[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أعلن زعيم القائمة العراقية إياد علاوي بدء المفاوضات مع جميع القوى
العراقية لتشكيل حكومة قوية خلال الفترة القادمة ووضع نهاية لاتهام كل طرف
سياسي بالعمل لجهة خارجية على حساب مصلحة البلاد.
وبخصوص المفاوضات لتشكيل التحالفات البرلمانية قال علاوي إن المشاورات لا
تزال جارية، مؤكدا أن القائمة العراقية ستتحدث مع جميع الكتل السياسية دون
استثناء بما فيها ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي متعهدا في حال
توليه رئاسة الحكومة بفتح صفحة جديدة وتأسيس علاقات أفضل مع الجوار
العراقي” مضيفا أن “العراق ليس ملكا لأحد ولكنه ملك لكل العراقيين”.
وأضاف “نتمنى تشكيل الحكومة في أسرع وقت لتكون حكومة قادرة على توفير الأمن
والخدمات اللازمة لشعبها”.
و في ذات السياق أعرب علاوي عن امتنانه وتقديره إلى دول الجوار لعدم
تدخلها في مسار لانتخابات العراقية. كما أكد على سعي وحرص العراق على توثيق
علاقات التعاون والإخاء مع كل دول العالم وخاصة دول الجوار.
من جهة فقد أعلن نور المالكي رفضه للنتائج المعلنة من طرف المفوضية
العليا المستقلة للانتخابات مؤكدا سعيه للطعن فيها ، وفي هذا الشأن جددت
قائمة ائتلاف دولة القانون التي يترأسها ، اعتراضها على نتائج الانتخابات
التشريعية التي تم إعلانها يوم الجمعة، وأكدت أنها ستشكل الحكومة المقبلة
بالتحالف مع الائتلاف الوطني العراقي.
وفي المقابل يقوم ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بجهود مماثلة من
أجل ضمان تحالفات تتيح له تشكيل الحكومة.
وذكرت تقارير إعلامية أن ممثلين عن الائتلاف المذكور وآخرين من الائتلاف
الوطني الموحد يبحثون إمكانية دمج الكتلتين في كيان سياسي واحد مع الإشارة
إلى أن الائتلاف الوطني حصل على سبعين مقعدا أغلبها للمنتمين للتيار الصدري
الذي يقوده رجل الدين مقتدى الصدر.
ويوفر اندماج ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني 159 صوتا، فيما يحتاج
تشكيل الحكومة إلى 163 صوتا في البرلمان المؤلف من 325 مقعدا.
و في هذا الإطار قالت المحكمة الاتحادية في العراق إن الكتلة التي تشكل
الحكومة الجديدة هي التي تتمكن من جمع أكبر تحالف داخل البرلمان، وليست
الكتلة التي فازت في الانتخابات، في وقت أكد فيه زعيم قائمة العراقية إياد
علاوي أن كتلته الفائزة في الانتخابات هي التي تشكل الوزارة رسميا، مضيفا
أن “الشعب العراقي تفضل باختيار العراقية لتكون هي الأساس في بدء الحوارات
كما ورد في الدستور”.
وصدر قرار المحكمة بعد يوم واحد فقط من إعلان النتائج النهائية للانتخابات
وفوز القائمة العراقية بفارق بسيط عن ائتلاف المالكي.
هذا ومن المتوقع أن يحسم القرار الجدل بخصوص الجهة السياسية التي يحق
لها -بحسب الدستور العراقي- تشكيل الحكومة المقبلة، حيث قال بيان لرئيس
المحكمة الاتحادية مدحت المحمود إن رئيس الجمهورية يكلف مرشح الكتلة الأكبر
عددا في مجلس النواب.
و أضاف رئيس المحكمة أن تعبير الكتلة النيابية الأكثر عددا يعني أولا
الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة واحدة دخلت الانتخابات
باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكبر من المقاعد.
للتذكير كانت قائمة علاوي قد فازت بـ 91 مقعدا في البرلمان، وهو ما يزيد
بمقعدين عن قائمة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي.
و في الشق الأمني لقي ثلاثة عراقيين على الأقل مصرعهم أمس السبت وأصيب ستة
آخرون في حوادث منفصلة وقعت في مدينة الموصل شمال بغداد .
وقالت الشرطة العراقية إن مدنيين قتلا في مدينة الموصل بأعيرة نارية أطلقت
عشوائيا في إطار احتفالات بفوز قائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق
إياد علاوي في الانتخابات .
وذكرت أن قناصين أطلقوا النيران عمدا على شخص ثالث في حادثة منفصلة، كما
أصيب ستة من رجال الشرطة من بينهم ضابط في انفجار قنبلة استهدف دوريتهم في
منطقة تل الرمان غربي الموصل.
للإشارة جاء تلك الحوادث وسط مخاوف من إمكانية وقوع اضطرابات في العراق عقب
رفض أحزاب سياسية الاعتراف بنتائج الانتخابات التي جرت يوم 7 مارس الحالي .
