يحق للجزائريين أن يفتخروا بأن
لديهم شركة لها من الإمكانيات والقوة ما يجعلها فخرا للبلاد كلها في
المجال الصناعي.. فالمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، أو ما يعرف إختصارا
بـ”سوناكوم”، تقف، اليوم، بثبات لتعلن
أنها، لا تزال، تشكل فخر الصناعة
الجزائرية. ذاعت سمعة الشركة وبات لها أسواق قارة ومحترمة تمتد إلى دول
مغاربية، وشرق أوسطية، وإفريقيا.
ليس ذلك فحسب، بل إن التحدي الذي رفعته الشركة جعلها تصنع،
بنجاح وفي ظرف 4 ساعات فقط، الحافلة التي أقلت المنتخب الوطني لكرة القدم،
أثناء حفل استقبالهم الأسطوري، في 19 نوفمبر الماضي، من مطار هواري بومدين
باتجاه وسط الجزائر العاصمة ثم قصر الشعب. لم يكن هذا النجاح والتميز محض
صدفة، بل ثمرة عمل وتفان ودقة للمنتوج الذي يسهر عليه عمال وإطارات
جزائريون ذوو كفاءات عالية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
كما يُسجل التاريخ للمؤسسة صنع أسرع شاحنة تفوز برالي (باريس – الجزائر- داكار) سنة 1981 ..كل بفضل السواعد الجزائرية .
وقد كان من حظنا أن أطلعنا بشكل مباشر على ما تخفيه المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية داخل أسوارها.
كما استطعنا أن نشاهد ونتابع في زيارة
ميدانية قادتنا إلى المصنع بمدينة الرويبة (شرقي الجزائر العاصمة)، كل
عمليات التصنيع مرحلة بمرحلة، ابتداء من تصنيع وتجميع قطع الغيار، ووصولا
إلى الشاحنات والحافلات الجاهزة.
إيصولح: المنافس الصيني لا يراعي معايير المنافسة النزيهة
رغم المنافسة الشرسة التي يفرضها سوق السيارات الصناعية بالجزائر،
إلا أن ذلك لم يمنع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية من أن تفرض نفسها
بواقع لا يرحم[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة].
وفي هذا الشأن يرى مدير التسويق والتصدير
بالشركة الوطنية للسيارات الصناعية علي إيصولح بأن فتح باب السوق
الجزائرية على مصراعيه للمنافس الأجنبي الذي خلق مشاكل كثيرة للشركة – حسب
رأيه – خصوصا المنافس الصيني الذي يغرق الأسواق ولا يراعي معايير الجودة
والدقة ليقضي بذلك على المنافسة النزيهة، عكس الأوربيين الذين وبالرغم من
ارتفاع أسعار منتجاتهم بالمقارنة مع أسعارنا، إلا أنهم يحترمون شروط
المنافسة النزيهة.
بالمقابل أعترف المتحدث بالنقائص المسجلة
على أداء الشركة في مجال الترويج، لاسيما جانبي الإعلان والتشهير اللذان
تسعيان إلى إعطائهما الأهمية القصوى، لما لهما من دور مهم في عملية البيع
والتسويق، وذلك بتسطير سياسات ناجعة في هذا المجال، يضاف إليه المشاكل
والعراقيل التي واجهتها الشركة، والتي وصفها محدثنا بـ “التهميش والعزوف
عن إنتاجها “، لكن المؤسسة سعت لصده بفرض وجودها والحفاظ على اسمها
وسمعتها في السوق الوطنية.
ويكشف المتحدث أنه باستثناء وزارات
الدفاع الوطني و الداخلية و التعليم العالي، فإن باقي المؤسسات العمومية
تصد وجهها عن إنتاج الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، وكلها عوامل جعلت
نسبة التسويق تتقلص من 40 بالمائة إلى 25 بالمائة، والسبب كما يؤكده
إيصولح لا يعود إلى نوعية الإنتاج، بل إلى الإقصاء وتفضيل مؤسسات أجنبية
أخرى .
