[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
تعيد حالة الطوارئ التي تشهدها غينيا
بيساو منذ مطلع أفريل الحالي- بعد إيقاف الوزير الأول كارلوس غوميز جونيور
وتعيين الجنرال “أنطونيو إينجاي” قائدا جديدا للجيش- إلى الأذهان سلسلة
الانقلابات التي تشهدها القارة السمراء منذ عقود.
فقد سجلت إفريقيا منذ فترة الاستقلال في منتصف القرن العشرين الماضي ما
يقارب 83 انقلابا عسكريا، شهدت على إثره نحو 20 دولة أكثر من انقلاب
عسكري، بلغ في بعضها ستة انقلابات مثلما حدث في نيجيريا- أوغندا-
غانا- بوركينافاسو وبينين وموريتانيا، فيما عرفت نحو 13 دولة انقلابا
عسكريا واحدا فقط.
وبذلك تتصدر إفريقيا قائمة القارات الأكثر عرضة للانقلابات العسكرية في وقت
تسجل فيه هذه الظاهرة تراجعا عبر العالم و خاصة في الفترة من 1960 إلي
1985، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا علي مخططات التنمية في هذه القارة.
وعلى الرغم من تعه د43 رئيسا إفريقيا في القمة الإفريقية التي استضافتها
الجزائر في جويلية عام 1999، بإنزال أقصي العقوبات علي الانقلابيين و إعلان
الاتحاد الإفريقي عدم اعترافه بأي حكومة تصل إلى الحكم عبر الانقلاب،
الأمر الذي حد بشكل كبير من تعرض الدول لهذه الظاهرة ، إلا أنها لم تختفي
نهائيا، حيث عرفت الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2010 انقلابا في النيجر
شهر فيفري الماضي على حكم رئيس النيجر مامادو تانجا قتل فيه ثلاثة جنود على
الأقل، و محاولة انقلاب في غينيا بيساو، بداية أفريل الحالي ليست الأولى،
حيث أعلن وزير داخليتها في مطلع جوان من العام الماضي انه أحبط “محاولة
انقلاب” لقي خلالها العديد من الأشخاص مصرعهم من بينهم مرشح في الانتخابات
الرئاسية ووزير دفاع سابق.
استمرار “بدعة” الانقلابات القديمة المتجددة هذه والتي نفى الباحثون أن
تكون مرضا متصلا بعرق أو جذور ما دون غيرها، معتبرين إياها “مشكلة إنسانية
تتسم بالجنون واستعراض العضلات”، غالبا ما يبررها مرتكبوها بحرصهم علي
حماية الأمن والاستقرار وصيانة الديمقراطية وضمان نزاهة الحكم وشفافيته
تماما كما فعل الإنقلابيون في كل من موريتانيا وغينيا بيساو ومدغشقر التي
عرفت ثلاثة انقلابات عسكرية في أوت ونوفمبر 2008 ومارس 2009 علي التوالي.
لهذه
الأسباب “تنامت” الانقلابات العسكرية في القارة السمراء
أرجعت معظم التقارير أسباب الانقلابات
العسكرية في إفريقيا إلى أن معظم المناضلين الأفارقة الذين ساهموا في
تحرير بلادهم من ظلم واستبداد الاستعمار الخارجي، ذوي مؤهلات عسكرية، وبعد
الاستقلال اعتبروا أن دورهم الحاسم ذاك، بمثابة الشرعية التي يستندون
عليها في تبرير حقهم باستمرارهم في الحكم.
وقد استعمل العسكريون لأجل البقاء أطول مدة ممكنة في السلطة عدة وسائل
أبرزها الاعتماد علي نظام الحزب الواحد، الذي كان هدفه الأول والأساسي
التمجيد لانجازات الرئيس.
ومع انتهاء مرحلة الحرب الباردة وبداية مرحلة جديدة، برزت مفردات جديدة
للغة الخطاب الدولي، مثل حتمية وضرورة قيام الجماعة الدولية الديمقراطية،
حيث أصبح هناك التزام متبادل بين إفريقيا والمجتمع الدولي ككل، كي تنهض
الدول الإفريقية بإصلاح اقتصاداتها، مقابل حصولها علي الدعم والمساعدات
اللازمة لعملية التنمية من قبل المجتمع الدولي، الأمر الذي أدى إلي تقييد
دور المؤسسة العسكرية بشكل رئيسي في عملية تداول السلطة، كما أن ظهور
القيم الجديدة للنظام العالمي الجديد مثل احترام حقوق الإنسان، التحول
للحكم المدني والتداول السلمي للسلطة، واحترام المجتمع المدني والإعلاء
من قيمة حرية العقيدة.. كلها مبادئ صبت في صالح التحول إلى الحكم المدني
علي حساب استمرار الحكم العسكري.
الانقلابيون لا
يعمرون في الحكم طويلا..
أكدت عديد الدراسات التي أجريت حول ظاهرة الانقلابات العسكرية في إفريقيا
آخرها دراسة لمعهد الأبحاث الدولية التابع لجامعة هيدلبيرج الألمانية، ان
نظم الإدارة التي اشرف عليها العسكريون لم تختلف كثيرا عن نمط الإدارة الذي
ساد معظم الدول الإفريقية خلال مرحلة الاستعمار مثل: المركزية-
البيروقراطية-، واستخدام وسائل القمع والتطهير، وبالتالي فإن الهدف من
الانقلابات العسكرية التي أوصلت العسكريين إلي السلطة في أفريقيا لم يتعد
في معظمه سوى تغيير أشخاص النخبة الحاكمة.
وعلى الرغم من أن الطمع في الحصول على مقاليد السلطة يعد من أهم أسباب
الانقلابات العسكرية إلا أن هؤلاء لا يعمرون طويلا في الحكم إذ لا يتعدى
مكوثهم فترة المرحلة الانتقالية لحل الأزمات المزعومة قبل ان يعيدوا
السلطة إلى المدنيين مجبرين بسبب رفضهم من قبل المجتمع الدولي.
ويعتقد البعض أن السبيل الوحيد لإنهاء ظاهرة الانقلابات العسكرية في
إفريقيا هو اتخاذ موقف دولي موحد لاسيما من قبل الاتحاد الإفريقي والأمم
المتحدة ، على ألا يقتصر موقف المجتمع الدولي علي رفض الاعتراف بحكم العسكر
فحسب بل يجب منعهم نهائيا من الترشح في أي انتخابات تعددية .
يشار إلي أن الانقلابات العسكرية أو محاولة القيام بها حدثت في جميع الدول
العربية باستثناء لبنان.
تعيد حالة الطوارئ التي تشهدها غينيا
بيساو منذ مطلع أفريل الحالي- بعد إيقاف الوزير الأول كارلوس غوميز جونيور
وتعيين الجنرال “أنطونيو إينجاي” قائدا جديدا للجيش- إلى الأذهان سلسلة
الانقلابات التي تشهدها القارة السمراء منذ عقود.
فقد سجلت إفريقيا منذ فترة الاستقلال في منتصف القرن العشرين الماضي ما
يقارب 83 انقلابا عسكريا، شهدت على إثره نحو 20 دولة أكثر من انقلاب
عسكري، بلغ في بعضها ستة انقلابات مثلما حدث في نيجيريا- أوغندا-
غانا- بوركينافاسو وبينين وموريتانيا، فيما عرفت نحو 13 دولة انقلابا
عسكريا واحدا فقط.
وبذلك تتصدر إفريقيا قائمة القارات الأكثر عرضة للانقلابات العسكرية في وقت
تسجل فيه هذه الظاهرة تراجعا عبر العالم و خاصة في الفترة من 1960 إلي
1985، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا علي مخططات التنمية في هذه القارة.
وعلى الرغم من تعه د43 رئيسا إفريقيا في القمة الإفريقية التي استضافتها
الجزائر في جويلية عام 1999، بإنزال أقصي العقوبات علي الانقلابيين و إعلان
الاتحاد الإفريقي عدم اعترافه بأي حكومة تصل إلى الحكم عبر الانقلاب،
الأمر الذي حد بشكل كبير من تعرض الدول لهذه الظاهرة ، إلا أنها لم تختفي
نهائيا، حيث عرفت الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2010 انقلابا في النيجر
شهر فيفري الماضي على حكم رئيس النيجر مامادو تانجا قتل فيه ثلاثة جنود على
الأقل، و محاولة انقلاب في غينيا بيساو، بداية أفريل الحالي ليست الأولى،
حيث أعلن وزير داخليتها في مطلع جوان من العام الماضي انه أحبط “محاولة
انقلاب” لقي خلالها العديد من الأشخاص مصرعهم من بينهم مرشح في الانتخابات
الرئاسية ووزير دفاع سابق.
