[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
لأن صوت الأمم العظيمة لا يعلو إلا من
الأماكن ذات الدلالات الكبرى، ولأنه حين يتعلق الأمر بأمة ضحّت بمليون و
نصف المليون صوت حتى يعلو صوتها، فإنه لا بد من الحذر عند اختيار مقر مجلس
أمّتها، لذلك لم يكن صدفة أن اختارت الجزائر أن يكون في ذات القصر الذي
تحول مباشرة بعد الاستقلال و تحديدا في 23 سبتمبر 1962 إلى مقر لأول جمعية
جزائرية وطنية منتخبة أوكلت إليها مهمة صياغة الدستور، والذي سمي “بقصر
زيغود يوسف” تيمنا بواحد من أعلام الثورة الجزائرية، بعد أن كان بالأمس
يحتضن احتفالات المستعمر الفرنسي بالذكرى المئوية لاحتلاله الجزائر معتقدا
أنه لن يغادرها أبدا.
ولعل القيمة الروحية للقصر تكمن في كونه شاهدا على الإعلان ولأول مرة في
سبتمبر 1962 عن التسمية الرسمية للدولة الجزائرية “بالجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية” برئاسة أحمد بن بلة، حيث كان يشغل الرئيس عبد العزيز
بوتفليقة منصب وزير الشباب و الرياضة آنذاك، فيما كان أول رئيس لمجلس الأمة
بشير بومعزة يشغل وقتها منصب وزير العمل والتشغيل.
مهام
مجلس الأمة وعلاقته بالغرفة السفلى
يعدّ مجلس الأمة الجزائري الغرفة الثانية للبرلمان ممثلا للسلطة التشريعية
في البلاد، تأسس لأول مرّة بموجب دستور 28 نوفمبر 1996 المادة 98، الذي
أحدث ازدواجية الغرف البرلمانية بعد أن كان نظام الحزب الواحد هو السائد.
وجاء ذلك التغيير تماشيا مع النظام الذي تنتهجه 75 بالمئة من دول العالم.
ويضم المجلس 144 عضوا، ينتخب ثلثا (2/3) أعضائه أي 96 عضوا عن طريق
الاقتراع غير المباشر من طرف أعضاء المجالس المحلية (المجالس الشعبية
البلدية و الولائية) ضمن كل و لاية ، فيما يعين رئيس الجمهورية الثلث
المتبقي أي 48 عضوا.
تدوم عهدة مجلس الأمة ست (06) سنوات، فيما تجدد تشكيلته بالنصف كل ثلاث
سنوات.
تكمن المهمة الأساسية لمجلس الأمة باعتباره ممثلا للسّلطة التشريعية شريكا
في ذلك مع المجلس الشعبي الوطني و المجلس الدستوري ورئاسة الدولة و مجلس
الدولة، في التصويت على القوانين بأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) عدد أعضائه و
كذا رقابة أعمال الحكومة.
و يوضح عمار بخوش المكلف بالإعلام لدى مجلس الأمة أن مشاريع القوانين التي
يتم المصادقة عليها على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان تبقى مجرد مشاريع
إلى غاية إحالتها على مجلس الأمة للنظر فيها عبر 09 لجان مختصة لتعد
تقريرها التمهيدي الذي يعرض على الوزير المعني بالقطاع ليعرض بعد ذلك على
الجلسة العامة لمناقشته بعد الاستماع للوزير و من ثمة إعداد قانون تكميلي
يتلى على الجمعية العامة، و بعد المصادقة عليه يتم نشره في الجريدة الرسمية
ليصبح ساري المفعول.
أما في حالات تحفظ مجلس الأمة على قانون ما في بعض مواده أو كلها، يتم
إنشاء لجنة مشتركة مكونة من أعضاء من الغرفتين و بمشاركة الحكومة طبقا
للقانون العضوي الناظم للعلاقات بين الغرفتين، للنظر في الموضوع محل الخلاف
و بعد الاتفاق على صيغة نهائية يعاد إلى الغرفة السفلى للمصادقة عليه
ليصبح ساري المفعول مباشرة.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق وذلك لا يحدث إلا نادرا، تقوم الحكومة بسحب
القانون من الغرفتين و لا يمكن العودة إليه إلا بعد مرور سنة.
