[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أعرب الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة
البوليساريو، محمد عبد العزيز عن “خيبة أمل عميقة” حيال فحوى التقرير
الأخير المرفوع إلى مجلس الأمن حول التطورات الأخيرة التي عرفتها الصحراء
الغربية، معتبرا ذلك تجسيدا “لعجز وعدم قدرة” الأمم المتحدة على مواجهة
العراقيل المغربية والوفاء بالتزاماتها إزاء الشعب الصحراوي.
وكتب الرئيس الصحراوي، في رسالة وجهها
الاثنين إلى بان كيمون:”بعد عقدين من الفشل في مهمتها المتمثلة في تنظيم
استفتاء يسمح بممارسة تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، كما تم الاتفاق
عليه في مخطط التسوية لسنة 1991، فإننا نتوصل بسرعة إلى الاستنتاج أن الأمم
المتحدة ليست لديها لا القدرة ولا القوة على مواجهة العراقيل المغربية
والوفاء، أخيرا، بوعدها بتنظيم استفتاء حر ونزيه”.
وأوضح الرئيس محمد عبد العزيز بأن
“التقرير أخفق تماما في عكس بطريقة أمينة وموضوعية لأحداث الاثني عشر شهرا
الماضية، وهو ما كانت نتيجته لسوء الحظ تقديم صورة للمجلس غير متوازنة
ومشوهة لكل من الوضع في الصحراء الغربية وكذا العوامل الحالية التي تعيق
تقدم المسلسل السياسي”.
ولاحظ الرئيس الصحراوي في تقييمه للتقرير
انه على درجة من “التحيز والميوعة” لا يمكنه إثارة قضايا جادة مثل التزام
الأمم المتحدة بلعب “دور محايد وبناء” في البحث عن حل يكفل تقرير المصير
لشعب الصحراء الغربية، مبرزا “غياب أي جهد أو رغبة جدية لدى الأمم المتحدة
للوفاء بعهدها بتنظيم استفتاء”، متسائلا “كيف يمكنني تفسير للشعب الصحراوي
جدوائية مواصلة انخراطنا بنية حسنة في المسلسل السياسي الذي تقوده الأمم
المتحدة؟”.
الرئيس الصحراوي استوقف بان كيمون عند
أوجه القصور في تقريره، مؤكدا انه كان من الواجب العمل على إيلاء كل من
مأمورية المينورسو والمسلسل السياسي للنزاع و حقوق الإنسان، إضافة إلى
الموارد الطبيعية عناية خاصة.
وأكد الرئيس الصحراوي بخصوص مهمة بعثة
المينورسو، أن التقرير “أخفق في الإشارة أو تحديث المعلومات حول تطورات
تطبيق واحد من أهم عناصر مأمورية المينورسو: ضمان تنظيم استفتاء حر ونزيه
وإعلان نتائجه”.
وأشار محمد عبد العزيز، أن التقرير يوصي
في الفقرة 78 بان يستمر تواجد بعثة المينورسو فقط “للحفاظ على وقف إطلاق
النار”، معتبرا ذلك، اعترافا من الأمم المتحدة بقبول “ادعاء المغرب المفبرك
بأن الاستفتاء أصبح الآن غير ممكن” متعجبا كيف يقتصر دورها “فقط على
مراقبة احتلال غير شرعي” للصحراء الغربية.
وفي ذات السياق شدد الرئيس الصحراوي ، على
أن الانسداد الحالي مرده المباشر العرقلة المغربية “ذات الدوافع السياسية”
للاستفتاء، التي ترمي إلى جعل القاسم المشترك بين كل توصيات مجلس الأمن
والجمعية العامة حول مشكل الصحراء الغربية منذ 1965، وهو الحق المقدس في
تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية- “غير ذي معنى”.
وبما يخص وضعية حقوق الإنسان في المنطقة،
لفت السيد محمد عبد العزيز، انتباه بان كيمون إلى شعور الشعب الصحراوي
ب”الصدمة والمرارة” حيال الاكتفاء فقط بمجرد تسجيل “الانشغال” إزاء وضع
حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مشيرا في هذا الصدد إلى “التدهور الخطير”
لوضعية حقوق الإنسان بالإقليم، في ظل “تكثيف المغرب لخروقاته واستهدافه
مدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان”.
واعتبر الأمين العام لجبهة البوليساريو
بان توصيف بان كيمون لوضعية حقوق الإنسان بأنها “ادعاءات وتفنيدات متبادلة”
على قدم المساواة بين المغرب وجبهة البوليساريو،” تغاضي عن الحقيقة
الموثقة في العديد من التقارير المستقلة من طرف الأمم المتحدة ومنظمات حقوق
إنسان أخرى محترمة دوليا” يوضح في رده.