الثقة كبيرة في “السيارات الصناعية” داخليا وخارجيا
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
بالرغم من ضعف السياسة الترويجية التي
تقلل من المستوى، خصوصا مع المنافس الأجنبي الذي يملك القوة والخبرة في
هذا المجال، إلا أن الشركة الوطنية للسيارات الصناعية تتمتع- حسب مدير
التسويق والتصدير- بثقة قوية في السوق المحلية الجزائرية التي توليها
أهمية بالغة، ناهيك عن الثقة القائمة بين المؤسسة وزبائنها التي تمتد
لسنين طوال، خصوصا خدمة ما بعد البيع غير المحدودة.
ويكشف أن الطلب يزيد عن 9 آلاف، وهو رقم لا يمكن تلبيته إلا في حدود سنتين والنصف تقريبا.
كما أن الـشركة تشرف على تمويل العديد من الأسواق الجزائرية الخاصة، وكذا
الحكومية، خصوصا وزارات الداخلية، الدفاع، التعليم العالي والبحث العلمي،
إضافة إلى ذلك العقود التي تربطها بالمؤسسات الخاصة، وطلبات الخواص.
والجدير بالذكر هنا أيضا أن الشركة خرجت
من نظام الإنتاج العادي إلى إنتاج حسب الطلبيات والاحتياجات مثل صنع
شاحنات التبرع بالدم وكذا العقد المبرم مؤخرا مع وزارة التكوين المهني
والتمهين يقضي بتصنيع “حافلة مدرسة متنقلة”.
كما يجري العمل لتصنيع “حافلة مكتبة متنقلة”، وهذا ما يندرج ضمن إستراتيجية المؤسسة الجديدة.
وفي هذا الشأن قال مدير التسويق والتصدير بأن المؤسسة الوطنية للسيارات
الصناعية استفادت من سياسة الدولة القاضية بإلزام المؤسسات العمومية منح
الأولوية في منح الصفقات للمنتوج الوطني، وكان لهذه الاستراتيحية الأثر
البالغ على مردود الشركة وأعطت دفعا لكل الشركات الوطنية .
إضراب العمال.. رُبً ضارة نافعة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أضرب عمال المؤسسة الوطنية للسيارات
الصناعية مؤخرا مدة 10 أيام، ورفعوا مجموعة من المطالب تتعلق بالرفع من
قيمة الأجر الشهري للعمال بما يضمن تحسين القدرة الشرائية، وكذا إلغاء
الضرائب المفروضة على رواتبهم شهريا، والتي تتجاوز قيمتها المالية 4 آلاف
دينار، بالإضافة إلى مطلب إلغاء قرار تحديد سن التقاعد بـ 60 سنة بالنظر
إلى خصوصية العمل.
وقال مدير التسويق والتصدير بـالشركة
الوطنية للسيارات الصناعية بشأن نتائج الإضراب أن المؤسسة في اتصال مباشر
مع العمال، ومع ممثليهم، ولم تغلق أبدا باب الحوار . كما أنها لم تتوان –
يضيف محدثنا- في أمور التحفيز، والتشجيع، وتلبية كل الطلبات في حدود
الإمكانات.
كما أن إدارة المؤسسة – يقول إيصولح –
تابعت الإضراب باهتمام كبير، وحضرت ملفا حول الوضعية العامة، وسلمته
للحكومة، وينتظر أن تكون نتائج إيجابية للعمال وللمؤسسة .
من جهته كان الاتحاد العام للعمال الجزائريين على إثر إضراب عمال الشركة
قد باشر عديد التدخلات لدى السلطات العمومية بشأن بعث فرع الميكانيك
والصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية والتعدين.
وأكد (الإتحاد) أن هذه الصناعة على غرار
قطاعات أخرى تخضع حاليا لبرامج عصرنة وإنعاش اقتصادي أقرّها رئيس
الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، مبرزا “أهمية الإجراءات” التي
استفادت منها الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، من بينها على الصعيد
المالي “معالجة الديون بقيمة 62 مليار دج وإسهام نقدي بقيمة 5.5 مليار دج
موجّه لإعادة التوازن المالي، وتعزيز الأموال الخاصة”.