أما حين يتعلق الأمر بالقوانين العضوية لابد من تمريرها على المجلس
الدستوري لإبداء رأيه.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وزن
مجلس الأمة في الساحة السياسية
يتضح ثقل مجلس الأمة وقوة تأثيره في الساحة السياسية من خلال الوظيفة
المنوطة به وتشكيلته المكونة من ثلثين منتخبين وثلث يعينه رئيس الجمهورية
من بين الشخصيات الوطنية المعروفة بوزنها و خبرتها في كل المجالات و تمتعها
بالطابع التقنوقراطي.
بالإضافة إلى الدور المحوري الذي يلعبه المجلس في صنع القوانين إذ يوضح
نائب رئيس مجلس الأمة رشيد عساس أنه يكفي لأن يعارض ربع أعضاء المجلي زائد
عضو واحد حتى يشل أي مشروع قانون آت من الغرفة السفلى بالإضافة إلى عدم
إمكانية حله تحت أي ظرف من الظروف كما ينص على ذلك الدستور .
و يسترسل المتحدث قائلا أن وزن مجلس الأمة يتجلى أيضا من خلال مختلف
الإثراءات و التدخلات و الرقابة التي يمارسها على عمل الحكومة عن طريق
الأسئلة الكتابية و الشفوية التي تبث مباشرة على التلفزيون. أضف إلى ذلك
جلسات الاستماع التي تنظمها اللجان المختصة في المجلس و الخرجات الميدانية
للإطلاع على سير عمل مختلف المشاريع التنموية في كل القطاعات و في كل
الولايات.
كما ينظم المجلس بصفة دائمة محاضرات و ندوات و لقاءات تسلط الضوء على كثير
من المواضيع العلمية و الثقافية و الاجتماعية إلى جانب اليوم البرلماني
للطفل .
تجربة
المجلس و تطور مساره
لابد من التطرق إلى ظروف تأسيس مجلس الأمة الجزائري لتقييم تجربته خلالها،
إذ أن تلك المرحلة شهدت تحولات سريعة و جذرية كالانتقال من الاقتصاد الموجه
إلى الحر ومن نظام الحزب الواحد إلى التعددية الحزبية التي أثارت تخوفا
كبيرا لدى المشرفين على التعديل الدستوري من إمكانية حدوث بعض التناقضات في
إفراز بعض القوانين والأحكام المتناقضة مع القانون الدولي و الاتفاقيات
الدولية الأمر الذي بإمكانه التسبب في انسداد مؤسسات الدولة، و من هنا كان
إنشاء مجلس الأمة بمثابة صمام أمان في المؤسسات التشريعية باعتباره
المرحلة الأخيرة و ضمان أخير قبل المصادقة على أي مشروع قانون عادي و من
هذه الفكرة بالذات تتضح قيمة التجربة التي خاضها المجلس على مر أثر من عشر
سنوات الماضية انطلاقا من الصلاحيات المخولة من طرف الدستور.
كما لعب المجلس دورا أساسيا في تجسيد مواقف الدولة حيال القضايا الدولية من
خلال مشاركاته في المحافل و الهيئات و المنظمات الدولية سواء كأعضاء مجلس
الأمة أو ضمن الوفود الممثلة للبرلمان بغرفتيه.
و قد أكد نائب رئيس مجلس الأمة رشيد عساس أن المجلس سيرحب بأي قانون يصدر
عن الغرفة السفلى أو عن طريق القنوات المتعارف عليها في إطار تجريم
الاستعمار وذلك ردا على إصدار فرنسا لقانون تمجيد الاستعمار في
23فيفري2005.
