[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
بن
براهم حان الوقت لتكييف الجرائم النووية الفرنسية كجريمة دولة
أكدت فاطمة بن ابراهم محامية لدى مجلس
قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء بالملتقى الدولي الثاني حول التفجيرات
النووية في الصحراء الجزائرية التي انطلقت أشغالها يوم الاثنين بالجزائر أن
الوقت قد حان للتفكير في مفهوم ” جريمة دولة ” بخصوص التجارب النووية
الفرنسية في صحراء الجزائر و التي تسببت في تسجيل عدد كبير من الضحايا.
وأضافت بن براهم أن “الوقت قد حان للتفكير في مفهوم جريمة دولة سيسمح
لجهات قضائية مختصة بمحاكمة جرائم بالإستعمار”.
خاصة عند النظر في الخسائر البشرية و البيئية جزمت في تصريحها مذكرة الرأي
العام الوطني والدولي قائلة انه ” لم نعد حيال جريمة كلاسيكية ينبغي
معاقبة مرتكبها ، إذ يتعلق الأمر بجريمة من اقتراف دولة و بالتالي فقد حان
الوقت للتفكير في هذا المفهوم”.
وبخصوص الاستمرارية المطلبية للجزائريين ، كشفت بن براهم ، أن محامين
جزائريين على اتصال مع رجال قانون فرنسيين الذين بفضل مختلف الدعاوي
القضائية التي رفعوها تم إطلاع الجمهور على فضيحة التجارب النووية
الفرنسية.
أما عن موضوع الأرشيف، فقد ردت السيدة
ليكن في علم الفرنسيين أن ” الأرشيف ارث مشترك ” رغم انف كل متكلم بغير
ذلك، على اعتبار أن الحرب التحريرية كانت مع مستعمر حقيقي وليس وهما، ومنه
فان نتاج ذلك هو “تاريخ مشترك ” وذاك هو منطقنا السليم الذي نبني عليه
مطالبنا التي لايمكن لأحد أن يغالطنا فيها ، وأضافت المرافعة الجزائرية
قائلة إن قول الفرنسيين بتخلفنا- الى وقت قريب من القرن الماضي – انه وبعد
تدقيقنا وتمحيصنا في الوثائق والمؤلفات والرسائل والشهادات العائدة الى
القرنين الماضيين وجدنا رسالة كتبها دوقونون الى شارل العاشر ملك فرنسا
يقول فيها ” إن هذا البلد الذي كنا نعتبره شعبه متخلفا هو في حقيقة الأمر
شعب متحضر الى درجة انه اثر دهشتنا ” ومصدر تلك الدهشة- تضيف السيدة – هو
أرشيف الأحوال المدنية الجزائري الذي كان قمة في التنظيم والتصنيف ثم من
بعدها لم يعد له ذكر ولا أ ثر ، وهو ما دفعنا للتساؤل أين ذهب الأرشيف
الجزائري العائد لسنة 1830 الذي كان مزيجا بين الأرشيف الجزائري المحض
والأرشيف التركي . وبعد التدقيق في الأمر توصلنا الى أن مصير هذا الأرشيف
إنما استولى عليه الفرنسيين واتخذوه كمرجعية عمل إدارية واستغلوه لتدوين
الأحوال المدنية للفرنسيين على أساس الخالة المدنية الجزائرية .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
بعد هذا الطرح تعود بن براهم كمن ينفث
ريشه مستعدا لحرب بلغة تزاوج بين الرد على الفرنسيين من جهة وتذكيرهم
بأصولهم من جهة أخرى متسائلة بلغة إلغاء “الفكرة المجنسة ” التي حاول
الفرنسيون بثها لمدة فرنين من الزمن مشمئزة من استعلائية كان مصدرها الفكري
جزائري ورافعة صوتها هل يمكن أن نعتبر اليوم أن الفرنسيين جاءوا من أجل
أن يحضروا الشعب الجزائري ؟ طبعا لا ، والعكس هو الصحيح، لان ذلك الأرشيف
هو من ساهم في ” تأصيل المجتمع الفرنسي وصنع لها أصلا في تنظيم حالتها
المدنية ” واللبيب بالإشارة يفهم .
ومنها عرجت على مشروع اللصوصية الذي مارسته السلطة الفرنسية من خلال
الاستيلاء على الأرشيف عشية الاستقلال الوطني وحتى في الفترة التي تليها من
اجل طمس الهوية الوطنية للجزائريين .
وبخصوص الأرشيف دائما ، كشفت السيدة أن
الفرنسيين بعد الاستقلال عمدوا الى خطة جهنمية تتمثل في إرسال مجندين على
أساس أداء الخدمة العسكرية في الجزائر إلا أن مهمتهم الرئيسة كانت تتمثل-
والتي تبينت لنا لاحقا- في العمل بتوصيات من السلطات الفرنسية أن هناك
أرشيف تبقى في الجزائر أو افلت من يدها وخاصة من المواد الأرشيفية التي
كانت متواجدة بالزوايا تم جمعه من طرف هاؤلاء الجنود الاحتياطيين تحت غطاء
التدريس لكن الهدف من ذلك هو جمع الأرشيف بطرق سرية لاجتناب أي وثائق إدانة
للمستعمر الفرنسي مستقبلا . ولهذا ليس غريبا أن نجد وثائق جزائرية أو
فرنسية عائدة للسبعينيات في الأرشيف الفرنسي.