ولفت الرئيس إلى أن التقرير يشير إلى
“سلسلة من الأحداث” أدت إلى أن يعمل المبعوث الشخصي للمنطقة كريستوفر روس
“بأسلوب تسيير الأزمات” ، لافتا النظر في ذات الوقت إلى أن كريستوفر روس
نفسه أوضح “بجلاء” في إحاطته لمجلس الأمن فبراير الماضي، “وجود أحداث كانت
بتحريض من المغرب” مثل الخطاب التحريضي للملك، اعتقال سبعة مدافعين
صحراويين عن حقوق الإنسان والترحيل غير الشرعي لامينتو حيدار”.
ونبه الأمين العام لجبهة البوليساريو إلى
أن التقرير لا يحتوي على أية إشارة لتعليق البوليساريو “الجاد” على المقترح
المغربي أثناء مفاوضات أرمونك، وإخفاق الطرف الآخر في فعل نفس الشيء،
“ضاربا عرض الحائط بتعهد سابق قدمه مباشرة للسيد كريستوفر روس.
واعتبر أن عدم الإشارة إلى موضوع الثروات
الطبيعية “مسألة تقوض بشكل واضح الثقة بين الطرفين مشددا على ضرورة معالجة
الموضوع بشكل عاجل لإعادة الاعتبار للقانون الدولي، كون تلك الموارد تعود
ملكيتها لشعب الصحراء الغربية وليس للمغرب.
وفي الأخير طالب الرئيس الصحراوي من مجلس
الأمن زيادة معتبرة في انتظام مناقشاته للوضع في الصحراء الغربية، مقترحا
أن يتم ذلك مرة في كل أربعة أشهر، على أن يدعم بتقرير أكثر “تواترا ودقة”،
مشيرا إلى أن “جبهة البوليساريو ستشعر مجلس الأمن بطلبها بأن يمدد ولاية
لعهدة المينورسو المقبلة لفترة أربعة أشهر بدل سنة”.
للإشارة وجهت نسخة من نفس الرسالة إلى
الممثل الشخصي للامين العام بالصحراء الغربية السيد كريستوفر روس.
أعرب الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة
البوليساريو، محمد عبد العزيز عن “خيبة أمل عميقة” حيال فحوى التقرير
الأخير المرفوع إلى مجلس الأمن حول التطورات الأخيرة التي عرفتها الصحراء
الغربية، معتبرا ذلك تجسيدا “لعجز وعدم قدرة” الأمم المتحدة على مواجهة
العراقيل المغربية والوفاء بالتزاماتها إزاء الشعب الصحراوي.
وكتب الرئيس الصحراوي، في رسالة وجهها
الاثنين إلى بان كيمون:”بعد عقدين من الفشل في مهمتها المتمثلة في تنظيم
استفتاء يسمح بممارسة تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، كما تم الاتفاق
عليه في مخطط التسوية لسنة 1991، فإننا نتوصل بسرعة إلى الاستنتاج أن الأمم
المتحدة ليست لديها لا القدرة ولا القوة على مواجهة العراقيل المغربية
والوفاء، أخيرا، بوعدها بتنظيم استفتاء حر ونزيه”.
وأوضح الرئيس محمد عبد العزيز بأن
“التقرير أخفق تماما في عكس بطريقة أمينة وموضوعية لأحداث الاثني عشر شهرا
الماضية، وهو ما كانت نتيجته لسوء الحظ تقديم صورة للمجلس غير متوازنة
ومشوهة لكل من الوضع في الصحراء الغربية وكذا العوامل الحالية التي تعيق
تقدم المسلسل السياسي”.
ولاحظ الرئيس الصحراوي في تقييمه للتقرير
انه على درجة من “التحيز والميوعة” لا يمكنه إثارة قضايا جادة مثل التزام
الأمم المتحدة بلعب “دور محايد وبناء” في البحث عن حل يكفل تقرير المصير
لشعب الصحراء الغربية، مبرزا “غياب أي جهد أو رغبة جدية لدى الأمم المتحدة
للوفاء بعهدها بتنظيم استفتاء”، متسائلا “كيف يمكنني تفسير للشعب الصحراوي
جدوائية مواصلة انخراطنا بنية حسنة في المسلسل السياسي الذي تقوده الأمم
المتحدة؟”.
