قال إن الدفاع عن القيم الإسلامية واحترام الحريات ليست معارك مفتعلة
ردت حركة مجتمع السلم على موقف شريكها في التحالف الرئاسي، التجمع الوطني الديمقراطي، الذي وصف موقفها الرافض لـ''نزع الخمار وحلق اللحى'' في صور وثائق الهوية البيومترية بـ''المزايدة السياسية''، وجددت موقفها بهذا الشأن، واعتبرت أن الاشتراطات الأمنية غير مقبولة لإجبار الناس على إجراءات مرفوضة، ودعت الشعب إلى تبني رفضها وعصيان هذه الإجراءات.
جدد رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، رفض الحركة القاطع والصريح لمحاولة وزارة الداخلية فرض قرار إداري يقضي بـ''نزع خمار النساء وحلق اللحى'' في وثائق الهوية البيومترية الجديدة، واعتبره غير مبرر. وأعلن سلطاني، في كلمة ألقاها أمام المشاركين في ملتقى ''إطارات الإعلام'' وملتقى ''الإطارات النسوية'' بزرالدة، أمس، استعداد الحركة خوض معركة سياسية ضد هكذا إجراءات من شأنها أن تمس بالحريات الشخصية والمبادئ الإسلامية لغالبية الشعب الجزائري.
وقال سلطاني بلهجة حادة ''الظروف والاشتراطات الأمنية غير مقبولة عندما تتحول إلى اعتداء على الحريات والقناعات الدينية للأفراد''، مضيفا ''انتهى العهد الذي كان يخضع فيه الشعب للحكومة، على الوزارة والحكومة أن تخضع هي للشعب ولإرادته''، محذرا من أن تكون إثارة ملفات إلغاء الإعدام والخمار واللحية معارك هامشية تعتمدها السلطة للتلهية. قائلا ''اللحية والخمار ليسا معركة وهمية ولسنا نحن من افتعل ذلك''، ردا على تصريح الناطق باسم الأرندي الذي اعتبر النقاش في الموضوع مزايدة سياسية.
وقال سلطاني ''هناك هجوم منظم على القيم الإسلامية للمجتمع بالتقسيط وبجرعات مدروسة، لقد اطلعنا على نماذج لوثائق بيومترية من سويسرا وكندا لم يُجبر فيها أحد على حلق لحيته أو نزع الخمار، لماذا لحية الجزائريين وحدها التي تخيف، ولماذا حجاب الجزائريات فقط الذي يخيف''. وأشار رئيس حركة حمس إلى أن ''التراجع الذي أعلن عنه وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني ـ وهو مشكور على ذلك ـ والتوضيحات التي قدمها أول أمس بشأن عدم إجبار النساء على نزع الخمار والرجال على حلق اللحى، والاكتفاء بتهذيبها، كان نتيجة للضغط الإعلامي والسياسي الذي رافق الملف''، داعيا الشعب إلى ''الاستمرار في موقفه المدافع عن قيمه وهويته''. وأكد سلطاني إنه ''يتعين على وزير الداخلية أن يترجم تصريحه هذا إلى تعليمة واضحة إلى الإدارات المحلية التي تتعسف عادة في استعمال القانون ضد المواطنين''.
وبشأن الوضع السياسي في البلاد قال سلطاني إن الساحة تعاني فراغا كبيرا والديمقراطية تختصر في أحزاب تعمل بوثيقة اعتمادها مرة كل خمس سنوات، دون أن يكون لها امتداد شعبي أو مع المجتمع المدني ونقابات طلابية، وكذا دخول عامل ''المال'' في السياسة بما لا يخدم العملية الديمقراطية''.. قائلا ''البعض يسألنا عن عدم تقديم مبادرات سياسية، كيف نقدم مبادرات في مثل هذه الأوضاع ولمن نقدمها ومع من''، مشددا على ضرورة تنظيف الساحة السياسية وتطهيرها ورفع العراقيل وتوسيع هامش الحريات.
كما تطرق إلى الغليان الاجتماعي ودعا الحكومة إلى فتح باب الحوار مع النقابات في قطاعات الإدارة والصحة والتربية. وجدد دعم الحركة للنقابات وحقها في الإضراب، معلقا على مرور سنة أولى من العهدة الرئاسية الثالثة للرئيس بوتفليقة ''الساحة تغلي بالإضرابات والمشاكل، والفساد عمّ وطن، ولا يمكن للمواطن أن يعرف العزة والكرامة في ظل هذا الغليان الاجتماعي''.
واعتبر سلطاني حديث السلطة عن الترقية السياسية للمرأة بغير جدي في مثل هذه الظروف، معتبرا أن الحركة ترى أن ترقية المرأة سياسيا يجب أن تتزامن مع ترقية حقوقها الثقافية والاجتماعية.
وفي نفس السياق أكدت فاطمة سعيدي، المكلفة بشؤون المرأة في الحركة، ''رفض الترقية السياسية للمرأة كديكور لإرضاء جهة أو طرف ما، ونرفض كل ما يمس الحريات الشخصية بما لا يخدم الاستقرار والمصالحة الوطنية''.