كما شملت الإجراءات تقويم التسعيرات
الجمركية المفروضة على مدخلات صناعة السيارات، ووضع جهاز يفرض على
المستفيدين من برنامج الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، والبرامج
الأخرى لدعم التشغيل اقتناء السيارات حصريا من الشركة الوطنية للسيارات
الصناعية، حسبما جاء في البيان الذي ذكر أيضا، تمويل الاستثمار الذي يتم
طلبه من الصندوق الوطني للاستثمار، والذي يقدر بـ11 مليار دج طوال 20 سنة،
مع الاستفادة من 7 سنوات إعفاء، ونسبة مخفضة تقدر بـ2 بالمائة.
وأوضح المصدر ذاته أن وزارة المالية قامت
بإخطار الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بأن منتجاتها لا تخضع للرسم
الجديد المفروض لدى تسويق الحافلات الجديدة.
وفي الشق التجاري أوضح الاتحاد العام للعمال الجزائريين أنه “تم تقديم
طلبيات للشركة الوطنية للسيارات الصناعية تقدر بـ9296 حافلة وشاحنة عن
مختلف الوزارات، على غرار وزارتي الداخلية والجماعات المحلية، والتعليم
العالي، وكذا بعض الشركات الوطنية لنقل المسافرين على مستوى مقرات
الولايات”.
وحول آفاق تطوير الشركة الوطنية للسيارات الصناعية ذكر البيان بإجراءات
تخص مشاريع الشراكة والعصرنة، وتطوير إنتاج مركب الشركة الوطنية للسيارات
الصناعية بالرويبة، ومشاريع مناولة هامة مع شركات صناعيين قيد الإنجاز
حاليا على مستوى مركبات المحركات بعين سمارة، ومركب تيارت، وأضاف بيان
المركزية النقابية أن سلسلة الإجراءات هذه ستسمح باستحداث 3000 منصب شغل
مباشر.
شركة السيارات الصناعية واجهة الصناعة الجزائرية
تقع المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية بالمدينة الصناعية رويبة شرق
العاصمة الجزائر، وهي شركة تختص في صناعة السيارات الصناعية، بما فيها
الشاحنات والحافلات، ويبلغ عدد العمال بها سبعة ألاف عامل، وتنتح أكثر من
5 ألاف شاحنة سنويا، برقم أعمال يصل إلى 20 مليار دينار جزائري سنويا.
واستطاعت الـشركة حاليا
بفضل التجربة والتقنيات التكنولوجية المكتسبة من تحقيق جودة وسمعة
عاليتين، في صناعة الحافلات والشاحنات الصغيرة، المتوسطة والكبيرة،
بالإضافة إلى صناعة قطع الغيار، والآن هي تغطي نسبة كبيرة من حاجيات سوق
الشاحنات على المستوى الوطني، كما يتم تصدير نسبة معتبرة من الشاحنات
المصنوعة إلى أسواق دول المغرب العربي ودول الشرق الأوسط كالعراق وسوريا
والأردن ولبنان، بالإضافة إلى دول إفريقيا .
وتعتمد سياسة التصنيع في المؤسسة على اقتناء قطع غيار مصنعة محليا، ونسبة
أخرى تشترى من دول أوربية “فرنسا وألمانيا وتركيا ،إيطاليا واسبانيا”، كما
تستخدم الشركة التقنيات المتداولة حديثا كالمحركات، وهو القطعة المهمة في
الشاحنة مثلا تستخدم محركات فرنسية من نوع”رونو”، وأيضا محركات من صنع
ألماني نوع “دوتس”، وفيه أيضا محركات أمريكية الصنع “كيمينز” .
وتغطي الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بما نسبته 40 بالمائة من احتياجات
السوق الوطنية. ووصلت نسبة التغطية في السابق الـ 70 بالمائة، وتبلغ مدا
خيل الشركة سنويا 20 مليار دينار جزائري سنويا.
