انطلق اليوم بفندق الأوراسي بالعاصمة
الجزائرية الفوروم الدولي الأول حول ترقية صناعة قطع الغيار الصناعية
بالجزائر، الذي نظمته وزارة الطاقة والمناجم التي تحتاج إلى 500 ألف قطعة
غيار.
واعتبر وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل
هذا الفوروم الذي يشارك فيه ما يقارب 200 متعامل في ميدان قطاع الغيار
نصفهم من دول أجنبية، فرصة سانحة لإيجاد شراكة ثنائية ومتعددة.
وأكد شكيب خليل أن مجال قطع الغيار
الصناعية في الجزائر من شأنه أن يخلق فرص عمل ويؤمن الاقتصاد الوطني،
موضحا أن ذلك يتطلب الكثير من الوقت ومن الموارد البشرية، كما يتطلب تنسيقا
كبيرا بين العديد من القطاعات مثل وزارة المالية ووزارة الصناعة ووزارة
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية بالإضافة إلى وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي.
وأضاف شكيب خليل أن هذا الميدان سيضمن قطع
الغيار لقطاع المحروقات ببلادنا، كما أنه سيخلق اقتصادا خارج قطاع
المحروقات وتوفير العملة الصعبة لبلادنا.
ومن جانبه، أكد عبد الحفيظ فغولي المدير العام بالنيابة لمؤسسة سوناطراك
أن الهدف من هذا الملتقى الذي يدوم يومين هو تشجيع الشركات الصغيرة
والمتوسطة للدخول في ميدان قطع الغيار الصناعية الذي يهم مؤسسة سوناطراك
والتي تحتاج إلى أكثر من 500 ألف قطعة غيار مما يمكن إنتاج بعضها بالجزائر
كما قال.
وأضاف فغولي أن مؤسسة سوناطراك تحاول فرض
إرادتها لمساعدة المؤسسات الوطنية للدخول في هذا الميدان وإنتاج قطع
الغيار التي تحتاج إليها والتخلي عن استيرادها من الخارج.
وصرح وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية مصطفي بن
بادة ، على هامش هذا اللقاء أن مجال قطع الغيار الصناعية مهم جدا في
المناولة الصناعية بصفة عامة لأنه يسمح لعدد كبير من النشاطات أن تنشط من
خلال تقديمها لهذه الخدمة للمركبات الصناعية سواء كانت في قطاع الطاقة أو
في قطاع الصناعات الميكانيكية أو غيرها من القطاعات الأخرى كقطاع البناء.
وقال بن بادة أن التقارب من خلال الورشات
التي تأتي ضمن الفوروم، يسمح بمعرفة الحاجيات الحقيقية لسوناطراك وشركائها
الأجانب الذين يمكن تحسيسهم بضرورة الاندماج في مسار تنمية مستدامة مع مركب
سوناطراك من خلال استثمارات على المستوى الوطني، مضيفا أن هذه الأخيرة
تسمح بنقل التكنولوجيا وتخفيف العبء على الخزينة العمومية لا سيما من
العملة الصعبة وتوفير مناصب شغل وتنمية الاقتصاد الوطني.
وأكد بن بادة من جهة ثانية أن وزارته تقوم
بدراسة في إطار مراجعة قانون الاستثمار للتوجه نحو إعطاء امتيازات خاصة
لبعض الفروع ذات الأهمية الاقتصادية العالية، لجلب المستثمرين نحوها.