وقال المتحدث باسم الحركة، محمد جمعة، إن ملتقى ''إطارات الإعلام'' وملتقى ''الإطارات النسوية'' يندرجان في إطار الاستعدادات المسبقة للحركة للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة منتصف عام .2012
ردت حركة مجتمع السلم على موقف شريكها في التحالف الرئاسي، التجمع الوطني الديمقراطي، الذي وصف موقفها الرافض لـ''نزع الخمار وحلق اللحى'' في صور وثائق الهوية البيومترية بـ''المزايدة السياسية''، وجددت موقفها بهذا الشأن، واعتبرت أن الاشتراطات الأمنية غير مقبولة لإجبار الناس على إجراءات مرفوضة، ودعت الشعب إلى تبني رفضها وعصيان هذه الإجراءات.
جدد رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، رفض الحركة القاطع والصريح لمحاولة وزارة الداخلية فرض قرار إداري يقضي بـ''نزع خمار النساء وحلق اللحى'' في وثائق الهوية البيومترية الجديدة، واعتبره غير مبرر. وأعلن سلطاني، في كلمة ألقاها أمام المشاركين في ملتقى ''إطارات الإعلام'' وملتقى ''الإطارات النسوية'' بزرالدة، أمس، استعداد الحركة خوض معركة سياسية ضد هكذا إجراءات من شأنها أن تمس بالحريات الشخصية والمبادئ الإسلامية لغالبية الشعب الجزائري.
وقال سلطاني بلهجة حادة ''الظروف والاشتراطات الأمنية غير مقبولة عندما تتحول إلى اعتداء على الحريات والقناعات الدينية للأفراد''، مضيفا ''انتهى العهد الذي كان يخضع فيه الشعب للحكومة، على الوزارة والحكومة أن تخضع هي للشعب ولإرادته''، محذرا من أن تكون إثارة ملفات إلغاء الإعدام والخمار واللحية معارك هامشية تعتمدها السلطة للتلهية. قائلا ''اللحية والخمار ليسا معركة وهمية ولسنا نحن من افتعل ذلك''، ردا على تصريح الناطق باسم الأرندي الذي اعتبر النقاش في الموضوع مزايدة سياسية.
وقال سلطاني ''هناك هجوم منظم على القيم الإسلامية للمجتمع بالتقسيط وبجرعات مدروسة، لقد اطلعنا على نماذج لوثائق بيومترية من سويسرا وكندا لم يُجبر فيها أحد على حلق لحيته أو نزع الخمار، لماذا لحية الجزائريين وحدها التي تخيف، ولماذا حجاب الجزائريات فقط الذي يخيف''. وأشار رئيس حركة حمس إلى أن ''التراجع الذي أعلن عنه وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني ـ وهو مشكور على ذلك ـ والتوضيحات التي قدمها أول أمس بشأن عدم إجبار النساء على نزع الخمار والرجال على حلق اللحى، والاكتفاء بتهذيبها، كان نتيجة للضغط الإعلامي والسياسي الذي رافق الملف''، داعيا الشعب إلى ''الاستمرار في موقفه المدافع عن قيمه وهويته''. وأكد سلطاني إنه ''يتعين على وزير الداخلية أن يترجم تصريحه هذا إلى تعليمة واضحة إلى الإدارات المحلية التي تتعسف عادة في استعمال القانون ضد المواطنين''.
وبشأن الوضع السياسي في البلاد قال سلطاني إن الساحة تعاني فراغا كبيرا والديمقراطية تختصر في أحزاب تعمل بوثيقة اعتمادها مرة كل خمس سنوات، دون أن يكون لها امتداد شعبي أو مع المجتمع المدني ونقابات طلابية، وكذا دخول عامل ''المال'' في السياسة بما لا يخدم العملية الديمقراطية''.. قائلا ''البعض يسألنا عن عدم تقديم مبادرات سياسية، كيف نقدم مبادرات في مثل هذه الأوضاع ولمن نقدمها ومع من''، مشددا على ضرورة تنظيف الساحة السياسية وتطهيرها ورفع العراقيل وتوسيع هامش الحريات.
كما تطرق إلى الغليان الاجتماعي ودعا الحكومة إلى فتح باب الحوار مع النقابات في قطاعات الإدارة والصحة والتربية. وجدد دعم الحركة للنقابات وحقها في الإضراب، معلقا على مرور سنة أولى من العهدة الرئاسية الثالثة للرئيس بوتفليقة ''الساحة تغلي بالإضرابات والمشاكل، والفساد عمّ وطن، ولا يمكن للمواطن أن يعرف العزة والكرامة في ظل هذا الغليان الاجتماعي''.
واعتبر سلطاني حديث السلطة عن الترقية السياسية للمرأة بغير جدي في مثل هذه الظروف، معتبرا أن الحركة ترى أن ترقية المرأة سياسيا يجب أن تتزامن مع ترقية حقوقها الثقافية والاجتماعية.
وفي نفس السياق أكدت فاطمة سعيدي، المكلفة بشؤون المرأة في الحركة، ''رفض الترقية السياسية للمرأة كديكور لإرضاء جهة أو طرف ما، ونرفض كل ما يمس الحريات الشخصية بما لا يخدم الاستقرار والمصالحة الوطنية''.
وقال المتحدث باسم الحركة، محمد جمعة، إن ملتقى ''إطارات الإعلام'' وملتقى ''الإطارات النسوية'' يندرجان في إطار الاستعدادات المسبقة للحركة للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة منتصف عام .2012
