مقدمة :
تتمثل الموارد الطبيعية في الجزائر في
البترول، الغاز الطبيعي، الحديد الخام، الفوسفات، اليورانيوم جنوبا،
الرصاص و الزنك. مخزونها متواضع من النفط، 12 مليار برميل. مخزونها من
الغاز ثامن مخزون في العالم، 80 مليار متر مكعب. أكتشف الذهب خلال
التسعينيات، إلا أن استغلاله مازال حديثا.
المياه في الجزائر
تكتسي الموارد المائية
في الجزائر طابعا استراتيجيا في مسار التنمية الشاملة للبلاد لارتباطها
الوثيق بالتنمية المستدامة ولان الماء في الجزائر مورد نادر وثمين يقتضي
ترشيد استعماله لتلبية حاجيات السكان والاقتصاد الوطني دون رهن حاجيات
الأجيال القادمة .
وتصنف الجزائر ضمن الدول
الأكثر فقرا في العالم من حيث الإمكانيات حيث ترتب تحت الحد الأدنى
النظري للندرة التي يحددها البنك العالمي بـ 1000 م3 /فرد سنة حيث ان
الراتب المائي النظري في الجزائر الذي كان في عام 62 يقدر بـ 1500 م3 /فرد
سنة ، تراجع عام 99 الى 500م3 /فرد سنة .
وتزداد حدة مشكلة الماء
في الجزائر بسبب الخصائص المناخية التي تتراوح بين الجاف وشبه الجاف على
معظم الاراضي الجزائرية وهي بالتالي غير وفيرة للامطار مما يهدد بتناقض
الموارد في وقت يزداد فيه الطلب على هذا المورد بفعل النمو الديموغرافي
ولتنامي القطاعات المستهلكة كالصناعة والفلاحة والسياحة .
كما ان الجزائر بالنظر
لمساحتها الكبيرة تتميز بندرة المياه السطحية التي تنحصر اساسا في جزء من
المنحدر الشمالي للسلسلة الجبلية الاطلسية وتقدر الامكانات المائية للجزائر
باقل من 20 مليار م3 ، 75 % منها فقط قابلة للتجديد وتشمل الموارد
المائية غير المتجددة الطبقات المائية في شمال الصحراء .
يقدر عدد المجاري
المائية السطحية في الجزائر بنحو 30 مجرى معظمها في اقليم التل ، وهي تصب
في البحر المتوسط وتمتاز بان منسوبها غير منتظم وتقدر طاقتها بنحو 12.4
مليار م3.
السدود :
رغم حساسية مشكل الماء
في الجزائر ، فان الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال لم تول الاهمية اللازمة
لهذا القطاع الحيوي في برامج التنمية الوطنية حيث اهم انشاء السدود وهي
المنشات الرئيسية لتخزين المياه مما زاد من تراكم المشاكل وادى تاخر مضر
بالاقتصاد الوطني والى خلق مضايقات عديدة للسكان .
ويقدر الخبراء عدد
المواقع الملائمة لبناء السدود في الجزائر من الناحية النظرية بنحو 250
موقعا ، لكن عدد السدود الصغيرة والمتوسطة ومنها 50 سدا كبير بطاقة تخزين
تفوق 10ملايين م3 . يبلغ حجم تخزينها الاجمالي 4.908 مليار، لكن متوسط حجم
المخزون المتوفر في العشر سنوات الاخيرة قدر بنحو 1.75 مليار م3 ، فقط ما
يعادل 40% من طاقة التعبئة الاجمالية النظرية بسبب الظروف المناخية (
الجفاف ) ومشكل توحل السدود .
كما يجري العمل حاليا في
برنامج انشاء 22 سدا جديدا بطاقة اجمالية نظرية تساوي 7 مليارات م3 ، ومن
بين هذه المشاريع سد بني هارون ( ولاية ميلة ) الذي يعد اكبر سد في
الجزائر بطاقة 960مليون م3 ، في حين تجري الدراسات لاعداد مشروع بناء 52
سدا اخر في المست .
الثروة السمكية في
الجزائر :
رغم شريطها الساحلي المتوسسطي، 1230 كم، بقيت
صناعة الصيد متخلفة، معتمدة على المجهود العائلي، بدل الصناعة الضخمة.
تجهزت الحكومة لهذا، و بشراكة مع السنغال في 1980 تعاقدت لاستغلال شواطىء
الأطلسي الغنية. في 1991، كانت نية الحكومة زيادة المردودية في حوض البحر
الأبيض بهيكلة عصرية للموانىء و تشجيع الاجانب في السوق المحلية، لكن
الإنتاجية تناقصت من 106 ألف خلال 1988 إلى 99ألفا في 2001.
الثروات المعدنية في
الجزائر
للجزائر حظ وافر في الثروات المعدنية حيث
يزخر باطنها بمواد هامة ومتنوعة تساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني ،
بما تقدمه من مواد اولية للتحويل والتصنيع ، وتتركز اهم هذه الثروات
المعدنية في المنطقة الساحلية وفي الشرق الجزائري بصفة خاصة ، بسبب تنوع
التكوينات الجيولوجية .
ويحتل الحديد قائمة المعادن من حيث الاهمية
والوفرة واهم مكامنه توجد بالقرب من الحدود التونسية عند الونزة الي تنتج
80% من جملة انتاج الحديد في الجزائر والبالغ 3.4 مليون طن /سنة ، وكذلك في
بوخضرة .
كما يوجد الحديد في المنطقة الغربية في غاز
جبيلات قرب تندوف وهو من اكبر حقول الحديد في العالم باحتياطي قدره مليار
طن ، وهو سهل الاستغلال بطريقة الفتحات المكشوفة وذو نوعية ممتازة ، لكن
موقعه الجغرافي المتطرف وبعده من مناطق التصدير والتصنيع بنحو 2000 كم ، لم
يسمح باستغلاله بطريقة اقتصادية.