أعلن زعيم القائمة العراقية إياد علاوي بدء المفاوضات مع جميع القوى
العراقية لتشكيل حكومة قوية خلال الفترة القادمة ووضع نهاية لاتهام كل طرف
سياسي بالعمل لجهة خارجية على حساب مصلحة البلاد.
وبخصوص المفاوضات لتشكيل التحالفات البرلمانية قال علاوي إن المشاورات لا
تزال جارية، مؤكدا أن القائمة العراقية ستتحدث مع جميع الكتل السياسية دون
استثناء بما فيها ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي متعهدا في حال
توليه رئاسة الحكومة بفتح صفحة جديدة وتأسيس علاقات أفضل مع الجوار
العراقي” مضيفا أن “العراق ليس ملكا لأحد ولكنه ملك لكل العراقيين”.
وأضاف “نتمنى تشكيل الحكومة في أسرع وقت لتكون حكومة قادرة على توفير الأمن
والخدمات اللازمة لشعبها”.
و في ذات السياق أعرب علاوي عن امتنانه وتقديره إلى دول الجوار لعدم
تدخلها في مسار لانتخابات العراقية. كما أكد على سعي وحرص العراق على توثيق
علاقات التعاون والإخاء مع كل دول العالم وخاصة دول الجوار.
من جهة فقد أعلن نور المالكي رفضه للنتائج المعلنة من طرف المفوضية
العليا المستقلة للانتخابات مؤكدا سعيه للطعن فيها ، وفي هذا الشأن جددت
قائمة ائتلاف دولة القانون التي يترأسها ، اعتراضها على نتائج الانتخابات
التشريعية التي تم إعلانها يوم الجمعة، وأكدت أنها ستشكل الحكومة المقبلة
بالتحالف مع الائتلاف الوطني العراقي.
وفي المقابل يقوم ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بجهود مماثلة من
أجل ضمان تحالفات تتيح له تشكيل الحكومة.
وذكرت تقارير إعلامية أن ممثلين عن الائتلاف المذكور وآخرين من الائتلاف
الوطني الموحد يبحثون إمكانية دمج الكتلتين في كيان سياسي واحد مع الإشارة
إلى أن الائتلاف الوطني حصل على سبعين مقعدا أغلبها للمنتمين للتيار الصدري
الذي يقوده رجل الدين مقتدى الصدر.
ويوفر اندماج ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني 159 صوتا، فيما يحتاج
تشكيل الحكومة إلى 163 صوتا في البرلمان المؤلف من 325 مقعدا.
و في هذا الإطار قالت المحكمة الاتحادية في العراق إن الكتلة التي تشكل
الحكومة الجديدة هي التي تتمكن من جمع أكبر تحالف داخل البرلمان، وليست
الكتلة التي فازت في الانتخابات، في وقت أكد فيه زعيم قائمة العراقية إياد
علاوي أن كتلته الفائزة في الانتخابات هي التي تشكل الوزارة رسميا، مضيفا
أن “الشعب العراقي تفضل باختيار العراقية لتكون هي الأساس في بدء الحوارات
كما ورد في الدستور”.
وصدر قرار المحكمة بعد يوم واحد فقط من إعلان النتائج النهائية للانتخابات
وفوز القائمة العراقية بفارق بسيط عن ائتلاف المالكي.
هذا ومن المتوقع أن يحسم القرار الجدل بخصوص الجهة السياسية التي يحق
لها -بحسب الدستور العراقي- تشكيل الحكومة المقبلة، حيث قال بيان لرئيس
المحكمة الاتحادية مدحت المحمود إن رئيس الجمهورية يكلف مرشح الكتلة الأكبر
عددا في مجلس النواب.
و أضاف رئيس المحكمة أن تعبير الكتلة النيابية الأكثر عددا يعني أولا
الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة واحدة دخلت الانتخابات
باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكبر من المقاعد.
للتذكير كانت قائمة علاوي قد فازت بـ 91 مقعدا في البرلمان، وهو ما يزيد
بمقعدين عن قائمة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي.
و في الشق الأمني لقي ثلاثة عراقيين على الأقل مصرعهم أمس السبت وأصيب ستة
آخرون في حوادث منفصلة وقعت في مدينة الموصل شمال بغداد .
وقالت الشرطة العراقية إن مدنيين قتلا في مدينة الموصل بأعيرة نارية أطلقت
عشوائيا في إطار احتفالات بفوز قائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق
إياد علاوي في الانتخابات .
وذكرت أن قناصين أطلقوا النيران عمدا على شخص ثالث في حادثة منفصلة، كما
أصيب ستة من رجال الشرطة من بينهم ضابط في انفجار قنبلة استهدف دوريتهم في
منطقة تل الرمان غربي الموصل.
للإشارة جاء تلك الحوادث وسط مخاوف من إمكانية وقوع اضطرابات في العراق عقب
رفض أحزاب سياسية الاعتراف بنتائج الانتخابات التي جرت يوم 7 مارس الحالي .