[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أفرجت السلطات اليمنية عن 161 معتقلا
حوثيا في محاولة لتعزيز اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة صعدة شمالي
البلاد، وقد رحب الحوثيون بالخطوة في انتظار أن يشمل القرار بقية
المسجونين.
وتعتبر هذه هي الدفعة الثانية من الحوثيين
الذين يتم إطلاق سراحها، إذ تم الإفراج عن 75 حوثيا آخرين قبل حوالي
أسبوعين.
ويشار إلى أن “مجلس الدفاع الوطني اليمني أكد على أهمية مواصلة الجهود من
أجل ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في محافظة صعدة وتتجه الجهود للبناء
والتنمية وإعادة لإعمار.”
ووفقا لاتفاقية وقف إطلاق النار التي بدأ العمل بها منذ 12 فيفري، يتعين
على الحوثيين تطبيق ستة بنود، اشترطتها الحكومة ووافقوا عليها.
تتضمن “الالتزام بوقف إطلاق النار وفتح الطرقات وإزالة الألغام وإنهاء
التمترس في المواقع وجوانب الطرق”، و”الانسحاب من المديريات وعدم التدخل في
شؤون السلطة المحلية”، و”إعادة ما نهب من المعدات المدنية والعسكرية
اليمنية والسعودية،” و”إطلاق المحتجزين من المدنيين والعسكريين اليمنيين
والسعوديين،” و”الالتزام بالدستور والنظام والقانون،” فضلا عن “الالتزام
بعدم الاعتداء على أراضي المملكة العربية السعودية” التي دخلت على خط
النزاع مع الحوثيين في نوفمبر الماضي عقب تسلل عناصر من التمرد إلى أراضيها
ومقتل أحد حراس حدودها على أيديهم.
للتذكير كانت الحرب بين الجيش اليمني و
الحوثيين قد اندلعت في 11 أوت 2009 في شمال اليمن، وهي الجولة السادسة في
نزاع أسفر منذ 2004 عن وقوع آلاف القتلى ونزوح 250 ألف شخص.
أفرجت السلطات اليمنية عن 161 معتقلا
حوثيا في محاولة لتعزيز اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة صعدة شمالي
البلاد، وقد رحب الحوثيون بالخطوة في انتظار أن يشمل القرار بقية
المسجونين.
وتعتبر هذه هي الدفعة الثانية من الحوثيين
الذين يتم إطلاق سراحها، إذ تم الإفراج عن 75 حوثيا آخرين قبل حوالي
أسبوعين.
ويشار إلى أن “مجلس الدفاع الوطني اليمني أكد على أهمية مواصلة الجهود من
أجل ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في محافظة صعدة وتتجه الجهود للبناء
والتنمية وإعادة لإعمار.”
ووفقا لاتفاقية وقف إطلاق النار التي بدأ العمل بها منذ 12 فيفري، يتعين
على الحوثيين تطبيق ستة بنود، اشترطتها الحكومة ووافقوا عليها.
تتضمن “الالتزام بوقف إطلاق النار وفتح الطرقات وإزالة الألغام وإنهاء
التمترس في المواقع وجوانب الطرق”، و”الانسحاب من المديريات وعدم التدخل في
شؤون السلطة المحلية”، و”إعادة ما نهب من المعدات المدنية والعسكرية
اليمنية والسعودية،” و”إطلاق المحتجزين من المدنيين والعسكريين اليمنيين
والسعوديين،” و”الالتزام بالدستور والنظام والقانون،” فضلا عن “الالتزام
بعدم الاعتداء على أراضي المملكة العربية السعودية” التي دخلت على خط
النزاع مع الحوثيين في نوفمبر الماضي عقب تسلل عناصر من التمرد إلى أراضيها
ومقتل أحد حراس حدودها على أيديهم.
للتذكير كانت الحرب بين الجيش اليمني و
الحوثيين قد اندلعت في 11 أوت 2009 في شمال اليمن، وهي الجولة السادسة في
نزاع أسفر منذ 2004 عن وقوع آلاف القتلى ونزوح 250 ألف شخص.