اما بقية المعادن الكبرى فتحتوي على فلزات
عديدة منها الفسفات واهم مناجمه في الشرق الجزائري في جبل العنق والكويف
باحتياطي يفوق 1 مليار طن وانتاج يقدر ب1.2 مليون طن / سنة ثم الزنك
والرصاص في عين بربر قرب عنابة والزئبق في عزابة بانتاج قدره 23 الف طن
/سنة والباريت والملح ويقدر احتياطه ب 2مليار طن واهم مناجمه في الوطاية
قرب بسكرة بانتاج قدره 200 الف طن / سنة واخيرا الرخام في فلفلة قرب سكيكدة
وهو من اهم المواقع الرخام في العالم من حيث النوعية والكمية التي تقدر ب
50 مليون م3 وكذلك في سعيدة .
كما توجد ثروات معدنية هامة في الصحراء لا
تزال مجهولة لان عمليات الاكتشاف والتنقيب لت تمتد اليها بعد ، وتدل
الدراسات والابحاث على وجود خامات هامة للمعادن الثمينة مثل الذهب
واليورانيوم في منطقة الهقار خاصة لكن استغلالها صعب بسبب ارتفاع تكاليف
الانتاج والبعد عن مناطق التصدير والصناعة .
وقد بدا استغلال بعض مناجم الذهب منذ 1992
بمساعدة خبراء من جنوب افريقيا ويجري العمل على تطويرها ورفع كفاءتها
الانتاجية ، واهم مناجم الذهب امس ماسة في الهقار باحتياط قدره 58 طن
وبطاقة انتاج 2 طن سنويا .
اما باقي مصادر الطاقة في الجزائر فتتوزع
الطاقة الكهربائية التي ينتج 90% منها من المصادر الحرارية ( البترول ،
الغاز، والفحم ) و 10% الباقية من السدود ثم الطاقة النووية حيث يوجد
مفاعلان نوويان ، الأول في درارية قرب العاصمة والثاني في عين وسارة
ويستخدمان في الأغراض السليمة لتطوير الصناعة والفلاحة والخدمات الطبية وفي
أغراض التكوين والبحث العلمي .
اما الطاقة الشمسية ورغم توفرها بكثرة في
الجزائر فان استغلالها لا زال في بداية الطريق ويمكنها ان تشكل رافدا مكملا
لعناصر الطاقة الأخرى في الجزائر مستقبلا .
الطاقة في الجزائر
الجزائر بلد واسع المساحة متنوع التكوينات
الجيولوجية ، يزخر بالمعادن والثروات وهذا ما يعطيه كمونات اقتصادية
متميزة تمثل المصدر الرئيسي للعوائد المالية من العملة الصعبة في البلاد
والتي تقدر بنحو 11 مليار دولار سنويا .
الطاقة :
تحتل موارد الطاقة مركزا تميزا في الاقتصاد
الجزائري ونموه باستغلال هذه الموارد الحيوية وعلى راسها الببترول والغاز
الطبيعي وقد طورت الجزائر هذا القطاع الاستراتيجي بشكل فعال عبر الشبكة من
المصانع الضخمة وبالسيطرة الكاملة على هذه الثروة انتاجا وتسويقا ودخلا .
واهم مصادر الطاقة الجزائرية ، النفط ، الذي
اكتشف عام 1956 وتتمركز مكامنه في منطقتين رئيسيتين بالصحراء :
الاولى
: في حوض حاسي مسعود على بعد 800 كم من الساحل باحتياطي قدره 700 مليون
طن ، اهم حقوله حاسي مسعود وقاسي الطويل وروث البغل .
والثانية
: حوض عين امناس على بعد 1600 كم عن الساحل باحتياطي قدره 300 مليون طن
اهم اباره ايجيلي وزرزاتين ، وتين فوي .
وقدر احتياطي النفط في الجزائر بنحو 2 مليار
طن عام 92 وقد ارتفع هذا الرقم بعد الاكتشافات الحديثة في اطار الشراكة مع
الشركات الاجنبية خاصة الامريكية والكندية والاوروبية وعددها نحو 30 شركة
حيث تم اكتشاف نحو 30 حقلا جديدا من بينها 7 حقول دخلت الانتاج عام 1995
وقد سمحت هذه الاكتشافات برفع احتياطي النفط الجزائري الى المستوى الذي
كان عليه قبل السبعينات ، حيث ان هذا الاحتياطي اصبح يكفي لنحو 40 سنة
قادمة وهو مرشح للزيادة غير ان اهم الاكتشافات في الميدان المحروقات حدد
في حوض غدامس جنوب شرق حاسي مسعود حيث تؤكد الدراسات ان الاحتياطات
المؤكدة تقدر بنحو 12 مليار ط من البترول و 2000 مليون برميل من الكوندسا
و71 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي ، وهو ما يرفع من قدرات الجزائر في
ميدان المحروقات ، ويدعم دورها في المحروقات الدولية وقد بلغ انتاج
الجزائر في البترول عام 2000 حوالي 900 الف برميل يوميا ، ويقدر الخبراء
ان هذا الانتاج سيصل الى نحو 1.4 مليون برميل / يوم عام 2005 بفضل
الاكتشافات الجديدة .
ينقل البترول من حقوله بالصحراء والموانئ
الساحلية عبر 5 انابيب ليصل الى مصانع التكرير ومحطات التصدير ... وتتميز
الجزائر عن باقي الدول المصدرة للنفط بانها الوحيدة تقريبا التي تصدر نحو
65% من انتاجها في شكل مواد مكررة وغاز طبيعي والثلث الباقي نفط خام .
