جدد الإتحاد العام للعمال الجزائريين (إ.ع.ع.ج) اليوم الثلاثاء التأكيد
على “دعمه التام” للإجراءات المتضمنة في قانون المالية التكميلي 2009
وقانون المالية 2010.
في تصريح نشر عشية إحياء الذكرى 54 لتأسيسها و الذكرى 39 لتأميم المحروقات
أوضحت المنظمة النقابية أن “الإتحاد العام للعمال الجزائريين يحرص على
التأكيد مجددا على دعمه المطلق للإجراءات المتخذه في إطار قانون المالية
التكميلي 2009 و قانون المالية 2010 والتي جاءت لتعزز المبادرات التي اتخذت
من قبل لصالح قطاع الاقتصاد العمومي و الاقتصاد الوطني”.
و بهذه المناسبة أكد الاتحاد على الجهود المبذولة من أجل “حماية و تعزيز
أداة الإنتاج الوطني و الاقتصاد الوطني بشكل أعم”.
و ذكر الإتحاد العام للعمال الجزائريين بشكل خاص بمختلف مخططات التنمية
الاقتصادية التي بادر بها رئيس الجمهورية من أجل تعزيز النمو الاقتصادي و
حماية و توسيع مستوى الشغل و تحسين ظروف أقصي ما يمكن من الشرائح
الاجتماعية للسكان.
و جاء في التصريح أن “هذه النشاطات و المبادرات ستنعكس ايجابيا لا محالة
على تحسين القدرة الشرائية للعمال و عائلاتهم و توسيع فرص الشغل بالنسبة
للسكان الشباب”.
في هذا الإطار اثني الإتحاد على ما قام به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من
زيادة في الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون التي أعلن عنها في خطابه
بمناسبة 24 فيفري 2009 بأرزيو و كذا كل الإجراءات الاجتماعية التي اتخذت
لصالح عالم الشغل و المتقاعدين.
و أضاف نص التصريح أن هذه الإجراءات التي تحسن الظروف المعيشية للعمال
والمتقاعدين و عائلاتهم “هي ثمرة ثقافة الحوار و التشاور التي سنها الإتحاد
العام للعمال الجزائريين و الذي توج بالعقد الوطني الاقتصادي و
الاجتماعي”.
و ذكرت المنظمة النقابية بأن هذا المسعى سمح خاصة باستكمال و إصدار
القوانين الخاصة طبقا للالتزامات التي اتخذت مع الحكومة و بمباشرة
المفاوضات المتعلقة بنظام التعويضات الذي يدخل حيز التطبيق ابتداء من تاريخ
1 جانفي 2008 و هو ما تجسد من خلال المصادقة على نظام التعويضات الخاص
بالتربية الوطنية.
و أشار التصريح إلى أن “هذه النتيجة الأولى تعبر عن إرادة الحكومة و
الاتحاد العام للعمال الجزائريين المشتركة في تعجيل استكمال نظام التعويضات
المتعلق بالأسلاك الأخرى التابعة للوظيف العمومي”.
و من جهة أخرى فتح هذا المسعى نفسه المجال للشروع في مفاوضات حول
الاتفاقيات الجماعية في القطاع الاقتصادي العمومي و الخاص طبقا لقرارات
الثلاثية التي عقدت يومي 2 و3 ديسمبر 2009 و “هو ما سيسمح لا محالة لعمال
القطاع الاقتصادي الوطني بالاستفادة من زيادة في الأجور”.
و أكد الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي ترحم على أرواح شهداء الثورة و
الواجب الوطني أن “ذكرى 24 فيفري هذه ترمز الي تضحية العمال من أجل نيل
استقلالنا على غرار الشهيد عيسات إيدير و رفقائه في الكفاح”.
و أضاف التصريح “أن هذه الروح الوطنية تأكدت أيضا خلال المأساة الوطنية حيث
ضحى عمال و نقابيون بأنفسهم من أجل حماية الجمهورية على غرار الشهيد عبد
الحق بن حمودة”.