أما عن منتجات النصوص القانونية التي تعكس النوايا الفرنسية الحقيقية إزاء
حق الوصول الى المعلومات والخرائط والملفات والوثائق والإحصائيات
والبيانات ، هو المسارعة في إصدار قانون9 جانفي 1979 ، والذي يعترف “بان
الأرشيف وطني ، وبذلك فهو ملك للمواطن” . إلا أن هذا القانون مجرد شعار
يخفي غابة المعلومات الفرنسية خاصة وان هذه الغابة الإعلامية الفرنسية
ارتكبت في محيطها جرائم يندى لها الجبين. ولذا عمد المشرع الفرنسي حامل
وحامي ارث الفكر الحقوقي الى إصدار قانون آخر يقيد الوصول الى هذا المنجم
الذهبي للمعلومات التي تفيد الجزائريين وتصبب عرق الكرامة والشرف والأخلاق
من جبين القادة الفرنسيين الذين صنفوا ما تعلق بالسر النووي الى مائة سنة
فيما يخص الجزائر.
منصوري:
الجريمة الفرنسية في حق الجزائريين كانت ” مزدوجة “
فيما اعتبر الباحث في مجال الهندسة
النووية عمار منصوري أن فرنسا قد ارتكبت “جريمة مزدوجة ” في حق
الجزائريين. من خلال تركها لمواقع التجارب النووية في الجزائر في الهواء
الطلق بأجهزة و عتاد تعرض للإشعاعات.
واستطرد متمما فكرته قائلا إن هذا الواقع “يضاعف المخاطر المحاقة والمحاطة
بالسكان و بالثروة الحيوانية و النباتية”.
وما زاد الطين بلة هو افتقار الجزائر دولة وشعبا “لحد الآن لأي معلومة
بخصوص هذه التجارب سيما في مجال الأرشيف” ، مؤكدا إلى أن الوقت قد حان
“لوضع حد لهذا الخطر و جرد كل الخسائر و الأماكن التي تعرضت للإشعاعات”.
وبانتهاج القياس المعقول والإنساني السليم عاد الباحث الجزائري الى
الاستشهاد بالحالة الاسترالية التي شهدت أرضها تجارب نووية ارتكبتها
بريطانيا ، هذه الأخيرة ، التي لم تتملص من خطئها الإنساني والبيئي قبل كل
شيئ واعترفت بأخطائها و عوضت الضحايا و أعادت ترميم المواقع التي تمت
فيها التجارب” من باب إنساني وحقوقي خالص.
و ضرب بولينيزيا هي الأخرى مثلا ، حين قال إن هذه الأخيرة كانت قد اتخذت
فرنسا بشأنها إجراءات “هامة” في مجال ترميم القواعد العسكرية و سلمت ملفات
طبية للضحايا المعنيين، كما أنها أنجزت سنة 2004 مركزا طبيا لمتابعة
الضحايا. و تأسف منصوري للخلفية المبهمة التي تتعامل حيالها فرنسا لما
يتعلق بمطالب جزائرية أكثر من شرعية متسائلا لما “لم تحصل الجزائر بعد
على حقوقها” و هي تعد من بين البلدان ال21 المعنية بالتأثيرات النووية على
صحة السكان أو على المحيط”.
وختم لهذه العبارة قائلا « إن فرنسا تصر على تجاهل الخسائر التي تكبدها
السكان و تلك التي تعرض لها الطبيعة “، ومع ذلك تحاول فرنسا الدفاع
بانتفاء انتفاع الجزائريين من خلال تحويطها على كل ماله علاقة بسرها النووي
الماضوي في الجزائر مشيرا الى ذلك كالأتي انه “ليس لدينا لا أرشيف و لا
ملفات طبية و لا تعويض. ”
باريلو:
أشخاص في الإدارة الفرنسية الحالية متورطون في التجارب
و لإثبات هذا التنكر والتستر ” غير الشريف
” للسلطات الفرنسية شهد شاهد من أهلها وهو الخبير الفرنسي برونو باريلو
مقرا بحجم السرية ومدى إحكام القبضة على هذا الملف والسبب الرئيس في هذه
المماطلة أو الأصح الممانعة الشديدة والمقصودة يقول كاشفا ” انه يوجد في
الإدارة الفرنسية أشخاص يعترضون أي اعتراف على اعتبار أنهم متورطون في
التجارب النووية ” بحجة كما يقول المثل العربي- رب عذر أقبح من ذنب-
“أنهم يتمسكون باعتقاد بال مفاده في مخيالهم أن فرنسا قامت بتجارب نووية
في ترابها واليوم حان الوقت لكي تعترف بمسؤولياتها”.
كما طالب برونو باريلو سلطات بلاده بإعادة ترميم المواقع التي تعرضت
للإشعاعات على جناح السرعة معتبرا ايها حاجة “ملحة”. وزاد في ازداء نصيحة
للسلطات الفرنسية انه “قد حان الوقت إلى الذهاب إلى ابعد من مجرد إجراءات
لحماية المواقع لان هناك فضلات تعرضت للإشعاعات في كل مكان و يجب جمعها
باستعجال”.
و اقترح برونو باريلو في هذا الشأن ، اخذ العبرة من مثال التجارب
النووية الفرنسية في بوليزينيا حين صرح طبيب من مستشفى فرنسا انه عالج في
سنوات الثمانينات العديد من أطفال بولينيزيا المصابين بالسرطان. و لمحاصرة
تفاقم الوضع الصحي للجزائريين الذي هلك بسببه عدد غير قليل من الجزائريين
ومازالت قائمة الوفيات والضحايا من الجزائريين مفتوحة ، أوصى هذا
الأخير بتبني إعداد معاهدة فرنسية-جزائرية قائمة على تبادل المعلومات ،
معتبرا أن الجزائر لديها “الوسائل الضرورية” للشروع في إجراءات حول المسالة
سيما مع الخبراء الجزائريين.
و في تطرقه إلى تجربة “اليربوع الأبيض” تعجب باريلو عن الأسباب التي جعلت
فرنسا تفجر قنبلة في الأرض مباشرة في حين أن المكان لم يكن مزودا بالوسائل
لحصر الإشعاعات.