اما الغاز الطبيعي وهو ثروة المستقبل في
الجزائر ، فتتركز مناطق انتاجه في حاسي الرمل على بعد 500 كم من الساحل وهو
من اكبر الحقول الغازية في العالم ويقدر الاحتياطي فيه بنحو 3650 مليار
م3 ، مما يجعل الجزائر تحتل الرتبة الثامنة عالميا في هذه الثروة الهامة ،
بانتاج قدره نحو 60.3 مليار م3 عام 99 وبه تكون الجزائر من اكبر المنتجين
للغاز في العالم .
ينقل الغاز من مناطق الانتاج الى الساحل
بواسطة 7 انابيب ليصل وحدات التمييع ، ثم يصدر للخارج بواسطة الناقلات
الضخمة ، وتقدر طاقة مركبات التمييع في ارزيو وسكيكدة بـ 30 مليار م3 / سنة
، وبلغ طول انابيب البترول والغاز في الجزائر عام 2000 نحو 15000 كم .
وترتبط حقول الغاز الجزائرية بالاسواق
الاوروبية عبر انابيب عابرة للبحر المتوسط ، اثنان الى ايطاليا عبر تونس
وصقلية وثالث الى اسبانيا والبرتغال عبر المغرب وكان الخبراء يقدرون ان تصل
طاقة هذه الانابيب عام 2000 الى تحو 60 مليار م3 ، نظرا للاقبال المتزايد
عليه من قبل المستهلكين لانخفاض تكاليفه وباعتباره طاقة نظيفة غير ملوثة ،
وهناك مشروع لانجاز انبوب ثالث للغاز يربط حاسي مسعود عبر مستغانم
بقرطجنة في اسبانيا .
وتسلك الجزائر منذ منتصف التسعينات سياسة
جديدة لترشيد وتثمين قطاع الطاقة عن طريق توسيع اطار الشراكة الاجنبية
ومنحها امتيازات خاصة اضافة الى العمل على رفع انتاجية الحقول المستغلة
حاليا ورفع كفاءتها باستعمال التقنيات المتطورة لان طاقة الاستخراج الحالية
لا تتعدى 25% من الطاقة الحقيقية وقد استفادت الجزائر من الشراكة
الاجنبية لمضاعفة طاقة احتياطها الذي بلغ عام 2000 حوالي 12 مليار طن ،
كما ارتفع نصيب الشركات الاجنبية العاملة في الجزائر الى 21% من انتاج
الجزائر الكلي عام 2000 وتجدر الاشارة الى ان عدد الشركات الاجنبية
العاملة في الجزائر بلغ 30 شركة عام 2000 .
واخيرا يتم التركيز على الغاز الطبيعي كمورد
استراتيجي في سياسة الطاقة الجزائرية في المستقبل حيث سيحتل مكانة الصدارة
في التصدير وفي الاستخدام المحلي . وتجدر الاشارة الى ان الشركة الوطنية
سونطراك وفروعها المختلفة ، المشرفة على كل العمليات من التنقيب الى النقل
الى التسويق احتلت عام 1996 المرتبة 10عالميا في ترتيب الشركات العالمية
المنتمية لقطاع المحروقات في عام 1999 كان رقم اجمالها 889 مليار دينار ،
وحققت ارباحا قدرها 111 مليار دينار وانتجت 118.4 مليون طن من المحروقات.
القطاع الزراعي
كما رأينا سابقا، خلف استقلال الجزائر مع
ذهاب كبار المزارعين الفرنسيين انهيارا على المستوى الزراعي، الذي كان من
أعمدة الإقتصاد. كان الجزائريون قبلها باكتفاء ذاتي و تصدير أيضا، بأسعار
نافست السوق الأوروبية. حين كانت الجزائر منتجة 90% من القمح المحتاج عام
1962، صار الأمر ل25% فقط من الإنتاج المطلوب. مثلت الزراعة 65% من مداخيل
الجزائر، قبل دخول محطة تصدير النفط و الغاز. الإهتمام بها ولى، كسياسة
للبلد نحو التصنيع المتهافت عليه، على النحو نفسه، تناقصت اليد العاملة في
القطاع من 40% الستينات، إلى 20% التسعينات. لم تساهم الزراعة بسوى 7% من
الدخل السنوي.
رغم هذا، و كنتيجة للهزات النفطية، رجعت
الدولة للزراعة، كذلك مساهمة في استقرار الأهالي المزارعين في مناطقهم،
الذين تشكل الزراعة ( و أرضهم) رزقهم الخاص. المساحة الزراعية في الجزائر
ضئيلة جدا، 3% من البلد، 5.7 مليون هكتار. 12% أخرى تناسب الزراعة الغابية و
السهوبية فقط. تمثل المساحة المستغلة فعلا 1.7% من البلد، الحبوب، كمنتوج
أولي. تتعرض هذه المساحة الزراعية لمعدلات مطرية مناسبة. بعد 1989، اتجهت
الحكومة بدعم أقوى للزراعة، الري و السقاية كان محورا البرنامج لزيادة
الإنتاجية بتوزيع 1.8 مليار م مكعب من المياه.
ملكية الأرض:
شكل الرئيس
بومدين القرى الإشتراكية، مغيرا
الملكية الفردية للأرض. كان على الفلاحين تقبل الامر، قروض من الدولة،
بذور، و معدات فلاحية، فالإنضمام للعملية. بعد 1974، و إدامة لهذا النهج،
10 هكر ل60 ألف قروي، داخل 6000 قرية. كانت النتائج الأولية مشجعة، و كان
طموح بومدين، 1700 قرية نزيلة 140 ألف فلاح.