وأضاف أن مجلس الأمة ساير ومنذ تأسيسه كل التحولات التي شهدتها البلاد
بالسرعة المطلوبة وسجل حضوره في كل المناسبات متجاوبا مع مختلف الأحداث
التي عرفتها الساحة السياسية ولا يزال إلى يومنا هذا ويمكن القول أن مجلس
الأمة هو مؤسسة حيوية محورية في النسيج المؤسساتي الجزائري.
كما يعتبر المجلس عضوا فعالا و مكملا للدبلوماسية الرسمية في الإتحاد
البرلماني الدولي و الإفريقي و العربي و دول البحر الأبيض المتوسط وشريك و
مراقب في عدة منظمات دولية و عربية و إقليمية و أوربية.
لقد أتاحت هذه القنوات فرصة تنوير نظرائنا عبر العالم وتعريفهم بما تقوم به
بلادنا من عمل كبير، إن على المستوى الوطني… في مجال التنمية المستدامة
وحقوق الإنسان وتعزيز الممارسة الديمقراطية وتأمين سبل العيش الكريم
للمواطن الجزائري أو على مستوى التعريف بمواقف الجزائر من مختلف القضايا
العادلة عبر العالم.
بن
صالح يثمن إنجازات المجلس
أكد رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح في آخر حصيلة على أهمية
النصوص التي تمت المصادقة عليها أو الجهود البرلمانية التي تحققت في الفترة
الأخيرة حيث أن أداء المؤسسة البرلمانية لا يُقاس فقط بعدد النصوص
القانونية التي يُصادق عليها البرلمان وإنما يقاس خاصة بنتيجة وحجم ونوع
أداء البرلمان… ومع ذلك –يقول- إنه تمت المصادقة على عدد هام من النصوص
الأساسية التي شملت قطاعات حيوية كالمالية والمياه والسلامة المرورية، وكذا
حقوق الإنسان…
و أضاف أن مجلس الأمة خلال الفترة الماضية وفي إطار أدائه لدوره الرقابي
قام بنشاط معتبر، تمت أثناءه مساءلة الحكومة في العديد من الميادين؛ وهو
لهذه الغاية عقد جلسات عامة عديدة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، تناولت
قطاعات عديدة، وفي نفس الدورة نظمت اللجان الدائمة لمجلس الأمة جلسات
استماع حول العديد من المواضيع والقضايا.
ودائمًا في إطار هذا التوجه، قام أعضاء من مجلس الأمة بتنظيم خرجات تفقدية
واستطلاعية عديدة شملت ولايات مختلفة وتحرت وضعية قطاعات عديدة…
إنه تحرك برلماني قانوني يرمي من بين ما يرمي إليه، الإطلاع على الواقع
المعاش في الميدان وتحسس أعضاء الهيئة لانشغالات المواطنين وفي الوقت ذاته
معرفة مدى تنفيذ مضمون القوانين التي يكون المجلس قد صادق عليها.
كما سجل وعي المجلس وامتنانه لتجاوب الحكومة مع رغبات مجلس الأمة في مجال
تنظيم جلسات الأسئلة الشفوية، والرد على الأسئلة الكتابية التي يتقدم أعضاء
المجلس بها، وكذا تلبية دعوات لجانه الدائمة لعقد جلسات الاستماع.
و أضاف أن مجلس الأمة، وطيلة الفترة المنقضية، عمل وما يزال يركز على تخصيص
جزء هام من نشاطاته إلى الدبلوماسية البرلمانية، انطلاقا من كون هذه
الأخيرة أضحت تشكل إحدى المجالات الحيوية التي ينشط فيها البرلمان
والبرلمانيون ليس فقط ببلادنا بل عبر بلدان العالم باعتباره هذا النشاط يعد
إطارًا هامًا في مجال دعم وتعزيز السياسة الخارجية والدبلوماسية الرسمية
للبلاد عبر العالم.