كما تقدم المؤسسة قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من حيث السياسة المنتهجة في
التكوين والتدريب المستمر لفائدة العمال وطلبة المعاهد والجامعات من جهة،
ومن جهة أخرى إشراك أكثر من 300 مستثمر جزائري في شكل متعاملين اقتصاديين
لإنتاج قطع الغيار الموجهة للتصنيع، وبذلك تكون نسبة القطع المستخدمة في
الإنتاج 50 بالمائة محلية.
وتتربع المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة على مساحة مقدارها 260
هكتار، منها 300 ألف متر مربع مغطاة، وتتكون المؤسسسة من عدة وحدات
أنطلاقا من وحدة المسبكة التي تمثل أول خطوات التصنيع داخل المجمع، وفيها
يصنع قطع الفولاذ والحديد والألمنيوم، ثم تنقل تلك قطع الى تنقل إلى وحدة
تصنيع قطع الغيار، وبعد ذلك يكون التوجيه إلى التركيب أو الميكانيك الخاص
بالشاحنات، والميكانيك الخاص بالحافلات، وفي المرحلة الأخيرة التي تجرى
بوحدة الهياكل الصناعية، وفيها تستوفي الحافلة أو الشاحنة كل هياكلها من
“صهاريج، وقلاب، سينيات .. وغيرها ” بالإضافة إلى مركز للبحوث، وكذا مركز
للتكوين والتدريب، ومركز صحي استشفائي، فيه أطباء عامون ومختصون، كما
للشركة وحدة خاصة بـ “الصناعات المجرورة BTK “بتيارت وهي شركة مختلطة
جزائرية – فرنسية .
وتحتل الشركة مكانة محترمة في مجال التصنيع في السوق الجزائرية والدولية،
حيث تعد المؤسسة شريكا لبعض الفاعلين الكبار في مجال صناعة الشاحنات على
المستوى الدولي، مثل الشركة المختلطة الجزائرية – الألمانية ) زادف (
لصناعة “علبة السرعة” (BOÎTE DE VITESSE)، وهي علب سرعة ذات جودة عالمية
عالية والجزائر، أحد شركاء هذه المؤسسة التي لها فرع في أرض الوطن، كما
لدى المؤسسة شراكة مع مجموعة شركاء فرنسيين ” BTK “، ذات السمعة العالمية
لصناعة العربات المجرورة في تيارت، يضاف إلى ذلك أن الجزائر تستخدم أكبر
المحركات المستعملة في الشاحنات عالميا عالميا، ” المحرك الألماني والمحرك
الفرنسي والأمريكي “، وهذا ما يؤكد أن الشاحنة الجزائرية شاحنة ذات جودة
عالمية لأنها تستخدم المكونات المتداولة عالميا .
وقال مدير التسويق والتصدير بأن قدرة الإنتاج بالـ SNVI تصل إلى 2000
حافلة وشاحنة سنويا، وأكثر من ذلك – يضيف- أن ما تنتجه الشركة الوطنية
للسيارات الصناعية يتماشى مع مقاييس التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب
تلاؤمها مع كل الشروط البيئية، بالإضافة إلى إنتاجها المعترف عالميا
بنجاعته، حيث تسوق إلى ليبيا المغرب العراق الغابون والسنغال بقيمة 80
مليون دولار، قبل أن يضيف في هذا الباب، أنه لولا وفاء بعض الزبائن لها
بنسبة 50 بالمائة لاندثرت الشركة الوطنية للسيارات الصناعية.
وتختص المؤسسة التي كانت تابعة لشركة بارليه الفرنسية سنة 1958 في تركيب
الشاحنات، وبعد الاستقلال تم تأميم المصنع الذي انتقل من عملية التركيب
إلى التصنيع في إطار إستراتيجية اتبعتها الجزائر في مسعى تفعيل الصناعات،
وخلق الشركات الكبرى، وأصبح المصنع من أكبر المصانع، والشاحنة الجزائرية
تصنع بنسبة 60 بالمائة محلية )، نسبة مصنعة في المصنع، ونسبة مصنعة عند
الخواص الجزائريين، ونسبة مستوردة من الخارج
لديهم شركة لها من الإمكانيات والقوة ما يجعلها فخرا للبلاد كلها في
المجال الصناعي.. فالمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، أو ما يعرف إختصارا
بـ”سوناكوم”، تقف، اليوم، بثبات لتعلن
أنها، لا تزال، تشكل فخر الصناعة
الجزائرية. ذاعت سمعة الشركة وبات لها أسواق قارة ومحترمة تمتد إلى دول
مغاربية، وشرق أوسطية، وإفريقيا.