مع موت الرئيس، انقطع الدعم عن هذه القرى،
كانت خسائر الميزانية و الإنفاق الكبير عليها كبيرين. الإنتاجية الضعيفة
أكلت فوائدها، فقررت حكومة الشاذلي التركيز على البنى التحتية، السدود و
منشآت السقي.
أهم الأحداث، تخلص الدولة من هذه القرى لصالح
الملكية الفردية بين 1980-84. 700ألف هكر للفلاحين الخواص، بزيادة للقطاع
الخاص 5 ملايين هكتار. حررت السوق معطية توجها نحو زيادة المنتوجية، صار
بعدها 80هكر لكل فلاح. صارت ملكية الفلاح على أرضه الجديدة حرة، كانت
سياسة موفقة، و زادت الإنتاجية خلال 1988.
كانت نية الدولة أيضا، الاستعداد لحياة بعد
النفط، في مخطط 1985-89. ميزانية الزراعة ارتفعت، خاصة قطاع المياه. من 10%
خلال 1985 إلى 14.5 في 1990، معلنة نية الزيادة، 20 ألف هكر مسقي كل عام.
رغم كون الجزائر في 1993 مستوردا للغذاء (45%
في 1989، 3.1 مليار دولار) عملت الدولة لتوفير منتجات غذائية رخيصة
الثمن، للبطون الجائعة.دعم الأسعار الغذائية أسهل طريقة، أسعار الخبز،
الرز، زيت الطهي، الحليب و السكر. كان التلاعب في هذا القطاع مشجعا لفتح
الاستيراد للقطاع الخاص. تم خلالها أيضا فتح الصادرات للقطاع الفلاحي،
فشجعت الدولة الفلاحين على طلب التموين من أي موزع. قانون 1991 فكك سيطرة
البلدية على توزيع الأراضي، فاتحة المزاد على الأراضي.
المنتوج الزراعي:
القمح و الشعير أكبر محصول زراعي، 63% من
المنتجات. رغم جهود الدولة في زيادة إنتاجية، 91% من الإكتفاء الذاتي سقطت
ل18، خلال 1990. تزايد عدد السكان، التغير المناخي، السياسيات الزراعية
السابقة، و الزحف الريفي كان وراء تدهور الإكتفاء. لازالت الجزائر تستورد
حوالي 75% من وارداتها االفلاحية قمحا. السوق الاوربية (الفرنسية) أولها
موزع. الذرة أيضا تضاعف استيرادها بين 1985 و 1990، الولايات المتحدة وفرت
75% من الحاجة.
منتجات البلد أيضا، العنب، الحمضيات،
الخضراوات، الزيتون، التبغ، خامس منتج عالمي للتين، سادس منتج للتمور، 3/4
مستهلكة محليا.
انتاج الخمور، ورغم مواصلتها، انهارت كثيرا.
السوق المحلية بذهاب الأوربيين صارت ضيقة، و الدولة تخلت عند دعم تجارة
غير شرعية (شرع ديني) من 370 ألف هكتار، ل 85 ألف خلال 1988. مازالت
البلاد رغم هذا بصناعة خمور متقدمة، توزيع و تصدير أيضا.
دعمت الجزائر زراعة الزيتون بمخطط 10 سنوات،
لتجديد 100 ألأف هكر من الأشجار، و انشاء 200 ضاغطة زيتون. التبغ كان
المنافس الحقيقي للخضراوت، يحتل مساحة مهمة، و هو كمنتج تجاري أكثر أمنا و
ربحية.
الأنعام:
عدد قطعان الماشية ازداد بعد الاستقلال،
بالمقارنة خاصة مع الإنتاج الزراعي، سبب هذا، إضافة لضعف التحكم في
الأمراض، و نقص الوسائل الحديثة في التربية، تناقصا ملحوظا. زاد إنتاج
اللحوم خلال السبعينات، لكنه توقف في الثمانينات، مما جعل الحكومة تنتبه
لهذا المجال. حوالي 60% من حاجيات الجزائر من الألبان كانت مستوردة في
التسعينات.
كان قطاع اللحوم البيضاء أكثر نجاحا، باكتفاء
ذاتي في الثمانينات. قبل هذه الفترة، حاولت قوانين بومدين الزراعية هيكلة
الرعي في الهضاب، لكنها لم توفق في تغيير نمط حياة الرعاة. 5% من الرعاة،
ملكوا 50% من كامل التراب للرعي. بتقدير المنظمة العالمية للتغذية، كانت
الجزائر خلال 2004 بأكثر من 13.4 مليون رأس غنم، 3.7 م ماعز، 1.4 م من
الأبقار.
في 2002، قدم الفلاحون 551 ألف طن من اللحم
الأحمر. غياب الرقابة الفعلية عن سوق اللحم، جعلها النوادر الخطيرة، من بيع
لحوم الكلاب و الحمير، على أساس أنها لحوم للماشية أو الأبقار.
الثروة الغابية:
في 1991، تواجد حوالي 4 ملايين هكتار من
الغابات المتبقي ةفي الجزائر، لكن المختصين يقول بان الواقع أمر. مخطط السد
الأخضر 1985-89 كما رأينا أعلاه توقف لأسباب مالية، كان هدفه زيادة
الخضرة ب10%، زاد في البلية قوة الصحراء و الرعي غير المنظم.