و قال “في الوثائق الرسمية التي حصلنا عليها هناك معلومات قليلة عن
“اليربوع الأبيض”. يمكننا أن نشك في وجود مساجين و يمكننا تصور أي شيء و
على المؤرخين إيجاد شهود”.
ميشال
فارجي: فرنسا متناقضة في تصريحاتها
وبكل حسرة واسى ، ندد المشارك في أحداث
التجارب النووية التي أجريت برقان إبان الحقبة الاستعمارية ميشال فارجي
بالظروف التي أجريت فيها التجارب النووية واصفا إياها بالإجرامية كاشفا أن
السلطة الاستعمارية قامت باتخاذ السكان والطاقم العسكري والمدني كفئران
تجارب .
وفي ذات السياق كشف المتحدث، في شهادته ، انه حضر التجربة النووية الأولى
التي أجريت بتاريخ 13 فيفري1960 وكان الوحيد من القدماء العسكريين الذي حضر
تلك التجربة التي أجريت على بعد 40 كلم من البلدية التي يبلغ عدد سكانها
2000 نسمة مشيرا انه كان بها مكتب بريد مدني في الوقت الذي صرحت فيه وزارة
الدفاع أن ليس هنالك سكان ، مستغربا انه تم فتح مكتب في منطقة ليس بها
سكان وعلى اثر تلك التجربة توفي القابض فيما أصيب أبنائه بمرض خطير .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
للإشارة فان المشاركين في الندوة الخاصة
بالجربوعة ، اسم القنبلة النووية، في الصحراء رفضوا جملة القانون الخاص
بالتعويضات لصالح ضحايا التجارب النووية الفرنسية التي أجريت بالصحراء
الجزائرية و ببولنيزيا ومن بين الوصايا التي قبل بها الاقتراح الخاص
بإعداد عقد مشترك جزائري فرنسي للأخذ بعين الاعتبار الضحايا الجزائريين
كما وصف المشاركون القانون بالمسخرة خلال هذا اللقاء الذي تم بالعاصمة سيما
فيما يتعلق بعدد الوثائق الخبراء المفروضة على الضحايا من قبل السلطات
الفرنسية للتأكيد من مكانتهم الاجتماعية في تلك الفترة وحضورهم في المناطق
المعنية بالتجارب النووية وقد تم الإدلاء بشاهدات حية مأسوية في اليوم
الأول من الندوة.
محي
الدين:كان على فرنسا أن تتحمل مسؤولية إدارتها لهذه التجارب
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
تطرق الدكتور محمد محي الدين من جامعة
الجزائر خلال هذا المؤتمر الدولي الى ” المسؤولية الدولية الناتجة عن
التفجيرات الفرنسية ” ، إذ اعتبر هذا الأخير أن ما قامت به فرنسا عملا غير
مشروع ، وان نصوصها التشريعية غير واضحة في هذا النوع من الجرائم ، ليس
لعدم قدرتها على التشريع وإنما لمراعاة مصلحتها على حساب الشعوب التي كانت
مستعمرة. والواضح أن فرنسا لم تكن لها كدولة سيادة وإنما كانت لها إدارة
تتحكم في صناعة القرار، ولذا يملي عليها واجبها اليوم أن تتحمل مسؤولية
إدارتها لهذه التجارب في الصحراء الجزائرية . كما استهجن القانون الفرنسي
الأخير الخاص بالتعويضات والذي قال عنه انه مجرد “قانون للتحوط” يخدم فئة
قليلة من الفرنسيين ليس إلا، ولم يشرع هذا القانون للجزائريين البتة ، كما
طلب المحاضر الفرنسيين الالتزام وتطبيق قانون “إدارة الخطر ” البعدي
لخصوصية افرازاته الضارة بالإنسان والبيئة وكل ما يدب على وجه منطقة
التجارب وما حولها .
التوصيات:
هيمنة لغة الإسراع لتقليص ضحايا المجزرة العابرة للزمن
وانتهت أشغال هذا الملتقي الدولي الثاني
حول التفجيرات النووية في صحراء الجزائر بالمصادقة على عدد من التوصيات
شددت أبرزها على أهمية المطالبة بأرشيف هذه التفجيرات لاسيما أماكن دفن
النفايات النووية من خلال تشكيل ثنائية بين الجزائر البلد الضحية مع فر نسا
كبلد مسؤول عن هذه التجارب النووية.
و أوضحت التوصيات، أن مثل هذه الثنائية قد تم تشكيلها من قبل كتلك التي
جمعت بين الولايات المتحدة و اليابان و بين روسيا و كازخستان و كذلك بين
بريطانيا و أستراليا من أجل مواجهة أثار التفجيرات النووية.
في المجال البيئي ألح المشاركون على ضرورة إتخاد تدابير إستعجالية من خلال
تحديد بصفة دقيقة المناطق المتضررة مع القيام بحملات توعوية حول أخطار
الإشعاعات النووية مع منع الولوج إلى هذه المناطق.
في الميدان الصحي جاء في التوصيات ضرورة تزويد المناطق المتضررة من الصحراء
الجزائرية من التجارب النووية الفرنسية في أقرب الآجال بمركز بحث و التكفل
بأثار هذه التجارب على الإنسان و البيئة.
كما تم التأكيد على أهمية تزويد مستشفيات المنطقة بالوسائل المادية و
البشرية اللازمة من أجل التشخيص و “التكفل الناجع” للأمراض ذات الصلة بأثار
التجارب النووية مع تنظيم حملات تحسيسية و أخد تدابير صحية وقائية لكشف
الأمراض السرطانية في مراحله الأولى.