صلاحيات
مجلس الأمة.. والمطالبة بالتوسيع
تعد صلاحيات مجلس الأمة واحدة من النقاط التي تثير جدلا و تضاربا في آراء
أعضاء البرلمان من الغرفتين و حتى داخل المجلس ذاته، بشأن محدوديتها من
عدمه، و يعيب الكثيرون على عدم إمكانية مجلس الأمة المشاركة في اقتراح أو
تعديل أيا من قوانين المنظومة التشريعية، ويذهب حزب العمال مثلا في المجلس
الشعبي الوطني إلى حد طرح فكرة استبدال الغرفة الثانية بمجلس تأسيسي سيد
تكون له صلاحيات أوسع .
وقد أوضح العضو السابق في المجلس الدستوري الجزائري و المجلس الشعبي الوطني
أستاذ القانون الدولي محمد فادن، أن عمل مجلس الأمة قد ارتقى و برز بفضل
الكفاءات التي يتوفر عليها والتي أثمرت مشاركاتها سواء داخل الوطن أو في
المحافل الدولية، و بالتالي أصبح من الضروري تغيير صلاحياته و توسيعها
وإعطائه فرصة التشريع على في المجالات ذات الصلة به الأقل سيما و أن جميع
أعضائه من المنتخبين المحليين و على دراية كاملة بالشؤون المحلية، حيث أنه
و في أنظمة مشابهة تعطى الأولوية لمجلس الأمة عندما يتعلق الأمر بقوانين
ذات صلة بالمواطن بدل إيداعها إلى مجلس الشعب.
و أكد المتحدث أن مجلس الأمة بوضعه الراهن إنما هو مغيب و مبعد عن العمل
التشريعي لذا فإن توسيع صلاحياته هو مطلب ملح للعارفين بالشؤون الدستورية و
مؤسسات الدولة المدركين أنها ستساهم في ترقية وتفعيل دوره التشريعي
و هو ذات الرأي الذي يتبناه رشيد عساس إذ يقول أن صلاحيات مجلس الأمة
الجزائري تبدو ناقصة فعلا مقارنة بتلك التي يتمتع بها المجلس الشعبي الوطني
و بالنظر إلى تشكيلة الغرفة العليا من خلال التركيبة البشرية الثرية و
إطلاع نوابه بالتنمية و تسيير الشؤون المحلية و لو أن التعديل الدستوري
يمكّن هذه الغرفة من لعب دور تشريعي في كل القوانين التي تمس الحياة
المحلية على الأقل، من شأنه أن يضيف لهذه المؤسسة التشريعية لبنة أخرى تخدم
صالح البلاد.
لكن ذلك يقول لن يتأتى إلا من خلال تعديل دستوري يأخذ بعين الاعتبار
التجربة المعاشة و كل الاختلالات المسجلة في الفترة الماضية.
التجربة
النسوية في مجلس الأمة
تبقى التجربة النسوية من خلال مشاركة المرأة في كل مؤسسات الدولة فتية
بالنسبة إلى تجربة الرجل و لعله الأمر الذي تشهده معظم البلاد العربية التي
تعرف فيها الحركة النسوية ازدهارا و تطورا كبيرين في العقود الأخيرة .
وكذلك الأمر بالنسبة لتجربة المرأة في مجلس الأمة الجزائري حيث تقتصر
مشاركة المرأة فيه على عدد لا بأس به. إلا أن قيمة ووزن تجربتها تكمن في
تكافؤ الفرص والاهتمامات و المستوى بينها و بين الرجل.
وتؤكد نائب رئيس مجلس الأمة العضوة زهرة ظريف بيطاط أنها وطيلة فترة
ممارستها لمهامها بالمجلس ضلت تتقاسم نفس الاهتمامات والانشغالات مع
زملائها الرجال وتضع نصب عينها و أسمى أهدافها إيجاد حلول لمشاكل المواطنين
و إيصال انشغالاتهم إلى السلطات المعنية باعتبارها عضوا ممثلا لهم.
والواقع ان مجلس الأمة باختلاف توجهات أعضائه وحيويتهم يبقى، رغم حداثته،
أحد أهم المؤسسات الحيوية بالنسيج المؤسساتي للبلاد لما يقدمه من خدمات
استنادا على خبرة وكفاءة أعضائه.
