ينتهي في الحادي
والثلاثين من الشهر الجاري عملية اقتناء قسيمة السيارات لعام 2010
والمتوفرة حاليا بمراكز البريد والضرائب.
وذكر بن علي إبراهيم مدير العلاقات
والاتصال بوزارة المالية بأن قسيمة السيارات لسنة 2010 تنتهي مدة تسديدها
يوم 31 مارس الجاري على الساعة الرابعة زوالا.
ودعا المتحدث مالكي السيارات السياحية و
النفعية وحافلات نقل المسافرين إلى عدم انتظار آخر لحظة للقيام بهذا الواجب
القانوني، مؤكدا انه إذا تم شراء هذه القسيمة بعد 31 مارس ستكون هناك
غرامات جبائية تساوي 50 بالمائة من مبلغ القسيمة.
وتتعدد نظرة مالكي السيارات لاقتناء هذه القسيمة، ويتساءل أغلبتهم عن
جدوى اقتنائها في الوقت الذي تشهد فيه الكثير من الطرقات اهتراءات وحفر
كثيرة تتسبب في غالب الأحيان في وقوع أضرار بسياراتهم، بالإضافة إلى تعرضهم
لمخالفات كسحب رخصة سياقتهم.
وردا على هذه التساؤلات يوضح بن علي إبراهيم بأن هذه المسألة تعد ضمن
برنامج البلدية، وقال إن قسيمة السيارات تخصص بنسبة 80 بالمائة من مدخولها
للصندوق المشترك للجماعات المحلية و20 بالمائة لميزانية الدولة.
وأوضح بن إبراهيم أنه من بين المهام
الأساسية للصندوق المشترك للجماعات المحلية يأتي لأخذ بعين الإعتبار
لتمويل مشاريع البلديات التي ليست لها مداخيل جبائية كبيرة.
وبخصوص تعبيد وإصلاح الطرقات -أضاف
المتحدث- أنه بالنسبة فهذا يدخل في إطار برنامج البلديات وكذلك بالنسبة
لبرنامج الخماسي القادم للدولة، ومن جهة أخرى فإن إصلاح الطرقات له صندوق
خاص بها وهو الصندوق المخصص للطرقات والطرق السيارة.