و أبرز المشاركون ضرورة وضع دفاتر خاصة بمرض السرطان بكل من ولايتي أدرار و
تمنراست مع جمع المعطيات حول الحالات التي تم التكفل بها في ولايات شمال
الوطن.
كما دعت التوصيات أيضا إلى تحديد الحالة الإشعاعية بالمناطق المتضررة من
هذه التجارب النووية من أجل “تقييم كامل” لأثارها الصحية على سكان المنطقة و
من أجل “تخطيط مناسب” قبل كل توسع حضري أو ريفي.
في المجال القانوني ألح المشاركون إلى
ضرورة إحداث هيئة وطنية علمية غير دائمة تضم خبراء من مختلف الاختصاصات
لاسيما في المجال التقني والقانوني تحدد تشكيلتها ومهامها وبرنامج عملها
وفقا للأهداف المسطرة لها.
كما شددوا على ضرورة التفكير في إنشاء
لجنة مشتركة ومتعددة الأطراف بغرض التعاون البناء لإيجاد حلول عادلة في
إطار ميكانزمات فعالة وناجعة يتفق عليها بغرض المتابعة والتقييم الموضوعي
والعادل لآثار ونتائج التجارب والتفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية.
و تم إبراز أهمية تمكين السلطات العمومية الوطنية من الإطلاع على الأرشيف
والوثائق المتعلقة بالتجارب والتفجيرات النووية قصد اتخاذ التدابير
الضرورية للتكفل بالضحايا والمحيط مع التأكيد على وجوب اعتراف فرنسا
بمسؤوليتها التامة والعامة في إحداث الأضرار الكارثية المستمرة الناجمة عن
التجارب والتفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية والتكفل بكافة التعويضات
اللازمة لذلك.
زعلاني
: قانون التعويض الفرنسي قاصر والذهاب الى العدل الدولية هو الحل
أكد الحقوقي عز الدين زعلاني اليوم
الثلاثاء بالجزائر العاصمة في عرض تحت عنوان “قانون تعويض ضحايا التجارب
النووية: قانون ذو مسؤولية محدودة أن قانون تعويض ضحايا التجارب النووية
الفرنسية في الصحراء الجزائرية محدود النطاق بالنظر إلى مجال تطبيقه و لا
يلبي مطالب الجزائريين ضحايا هذه التجارب.
في مداخلة له خلال اليوم الثاني للملتقى الدولي الثاني حول التجارب النووية
الفرنسية في الجزائر أوضح الأستاذ زلاني أن “القانون المتعلق بتعويض ضحايا
التجارب النووية يبقى محدود النطاق بالنظر إلى مجال تطبيقه و لا يلبي بأي
شكل من الأشكال المطالب الجزائرية فيما يخص حقوق السكان الصحراويين”.
و أردف قائلا “نلاحظ أن كلمة ضحية تشير فقط إلى الانعكاسات الصحية و تطبق
على أشخاص معينين يعانون من مرض ناجم عن الإشعاعات.
و يرى الحقوقي أن المشرع الفرنسي لا يبدو راغبا في التطرق إلى المسألة
الشائكة المتعلقة بإلحاق الضرر بالبيئة التي تسببت فيها التفجيرات النووية
عن طريق أحكام تشريعية و تنظيمية. و أشار إلى أن وصف تفجيرات نووية قوية ب
“مجرد تجارب” يهدف إلى تسجيل هذه العمليات في إطار علمي بدلا من اعتبارها
ممارسة ذات طابع عسكري.
لكن كما قال العامل المتسبب في الأضرار ليس التفجير في حد ذاته بل
الإشعاعات التي لا تزال أثارها قائمة إلى اليوم.
و لاحظ الأستاذ زلاني كون هذا القانون يتضمن كما قال بداية إعتراف وحقا
في التعويض لكن فقط بالنسبة “لعدد من الأشخاص تم تصنيفهم مسبقا و مسجيلن
إداريا لدى وزارة الدفاع الفرنسية”.
وأردف يقول ، أن منح قرينة المسؤولية في
قانون مورين لفائدة أشخاص معينين تخص الموظفين المستخدمين المدنيين و
العسكريين في مراكز التجارب”.
و أعرب زلاني عن أسفه قائلا أن “صفة الضحية تسند حصريا إلا للأشخاص
الذين أقاموا و لو لفترة وجيزة بمراكز رقان و قرب منطقة إيكر أو في المناطق
المحيطة بهذه المراكز” معتبرا أن هذا القانون يقيم تمييزا فادحا بين
السكان المعنيين.
و خلص إلى “أن هذا القانون يقصي بالفعل السكان الرحل أو الأشخاص غير
القادرين على تقديم شهادة إقامتهم و لو لفترة وجيزة بهذه المراكز العسكرية
أو المناطق المحيطة بها”.
و أكثر من ذلك فقد لاحظ زلاني شرطا آخر”لا يمكن تقبله” ضمن هذا القانون و
الذي يحدد فترات تواجد منحصرة ما بين بداية و نهاية التجارب.
و أضاف رجل القانون معربا عن تعجبه يقول” يبدو من الأمر و كأن الإشعاعات قد
تتوقف فجأة في31 ديسمبر 1967 ولن تصيب نفس الأشخاص الذين كانوا متواجدين
أو مقيمين في محيطها بعد هذا التاريخ بالتحديد”.
و في نظره يكمن الحل لهذه الوضعية في التعجيل بمفاوضات بغية الوصول الى
إبرام اتفاقية ثنائية جزائرية-فرنسا قد تتكفل بموجبها فرنسا بالضحايا و كذا
إصلاح الخسائر المترتبة على البيئة. كما اقترح أن تطرح هذه القضية على
محكمة العدل الدولية للنظر فيها.