ليس ذلك فحسب، بل إن التحدي الذي رفعته الشركة جعلها تصنع،
بنجاح وفي ظرف 4 ساعات فقط، الحافلة التي أقلت المنتخب الوطني لكرة القدم،
أثناء حفل استقبالهم الأسطوري، في 19 نوفمبر الماضي، من مطار هواري بومدين
باتجاه وسط الجزائر العاصمة ثم قصر الشعب. لم يكن هذا النجاح والتميز محض
صدفة، بل ثمرة عمل وتفان ودقة للمنتوج الذي يسهر عليه عمال وإطارات
جزائريون ذوو كفاءات عالية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
كما يُسجل التاريخ للمؤسسة صنع أسرع شاحنة تفوز برالي (باريس – الجزائر- داكار) سنة 1981 ..كل بفضل السواعد الجزائرية .
وقد كان من حظنا أن أطلعنا بشكل مباشر على ما تخفيه المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية داخل أسوارها.
كما استطعنا أن نشاهد ونتابع في زيارة
ميدانية قادتنا إلى المصنع بمدينة الرويبة (شرقي الجزائر العاصمة)، كل
عمليات التصنيع مرحلة بمرحلة، ابتداء من تصنيع وتجميع قطع الغيار، ووصولا
إلى الشاحنات والحافلات الجاهزة.
إيصولح: المنافس الصيني لا يراعي معايير المنافسة النزيهة
رغم المنافسة الشرسة التي يفرضها سوق السيارات الصناعية بالجزائر،
إلا أن ذلك لم يمنع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية من أن تفرض نفسها
بواقع لا يرحم[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة].
وفي هذا الشأن يرى مدير التسويق والتصدير
بالشركة الوطنية للسيارات الصناعية علي إيصولح بأن فتح باب السوق
الجزائرية على مصراعيه للمنافس الأجنبي الذي خلق مشاكل كثيرة للشركة – حسب
رأيه – خصوصا المنافس الصيني الذي يغرق الأسواق ولا يراعي معايير الجودة
والدقة ليقضي بذلك على المنافسة النزيهة، عكس الأوربيين الذين وبالرغم من
ارتفاع أسعار منتجاتهم بالمقارنة مع أسعارنا، إلا أنهم يحترمون شروط
المنافسة النزيهة.
بالمقابل أعترف المتحدث بالنقائص المسجلة
على أداء الشركة في مجال الترويج، لاسيما جانبي الإعلان والتشهير اللذان
تسعيان إلى إعطائهما الأهمية القصوى، لما لهما من دور مهم في عملية البيع
والتسويق، وذلك بتسطير سياسات ناجعة في هذا المجال، يضاف إليه المشاكل
والعراقيل التي واجهتها الشركة، والتي وصفها محدثنا بـ “التهميش والعزوف
عن إنتاجها “، لكن المؤسسة سعت لصده بفرض وجودها والحفاظ على اسمها
وسمعتها في السوق الوطنية.
ويكشف المتحدث أنه باستثناء وزارات
الدفاع الوطني و الداخلية و التعليم العالي، فإن باقي المؤسسات العمومية
تصد وجهها عن إنتاج الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، وكلها عوامل جعلت
نسبة التسويق تتقلص من 40 بالمائة إلى 25 بالمائة، والسبب كما يؤكده
إيصولح لا يعود إلى نوعية الإنتاج، بل إلى الإقصاء وتفضيل مؤسسات أجنبية
أخرى .
