جددت زعيمة حزب العمال لويزة حنون موقف
حزبها الرافض لقرار إدراج الجزائر ضمن قائمة البلدان التي يخضع رعاياها
لإجراءات مراقبة خاصة، معلنة تأييد حزب العمال لتصريح وزير الدولة وزير
الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني الأخير الذي أوضح أنه
إن اقتضت الضرورة فإن الجزائر ستطبق إجراءات المعاملة بالمثل.
جاء موقف حنون لدى افتتاحها لقاء اللجنة الوطنية للمرأة العاملة لحزب العمال السبت
حيث طالبت بسن قوانين من شأنها حماية المرأة العاملة من كل أشكال التعسف والاستغلال والتمييز.
وأكدت حنون في افتتاح لقاء اللجنة الوطنية للمرأة العاملة لحزب العمال على
أهمية هذا المطلب الذي اعتبرته بمثابة “مناعة” للمرأة العاملة من كل
أساليب “الاضطهاد الاستغلال الممارسة من قبل بعض أرباب العمل” و بما يسمح
لها من “استعادة كافة حقوقها الاجتماعية والمهنية”.
كما شددت أيضا على ضرورة خلق “ديناميكية جماعية” داخل حزب العمال من أجل
تشجيع المرأة على تقلد مناصب المسؤولية والترشيح في الاستحقاقات الانتخابية.
كما دعت حنون الى إلغاء قانون خوصصة المؤسسات وإعادة فتح الوحدات الإنتاجية التي تم غلقها بموجب هذا القانون لخلق مناصب شغل جديدة.