بن
براهم حان الوقت لتكييف الجرائم النووية الفرنسية كجريمة دولة
أكدت فاطمة بن ابراهم محامية لدى مجلس
قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء بالملتقى الدولي الثاني حول التفجيرات
النووية في الصحراء الجزائرية التي انطلقت أشغالها يوم الاثنين بالجزائر أن
الوقت قد حان للتفكير في مفهوم ” جريمة دولة ” بخصوص التجارب النووية
الفرنسية في صحراء الجزائر و التي تسببت في تسجيل عدد كبير من الضحايا.
وأضافت بن براهم أن “الوقت قد حان للتفكير في مفهوم جريمة دولة سيسمح
لجهات قضائية مختصة بمحاكمة جرائم بالإستعمار”.
خاصة عند النظر في الخسائر البشرية و البيئية جزمت في تصريحها مذكرة الرأي
العام الوطني والدولي قائلة انه ” لم نعد حيال جريمة كلاسيكية ينبغي
معاقبة مرتكبها ، إذ يتعلق الأمر بجريمة من اقتراف دولة و بالتالي فقد حان
الوقت للتفكير في هذا المفهوم”.
وبخصوص الاستمرارية المطلبية للجزائريين ، كشفت بن براهم ، أن محامين
جزائريين على اتصال مع رجال قانون فرنسيين الذين بفضل مختلف الدعاوي
القضائية التي رفعوها تم إطلاع الجمهور على فضيحة التجارب النووية
الفرنسية.
أما عن موضوع الأرشيف، فقد ردت السيدة
ليكن في علم الفرنسيين أن ” الأرشيف ارث مشترك ” رغم انف كل متكلم بغير
ذلك، على اعتبار أن الحرب التحريرية كانت مع مستعمر حقيقي وليس وهما، ومنه
فان نتاج ذلك هو “تاريخ مشترك ” وذاك هو منطقنا السليم الذي نبني عليه
مطالبنا التي لايمكن لأحد أن يغالطنا فيها ، وأضافت المرافعة الجزائرية
قائلة إن قول الفرنسيين بتخلفنا- الى وقت قريب من القرن الماضي – انه وبعد
تدقيقنا وتمحيصنا في الوثائق والمؤلفات والرسائل والشهادات العائدة الى
القرنين الماضيين وجدنا رسالة كتبها دوقونون الى شارل العاشر ملك فرنسا
يقول فيها ” إن هذا البلد الذي كنا نعتبره شعبه متخلفا هو في حقيقة الأمر
شعب متحضر الى درجة انه اثر دهشتنا ” ومصدر تلك الدهشة- تضيف السيدة – هو
أرشيف الأحوال المدنية الجزائري الذي كان قمة في التنظيم والتصنيف ثم من
بعدها لم يعد له ذكر ولا أ ثر ، وهو ما دفعنا للتساؤل أين ذهب الأرشيف
الجزائري العائد لسنة 1830 الذي كان مزيجا بين الأرشيف الجزائري المحض
والأرشيف التركي . وبعد التدقيق في الأمر توصلنا الى أن مصير هذا الأرشيف
إنما استولى عليه الفرنسيين واتخذوه كمرجعية عمل إدارية واستغلوه لتدوين
الأحوال المدنية للفرنسيين على أساس الخالة المدنية الجزائرية .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
بعد هذا الطرح تعود بن براهم كمن ينفث
ريشه مستعدا لحرب بلغة تزاوج بين الرد على الفرنسيين من جهة وتذكيرهم
بأصولهم من جهة أخرى متسائلة بلغة إلغاء “الفكرة المجنسة ” التي حاول
الفرنسيون بثها لمدة فرنين من الزمن مشمئزة من استعلائية كان مصدرها الفكري
جزائري ورافعة صوتها هل يمكن أن نعتبر اليوم أن الفرنسيين جاءوا من أجل
أن يحضروا الشعب الجزائري ؟ طبعا لا ، والعكس هو الصحيح، لان ذلك الأرشيف
هو من ساهم في ” تأصيل المجتمع الفرنسي وصنع لها أصلا في تنظيم حالتها
المدنية ” واللبيب بالإشارة يفهم .
ومنها عرجت على مشروع اللصوصية الذي مارسته السلطة الفرنسية من خلال
الاستيلاء على الأرشيف عشية الاستقلال الوطني وحتى في الفترة التي تليها من
اجل طمس الهوية الوطنية للجزائريين .
وبخصوص الأرشيف دائما ، كشفت السيدة أن
الفرنسيين بعد الاستقلال عمدوا الى خطة جهنمية تتمثل في إرسال مجندين على
أساس أداء الخدمة العسكرية في الجزائر إلا أن مهمتهم الرئيسة كانت تتمثل-
والتي تبينت لنا لاحقا- في العمل بتوصيات من السلطات الفرنسية أن هناك
أرشيف تبقى في الجزائر أو افلت من يدها وخاصة من المواد الأرشيفية التي
كانت متواجدة بالزوايا تم جمعه من طرف هاؤلاء الجنود الاحتياطيين تحت غطاء
التدريس لكن الهدف من ذلك هو جمع الأرشيف بطرق سرية لاجتناب أي وثائق إدانة
للمستعمر الفرنسي مستقبلا . ولهذا ليس غريبا أن نجد وثائق جزائرية أو
فرنسية عائدة للسبعينيات في الأرشيف الفرنسي.