لأن صوت الأمم العظيمة لا يعلو إلا من
الأماكن ذات الدلالات الكبرى، ولأنه حين يتعلق الأمر بأمة ضحّت بمليون و
نصف المليون صوت حتى يعلو صوتها، فإنه لا بد من الحذر عند اختيار مقر مجلس
أمّتها، لذلك لم يكن صدفة أن اختارت الجزائر أن يكون في ذات القصر الذي
تحول مباشرة بعد الاستقلال و تحديدا في 23 سبتمبر 1962 إلى مقر لأول جمعية
جزائرية وطنية منتخبة أوكلت إليها مهمة صياغة الدستور، والذي سمي “بقصر
زيغود يوسف” تيمنا بواحد من أعلام الثورة الجزائرية، بعد أن كان بالأمس
يحتضن احتفالات المستعمر الفرنسي بالذكرى المئوية لاحتلاله الجزائر معتقدا
أنه لن يغادرها أبدا.
ولعل القيمة الروحية للقصر تكمن في كونه شاهدا على الإعلان ولأول مرة في
سبتمبر 1962 عن التسمية الرسمية للدولة الجزائرية “بالجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية” برئاسة أحمد بن بلة، حيث كان يشغل الرئيس عبد العزيز
بوتفليقة منصب وزير الشباب و الرياضة آنذاك، فيما كان أول رئيس لمجلس الأمة
بشير بومعزة يشغل وقتها منصب وزير العمل والتشغيل.
مهام
مجلس الأمة وعلاقته بالغرفة السفلى
يعدّ مجلس الأمة الجزائري الغرفة الثانية للبرلمان ممثلا للسلطة التشريعية
في البلاد، تأسس لأول مرّة بموجب دستور 28 نوفمبر 1996 المادة 98، الذي
أحدث ازدواجية الغرف البرلمانية بعد أن كان نظام الحزب الواحد هو السائد.
وجاء ذلك التغيير تماشيا مع النظام الذي تنتهجه 75 بالمئة من دول العالم.
ويضم المجلس 144 عضوا، ينتخب ثلثا (2/3) أعضائه أي 96 عضوا عن طريق
الاقتراع غير المباشر من طرف أعضاء المجالس المحلية (المجالس الشعبية
البلدية و الولائية) ضمن كل و لاية ، فيما يعين رئيس الجمهورية الثلث
المتبقي أي 48 عضوا.
تدوم عهدة مجلس الأمة ست (06) سنوات، فيما تجدد تشكيلته بالنصف كل ثلاث
سنوات.
تكمن المهمة الأساسية لمجلس الأمة باعتباره ممثلا للسّلطة التشريعية شريكا
في ذلك مع المجلس الشعبي الوطني و المجلس الدستوري ورئاسة الدولة و مجلس
الدولة، في التصويت على القوانين بأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) عدد أعضائه و
كذا رقابة أعمال الحكومة.
و يوضح عمار بخوش المكلف بالإعلام لدى مجلس الأمة أن مشاريع القوانين التي
يتم المصادقة عليها على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان تبقى مجرد مشاريع
إلى غاية إحالتها على مجلس الأمة للنظر فيها عبر 09 لجان مختصة لتعد
تقريرها التمهيدي الذي يعرض على الوزير المعني بالقطاع ليعرض بعد ذلك على
الجلسة العامة لمناقشته بعد الاستماع للوزير و من ثمة إعداد قانون تكميلي
يتلى على الجمعية العامة، و بعد المصادقة عليه يتم نشره في الجريدة الرسمية
ليصبح ساري المفعول.
أما في حالات تحفظ مجلس الأمة على قانون ما في بعض مواده أو كلها، يتم
إنشاء لجنة مشتركة مكونة من أعضاء من الغرفتين و بمشاركة الحكومة طبقا
للقانون العضوي الناظم للعلاقات بين الغرفتين، للنظر في الموضوع محل الخلاف
و بعد الاتفاق على صيغة نهائية يعاد إلى الغرفة السفلى للمصادقة عليه
ليصبح ساري المفعول مباشرة.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق وذلك لا يحدث إلا نادرا، تقوم الحكومة بسحب
القانون من الغرفتين و لا يمكن العودة إليه إلا بعد مرور سنة.