استمرار “بدعة” الانقلابات القديمة المتجددة هذه والتي نفى الباحثون أن
تكون مرضا متصلا بعرق أو جذور ما دون غيرها، معتبرين إياها “مشكلة إنسانية
تتسم بالجنون واستعراض العضلات”، غالبا ما يبررها مرتكبوها بحرصهم علي
حماية الأمن والاستقرار وصيانة الديمقراطية وضمان نزاهة الحكم وشفافيته
تماما كما فعل الإنقلابيون في كل من موريتانيا وغينيا بيساو ومدغشقر التي
عرفت ثلاثة انقلابات عسكرية في أوت ونوفمبر 2008 ومارس 2009 علي التوالي.
لهذه
الأسباب “تنامت” الانقلابات العسكرية في القارة السمراء
أرجعت معظم التقارير أسباب الانقلابات
العسكرية في إفريقيا إلى أن معظم المناضلين الأفارقة الذين ساهموا في
تحرير بلادهم من ظلم واستبداد الاستعمار الخارجي، ذوي مؤهلات عسكرية، وبعد
الاستقلال اعتبروا أن دورهم الحاسم ذاك، بمثابة الشرعية التي يستندون
عليها في تبرير حقهم باستمرارهم في الحكم.
وقد استعمل العسكريون لأجل البقاء أطول مدة ممكنة في السلطة عدة وسائل
أبرزها الاعتماد علي نظام الحزب الواحد، الذي كان هدفه الأول والأساسي
التمجيد لانجازات الرئيس.
ومع انتهاء مرحلة الحرب الباردة وبداية مرحلة جديدة، برزت مفردات جديدة
للغة الخطاب الدولي، مثل حتمية وضرورة قيام الجماعة الدولية الديمقراطية،
حيث أصبح هناك التزام متبادل بين إفريقيا والمجتمع الدولي ككل، كي تنهض
الدول الإفريقية بإصلاح اقتصاداتها، مقابل حصولها علي الدعم والمساعدات
اللازمة لعملية التنمية من قبل المجتمع الدولي، الأمر الذي أدى إلي تقييد
دور المؤسسة العسكرية بشكل رئيسي في عملية تداول السلطة، كما أن ظهور
القيم الجديدة للنظام العالمي الجديد مثل احترام حقوق الإنسان، التحول
للحكم المدني والتداول السلمي للسلطة، واحترام المجتمع المدني والإعلاء
من قيمة حرية العقيدة.. كلها مبادئ صبت في صالح التحول إلى الحكم المدني
علي حساب استمرار الحكم العسكري.
الانقلابيون لا
يعمرون في الحكم طويلا..
أكدت عديد الدراسات التي أجريت حول ظاهرة الانقلابات العسكرية في إفريقيا
آخرها دراسة لمعهد الأبحاث الدولية التابع لجامعة هيدلبيرج الألمانية، ان
نظم الإدارة التي اشرف عليها العسكريون لم تختلف كثيرا عن نمط الإدارة الذي
ساد معظم الدول الإفريقية خلال مرحلة الاستعمار مثل: المركزية-
البيروقراطية-، واستخدام وسائل القمع والتطهير، وبالتالي فإن الهدف من
الانقلابات العسكرية التي أوصلت العسكريين إلي السلطة في أفريقيا لم يتعد
في معظمه سوى تغيير أشخاص النخبة الحاكمة.
وعلى الرغم من أن الطمع في الحصول على مقاليد السلطة يعد من أهم أسباب
الانقلابات العسكرية إلا أن هؤلاء لا يعمرون طويلا في الحكم إذ لا يتعدى
مكوثهم فترة المرحلة الانتقالية لحل الأزمات المزعومة قبل ان يعيدوا
السلطة إلى المدنيين مجبرين بسبب رفضهم من قبل المجتمع الدولي.
ويعتقد البعض أن السبيل الوحيد لإنهاء ظاهرة الانقلابات العسكرية في
إفريقيا هو اتخاذ موقف دولي موحد لاسيما من قبل الاتحاد الإفريقي والأمم
المتحدة ، على ألا يقتصر موقف المجتمع الدولي علي رفض الاعتراف بحكم العسكر
فحسب بل يجب منعهم نهائيا من الترشح في أي انتخابات تعددية .
يشار إلي أن الانقلابات العسكرية أو محاولة القيام بها حدثت في جميع الدول
العربية باستثناء لبنان.