أما عن منتجات النصوص القانونية التي تعكس النوايا الفرنسية الحقيقية إزاء
حق الوصول الى المعلومات والخرائط والملفات والوثائق والإحصائيات
والبيانات ، هو المسارعة في إصدار قانون9 جانفي 1979 ، والذي يعترف “بان
الأرشيف وطني ، وبذلك فهو ملك للمواطن” . إلا أن هذا القانون مجرد شعار
يخفي غابة المعلومات الفرنسية خاصة وان هذه الغابة الإعلامية الفرنسية
ارتكبت في محيطها جرائم يندى لها الجبين. ولذا عمد المشرع الفرنسي حامل
وحامي ارث الفكر الحقوقي الى إصدار قانون آخر يقيد الوصول الى هذا المنجم
الذهبي للمعلومات التي تفيد الجزائريين وتصبب عرق الكرامة والشرف والأخلاق
من جبين القادة الفرنسيين الذين صنفوا ما تعلق بالسر النووي الى مائة سنة
فيما يخص الجزائر.
منصوري:
الجريمة الفرنسية في حق الجزائريين كانت ” مزدوجة “
فيما اعتبر الباحث في مجال الهندسة
النووية عمار منصوري أن فرنسا قد ارتكبت “جريمة مزدوجة ” في حق
الجزائريين. من خلال تركها لمواقع التجارب النووية في الجزائر في الهواء
الطلق بأجهزة و عتاد تعرض للإشعاعات.
واستطرد متمما فكرته قائلا إن هذا الواقع “يضاعف المخاطر المحاقة والمحاطة
بالسكان و بالثروة الحيوانية و النباتية”.
وما زاد الطين بلة هو افتقار الجزائر دولة وشعبا “لحد الآن لأي معلومة
بخصوص هذه التجارب سيما في مجال الأرشيف” ، مؤكدا إلى أن الوقت قد حان
“لوضع حد لهذا الخطر و جرد كل الخسائر و الأماكن التي تعرضت للإشعاعات”.
وبانتهاج القياس المعقول والإنساني السليم عاد الباحث الجزائري الى
الاستشهاد بالحالة الاسترالية التي شهدت أرضها تجارب نووية ارتكبتها
بريطانيا ، هذه الأخيرة ، التي لم تتملص من خطئها الإنساني والبيئي قبل كل
شيئ واعترفت بأخطائها و عوضت الضحايا و أعادت ترميم المواقع التي تمت
فيها التجارب” من باب إنساني وحقوقي خالص.
و ضرب بولينيزيا هي الأخرى مثلا ، حين قال إن هذه الأخيرة كانت قد اتخذت
فرنسا بشأنها إجراءات “هامة” في مجال ترميم القواعد العسكرية و سلمت ملفات
طبية للضحايا المعنيين، كما أنها أنجزت سنة 2004 مركزا طبيا لمتابعة
الضحايا. و تأسف منصوري للخلفية المبهمة التي تتعامل حيالها فرنسا لما
يتعلق بمطالب جزائرية أكثر من شرعية متسائلا لما “لم تحصل الجزائر بعد
على حقوقها” و هي تعد من بين البلدان ال21 المعنية بالتأثيرات النووية على
صحة السكان أو على المحيط”.
وختم لهذه العبارة قائلا « إن فرنسا تصر على تجاهل الخسائر التي تكبدها
السكان و تلك التي تعرض لها الطبيعة “، ومع ذلك تحاول فرنسا الدفاع
بانتفاء انتفاع الجزائريين من خلال تحويطها على كل ماله علاقة بسرها النووي
الماضوي في الجزائر مشيرا الى ذلك كالأتي انه “ليس لدينا لا أرشيف و لا
ملفات طبية و لا تعويض. ”
باريلو:
أشخاص في الإدارة الفرنسية الحالية متورطون في التجارب
و لإثبات هذا التنكر والتستر ” غير الشريف
” للسلطات الفرنسية شهد شاهد من أهلها وهو الخبير الفرنسي برونو باريلو
مقرا بحجم السرية ومدى إحكام القبضة على هذا الملف والسبب الرئيس في هذه
المماطلة أو الأصح الممانعة الشديدة والمقصودة يقول كاشفا ” انه يوجد في
الإدارة الفرنسية أشخاص يعترضون أي اعتراف على اعتبار أنهم متورطون في
التجارب النووية ” بحجة كما يقول المثل العربي- رب عذر أقبح من ذنب-
“أنهم يتمسكون باعتقاد بال مفاده في مخيالهم أن فرنسا قامت بتجارب نووية
في ترابها واليوم حان الوقت لكي تعترف بمسؤولياتها”.
كما طالب برونو باريلو سلطات بلاده بإعادة ترميم المواقع التي تعرضت
للإشعاعات على جناح السرعة معتبرا ايها حاجة “ملحة”. وزاد في ازداء نصيحة
للسلطات الفرنسية انه “قد حان الوقت إلى الذهاب إلى ابعد من مجرد إجراءات
لحماية المواقع لان هناك فضلات تعرضت للإشعاعات في كل مكان و يجب جمعها
باستعجال”.
و اقترح برونو باريلو في هذا الشأن ، اخذ العبرة من مثال التجارب
النووية الفرنسية في بوليزينيا حين صرح طبيب من مستشفى فرنسا انه عالج في
سنوات الثمانينات العديد من أطفال بولينيزيا المصابين بالسرطان. و لمحاصرة
تفاقم الوضع الصحي للجزائريين الذي هلك بسببه عدد غير قليل من الجزائريين
ومازالت قائمة الوفيات والضحايا من الجزائريين مفتوحة ، أوصى هذا
الأخير بتبني إعداد معاهدة فرنسية-جزائرية قائمة على تبادل المعلومات ،
معتبرا أن الجزائر لديها “الوسائل الضرورية” للشروع في إجراءات حول المسالة
سيما مع الخبراء الجزائريين.
و في تطرقه إلى تجربة “اليربوع الأبيض” تعجب باريلو عن الأسباب التي جعلت
فرنسا تفجر قنبلة في الأرض مباشرة في حين أن المكان لم يكن مزودا بالوسائل
لحصر الإشعاعات.
