[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش
إسرائيل بعدم القيام بتحقيق معمق” بشأن جرائم الحرب التي ارتكبها خلال
هجومه على قطاع غزة العام الماضي، حيث
أوضحت المنظمة انها التقت في
الرابع فبراير خبراء قانون في الجيش الإسرائيلي لكنهم لم يولدوا لديها
قناعة بان التحقيقات الداخلية التي أجراها الجيش الإسرائيلي محايدة
،و”تشمل القيادات السياسية والعسكرية .
وقال جو ستورك المسؤول في هيومن رايتس ووتش “من الأساسي إجراء تحقيق مستقل
لفهم سبب “مقتل “هذا العدد من المدنيين وللتمكن من ملاحقة المسئولين عن
هجمات غير قانونية”.
واضاف أن التحقيقات الداخلية التي أجراها الجيش “تناولت بصورة خاصة جنودا
عصوا الأوامر المتعلقة بقواعد تحرك الجيش بدون ان تكترث لمعرفة ما اذا
كانت هذه الأوامر تنتهك قوانين الحرب”.
وأشارت المنظمة إلى “مقتل 53 مدنيا في 19 حادثا يظهر فيها أن الجيش الإسرائيلي انتهك قوانين الحرب”.
ويوصي تقرير القاضي غولدستون الذي فوضته
الأمم المتحدة برفع المسالة إلى محكمة الجزاء الدولية إذا لم تعلن إسرائيل
وكذلك الفلسطينيون المتهمون بارتكاب “جرائم خرب” و”جرائم ضد الإنسانية”،
بحلول نهاية جانفي نيتهم إجراء تحقيق “ذي مصداقية” حول ممارساتهم أثناء
الحرب.
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش
إسرائيل بعدم القيام بتحقيق معمق” بشأن جرائم الحرب التي ارتكبها خلال
هجومه على قطاع غزة العام الماضي، حيث
أوضحت المنظمة انها التقت في
الرابع فبراير خبراء قانون في الجيش الإسرائيلي لكنهم لم يولدوا لديها
قناعة بان التحقيقات الداخلية التي أجراها الجيش الإسرائيلي محايدة
،و”تشمل القيادات السياسية والعسكرية .
وقال جو ستورك المسؤول في هيومن رايتس ووتش “من الأساسي إجراء تحقيق مستقل
لفهم سبب “مقتل “هذا العدد من المدنيين وللتمكن من ملاحقة المسئولين عن
هجمات غير قانونية”.
واضاف أن التحقيقات الداخلية التي أجراها الجيش “تناولت بصورة خاصة جنودا
عصوا الأوامر المتعلقة بقواعد تحرك الجيش بدون ان تكترث لمعرفة ما اذا
كانت هذه الأوامر تنتهك قوانين الحرب”.
وأشارت المنظمة إلى “مقتل 53 مدنيا في 19 حادثا يظهر فيها أن الجيش الإسرائيلي انتهك قوانين الحرب”.
ويوصي تقرير القاضي غولدستون الذي فوضته
الأمم المتحدة برفع المسالة إلى محكمة الجزاء الدولية إذا لم تعلن إسرائيل
وكذلك الفلسطينيون المتهمون بارتكاب “جرائم خرب” و”جرائم ضد الإنسانية”،
بحلول نهاية جانفي نيتهم إجراء تحقيق “ذي مصداقية” حول ممارساتهم أثناء
الحرب.