الثقة كبيرة في “السيارات الصناعية” داخليا وخارجيا
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
بالرغم من ضعف السياسة الترويجية التي
تقلل من المستوى، خصوصا مع المنافس الأجنبي الذي يملك القوة والخبرة في
هذا المجال، إلا أن الشركة الوطنية للسيارات الصناعية تتمتع- حسب مدير
التسويق والتصدير- بثقة قوية في السوق المحلية الجزائرية التي توليها
أهمية بالغة، ناهيك عن الثقة القائمة بين المؤسسة وزبائنها التي تمتد
لسنين طوال، خصوصا خدمة ما بعد البيع غير المحدودة.
ويكشف أن الطلب يزيد عن 9 آلاف، وهو رقم لا يمكن تلبيته إلا في حدود سنتين والنصف تقريبا.
كما أن الـشركة تشرف على تمويل العديد من الأسواق الجزائرية الخاصة، وكذا
الحكومية، خصوصا وزارات الداخلية، الدفاع، التعليم العالي والبحث العلمي،
إضافة إلى ذلك العقود التي تربطها بالمؤسسات الخاصة، وطلبات الخواص.
والجدير بالذكر هنا أيضا أن الشركة خرجت
من نظام الإنتاج العادي إلى إنتاج حسب الطلبيات والاحتياجات مثل صنع
شاحنات التبرع بالدم وكذا العقد المبرم مؤخرا مع وزارة التكوين المهني
والتمهين يقضي بتصنيع “حافلة مدرسة متنقلة”.
كما يجري العمل لتصنيع “حافلة مكتبة متنقلة”، وهذا ما يندرج ضمن إستراتيجية المؤسسة الجديدة.
وفي هذا الشأن قال مدير التسويق والتصدير بأن المؤسسة الوطنية للسيارات
الصناعية استفادت من سياسة الدولة القاضية بإلزام المؤسسات العمومية منح
الأولوية في منح الصفقات للمنتوج الوطني، وكان لهذه الاستراتيحية الأثر
البالغ على مردود الشركة وأعطت دفعا لكل الشركات الوطنية .
إضراب العمال.. رُبً ضارة نافعة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أضرب عمال المؤسسة الوطنية للسيارات
الصناعية مؤخرا مدة 10 أيام، ورفعوا مجموعة من المطالب تتعلق بالرفع من
قيمة الأجر الشهري للعمال بما يضمن تحسين القدرة الشرائية، وكذا إلغاء
الضرائب المفروضة على رواتبهم شهريا، والتي تتجاوز قيمتها المالية 4 آلاف
دينار، بالإضافة إلى مطلب إلغاء قرار تحديد سن التقاعد بـ 60 سنة بالنظر
إلى خصوصية العمل.
وقال مدير التسويق والتصدير بـالشركة
الوطنية للسيارات الصناعية بشأن نتائج الإضراب أن المؤسسة في اتصال مباشر
مع العمال، ومع ممثليهم، ولم تغلق أبدا باب الحوار . كما أنها لم تتوان –
يضيف محدثنا- في أمور التحفيز، والتشجيع، وتلبية كل الطلبات في حدود
الإمكانات.
كما أن إدارة المؤسسة – يقول إيصولح –
تابعت الإضراب باهتمام كبير، وحضرت ملفا حول الوضعية العامة، وسلمته
للحكومة، وينتظر أن تكون نتائج إيجابية للعمال وللمؤسسة .
من جهته كان الاتحاد العام للعمال الجزائريين على إثر إضراب عمال الشركة
قد باشر عديد التدخلات لدى السلطات العمومية بشأن بعث فرع الميكانيك
والصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية والتعدين.
وأكد (الإتحاد) أن هذه الصناعة على غرار
قطاعات أخرى تخضع حاليا لبرامج عصرنة وإنعاش اقتصادي أقرّها رئيس
الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، مبرزا “أهمية الإجراءات” التي
استفادت منها الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، من بينها على الصعيد
المالي “معالجة الديون بقيمة 62 مليار دج وإسهام نقدي بقيمة 5.5 مليار دج
موجّه لإعادة التوازن المالي، وتعزيز الأموال الخاصة”.