الشركة الوطنية لخشب الفلين، محتكرة لصناعة
الخشب في الجزائر. أكثر من 300ألف م مكعب في صالحها في 1991. تحل الجزائر
المرتبة الثالثة في تصديره بعد إسبانيا و البرتغال. إضافة لهذا، الجزائر
مصدر مهم لشجر الصنوبر
تتمثل الموارد الطبيعية في الجزائر في
البترول، الغاز الطبيعي، الحديد الخام، الفوسفات، اليورانيوم جنوبا،
الرصاص و الزنك. مخزونها متواضع من النفط، 12 مليار برميل. مخزونها من
الغاز ثامن مخزون في العالم، 80 مليار متر مكعب. أكتشف الذهب خلال
التسعينيات، إلا أن استغلاله مازال حديثا.
المياه في الجزائر
تكتسي الموارد المائية
في الجزائر طابعا استراتيجيا في مسار التنمية الشاملة للبلاد لارتباطها
الوثيق بالتنمية المستدامة ولان الماء في الجزائر مورد نادر وثمين يقتضي
ترشيد استعماله لتلبية حاجيات السكان والاقتصاد الوطني دون رهن حاجيات
الأجيال القادمة .
وتصنف الجزائر ضمن الدول
الأكثر فقرا في العالم من حيث الإمكانيات حيث ترتب تحت الحد الأدنى
النظري للندرة التي يحددها البنك العالمي بـ 1000 م3 /فرد سنة حيث ان
الراتب المائي النظري في الجزائر الذي كان في عام 62 يقدر بـ 1500 م3 /فرد
سنة ، تراجع عام 99 الى 500م3 /فرد سنة .
وتزداد حدة مشكلة الماء
في الجزائر بسبب الخصائص المناخية التي تتراوح بين الجاف وشبه الجاف على
معظم الاراضي الجزائرية وهي بالتالي غير وفيرة للامطار مما يهدد بتناقض
الموارد في وقت يزداد فيه الطلب على هذا المورد بفعل النمو الديموغرافي
ولتنامي القطاعات المستهلكة كالصناعة والفلاحة والسياحة .
كما ان الجزائر بالنظر
لمساحتها الكبيرة تتميز بندرة المياه السطحية التي تنحصر اساسا في جزء من
المنحدر الشمالي للسلسلة الجبلية الاطلسية وتقدر الامكانات المائية للجزائر
باقل من 20 مليار م3 ، 75 % منها فقط قابلة للتجديد وتشمل الموارد
المائية غير المتجددة الطبقات المائية في شمال الصحراء .
يقدر عدد المجاري
المائية السطحية في الجزائر بنحو 30 مجرى معظمها في اقليم التل ، وهي تصب
في البحر المتوسط وتمتاز بان منسوبها غير منتظم وتقدر طاقتها بنحو 12.4
مليار م3.
السدود :
رغم حساسية مشكل الماء
في الجزائر ، فان الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال لم تول الاهمية اللازمة
لهذا القطاع الحيوي في برامج التنمية الوطنية حيث اهم انشاء السدود وهي
المنشات الرئيسية لتخزين المياه مما زاد من تراكم المشاكل وادى تاخر مضر
بالاقتصاد الوطني والى خلق مضايقات عديدة للسكان .
ويقدر الخبراء عدد
المواقع الملائمة لبناء السدود في الجزائر من الناحية النظرية بنحو 250
موقعا ، لكن عدد السدود الصغيرة والمتوسطة ومنها 50 سدا كبير بطاقة تخزين
تفوق 10ملايين م3 . يبلغ حجم تخزينها الاجمالي 4.908 مليار، لكن متوسط حجم
المخزون المتوفر في العشر سنوات الاخيرة قدر بنحو 1.75 مليار م3 ، فقط ما
يعادل 40% من طاقة التعبئة الاجمالية النظرية بسبب الظروف المناخية (
الجفاف ) ومشكل توحل السدود .
كما يجري العمل حاليا في
برنامج انشاء 22 سدا جديدا بطاقة اجمالية نظرية تساوي 7 مليارات م3 ، ومن
بين هذه المشاريع سد بني هارون ( ولاية ميلة ) الذي يعد اكبر سد في
الجزائر بطاقة 960مليون م3 ، في حين تجري الدراسات لاعداد مشروع بناء 52
سدا اخر في المست .
الثروة السمكية في
الجزائر :
رغم شريطها الساحلي المتوسسطي، 1230 كم، بقيت
صناعة الصيد متخلفة، معتمدة على المجهود العائلي، بدل الصناعة الضخمة.
تجهزت الحكومة لهذا، و بشراكة مع السنغال في 1980 تعاقدت لاستغلال شواطىء
الأطلسي الغنية. في 1991، كانت نية الحكومة زيادة المردودية في حوض البحر
الأبيض بهيكلة عصرية للموانىء و تشجيع الاجانب في السوق المحلية، لكن
الإنتاجية تناقصت من 106 ألف خلال 1988 إلى 99ألفا في 2001.
الثروات المعدنية في
الجزائر
للجزائر حظ وافر في الثروات المعدنية حيث
يزخر باطنها بمواد هامة ومتنوعة تساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني ،
بما تقدمه من مواد اولية للتحويل والتصنيع ، وتتركز اهم هذه الثروات
المعدنية في المنطقة الساحلية وفي الشرق الجزائري بصفة خاصة ، بسبب تنوع
التكوينات الجيولوجية .
ويحتل الحديد قائمة المعادن من حيث الاهمية
والوفرة واهم مكامنه توجد بالقرب من الحدود التونسية عند الونزة الي تنتج
80% من جملة انتاج الحديد في الجزائر والبالغ 3.4 مليون طن /سنة ، وكذلك في
بوخضرة .
كما يوجد الحديد في المنطقة الغربية في غاز
جبيلات قرب تندوف وهو من اكبر حقول الحديد في العالم باحتياطي قدره مليار
طن ، وهو سهل الاستغلال بطريقة الفتحات المكشوفة وذو نوعية ممتازة ، لكن
موقعه الجغرافي المتطرف وبعده من مناطق التصدير والتصنيع بنحو 2000 كم ، لم
يسمح باستغلاله بطريقة اقتصادية.