الرئيس الصحراوي استوقف بان كيمون عند
أوجه القصور في تقريره، مؤكدا انه كان من الواجب العمل على إيلاء كل من
مأمورية المينورسو والمسلسل السياسي للنزاع و حقوق الإنسان، إضافة إلى
الموارد الطبيعية عناية خاصة.
وأكد الرئيس الصحراوي بخصوص مهمة بعثة
المينورسو، أن التقرير “أخفق في الإشارة أو تحديث المعلومات حول تطورات
تطبيق واحد من أهم عناصر مأمورية المينورسو: ضمان تنظيم استفتاء حر ونزيه
وإعلان نتائجه”.
وأشار محمد عبد العزيز، أن التقرير يوصي
في الفقرة 78 بان يستمر تواجد بعثة المينورسو فقط “للحفاظ على وقف إطلاق
النار”، معتبرا ذلك، اعترافا من الأمم المتحدة بقبول “ادعاء المغرب المفبرك
بأن الاستفتاء أصبح الآن غير ممكن” متعجبا كيف يقتصر دورها “فقط على
مراقبة احتلال غير شرعي” للصحراء الغربية.
وفي ذات السياق شدد الرئيس الصحراوي ، على
أن الانسداد الحالي مرده المباشر العرقلة المغربية “ذات الدوافع السياسية”
للاستفتاء، التي ترمي إلى جعل القاسم المشترك بين كل توصيات مجلس الأمن
والجمعية العامة حول مشكل الصحراء الغربية منذ 1965، وهو الحق المقدس في
تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية- “غير ذي معنى”.
وبما يخص وضعية حقوق الإنسان في المنطقة،
لفت السيد محمد عبد العزيز، انتباه بان كيمون إلى شعور الشعب الصحراوي
ب”الصدمة والمرارة” حيال الاكتفاء فقط بمجرد تسجيل “الانشغال” إزاء وضع
حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مشيرا في هذا الصدد إلى “التدهور الخطير”
لوضعية حقوق الإنسان بالإقليم، في ظل “تكثيف المغرب لخروقاته واستهدافه
مدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان”.
واعتبر الأمين العام لجبهة البوليساريو
بان توصيف بان كيمون لوضعية حقوق الإنسان بأنها “ادعاءات وتفنيدات متبادلة”
على قدم المساواة بين المغرب وجبهة البوليساريو،” تغاضي عن الحقيقة
الموثقة في العديد من التقارير المستقلة من طرف الأمم المتحدة ومنظمات حقوق
إنسان أخرى محترمة دوليا” يوضح في رده.
ولفت الرئيس إلى أن التقرير يشير إلى
“سلسلة من الأحداث” أدت إلى أن يعمل المبعوث الشخصي للمنطقة كريستوفر روس
“بأسلوب تسيير الأزمات” ، لافتا النظر في ذات الوقت إلى أن كريستوفر روس
نفسه أوضح “بجلاء” في إحاطته لمجلس الأمن فبراير الماضي، “وجود أحداث كانت
بتحريض من المغرب” مثل الخطاب التحريضي للملك، اعتقال سبعة مدافعين
صحراويين عن حقوق الإنسان والترحيل غير الشرعي لامينتو حيدار”.
ونبه الأمين العام لجبهة البوليساريو إلى
أن التقرير لا يحتوي على أية إشارة لتعليق البوليساريو “الجاد” على المقترح
المغربي أثناء مفاوضات أرمونك، وإخفاق الطرف الآخر في فعل نفس الشيء،
“ضاربا عرض الحائط بتعهد سابق قدمه مباشرة للسيد كريستوفر روس.
واعتبر أن عدم الإشارة إلى موضوع الثروات
الطبيعية “مسألة تقوض بشكل واضح الثقة بين الطرفين مشددا على ضرورة معالجة
الموضوع بشكل عاجل لإعادة الاعتبار للقانون الدولي، كون تلك الموارد تعود
ملكيتها لشعب الصحراء الغربية وليس للمغرب.
وفي الأخير طالب الرئيس الصحراوي من مجلس
الأمن زيادة معتبرة في انتظام مناقشاته للوضع في الصحراء الغربية، مقترحا
أن يتم ذلك مرة في كل أربعة أشهر، على أن يدعم بتقرير أكثر “تواترا ودقة”،
مشيرا إلى أن “جبهة البوليساريو ستشعر مجلس الأمن بطلبها بأن يمدد ولاية
لعهدة المينورسو المقبلة لفترة أربعة أشهر بدل سنة”.
للإشارة وجهت نسخة من نفس الرسالة إلى
الممثل الشخصي للامين العام بالصحراء الغربية السيد كريستوفر روس.