| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | |
شهدت
عدة محافظات مصرية شجارات ومشاحنات في الطوابير الطويلة المسجلة منذ
أسبوعين بسبب أزمة في التموين بالغاز، استعملت فيها في بعض الأحياء
الأسلحة البيضاء والنارية. وقد اتسعت رقعة السوق السوداء، فتم توقيف موظف
بشركة بيترو غاز بالقاهرة، وبحوزته كمية معتبرة من قارورات الغاز حاول
بيعها في السوق السوداء.
كما اتسعت رقعة الغضب الشعبي لعدد من المحافظات المصرية، حيث سجلت عدة
شجارات على مستوى الطوابير المتشكلة بمراكز التموين، حيث اتهم المصريون
مسؤولي المراكز بتخصيص حصة الأسد من قارورات الغاز للتجار لبيعها في السوق
السوداء. وعرف سعر القارورة ارتفاعا مذهلا، حيث فاق 70 جنيها مصريا.
ففي الجيزة، شهدت مناطق الوراق وبولاق الدكرور وطناش ومنشية البكاري
وكرداسة عدة مشاجرات، الأمر الذي دفع مسؤولي المحافظة إلى الاستنجاد
بمسؤولي الأمن لوقف الشجارات من قبل من أسموهم بـ''البلطجية'' الذين
يتشاجرون ويستولون على قارورات الغاز عنوة.
وشهدت الطوابير ازدحاما شديدا كالعادة، مما أدى إلى سقوط كبار السن من
الأهالي مغشياً عليهم، فضلا عن وجود بعض المضايقات التى شهدتها النساء
ووصلت إلى حد التحرش الجنسي.
وفي سياق متصل، طالب عدد من النواب بعقد اجتماع عاجل للجنة الصناعية بمجلس
الشعب في حضور الحكومة لبحث الأزمة والتوصل إلى حلول عاجلة.
كما تقرر على مستوى عدد من المحافظات تشكيل لجان للمرور على مصانع الطوب
والفحم ومزارع الدواجن وحظر استخدامها لقارورات الغاز المدعمة والمخصصة
للأهالي، نظراً لقيام أصحاب تلك المصانع باستخدام الغاز في حرق الأخشاب
والطوب بدلاً من المازوت، توفيرا في النفقات بعد ارتفاع أسعار المازوت.
وكانت عدة أوساط مصرية قامت عند ظهور البوادر الأولى لأزمة الغاز منذ
أسبوعين، بتوجيه أصابع الاتهام للجزائر بصفتها أكبر مموّن للغاز مع
السعودية، في محاولة لتلفيق تهمة الانتقام مما تبادر من الجانب المصري من
شتم وسب على خلفية لقاء المنتخبين الجزائري والمصري في تصفيات كأس العالم.
ففي هذا السياق تقدم النائب المستقل طلعت السادات بطلب فتح نقاش حول تردي
العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والجزائر، حتى وصلت إلى أن
طلبت الجزائر تسديد قيمة الغاز المصدّر منها لمصر مسبقاً، بالإضافة إلى
منع المنتجات المصرية من دخول الجزائر.