و قال “في الوثائق الرسمية التي حصلنا عليها هناك معلومات قليلة عن
“اليربوع الأبيض”. يمكننا أن نشك في وجود مساجين و يمكننا تصور أي شيء و
على المؤرخين إيجاد شهود”.
ميشال
فارجي: فرنسا متناقضة في تصريحاتها
وبكل حسرة واسى ، ندد المشارك في أحداث
التجارب النووية التي أجريت برقان إبان الحقبة الاستعمارية ميشال فارجي
بالظروف التي أجريت فيها التجارب النووية واصفا إياها بالإجرامية كاشفا أن
السلطة الاستعمارية قامت باتخاذ السكان والطاقم العسكري والمدني كفئران
تجارب .
وفي ذات السياق كشف المتحدث، في شهادته ، انه حضر التجربة النووية الأولى
التي أجريت بتاريخ 13 فيفري1960 وكان الوحيد من القدماء العسكريين الذي حضر
تلك التجربة التي أجريت على بعد 40 كلم من البلدية التي يبلغ عدد سكانها
2000 نسمة مشيرا انه كان بها مكتب بريد مدني في الوقت الذي صرحت فيه وزارة
الدفاع أن ليس هنالك سكان ، مستغربا انه تم فتح مكتب في منطقة ليس بها
سكان وعلى اثر تلك التجربة توفي القابض فيما أصيب أبنائه بمرض خطير .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
للإشارة فان المشاركين في الندوة الخاصة
بالجربوعة ، اسم القنبلة النووية، في الصحراء رفضوا جملة القانون الخاص
بالتعويضات لصالح ضحايا التجارب النووية الفرنسية التي أجريت بالصحراء
الجزائرية و ببولنيزيا ومن بين الوصايا التي قبل بها الاقتراح الخاص
بإعداد عقد مشترك جزائري فرنسي للأخذ بعين الاعتبار الضحايا الجزائريين
كما وصف المشاركون القانون بالمسخرة خلال هذا اللقاء الذي تم بالعاصمة سيما
فيما يتعلق بعدد الوثائق الخبراء المفروضة على الضحايا من قبل السلطات
الفرنسية للتأكيد من مكانتهم الاجتماعية في تلك الفترة وحضورهم في المناطق
المعنية بالتجارب النووية وقد تم الإدلاء بشاهدات حية مأسوية في اليوم
الأول من الندوة.
محي
الدين:كان على فرنسا أن تتحمل مسؤولية إدارتها لهذه التجارب
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
تطرق الدكتور محمد محي الدين من جامعة
الجزائر خلال هذا المؤتمر الدولي الى ” المسؤولية الدولية الناتجة عن
التفجيرات الفرنسية ” ، إذ اعتبر هذا الأخير أن ما قامت به فرنسا عملا غير
مشروع ، وان نصوصها التشريعية غير واضحة في هذا النوع من الجرائم ، ليس
لعدم قدرتها على التشريع وإنما لمراعاة مصلحتها على حساب الشعوب التي كانت
مستعمرة. والواضح أن فرنسا لم تكن لها كدولة سيادة وإنما كانت لها إدارة
تتحكم في صناعة القرار، ولذا يملي عليها واجبها اليوم أن تتحمل مسؤولية
إدارتها لهذه التجارب في الصحراء الجزائرية . كما استهجن القانون الفرنسي
الأخير الخاص بالتعويضات والذي قال عنه انه مجرد “قانون للتحوط” يخدم فئة
قليلة من الفرنسيين ليس إلا، ولم يشرع هذا القانون للجزائريين البتة ، كما
طلب المحاضر الفرنسيين الالتزام وتطبيق قانون “إدارة الخطر ” البعدي
لخصوصية افرازاته الضارة بالإنسان والبيئة وكل ما يدب على وجه منطقة
التجارب وما حولها .
التوصيات:
هيمنة لغة الإسراع لتقليص ضحايا المجزرة العابرة للزمن
وانتهت أشغال هذا الملتقي الدولي الثاني
حول التفجيرات النووية في صحراء الجزائر بالمصادقة على عدد من التوصيات
شددت أبرزها على أهمية المطالبة بأرشيف هذه التفجيرات لاسيما أماكن دفن
النفايات النووية من خلال تشكيل ثنائية بين الجزائر البلد الضحية مع فر نسا
كبلد مسؤول عن هذه التجارب النووية.
و أوضحت التوصيات، أن مثل هذه الثنائية قد تم تشكيلها من قبل كتلك التي
جمعت بين الولايات المتحدة و اليابان و بين روسيا و كازخستان و كذلك بين
بريطانيا و أستراليا من أجل مواجهة أثار التفجيرات النووية.
في المجال البيئي ألح المشاركون على ضرورة إتخاد تدابير إستعجالية من خلال
تحديد بصفة دقيقة المناطق المتضررة مع القيام بحملات توعوية حول أخطار
الإشعاعات النووية مع منع الولوج إلى هذه المناطق.
في الميدان الصحي جاء في التوصيات ضرورة تزويد المناطق المتضررة من الصحراء
الجزائرية من التجارب النووية الفرنسية في أقرب الآجال بمركز بحث و التكفل
بأثار هذه التجارب على الإنسان و البيئة.
كما تم التأكيد على أهمية تزويد مستشفيات المنطقة بالوسائل المادية و
البشرية اللازمة من أجل التشخيص و “التكفل الناجع” للأمراض ذات الصلة بأثار
التجارب النووية مع تنظيم حملات تحسيسية و أخد تدابير صحية وقائية لكشف
الأمراض السرطانية في مراحله الأولى.