أما حين يتعلق الأمر بالقوانين العضوية لابد من تمريرها على المجلس
الدستوري لإبداء رأيه.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وزن
مجلس الأمة في الساحة السياسية
يتضح ثقل مجلس الأمة وقوة تأثيره في الساحة السياسية من خلال الوظيفة
المنوطة به وتشكيلته المكونة من ثلثين منتخبين وثلث يعينه رئيس الجمهورية
من بين الشخصيات الوطنية المعروفة بوزنها و خبرتها في كل المجالات و تمتعها
بالطابع التقنوقراطي.
بالإضافة إلى الدور المحوري الذي يلعبه المجلس في صنع القوانين إذ يوضح
نائب رئيس مجلس الأمة رشيد عساس أنه يكفي لأن يعارض ربع أعضاء المجلي زائد
عضو واحد حتى يشل أي مشروع قانون آت من الغرفة السفلى بالإضافة إلى عدم
إمكانية حله تحت أي ظرف من الظروف كما ينص على ذلك الدستور .
و يسترسل المتحدث قائلا أن وزن مجلس الأمة يتجلى أيضا من خلال مختلف
الإثراءات و التدخلات و الرقابة التي يمارسها على عمل الحكومة عن طريق
الأسئلة الكتابية و الشفوية التي تبث مباشرة على التلفزيون. أضف إلى ذلك
جلسات الاستماع التي تنظمها اللجان المختصة في المجلس و الخرجات الميدانية
للإطلاع على سير عمل مختلف المشاريع التنموية في كل القطاعات و في كل
الولايات.
كما ينظم المجلس بصفة دائمة محاضرات و ندوات و لقاءات تسلط الضوء على كثير
من المواضيع العلمية و الثقافية و الاجتماعية إلى جانب اليوم البرلماني
للطفل .
تجربة
المجلس و تطور مساره
لابد من التطرق إلى ظروف تأسيس مجلس الأمة الجزائري لتقييم تجربته خلالها،
إذ أن تلك المرحلة شهدت تحولات سريعة و جذرية كالانتقال من الاقتصاد الموجه
إلى الحر ومن نظام الحزب الواحد إلى التعددية الحزبية التي أثارت تخوفا
كبيرا لدى المشرفين على التعديل الدستوري من إمكانية حدوث بعض التناقضات في
إفراز بعض القوانين والأحكام المتناقضة مع القانون الدولي و الاتفاقيات
الدولية الأمر الذي بإمكانه التسبب في انسداد مؤسسات الدولة، و من هنا كان
إنشاء مجلس الأمة بمثابة صمام أمان في المؤسسات التشريعية باعتباره
المرحلة الأخيرة و ضمان أخير قبل المصادقة على أي مشروع قانون عادي و من
هذه الفكرة بالذات تتضح قيمة التجربة التي خاضها المجلس على مر أثر من عشر
سنوات الماضية انطلاقا من الصلاحيات المخولة من طرف الدستور.
كما لعب المجلس دورا أساسيا في تجسيد مواقف الدولة حيال القضايا الدولية من
خلال مشاركاته في المحافل و الهيئات و المنظمات الدولية سواء كأعضاء مجلس
الأمة أو ضمن الوفود الممثلة للبرلمان بغرفتيه.
و قد أكد نائب رئيس مجلس الأمة رشيد عساس أن المجلس سيرحب بأي قانون يصدر
عن الغرفة السفلى أو عن طريق القنوات المتعارف عليها في إطار تجريم
الاستعمار وذلك ردا على إصدار فرنسا لقانون تمجيد الاستعمار في
23فيفري2005.
