنصري الذي فرض عليهم من قبل
موريس بابون محافظ شرطة باريس".
وأشار المنظمون إلى أن هؤلاء الجزائريين "كانوا يدافعون عن حقهم في المساواة وحقهم في الاستقلال وحق الشعوب في تقرير مصيرها".
وخلال هذا اليوم والأيام التي تلته تم توقيف الآلاف من هؤلاء المتظاهرين
وسجنهم وتعذيبهم وطرد الكثير منهم إلى الجزائر. وأضاف موقعو النداء أن
"المئات منهم ممن ذهبوا ضحايا العنف والوحشية القصوى لقوا حتفهم على يد
قوات الشرطة التي امتثلت لأوامر مسؤوليها" مضيفين أنه "بعد 47 سنة الحقيقة
في طريقها لترى النور إلا أن فرنسا لم تعترف بعد بمسؤوليتها في الحروب
الاستعمارية التي قادتها سيما حرب الجزائر ولا في موكب المآسي والفظائع
التي نجمت عنها أو في جريمة الدولة التي تمثلها أحداث 17 أكتوبر 1961".
وبعد أن نددوا بالأوساط التي "لا تزال تجرؤ اليوم على الاستمرار في الحديث
عن مزايا الاستعمار والتشريفات الرسمية لمجرمي منظمة الجيش السري" أكد
أصحاب النداء انه "على الرغم من خطاب يعتريه في بعض الأحيان الغموض
والتناقض حول ماضي الاستعمار الفرنسي فان السياسة التي ينتهجها رئيس
الجمهورية (نيكولا ساركوزي) توحي برغبة حقيقية في إعادة الاعتبار له".
وأكدا منظمو هذا التجمع المخلد لذكرى 17 أكتوبر أن "البحث عن الحقيقة بات
ضروريا بالنسبة لهذه الفترة السوداء من تاريخنا مثلما تجلت ضرورته بالنسبة
لتعاون أنصار فيشي مع ألمانيا النازية" حيث أكدوا أنه "بهذا الثمن فقط
يمحى أخطر أثر لحرب الجزائر ألا وهو العنصرية التي يعاني منها اليوم
العديد من المواطنين أو الرعايا من أصل مغاربي أو من مستعمرات قديمة".
وذكروا بأنه في فرنسا وبمبادرة من الجمعيات "أطلق على العديد من الساحات
أسماء ضحايا 17 أكتوبر 1961" ودعوا في هذا السياق إلى "تطوير مواقع
الذاكرة هذه". و يرى المنظمون أن لضحايا 17 اكتوبر 1961 "حقا مطلقا" في
الذاكرة مثلهم مثل كل شهداء الكفاحات من أجل الحرية و لا ينبغي ان يبقوا
ضحايا النسيان السياسي المريب للسلطات".
وعن مسألة أرشيف حرب التحرير طالبوا بفتحه للمؤرخين ولاحظوا أن "الحكومة
(الفرنسية) الحالية تحاول منع ممارسة هذا الحق بحيلولتها دون الوصول الى
الأرشيف الوطني".
وفي هذا الصدد، يتهم عديد المؤرخين الفرنسيين والجزائريين المسؤولين
السياسيين الفرنسيين على اختلاف اتجاهاتهم "بعدم القدرة" على تحمل الماضي
الاستعماري لفرنسا والاعتراف بالعديد من الجرائم المرتكبة في المستعمرات
بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة
