الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حساني،
اليوم الأربعاء، قدمت هيئة دفاع استئنافا ضد قرار القاضي الفرنسي ألان
فيليبو الذي يعتبر انه “من السابق لأوانه” الحديث عن انتفاء وجه الدعوى عن
موكله هو بمثابة “إنكار لقرينة البراءة”.
وأكد الأستاذ جون لوي بيلوتيي محامي الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حساني،
اليوم الأربعاء، أن قرار القاضي ألان فيليبو الذي يعتبر أنه “من السابق
لأوانه” الحديث عن انتفاء وجه الدعوى عن موكله هو بمثابة “إنكار لقرينة
البراءة”.
وأوضح الأستاذ بيلوتيي لوكالة الأنباء الجزائرية “إننا سنقدم استئنافا
ابتداء من بعد ظهر اليوم الأربعاء، ونعتقد أن هذا القرار الذي استلمنا نسخة
منه في الصباح يعد إنكارا في حد ذاته لقرينة البراءة. وقد أصبح موكلنا
اليوم يعتبر شاهدا مشتبها به” .
وأضاف: ” قدمنا عريضة انتفاء دعوى مدعمة وعلى الرغم من ذلك قرر القاضي
فيليبو رفض قرار انتفاء الدعوى”.
و تابع : “قاضي التحقيق اعتبر بأنه ليس هناك عنصر جديد طرأ على القضية حتى
وان اعترف بأن التهم التي تواجه موكلي قد خفت حدتها. فهناك تناقضا و قراره
غير منطقي” مذكرا بان نيابة باريس قد التمست انتفاء الدعوى في شهر فيفري
المنصرم.
وكانت محكمة الاستئناف لباريس أصدرت بتاريخ 27 فيفري الفارط حكما إيجابيا
حيال طلب الدفاع برفع الرقابة القضائية التي كان يخضع لها منذ شهر أوت
الماضي الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني.
وكان الدبلوماسي محمد زيان حسني قد تم توقيفه يوم 14 أوت الماضي لدى نزوله
من الطائرة بمطار مارينيان ليوضع تحت الرقابة القضائية حيث كان يتعين عليه
المثول أمام مصلحة الرقابة القضائية مرتين أسبوعيا ليخفف هذا الإجراء فيما
بعد إلى مرة واحدة في الأسبوع.
وكانت غرفة التحقيق قد رفضت أول استئناف في القضية قبل أن ترفع هيئة الدفاع
استئنافا آخرا أمام محكمة باريس التي أصدرت حكما بالإيجاب اليوم الجمعة
حيال طلب الدفاع.
و لم تفض كل الإجراءات التي اتخذتها العدالة الفرنسية (المواجهة مع أحد
“الشاهدين” و الحمض النووي وغيرها) إلى أي دليل يثبت التهمة المنسوبة
للدبلوماسي الجزائري.
وكان رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق
قسنطيني أكد بأن الشهادات الأخيرة التي استمع إليها قاضي التحقيق أثبتت بأن
الأمر يتعلق بأمر في الهوية، وأن الدبلوماسي الجزائري محمد زيان الحسني
غير متورط إطلاقا في هذه القضية.
من جهته، كان وزير الشؤون الخارجية الخارجية مراد مدلسي قد أعلن في تصريحات
سابقة أن الحكومتين الجزائرية والفرنسية تتطلعان “إلى حل هذه القضية في
أقرب الآجال”.