وأضاف أن مجلس الأمة ساير ومنذ تأسيسه كل التحولات التي شهدتها البلاد
بالسرعة المطلوبة وسجل حضوره في كل المناسبات متجاوبا مع مختلف الأحداث
التي عرفتها الساحة السياسية ولا يزال إلى يومنا هذا ويمكن القول أن مجلس
الأمة هو مؤسسة حيوية محورية في النسيج المؤسساتي الجزائري.
كما يعتبر المجلس عضوا فعالا و مكملا للدبلوماسية الرسمية في الإتحاد
البرلماني الدولي و الإفريقي و العربي و دول البحر الأبيض المتوسط وشريك و
مراقب في عدة منظمات دولية و عربية و إقليمية و أوربية.
لقد أتاحت هذه القنوات فرصة تنوير نظرائنا عبر العالم وتعريفهم بما تقوم به
بلادنا من عمل كبير، إن على المستوى الوطني… في مجال التنمية المستدامة
وحقوق الإنسان وتعزيز الممارسة الديمقراطية وتأمين سبل العيش الكريم
للمواطن الجزائري أو على مستوى التعريف بمواقف الجزائر من مختلف القضايا
العادلة عبر العالم.
بن
صالح يثمن إنجازات المجلس
أكد رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح في آخر حصيلة على أهمية
النصوص التي تمت المصادقة عليها أو الجهود البرلمانية التي تحققت في الفترة
الأخيرة حيث أن أداء المؤسسة البرلمانية لا يُقاس فقط بعدد النصوص
القانونية التي يُصادق عليها البرلمان وإنما يقاس خاصة بنتيجة وحجم ونوع
أداء البرلمان… ومع ذلك –يقول- إنه تمت المصادقة على عدد هام من النصوص
الأساسية التي شملت قطاعات حيوية كالمالية والمياه والسلامة المرورية، وكذا
حقوق الإنسان…
و أضاف أن مجلس الأمة خلال الفترة الماضية وفي إطار أدائه لدوره الرقابي
قام بنشاط معتبر، تمت أثناءه مساءلة الحكومة في العديد من الميادين؛ وهو
لهذه الغاية عقد جلسات عامة عديدة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، تناولت
قطاعات عديدة، وفي نفس الدورة نظمت اللجان الدائمة لمجلس الأمة جلسات
استماع حول العديد من المواضيع والقضايا.
ودائمًا في إطار هذا التوجه، قام أعضاء من مجلس الأمة بتنظيم خرجات تفقدية
واستطلاعية عديدة شملت ولايات مختلفة وتحرت وضعية قطاعات عديدة…
إنه تحرك برلماني قانوني يرمي من بين ما يرمي إليه، الإطلاع على الواقع
المعاش في الميدان وتحسس أعضاء الهيئة لانشغالات المواطنين وفي الوقت ذاته
معرفة مدى تنفيذ مضمون القوانين التي يكون المجلس قد صادق عليها.
كما سجل وعي المجلس وامتنانه لتجاوب الحكومة مع رغبات مجلس الأمة في مجال
تنظيم جلسات الأسئلة الشفوية، والرد على الأسئلة الكتابية التي يتقدم أعضاء
المجلس بها، وكذا تلبية دعوات لجانه الدائمة لعقد جلسات الاستماع.
و أضاف أن مجلس الأمة، وطيلة الفترة المنقضية، عمل وما يزال يركز على تخصيص
جزء هام من نشاطاته إلى الدبلوماسية البرلمانية، انطلاقا من كون هذه
الأخيرة أضحت تشكل إحدى المجالات الحيوية التي ينشط فيها البرلمان
والبرلمانيون ليس فقط ببلادنا بل عبر بلدان العالم باعتباره هذا النشاط يعد
إطارًا هامًا في مجال دعم وتعزيز السياسة الخارجية والدبلوماسية الرسمية
للبلاد عبر العالم.