اما بقية المعادن الكبرى فتحتوي على فلزات
عديدة منها الفسفات واهم مناجمه في الشرق الجزائري في جبل العنق والكويف
باحتياطي يفوق 1 مليار طن وانتاج يقدر ب1.2 مليون طن / سنة ثم الزنك
والرصاص في عين بربر قرب عنابة والزئبق في عزابة بانتاج قدره 23 الف طن
/سنة والباريت والملح ويقدر احتياطه ب 2مليار طن واهم مناجمه في الوطاية
قرب بسكرة بانتاج قدره 200 الف طن / سنة واخيرا الرخام في فلفلة قرب سكيكدة
وهو من اهم المواقع الرخام في العالم من حيث النوعية والكمية التي تقدر ب
50 مليون م3 وكذلك في سعيدة .
كما توجد ثروات معدنية هامة في الصحراء لا
تزال مجهولة لان عمليات الاكتشاف والتنقيب لت تمتد اليها بعد ، وتدل
الدراسات والابحاث على وجود خامات هامة للمعادن الثمينة مثل الذهب
واليورانيوم في منطقة الهقار خاصة لكن استغلالها صعب بسبب ارتفاع تكاليف
الانتاج والبعد عن مناطق التصدير والصناعة .
وقد بدا استغلال بعض مناجم الذهب منذ 1992
بمساعدة خبراء من جنوب افريقيا ويجري العمل على تطويرها ورفع كفاءتها
الانتاجية ، واهم مناجم الذهب امس ماسة في الهقار باحتياط قدره 58 طن
وبطاقة انتاج 2 طن سنويا .
اما باقي مصادر الطاقة في الجزائر فتتوزع
الطاقة الكهربائية التي ينتج 90% منها من المصادر الحرارية ( البترول ،
الغاز، والفحم ) و 10% الباقية من السدود ثم الطاقة النووية حيث يوجد
مفاعلان نوويان ، الأول في درارية قرب العاصمة والثاني في عين وسارة
ويستخدمان في الأغراض السليمة لتطوير الصناعة والفلاحة والخدمات الطبية وفي
أغراض التكوين والبحث العلمي .
اما الطاقة الشمسية ورغم توفرها بكثرة في
الجزائر فان استغلالها لا زال في بداية الطريق ويمكنها ان تشكل رافدا مكملا
لعناصر الطاقة الأخرى في الجزائر مستقبلا .
الطاقة في الجزائر
الجزائر بلد واسع المساحة متنوع التكوينات
الجيولوجية ، يزخر بالمعادن والثروات وهذا ما يعطيه كمونات اقتصادية
متميزة تمثل المصدر الرئيسي للعوائد المالية من العملة الصعبة في البلاد
والتي تقدر بنحو 11 مليار دولار سنويا .
الطاقة :
تحتل موارد الطاقة مركزا تميزا في الاقتصاد
الجزائري ونموه باستغلال هذه الموارد الحيوية وعلى راسها الببترول والغاز
الطبيعي وقد طورت الجزائر هذا القطاع الاستراتيجي بشكل فعال عبر الشبكة من
المصانع الضخمة وبالسيطرة الكاملة على هذه الثروة انتاجا وتسويقا ودخلا .
واهم مصادر الطاقة الجزائرية ، النفط ، الذي
اكتشف عام 1956 وتتمركز مكامنه في منطقتين رئيسيتين بالصحراء :
الاولى
: في حوض حاسي مسعود على بعد 800 كم من الساحل باحتياطي قدره 700 مليون
طن ، اهم حقوله حاسي مسعود وقاسي الطويل وروث البغل .
والثانية
: حوض عين امناس على بعد 1600 كم عن الساحل باحتياطي قدره 300 مليون طن
اهم اباره ايجيلي وزرزاتين ، وتين فوي .
وقدر احتياطي النفط في الجزائر بنحو 2 مليار
طن عام 92 وقد ارتفع هذا الرقم بعد الاكتشافات الحديثة في اطار الشراكة مع
الشركات الاجنبية خاصة الامريكية والكندية والاوروبية وعددها نحو 30 شركة
حيث تم اكتشاف نحو 30 حقلا جديدا من بينها 7 حقول دخلت الانتاج عام 1995
وقد سمحت هذه الاكتشافات برفع احتياطي النفط الجزائري الى المستوى الذي
كان عليه قبل السبعينات ، حيث ان هذا الاحتياطي اصبح يكفي لنحو 40 سنة
قادمة وهو مرشح للزيادة غير ان اهم الاكتشافات في الميدان المحروقات حدد
في حوض غدامس جنوب شرق حاسي مسعود حيث تؤكد الدراسات ان الاحتياطات
المؤكدة تقدر بنحو 12 مليار ط من البترول و 2000 مليون برميل من الكوندسا
و71 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي ، وهو ما يرفع من قدرات الجزائر في
ميدان المحروقات ، ويدعم دورها في المحروقات الدولية وقد بلغ انتاج
الجزائر في البترول عام 2000 حوالي 900 الف برميل يوميا ، ويقدر الخبراء
ان هذا الانتاج سيصل الى نحو 1.4 مليون برميل / يوم عام 2005 بفضل
الاكتشافات الجديدة .
ينقل البترول من حقوله بالصحراء والموانئ
الساحلية عبر 5 انابيب ليصل الى مصانع التكرير ومحطات التصدير ... وتتميز
الجزائر عن باقي الدول المصدرة للنفط بانها الوحيدة تقريبا التي تصدر نحو
65% من انتاجها في شكل مواد مكررة وغاز طبيعي والثلث الباقي نفط خام .
