بغرض محاربة تبييض الأموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب
الحسابات البنكية للجزائريين تحت المجهر
أمر بنك
الجزائر جميع البنوك الوطنية والمؤسسات المالية الشروع في عملية مراقبة
الحسابات المالية للأشخاص الذين تعرف حساباتهم حركة غير عادية في إيداع
وسحب رؤوس الأموال للتأكد من وجود شبهة تبييض الأموال أو عملية تهرب جبائي
أو تخصيص تلك الأموال لتمويل أنشطة محظورة.
تسلّم عدد من البنوك
الوطنية وعددها 26 بنكا و6 مؤسسات مالية تعليمة أصدرها بنك الجزائر تحث
على وضع الحسابات المالية للأشخاص الماديين، إضافة إلى الأشخاص المعنويين
تحت المجهر والتأكد من سلامة المعاملات المالية لتلك الحسابات. وتشمل
المراقبة حسب تعليمة البنك حسابات الادخار، حسابات دفع الأجور، وحسابات
إيداع الأموال، كما تشمل العملية، حسب مصادر الخبر، سندات الخزينة الإسمية
أو سندات الخزينة المعنوية باسم المؤسسات الاقتصادية والتي شهدت في
الأسابيع الماضية تجميد عدد منها بأمر من بنك الجزائر بسبب تسجيل حالات
تهرب ضريبي واسعة النطاق.
وتأتي تلك التعليمة في سياق تعزيز عمل خلية الاستعلام المالي التي تملك
الصلاحيات المطلقة في الإطلاع على كل الحسابات المالية للأشخاص حيث تفيد
مصادر ''الخبر'' بأن بنك الجزائر تحصل على معلومات بوجود نحو 150 حسابا
ماليا تجاوزت حركة رؤوس الأموال فيها 100 مليار سنتيم في ظرف ثلاثة أسابيع
من شهر فيفري الماضي مما يجعل البنوك والمؤسسات المالية تبدي قلقها من هذه
الكتلة المالية غير المبررة اقتصاديا في كثير من الأحيان. ويقول رئيس
مصلحة الزبائن بأحد البنوك الوطنية رفض نشر اسمه بأن البنك وعندما يقفل
أبوابه يعيد مراجعة الحسابات المالية للزبائن، وفي كثير من الأحياء نستدعي
البعض من هؤلاء المودعين في حالة إيداعهم مبالغ مالية خيالية. واستدل نفس
المتحدث بحادثة وقعت مؤخرا في هذا البنك وهو قيام أحد الزبائن بإيداع أزيد
من 40 مليار سنتيم دفعة واحدة، لكن إدارة البنك طلبت منه توضيحات حول هذا
المبلغ الكبير ليقوم بجلب عقد موثق يفيد بقيامه ببيع قطعة أرضية بأعالي
العاصمة.
وتدخل تعليمة بنك الجزائر في خانة إلزام المؤسسات المالية بتشديد إجراءات
مراقبة التهرب الضريبي وتبييض الأموال وتمويل الأنشطة المحظورة. وذلك
بالتنسيق مع خلية الاستعلام المالي التي تتولى منذ إنشائها عمليات مراقبة
المؤسسات المالية والوقوف على النقائص والثغرات فيما يتعلق بتطبيق البنوك
لإجراءات تحديد الزبائن واختيارهم، حسب أشكال الخطر وفرز العمليات
المشبوهة.
الحسابات البنكية للجزائريين تحت المجهر
أمر بنك
الجزائر جميع البنوك الوطنية والمؤسسات المالية الشروع في عملية مراقبة
الحسابات المالية للأشخاص الذين تعرف حساباتهم حركة غير عادية في إيداع
وسحب رؤوس الأموال للتأكد من وجود شبهة تبييض الأموال أو عملية تهرب جبائي
أو تخصيص تلك الأموال لتمويل أنشطة محظورة.
تسلّم عدد من البنوك
الوطنية وعددها 26 بنكا و6 مؤسسات مالية تعليمة أصدرها بنك الجزائر تحث
على وضع الحسابات المالية للأشخاص الماديين، إضافة إلى الأشخاص المعنويين
تحت المجهر والتأكد من سلامة المعاملات المالية لتلك الحسابات. وتشمل
المراقبة حسب تعليمة البنك حسابات الادخار، حسابات دفع الأجور، وحسابات
إيداع الأموال، كما تشمل العملية، حسب مصادر الخبر، سندات الخزينة الإسمية
أو سندات الخزينة المعنوية باسم المؤسسات الاقتصادية والتي شهدت في
الأسابيع الماضية تجميد عدد منها بأمر من بنك الجزائر بسبب تسجيل حالات
تهرب ضريبي واسعة النطاق.
وتأتي تلك التعليمة في سياق تعزيز عمل خلية الاستعلام المالي التي تملك
الصلاحيات المطلقة في الإطلاع على كل الحسابات المالية للأشخاص حيث تفيد
مصادر ''الخبر'' بأن بنك الجزائر تحصل على معلومات بوجود نحو 150 حسابا
ماليا تجاوزت حركة رؤوس الأموال فيها 100 مليار سنتيم في ظرف ثلاثة أسابيع
من شهر فيفري الماضي مما يجعل البنوك والمؤسسات المالية تبدي قلقها من هذه
الكتلة المالية غير المبررة اقتصاديا في كثير من الأحيان. ويقول رئيس
مصلحة الزبائن بأحد البنوك الوطنية رفض نشر اسمه بأن البنك وعندما يقفل
أبوابه يعيد مراجعة الحسابات المالية للزبائن، وفي كثير من الأحياء نستدعي
البعض من هؤلاء المودعين في حالة إيداعهم مبالغ مالية خيالية. واستدل نفس
المتحدث بحادثة وقعت مؤخرا في هذا البنك وهو قيام أحد الزبائن بإيداع أزيد
من 40 مليار سنتيم دفعة واحدة، لكن إدارة البنك طلبت منه توضيحات حول هذا
المبلغ الكبير ليقوم بجلب عقد موثق يفيد بقيامه ببيع قطعة أرضية بأعالي
العاصمة.
وتدخل تعليمة بنك الجزائر في خانة إلزام المؤسسات المالية بتشديد إجراءات
مراقبة التهرب الضريبي وتبييض الأموال وتمويل الأنشطة المحظورة. وذلك
بالتنسيق مع خلية الاستعلام المالي التي تتولى منذ إنشائها عمليات مراقبة
المؤسسات المالية والوقوف على النقائص والثغرات فيما يتعلق بتطبيق البنوك
لإجراءات تحديد الزبائن واختيارهم، حسب أشكال الخطر وفرز العمليات
المشبوهة.