كما شملت الإجراءات تقويم التسعيرات
الجمركية المفروضة على مدخلات صناعة السيارات، ووضع جهاز يفرض على
المستفيدين من برنامج الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، والبرامج
الأخرى لدعم التشغيل اقتناء السيارات حصريا من الشركة الوطنية للسيارات
الصناعية، حسبما جاء في البيان الذي ذكر أيضا، تمويل الاستثمار الذي يتم
طلبه من الصندوق الوطني للاستثمار، والذي يقدر بـ11 مليار دج طوال 20 سنة،
مع الاستفادة من 7 سنوات إعفاء، ونسبة مخفضة تقدر بـ2 بالمائة.
وأوضح المصدر ذاته أن وزارة المالية قامت
بإخطار الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بأن منتجاتها لا تخضع للرسم
الجديد المفروض لدى تسويق الحافلات الجديدة.
وفي الشق التجاري أوضح الاتحاد العام للعمال الجزائريين أنه “تم تقديم
طلبيات للشركة الوطنية للسيارات الصناعية تقدر بـ9296 حافلة وشاحنة عن
مختلف الوزارات، على غرار وزارتي الداخلية والجماعات المحلية، والتعليم
العالي، وكذا بعض الشركات الوطنية لنقل المسافرين على مستوى مقرات
الولايات”.
وحول آفاق تطوير الشركة الوطنية للسيارات الصناعية ذكر البيان بإجراءات
تخص مشاريع الشراكة والعصرنة، وتطوير إنتاج مركب الشركة الوطنية للسيارات
الصناعية بالرويبة، ومشاريع مناولة هامة مع شركات صناعيين قيد الإنجاز
حاليا على مستوى مركبات المحركات بعين سمارة، ومركب تيارت، وأضاف بيان
المركزية النقابية أن سلسلة الإجراءات هذه ستسمح باستحداث 3000 منصب شغل
مباشر.
شركة السيارات الصناعية واجهة الصناعة الجزائرية
تقع المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية بالمدينة الصناعية رويبة شرق
العاصمة الجزائر، وهي شركة تختص في صناعة السيارات الصناعية، بما فيها
الشاحنات والحافلات، ويبلغ عدد العمال بها سبعة ألاف عامل، وتنتح أكثر من
5 ألاف شاحنة سنويا، برقم أعمال يصل إلى 20 مليار دينار جزائري سنويا.
واستطاعت الـشركة حاليا
بفضل التجربة والتقنيات التكنولوجية المكتسبة من تحقيق جودة وسمعة
عاليتين، في صناعة الحافلات والشاحنات الصغيرة، المتوسطة والكبيرة،
بالإضافة إلى صناعة قطع الغيار، والآن هي تغطي نسبة كبيرة من حاجيات سوق
الشاحنات على المستوى الوطني، كما يتم تصدير نسبة معتبرة من الشاحنات
المصنوعة إلى أسواق دول المغرب العربي ودول الشرق الأوسط كالعراق وسوريا
والأردن ولبنان، بالإضافة إلى دول إفريقيا .
وتعتمد سياسة التصنيع في المؤسسة على اقتناء قطع غيار مصنعة محليا، ونسبة
أخرى تشترى من دول أوربية “فرنسا وألمانيا وتركيا ،إيطاليا واسبانيا”، كما
تستخدم الشركة التقنيات المتداولة حديثا كالمحركات، وهو القطعة المهمة في
الشاحنة مثلا تستخدم محركات فرنسية من نوع”رونو”، وأيضا محركات من صنع
ألماني نوع “دوتس”، وفيه أيضا محركات أمريكية الصنع “كيمينز” .
وتغطي الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بما نسبته 40 بالمائة من احتياجات
السوق الوطنية. ووصلت نسبة التغطية في السابق الـ 70 بالمائة، وتبلغ مدا
خيل الشركة سنويا 20 مليار دينار جزائري سنويا.