اما الغاز الطبيعي وهو ثروة المستقبل في
الجزائر ، فتتركز مناطق انتاجه في حاسي الرمل على بعد 500 كم من الساحل وهو
من اكبر الحقول الغازية في العالم ويقدر الاحتياطي فيه بنحو 3650 مليار
م3 ، مما يجعل الجزائر تحتل الرتبة الثامنة عالميا في هذه الثروة الهامة ،
بانتاج قدره نحو 60.3 مليار م3 عام 99 وبه تكون الجزائر من اكبر المنتجين
للغاز في العالم .
ينقل الغاز من مناطق الانتاج الى الساحل
بواسطة 7 انابيب ليصل وحدات التمييع ، ثم يصدر للخارج بواسطة الناقلات
الضخمة ، وتقدر طاقة مركبات التمييع في ارزيو وسكيكدة بـ 30 مليار م3 / سنة
، وبلغ طول انابيب البترول والغاز في الجزائر عام 2000 نحو 15000 كم .
وترتبط حقول الغاز الجزائرية بالاسواق
الاوروبية عبر انابيب عابرة للبحر المتوسط ، اثنان الى ايطاليا عبر تونس
وصقلية وثالث الى اسبانيا والبرتغال عبر المغرب وكان الخبراء يقدرون ان تصل
طاقة هذه الانابيب عام 2000 الى تحو 60 مليار م3 ، نظرا للاقبال المتزايد
عليه من قبل المستهلكين لانخفاض تكاليفه وباعتباره طاقة نظيفة غير ملوثة ،
وهناك مشروع لانجاز انبوب ثالث للغاز يربط حاسي مسعود عبر مستغانم
بقرطجنة في اسبانيا .
وتسلك الجزائر منذ منتصف التسعينات سياسة
جديدة لترشيد وتثمين قطاع الطاقة عن طريق توسيع اطار الشراكة الاجنبية
ومنحها امتيازات خاصة اضافة الى العمل على رفع انتاجية الحقول المستغلة
حاليا ورفع كفاءتها باستعمال التقنيات المتطورة لان طاقة الاستخراج الحالية
لا تتعدى 25% من الطاقة الحقيقية وقد استفادت الجزائر من الشراكة
الاجنبية لمضاعفة طاقة احتياطها الذي بلغ عام 2000 حوالي 12 مليار طن ،
كما ارتفع نصيب الشركات الاجنبية العاملة في الجزائر الى 21% من انتاج
الجزائر الكلي عام 2000 وتجدر الاشارة الى ان عدد الشركات الاجنبية
العاملة في الجزائر بلغ 30 شركة عام 2000 .
واخيرا يتم التركيز على الغاز الطبيعي كمورد
استراتيجي في سياسة الطاقة الجزائرية في المستقبل حيث سيحتل مكانة الصدارة
في التصدير وفي الاستخدام المحلي . وتجدر الاشارة الى ان الشركة الوطنية
سونطراك وفروعها المختلفة ، المشرفة على كل العمليات من التنقيب الى النقل
الى التسويق احتلت عام 1996 المرتبة 10عالميا في ترتيب الشركات العالمية
المنتمية لقطاع المحروقات في عام 1999 كان رقم اجمالها 889 مليار دينار ،
وحققت ارباحا قدرها 111 مليار دينار وانتجت 118.4 مليون طن من المحروقات.
القطاع الزراعي
كما رأينا سابقا، خلف استقلال الجزائر مع
ذهاب كبار المزارعين الفرنسيين انهيارا على المستوى الزراعي، الذي كان من
أعمدة الإقتصاد. كان الجزائريون قبلها باكتفاء ذاتي و تصدير أيضا، بأسعار
نافست السوق الأوروبية. حين كانت الجزائر منتجة 90% من القمح المحتاج عام
1962، صار الأمر ل25% فقط من الإنتاج المطلوب. مثلت الزراعة 65% من مداخيل
الجزائر، قبل دخول محطة تصدير النفط و الغاز. الإهتمام بها ولى، كسياسة
للبلد نحو التصنيع المتهافت عليه، على النحو نفسه، تناقصت اليد العاملة في
القطاع من 40% الستينات، إلى 20% التسعينات. لم تساهم الزراعة بسوى 7% من
الدخل السنوي.
رغم هذا، و كنتيجة للهزات النفطية، رجعت
الدولة للزراعة، كذلك مساهمة في استقرار الأهالي المزارعين في مناطقهم،
الذين تشكل الزراعة ( و أرضهم) رزقهم الخاص. المساحة الزراعية في الجزائر
ضئيلة جدا، 3% من البلد، 5.7 مليون هكتار. 12% أخرى تناسب الزراعة الغابية و
السهوبية فقط. تمثل المساحة المستغلة فعلا 1.7% من البلد، الحبوب، كمنتوج
أولي. تتعرض هذه المساحة الزراعية لمعدلات مطرية مناسبة. بعد 1989، اتجهت
الحكومة بدعم أقوى للزراعة، الري و السقاية كان محورا البرنامج لزيادة
الإنتاجية بتوزيع 1.8 مليار م مكعب من المياه.
ملكية الأرض:
شكل الرئيس
بومدين القرى الإشتراكية، مغيرا
الملكية الفردية للأرض. كان على الفلاحين تقبل الامر، قروض من الدولة،
بذور، و معدات فلاحية، فالإنضمام للعملية. بعد 1974، و إدامة لهذا النهج،
10 هكر ل60 ألف قروي، داخل 6000 قرية. كانت النتائج الأولية مشجعة، و كان
طموح بومدين، 1700 قرية نزيلة 140 ألف فلاح.