و أبرز المشاركون ضرورة وضع دفاتر خاصة بمرض السرطان بكل من ولايتي أدرار و
تمنراست مع جمع المعطيات حول الحالات التي تم التكفل بها في ولايات شمال
الوطن.
كما دعت التوصيات أيضا إلى تحديد الحالة الإشعاعية بالمناطق المتضررة من
هذه التجارب النووية من أجل “تقييم كامل” لأثارها الصحية على سكان المنطقة و
من أجل “تخطيط مناسب” قبل كل توسع حضري أو ريفي.
في المجال القانوني ألح المشاركون إلى
ضرورة إحداث هيئة وطنية علمية غير دائمة تضم خبراء من مختلف الاختصاصات
لاسيما في المجال التقني والقانوني تحدد تشكيلتها ومهامها وبرنامج عملها
وفقا للأهداف المسطرة لها.
كما شددوا على ضرورة التفكير في إنشاء
لجنة مشتركة ومتعددة الأطراف بغرض التعاون البناء لإيجاد حلول عادلة في
إطار ميكانزمات فعالة وناجعة يتفق عليها بغرض المتابعة والتقييم الموضوعي
والعادل لآثار ونتائج التجارب والتفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية.
و تم إبراز أهمية تمكين السلطات العمومية الوطنية من الإطلاع على الأرشيف
والوثائق المتعلقة بالتجارب والتفجيرات النووية قصد اتخاذ التدابير
الضرورية للتكفل بالضحايا والمحيط مع التأكيد على وجوب اعتراف فرنسا
بمسؤوليتها التامة والعامة في إحداث الأضرار الكارثية المستمرة الناجمة عن
التجارب والتفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية والتكفل بكافة التعويضات
اللازمة لذلك.
زعلاني
: قانون التعويض الفرنسي قاصر والذهاب الى العدل الدولية هو الحل
أكد الحقوقي عز الدين زعلاني اليوم
الثلاثاء بالجزائر العاصمة في عرض تحت عنوان “قانون تعويض ضحايا التجارب
النووية: قانون ذو مسؤولية محدودة أن قانون تعويض ضحايا التجارب النووية
الفرنسية في الصحراء الجزائرية محدود النطاق بالنظر إلى مجال تطبيقه و لا
يلبي مطالب الجزائريين ضحايا هذه التجارب.
في مداخلة له خلال اليوم الثاني للملتقى الدولي الثاني حول التجارب النووية
الفرنسية في الجزائر أوضح الأستاذ زلاني أن “القانون المتعلق بتعويض ضحايا
التجارب النووية يبقى محدود النطاق بالنظر إلى مجال تطبيقه و لا يلبي بأي
شكل من الأشكال المطالب الجزائرية فيما يخص حقوق السكان الصحراويين”.
و أردف قائلا “نلاحظ أن كلمة ضحية تشير فقط إلى الانعكاسات الصحية و تطبق
على أشخاص معينين يعانون من مرض ناجم عن الإشعاعات.
و يرى الحقوقي أن المشرع الفرنسي لا يبدو راغبا في التطرق إلى المسألة
الشائكة المتعلقة بإلحاق الضرر بالبيئة التي تسببت فيها التفجيرات النووية
عن طريق أحكام تشريعية و تنظيمية. و أشار إلى أن وصف تفجيرات نووية قوية ب
“مجرد تجارب” يهدف إلى تسجيل هذه العمليات في إطار علمي بدلا من اعتبارها
ممارسة ذات طابع عسكري.
لكن كما قال العامل المتسبب في الأضرار ليس التفجير في حد ذاته بل
الإشعاعات التي لا تزال أثارها قائمة إلى اليوم.
و لاحظ الأستاذ زلاني كون هذا القانون يتضمن كما قال بداية إعتراف وحقا
في التعويض لكن فقط بالنسبة “لعدد من الأشخاص تم تصنيفهم مسبقا و مسجيلن
إداريا لدى وزارة الدفاع الفرنسية”.
وأردف يقول ، أن منح قرينة المسؤولية في
قانون مورين لفائدة أشخاص معينين تخص الموظفين المستخدمين المدنيين و
العسكريين في مراكز التجارب”.
و أعرب زلاني عن أسفه قائلا أن “صفة الضحية تسند حصريا إلا للأشخاص
الذين أقاموا و لو لفترة وجيزة بمراكز رقان و قرب منطقة إيكر أو في المناطق
المحيطة بهذه المراكز” معتبرا أن هذا القانون يقيم تمييزا فادحا بين
السكان المعنيين.
و خلص إلى “أن هذا القانون يقصي بالفعل السكان الرحل أو الأشخاص غير
القادرين على تقديم شهادة إقامتهم و لو لفترة وجيزة بهذه المراكز العسكرية
أو المناطق المحيطة بها”.
و أكثر من ذلك فقد لاحظ زلاني شرطا آخر”لا يمكن تقبله” ضمن هذا القانون و
الذي يحدد فترات تواجد منحصرة ما بين بداية و نهاية التجارب.
و أضاف رجل القانون معربا عن تعجبه يقول” يبدو من الأمر و كأن الإشعاعات قد
تتوقف فجأة في31 ديسمبر 1967 ولن تصيب نفس الأشخاص الذين كانوا متواجدين
أو مقيمين في محيطها بعد هذا التاريخ بالتحديد”.
و في نظره يكمن الحل لهذه الوضعية في التعجيل بمفاوضات بغية الوصول الى
إبرام اتفاقية ثنائية جزائرية-فرنسا قد تتكفل بموجبها فرنسا بالضحايا و كذا
إصلاح الخسائر المترتبة على البيئة. كما اقترح أن تطرح هذه القضية على
محكمة العدل الدولية للنظر فيها.