أكّد وزير العدل حافظ الأختام الطيب
بلعيز، هذا الاثنين، على صعوبة تحديد الخطأ الطبي قضائيا، مشيرا إلى أنّ
قضاة المحاكم والمجالس “يخطئون في كثير من الأحيان في تحديد الخطأ الطبي”،
وذلك راجع حسبه إلى صعوبة تحديد هذا النوع من الخطأ.
ولدى افتتاحه أشغال يوم دراسي حول المسؤولية الجزائية الطبية على ضوء
القانون والاجتهاد القضائي الذي نظمته المحكمة العليا بالجزائر العاصمة،
أوضح بلعيز في كلمته بالمناسبة، أنّه من الصعوبة بمكان تحديد الخطأ الطبي،
لا سيما فيما يتعلق تحديد العلاقة السببية بين الخطأ والضرر الذي أصاب
الضحية.
وأوضح الوزير أنّ كل من قانوني العقوبات والصحة “لم يقوما بتعريف الخطأ
الطبي ومختلف أنواع الأخطاء الطبية”، لافتا إلى أنّ تحديده لا يرتبط فقط
بصحة وسلامة الأشخاص، وإنما يرتبط كذلك ارتباطا وثيقا بالتطور العلمي في
الطب والتكنولوجيا.
وأشار بلعيز
إلى أنّ قانون العقوبات الجزائري يعطي القاضي السلطة التقديرية في تحديد
الخطأ من خلال المادتين 288 و289، اللتين تنصان على “الأخطاء غير العمدية”،
وهو ما يفرض – حسب الوزير – قيام القاضي بتعيين خبير لإثبات الخطأ الطبي،
طالما أنّ الأمر يتعلق بمسألة تقنية بحتة، وأكّد بلعيز في الصدد ذاته، أنّ
القاضي يبني حكمه أساسا على ما جاء في الخبرة الطبية ويتعيّن عليه المصادقة
عليها.
وعرج الوزير على ما يسمى بـ”المسؤولية الطبية الجماعية” في حالة خطأ يُرتكب
خلال عملية جراحية يمارسها الأطباء، تبعا لصعوبة تحديد المسؤولية في هذه
الحالة.
ويعرف اليوم الدراسي حول المسؤولية الجزائية الطبية، مشاركة قضاة من بلجيكا
وفرنسا والسودان وموريتانيا وكذا الجزائر، في خطوة يُراهن من خلالها على
استفادة الجزائر من تجارب الدول العربية والأوروبية لاسيما على صعيد تحديد
الخطأ الطبي والمسؤولية الجزائية الطبية .
المحكمة
الإدارية للجزائر العاصمة ترافع لأجل ترقية التخصص
رافعت المحكمة الإدارية للجزائر العاصمة،
اليوم، لأجل ترقية التخصص كدعامة للنهوض بالاجتهاد القضائي، بغية إضفاء
المرونة على تحليل النصوص القانونية وتوحيد الاجتهاد القضائي.
وبعد تنصيبها في 25 مارس المنصرم، أوضحت فافا سيد لخضر رئيسة المحكمة، أنّ
الأخيرة تضم حاليا غرفتين غير متخصصتين وأنّ كل القضايا التي كانت مسجلة
على مستوى الغرف الإدارية لدى مجلس قضاء الجزائر أحيلت على المحكمة
الإدارية، غير أنّ فافا اعتبرت أن تخصص هاتين الغرفتين ضروري لتوحيد
الاجتهاد القضائي من خلال تمكين القضاة من السهولة والمرونة في تحليل مواد
النصوص القانونية المتعلقة بكل تخصص.
وأعربت المتحدثة عن أملها في تجسيد هذا التخصص ليصبح ساري المفعول خلال
الشهر المقبل بإنشاء غرفة خاصة بالقضايا العقارية وأخرى توكل إليها
النزاعات المرتبطة بالصفقات العمومية، الضرائب، الوظيف العمومي والمسؤولية
الإدارية مستندة في ذلك إلى تجربتها في مجلس الدولة الذي أقرّ تخصص الغرف
منذ سنوات بالإضافة الغرفة الإستعجالية على مستوى المحكمة الإدارية.
وتوجد حوالي ألف قضية مسجلة على مستوى المحكمة تنتظر الفصل، ويتعلق الأمر
بنزاعات عقارية وأخرى مرتبطة بصفقات عمومية وبالمسؤولية الإدارية إضافة إلى
دعاوى متعلقة بالقرارات الصادرة عن الولايات أو البلديات أو إحدى مصالح
الدولة غير المركزية التابعة لها، وكذا الدعاوى بالإلغاء للقرارات الصادرة
عن المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية علاوة عن الأوامر التي تصدر على
دليل العريضة من قبل رئيسة المحكمة الإدارية.