مع موت الرئيس، انقطع الدعم عن هذه القرى،
كانت خسائر الميزانية و الإنفاق الكبير عليها كبيرين. الإنتاجية الضعيفة
أكلت فوائدها، فقررت حكومة الشاذلي التركيز على البنى التحتية، السدود و
منشآت السقي.
أهم الأحداث، تخلص الدولة من هذه القرى لصالح
الملكية الفردية بين 1980-84. 700ألف هكر للفلاحين الخواص، بزيادة للقطاع
الخاص 5 ملايين هكتار. حررت السوق معطية توجها نحو زيادة المنتوجية، صار
بعدها 80هكر لكل فلاح. صارت ملكية الفلاح على أرضه الجديدة حرة، كانت
سياسة موفقة، و زادت الإنتاجية خلال 1988.
كانت نية الدولة أيضا، الاستعداد لحياة بعد
النفط، في مخطط 1985-89. ميزانية الزراعة ارتفعت، خاصة قطاع المياه. من 10%
خلال 1985 إلى 14.5 في 1990، معلنة نية الزيادة، 20 ألف هكر مسقي كل عام.
رغم كون الجزائر في 1993 مستوردا للغذاء (45%
في 1989، 3.1 مليار دولار) عملت الدولة لتوفير منتجات غذائية رخيصة
الثمن، للبطون الجائعة.دعم الأسعار الغذائية أسهل طريقة، أسعار الخبز،
الرز، زيت الطهي، الحليب و السكر. كان التلاعب في هذا القطاع مشجعا لفتح
الاستيراد للقطاع الخاص. تم خلالها أيضا فتح الصادرات للقطاع الفلاحي،
فشجعت الدولة الفلاحين على طلب التموين من أي موزع. قانون 1991 فكك سيطرة
البلدية على توزيع الأراضي، فاتحة المزاد على الأراضي.
المنتوج الزراعي:
القمح و الشعير أكبر محصول زراعي، 63% من
المنتجات. رغم جهود الدولة في زيادة إنتاجية، 91% من الإكتفاء الذاتي سقطت
ل18، خلال 1990. تزايد عدد السكان، التغير المناخي، السياسيات الزراعية
السابقة، و الزحف الريفي كان وراء تدهور الإكتفاء. لازالت الجزائر تستورد
حوالي 75% من وارداتها االفلاحية قمحا. السوق الاوربية (الفرنسية) أولها
موزع. الذرة أيضا تضاعف استيرادها بين 1985 و 1990، الولايات المتحدة وفرت
75% من الحاجة.
منتجات البلد أيضا، العنب، الحمضيات،
الخضراوات، الزيتون، التبغ، خامس منتج عالمي للتين، سادس منتج للتمور، 3/4
مستهلكة محليا.
انتاج الخمور، ورغم مواصلتها، انهارت كثيرا.
السوق المحلية بذهاب الأوربيين صارت ضيقة، و الدولة تخلت عند دعم تجارة
غير شرعية (شرع ديني) من 370 ألف هكتار، ل 85 ألف خلال 1988. مازالت
البلاد رغم هذا بصناعة خمور متقدمة، توزيع و تصدير أيضا.
دعمت الجزائر زراعة الزيتون بمخطط 10 سنوات،
لتجديد 100 ألأف هكر من الأشجار، و انشاء 200 ضاغطة زيتون. التبغ كان
المنافس الحقيقي للخضراوت، يحتل مساحة مهمة، و هو كمنتج تجاري أكثر أمنا و
ربحية.
الأنعام:
عدد قطعان الماشية ازداد بعد الاستقلال،
بالمقارنة خاصة مع الإنتاج الزراعي، سبب هذا، إضافة لضعف التحكم في
الأمراض، و نقص الوسائل الحديثة في التربية، تناقصا ملحوظا. زاد إنتاج
اللحوم خلال السبعينات، لكنه توقف في الثمانينات، مما جعل الحكومة تنتبه
لهذا المجال. حوالي 60% من حاجيات الجزائر من الألبان كانت مستوردة في
التسعينات.
كان قطاع اللحوم البيضاء أكثر نجاحا، باكتفاء
ذاتي في الثمانينات. قبل هذه الفترة، حاولت قوانين بومدين الزراعية هيكلة
الرعي في الهضاب، لكنها لم توفق في تغيير نمط حياة الرعاة. 5% من الرعاة،
ملكوا 50% من كامل التراب للرعي. بتقدير المنظمة العالمية للتغذية، كانت
الجزائر خلال 2004 بأكثر من 13.4 مليون رأس غنم، 3.7 م ماعز، 1.4 م من
الأبقار.
في 2002، قدم الفلاحون 551 ألف طن من اللحم
الأحمر. غياب الرقابة الفعلية عن سوق اللحم، جعلها النوادر الخطيرة، من بيع
لحوم الكلاب و الحمير، على أساس أنها لحوم للماشية أو الأبقار.
الثروة الغابية:
في 1991، تواجد حوالي 4 ملايين هكتار من
الغابات المتبقي ةفي الجزائر، لكن المختصين يقول بان الواقع أمر. مخطط السد
الأخضر 1985-89 كما رأينا أعلاه توقف لأسباب مالية، كان هدفه زيادة
الخضرة ب10%، زاد في البلية قوة الصحراء و الرعي غير المنظم.
الشركة الوطنية لخشب الفلين، محتكرة لصناعة
الخشب في الجزائر. أكثر من 300ألف م مكعب في صالحها في 1991. تحل الجزائر
المرتبة الثالثة في تصديره بعد إسبانيا و البرتغال. إضافة لهذا، الجزائر
مصدر مهم لشجر الصنوبر