أفادت نشرية للديوان الوطني للإحصائيات
بأن الاتحاد الأوروبي يمثل الممول الرئيسي للجزائر بنسبة 4, 52 بالمائة من
المبلغ الإجمالي لواردات البضائع، فيما تبقى آسيا المنافس الأول للاتحاد
الأوروبي والممول الثاني للجزائر سنة 2009، و يعود هذا التوجه أساسا إلى
المزايا من حيث أسعار الاستيراد المستمدة من بلدان آسيا و التي تبقى مغرية.
وهو ما يفسر “الارتفاع الهام نسبيا” الذي تسجله الواردات من البلدان
الآسيوية التي تستمر في الارتفاع منذ عشر سنوات منتقلة من 9, 7 بالمائة سنة
2002 إلى 3, 22 بالمائة سنة 2009.
كما ارتفعت
الواردات من البلدان العربية إلى 3ر83 بالمائة سنة 2009 عقب انضمام
الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل الحر بقيمة تقارب 84 مليار دج.
و يشير تحليل واردات البضائع حسب كل منطقة جغرافية إلى أن الاتحاد الأوروبي
و المنطقة الآسيوية تتبعهما أمريكا الشمالية (2, 6 بالمائة) و أمريكا
اللاتينية (3, 5 بالمائة) و البلدان العربية (3 بالمائة) و بلدان المغرب
العربي (2, 1 بالمائة) و بلدان إفريقيا (9, 0 بالمائة) و 7, 0 بالمائة
لبقية العالم.
و تعد أمريكا اللاتينية المنافس الأول
للاتحاد الأوروبي لمجموعة “أغذية و مشروبات و تبغ” و بالنسبة للمجموعات
الأخرى فإن آسيا تعد المنافس الأول للاتحاد الأوروبي.
سجل مؤشر أسعار استيراد البضائع انخفاضا بنسبة 2ِ,2 بالمائة خلال سنة 2009
و ذكرت نشرية الديوان الوطني للإحصائيات
بأن هذا التوجه نحو الانخفاض لأسعار الاستيراد ليس عاما و إنما يخص “المواد
الأولية و الطاقات و مواد التشحيم” (-3, 26 بالمائة) و”الأغذية و
المشروبات و التبغ” (-7ر21 بالمائة) و “المنتوجات نصف المصنعة (-8,
1بالمائة).
وذلك بعد أن عرف تراجعا بنسبة -1,3
بالمائة خلال 2002 بدأ مؤشر أسعار الاستيراد توجهه نحو الارتفاع خلال 2003
بنسبة +4, 0 بالمائة ليبلغ +9, 8 بالمائة خلال سنة 2007 و+ 6 ,14 بالمائة
خلال 2008 وهذا أهم ارتفاع سجل خلال الفترة 2002-2009.
وحسب معطيات الديوان فإن مجموعة المنتجات التي مستها الزيادات تتمثل في
التجهيزات الصناعية (+3, 41 بالمائة) و المواد الخام (+8, 33 بالمائة) و
مواد الاستهلاك (+ 8, 18 بالمائة) و التجهيزات الفلاحية (+2, 14 بالمائة).
و فيما يخص التغيرات الشهرية لأسعار
الاستيراد يوضح الديوان أن إنخفاض أسعار المواد المستوردة قد بلغ ذروته
خلال شهر جوان (-9, 15 بالمائة) و أوت (-8, 14 بالمائة) و فيفري (-5, 12
بالمائة).