شهدت نهاية الأسبوع الماضي، حراكا مكثفا
للطبقة السياسية، حيث نظّمت قيادات حركة الإصلاح الوطني، التجمع الوطني
الديمقراطي، وحركة النهضة تجمعات بالعاصمة، عنابة والأغواط، وبمقابل كشف
“جمال بن عبد السلام” مسؤول حركة الإصلاح عن مشروع مبادرة سياسية في الأفق،
ذهب “ميلود شرفي” الناطق باسم الأرندي، إلى اعتبار الفساد والرشوة نوعان
جديدان من الإرهاب وجب مواجهتهما بصرامة، فيما ثمّن “فاتح ربيعي” الأمين
العام لحركة النهضة، القرار الأمريكي الذي أسقط الجزائر من القائمة
التمييزية.
حركة الإصلاح الوطني تستعد لطرح
مبادرة سياسية جديدة
أعلن الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني
أحمد بن عبد السلام، هذا السبت، عن استعداد تشكيلته لطرح مبادرة سياسية
جديدة، ووصف بن عبد السلام الخطوة بـ”الجادة” لمواجهة ما آل إليه الوضع
داخل المجتمع الجزائري، على حد تعبيره.
وفي كلمته بمناسبة الندوة السياسية “حركة الإصلاح من التقويم الداخلي إلى
التقويم الوطني”، ذكر بن عبد السلام أنّ مبادرة حزبه التي تبقى تفاصيلها
غير معلومة، تسعى حسبه إلى “كشف الحقائق ووضع حد للتدهور الذي يعيشه
الجزائريون في شتى مجالات الحياة”.
وأضاف الأمين العام لحركة الإصلاح أنّ ما يعيشه الشعب الجزائري في الوقت
الحالي من تردي في القيم والأخلاق وتدهور في قدرته المعيشية ، إضافة إلى
مختلف الآفات وأنواع الفساد التي تفشت داخله، يضع كل طرف أمام المسؤولية
الملقاة عليه إزاء هذا الوضع.
وبخصوص الندوة المذكورة، قال بن عبد السلام بأنّ مسألة التقويم نفسها قائمة
على جوهر وجود الأحزاب السياسية، وهو خدمة الوطن والمواطنين، وبناء دولة
قوية تعمل على تحقيق العيش الكريم والرفاهية والأمن والأمان للمواطنين.
وأضاف بن عبد السلام بأنّ المبادرة التقويمية التي تعمل من أجلها الحركة
تهدف إلى الوصول إلى حزب يشكل إضافة إيجابية لمكونات الساحة السياسية في
البلاد، وبإمكانه أن يكون قوة سياسية فاعلة ومعبرة عن طموحات وآمال الشعب.
واعتبر مسؤول الإصلاح أنّ سياسة التقويم الوطني التي تنوي الحركة انتهاجها
بعد تقويمها داخليا، مردها السياسات الفاشلة والمغلقة المطبقة منذ
الاستقلال في كل الميادين، على حد قوله.
واستدل بن عبد السلام بما استجد في الشق المتعلق باستحداث بطاقة التعريف
وجواز السفر البيومتريين من “مساس بحرية وخصوصيات الأفراد” –مثلما قال –
مؤكدا على ضرورة احترام الدستور في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بالمواد
الثانية والسادسة والتاسعة، مهيبا بالجهات الرسمية لأن تكون متوازنة في
المسائل التي تمس بقيم المجتمع.
الأرندي:”الفساد والرشوة نوعان
جديدان من الإرهاب يجب مكافحتهما”
قال ميلود شرفي الناطق للتجمع الوطني
الديمقراطي، هذا السبت، إنّ الأرندي يصنف الفساد والرشوة نوعان جديدان من
الإرهاب يجب مكافحتهما بصرامة تبعا للأضرار التي يسببه كلاهما للاقتصاد
الوطني، واعتبر شرفي أنّ القضاء على هذه الآفات سيسمح بإرساء العدل
والإنصاف الاجتماعي ويضمن الاستقرار للبلاد.
ولدى تنشيطه لقاء بدار الثقافة “محمد بوضياف” بمدينة عنابة، حثّ شرفي
مناضلي التجمع على تعزيز وتقوية مكانة الحزب على الساحة السياسية الوطنية
من خلال الحضور القوي للمناضلين في الميدان، كما دعا شرفي قواعد التجمع
لمنح أهمية خاصة لانخراط الشباب و النساء في صفوف الحزب.
وألح الناطق باسم الأرندي، على ضرورة جعل الاتصال بمختلف شرائح المجتمع
“قاعدة أساسية للعمل النضالي”، قبل أن يدعو الحضور إلى “تعبئة أكبر” تحسبا
للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وركّز شرفي على ضرورة تكاتف جهود الجميع لإنجاح المشاريع التنموية، والسهر
على تنفيذها بهدف تجسيد برنامج رئيس الجمهورية، معتبرا أنّ حزبه يعد “القوة
السياسية الأولى في الجزائر”، منتهيا إلى أنّ التحالف الرئاسي “في وضع
جيد”.
النهضة: تلويح الجزائر بمعاملة
واشنطن بالمثل كان صائبا وأعطى ثماره
ثمّن فاتح ربيعي الأمين العام لحركة
النهضة، هذا السبت، قرار واشنطن بشطب إسم الجزائر رسميا من القائمة
التمييزية المثيرة للجدل، ورأى أنّ التهديد بتنفيذ مبدأ المعاملة يعتبر
قرارا “صائبا وشجاعا ” و”أعطى ثماره الملموسة”.
وفي تظاهرة احتفالية بدار الثقافة بالأغواط، أشار ربيعي إلى أنّ القرار
الأمريكي لم يكن ليتخذ لولا حالة الاستقرار السياسي التي تعيشها الجزائر
وخروج البلاد نهائيا من نفق الأزمة الأمنية والاقتصادية، وأبدى ربيعي أمله
بخطوات إيجابية في قضايا أخرى.
وذكر زعيم النهضة أنّ تمسك حزبه بما يخدم مصالح الجزائر والدفاع عن
مقوماتها، يعد جوهر خياراته الإستراتيجية في العمل السياسي بعيدا عن أي
مزايدة بحب الوطن.
في شق آخر، دافع ربيعي عن مشروعية حكم الإعدام، غير أنّه ذكر بأنّ تطبيقه
يحتاج إلى إيجاد قضاء يأخذ كافة الظروف المختلفة في الحسبان، مفضلا ترك
الفصل في الموضوع إلى أهل العلم، لا سيما جمعية العلماء المسلمين
الجزائريين على حد قوله.
وفي خضم حديثه عن الوضع السياسي العربي الراهن واتصاله بالقضية الفلسطينية،
عرج ربيعي على جامعة الدول العربية التي رأى أنها لا يمكنها أن تلعب الدور
المنوط بها، طالما بقيت خاضعة لجهات معينة، وما لم يتم تدوير منصب أمانتها
العامة بما يعزّز استقلالية قراراتها.