صلاحيات
مجلس الأمة.. والمطالبة بالتوسيع
تعد صلاحيات مجلس الأمة واحدة من النقاط التي تثير جدلا و تضاربا في آراء
أعضاء البرلمان من الغرفتين و حتى داخل المجلس ذاته، بشأن محدوديتها من
عدمه، و يعيب الكثيرون على عدم إمكانية مجلس الأمة المشاركة في اقتراح أو
تعديل أيا من قوانين المنظومة التشريعية، ويذهب حزب العمال مثلا في المجلس
الشعبي الوطني إلى حد طرح فكرة استبدال الغرفة الثانية بمجلس تأسيسي سيد
تكون له صلاحيات أوسع .
وقد أوضح العضو السابق في المجلس الدستوري الجزائري و المجلس الشعبي الوطني
أستاذ القانون الدولي محمد فادن، أن عمل مجلس الأمة قد ارتقى و برز بفضل
الكفاءات التي يتوفر عليها والتي أثمرت مشاركاتها سواء داخل الوطن أو في
المحافل الدولية، و بالتالي أصبح من الضروري تغيير صلاحياته و توسيعها
وإعطائه فرصة التشريع على في المجالات ذات الصلة به الأقل سيما و أن جميع
أعضائه من المنتخبين المحليين و على دراية كاملة بالشؤون المحلية، حيث أنه
و في أنظمة مشابهة تعطى الأولوية لمجلس الأمة عندما يتعلق الأمر بقوانين
ذات صلة بالمواطن بدل إيداعها إلى مجلس الشعب.
و أكد المتحدث أن مجلس الأمة بوضعه الراهن إنما هو مغيب و مبعد عن العمل
التشريعي لذا فإن توسيع صلاحياته هو مطلب ملح للعارفين بالشؤون الدستورية و
مؤسسات الدولة المدركين أنها ستساهم في ترقية وتفعيل دوره التشريعي
و هو ذات الرأي الذي يتبناه رشيد عساس إذ يقول أن صلاحيات مجلس الأمة
الجزائري تبدو ناقصة فعلا مقارنة بتلك التي يتمتع بها المجلس الشعبي الوطني
و بالنظر إلى تشكيلة الغرفة العليا من خلال التركيبة البشرية الثرية و
إطلاع نوابه بالتنمية و تسيير الشؤون المحلية و لو أن التعديل الدستوري
يمكّن هذه الغرفة من لعب دور تشريعي في كل القوانين التي تمس الحياة
المحلية على الأقل، من شأنه أن يضيف لهذه المؤسسة التشريعية لبنة أخرى تخدم
صالح البلاد.
لكن ذلك يقول لن يتأتى إلا من خلال تعديل دستوري يأخذ بعين الاعتبار
التجربة المعاشة و كل الاختلالات المسجلة في الفترة الماضية.
التجربة
النسوية في مجلس الأمة
تبقى التجربة النسوية من خلال مشاركة المرأة في كل مؤسسات الدولة فتية
بالنسبة إلى تجربة الرجل و لعله الأمر الذي تشهده معظم البلاد العربية التي
تعرف فيها الحركة النسوية ازدهارا و تطورا كبيرين في العقود الأخيرة .
وكذلك الأمر بالنسبة لتجربة المرأة في مجلس الأمة الجزائري حيث تقتصر
مشاركة المرأة فيه على عدد لا بأس به. إلا أن قيمة ووزن تجربتها تكمن في
تكافؤ الفرص والاهتمامات و المستوى بينها و بين الرجل.
وتؤكد نائب رئيس مجلس الأمة العضوة زهرة ظريف بيطاط أنها وطيلة فترة
ممارستها لمهامها بالمجلس ضلت تتقاسم نفس الاهتمامات والانشغالات مع
زملائها الرجال وتضع نصب عينها و أسمى أهدافها إيجاد حلول لمشاكل المواطنين
و إيصال انشغالاتهم إلى السلطات المعنية باعتبارها عضوا ممثلا لهم.
والواقع ان مجلس الأمة باختلاف توجهات أعضائه وحيويتهم يبقى، رغم حداثته،
أحد أهم المؤسسات الحيوية بالنسيج المؤسساتي للبلاد لما يقدمه من خدمات
استنادا على خبرة وكفاءة أعضائه.