كما تقدم المؤسسة قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من حيث السياسة المنتهجة في
التكوين والتدريب المستمر لفائدة العمال وطلبة المعاهد والجامعات من جهة،
ومن جهة أخرى إشراك أكثر من 300 مستثمر جزائري في شكل متعاملين اقتصاديين
لإنتاج قطع الغيار الموجهة للتصنيع، وبذلك تكون نسبة القطع المستخدمة في
الإنتاج 50 بالمائة محلية.
وتتربع المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة على مساحة مقدارها 260
هكتار، منها 300 ألف متر مربع مغطاة، وتتكون المؤسسسة من عدة وحدات
أنطلاقا من وحدة المسبكة التي تمثل أول خطوات التصنيع داخل المجمع، وفيها
يصنع قطع الفولاذ والحديد والألمنيوم، ثم تنقل تلك قطع الى تنقل إلى وحدة
تصنيع قطع الغيار، وبعد ذلك يكون التوجيه إلى التركيب أو الميكانيك الخاص
بالشاحنات، والميكانيك الخاص بالحافلات، وفي المرحلة الأخيرة التي تجرى
بوحدة الهياكل الصناعية، وفيها تستوفي الحافلة أو الشاحنة كل هياكلها من
“صهاريج، وقلاب، سينيات .. وغيرها ” بالإضافة إلى مركز للبحوث، وكذا مركز
للتكوين والتدريب، ومركز صحي استشفائي، فيه أطباء عامون ومختصون، كما
للشركة وحدة خاصة بـ “الصناعات المجرورة BTK “بتيارت وهي شركة مختلطة
جزائرية – فرنسية .
وتحتل الشركة مكانة محترمة في مجال التصنيع في السوق الجزائرية والدولية،
حيث تعد المؤسسة شريكا لبعض الفاعلين الكبار في مجال صناعة الشاحنات على
المستوى الدولي، مثل الشركة المختلطة الجزائرية – الألمانية ) زادف (
لصناعة “علبة السرعة” (BOÎTE DE VITESSE)، وهي علب سرعة ذات جودة عالمية
عالية والجزائر، أحد شركاء هذه المؤسسة التي لها فرع في أرض الوطن، كما
لدى المؤسسة شراكة مع مجموعة شركاء فرنسيين ” BTK “، ذات السمعة العالمية
لصناعة العربات المجرورة في تيارت، يضاف إلى ذلك أن الجزائر تستخدم أكبر
المحركات المستعملة في الشاحنات عالميا عالميا، ” المحرك الألماني والمحرك
الفرنسي والأمريكي “، وهذا ما يؤكد أن الشاحنة الجزائرية شاحنة ذات جودة
عالمية لأنها تستخدم المكونات المتداولة عالميا .
وقال مدير التسويق والتصدير بأن قدرة الإنتاج بالـ SNVI تصل إلى 2000
حافلة وشاحنة سنويا، وأكثر من ذلك – يضيف- أن ما تنتجه الشركة الوطنية
للسيارات الصناعية يتماشى مع مقاييس التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب
تلاؤمها مع كل الشروط البيئية، بالإضافة إلى إنتاجها المعترف عالميا
بنجاعته، حيث تسوق إلى ليبيا المغرب العراق الغابون والسنغال بقيمة 80
مليون دولار، قبل أن يضيف في هذا الباب، أنه لولا وفاء بعض الزبائن لها
بنسبة 50 بالمائة لاندثرت الشركة الوطنية للسيارات الصناعية.
وتختص المؤسسة التي كانت تابعة لشركة بارليه الفرنسية سنة 1958 في تركيب
الشاحنات، وبعد الاستقلال تم تأميم المصنع الذي انتقل من عملية التركيب
إلى التصنيع في إطار إستراتيجية اتبعتها الجزائر في مسعى تفعيل الصناعات،
وخلق الشركات الكبرى، وأصبح المصنع من أكبر المصانع، والشاحنة الجزائرية
تصنع بنسبة 60 بالمائة محلية )، نسبة مصنعة في المصنع، ونسبة مصنعة عند
الخواص الجزائريين، ونسبة مستوردة من الخارج