أكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي أن الجزائر من بين
أغلبية البلدان التي اختارت تسخير الذرة حصريا لخدمة التطبيقات المدنية بما
في ذلك في مجال البحث والتنمية.
وقال مدلسي في تصريح وطني للجزائر في قمة الأمن النووي “أن
حماية المنشآت والمواد النووية المدنية تعد في نظر بلادي عبارة عن مسار
يتعين تحسينه و تعزيزه باستمرار”.
وذكر وزير الخارجية في هذا الصدد بمصادقة الجزائر على
إجراءات ذات طابع تشريعي وتنظيمي وتطبيقي مشيرا كمثال على ذلك الى
التصديق على الاتفاقية الخاصة بالحماية المادية للمنشات والمواد النووية
التي أودعت لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما تم تعديلها في ندوة
الدول الاطراف في جويلية 2005 و الانضمام للائحة 1540 لمجلس الأمن الدولي
وتقديم تقارير دورية ومنتظمة حول تطبيقها على المستوى الوطني.
كما ذكر مدلسي بتعزيز الإجراء التنظيمي في مجال مراقبة
المصادر الإشعاعية سيما فيما يخص امتلاك واستعمال واستيراد هذه المصادر
فضلا عن اعتماد برنامج من أجل تامين المصادر ذات النشاطات الإشعاعية
العالية وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي ذات السياق أكد الوزير أن مشروع قانون حول الأمن النووي
يوجد حاليا في طور الاستكمال يتضمن إجراءات جديدة وأحكام ترمي الى هيكلة
وتنظيم وحماية أفضل للنشاطات النووية المدنية للجزائر.
وذكر مدلسي بالاستقبال الدوري لبعثات تقييم واستشارة من
الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي نقوم معها “بمتابعة برنامج عمل كبير في
روح من التفاهم و تعزيز المكتسبات”.
كما أكد “أنها جهود بذلناها من اجل الوفاء بالتزاماتنا في
مجال الأمن النووي والتي سمحت لنا بالحصول على نتائج ايجابية بما أن
الجزائر لم تسجل قط
حوادث أو عمل إرهابي استهدف مواقع أو منشات أو مواد نووية
بما في ذلك أثناء عشرية كاملة كان الإرهاب الأعمى يضرب خلالها دون تمييز و
يستهدف كل أنواع المنشآت”.
و قال مدلسي في ذات السياق “أنه بالنسبة للجزائر فإن إجراءات
إضافية للاتفاقية حول الإرهاب النووي واللائحة رقم 1540 (2004) لمجلس الأمن
الدولي وآليات دولية أخرى تعد “ضرورية وذلك من أجل منع عناصر غير حكومية
من الحصول على أسلحة نووية أو الدمار الشامل”.
ولتوخي فعالية أكبر يجب تقبل هذه الآليات وتنفيذها على الصعيد
الدولي حسب مدلسي الذي أوضح أن منظمة الأمم المتحدة والوكالة الدولية
للطاقة الذرية و بفضل الطابع العالمي والشرعية والمصداقية اللتين تميزانهما
تفرضان نفسيهما كأحسن إطار للمصادقة على مثل هذه الإجراءات و الآليات.
و أضاف الوزير أنه من الضروري أن تباشر القوى النووية بشكل
صارم و على أساس رزنامة مضبوطة مسارا يؤدي إلى التدمير الكلي لترساناتهما
لضمان شروط إحلال عالم أكثر أمانا مبرزا أهمية تقليص وبشكل فعال دور
الأسلحة النووية في العلاقات الدولية.
كما دعا إلى تنظيم دورة استثنائية للجمعية العامة للأمم
المتحدة تخصص لنزع الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية وتعزيز التعاون
التقني من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية على صعيد ثنائي وإقليمي
ودولي.
و من جهة أخرى أشاد مدلسي باسم رئيس الجمهورية عبد العزيز
بوتفليقة بالمبادرة الحميدة للرئيس الأمريكي باراك أوباما لعقد قمة حول
الأمن النووي مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمبادرة صائبة تستجيب لانشغال حقيقي
يتعلق بالتحديات الكبرى التي يتسبب فيها خطر ولوج الجماعات الإرهابية
للمنشآت والمواد النووية”.
كما أكد أن هذه القمة “تتيح فرصة تأكيد فعالية الأهداف التي
تؤسس التزاماتنا الفردية و الجماعية و أهداف حظر انتشار الأسلحة النووية و
حقوقنا السيادية في الاستعمال السلمي للطاقة النووية”.
وتسمح القمة حسب مدلسي بإعادة تأهيل المبدأ الذي يؤكد أن
الأمن وحدة لا تتجزأ وبالتالي لا يمكننا أن نتحمل في الشرق الأوسط مثلا
استمرار العراقيل التي تحول دون إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية
وأسلحة الدمار الشامل ،حيث قال في هذا الصدد “لسنا مجتمعين هنا للموافقة
على العقائد الأمنية التي تقوم على إبقاء الترسانات النووية بل نحن مجتمعين
لنعرب عن بالغ انشغالنا إزاء هذه الترسانات النووية التي قد تدمر كوكبنا
مئات المرات و التي نطالب بالقضاء عليها نهائيا”.
كما أبرز الوزير الأهمية التي توليها الجزائر للتطورات التي
تسجل في كافة جوانب الملف النووي وفي كل منتديات الأمم المتحدة لا سيما
الشق المتعلق بنزع الأسلحة النووية الذي يبقى “مفتاح بناء أي عمل تعددي و
من أجل أن يصبح السلام يوما حقيقة مشتركة.
ويشارك وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز
بوتفليقة في قمة الأمن النووي التي تتواصل اليوم الثلاثاء بواشنطن تحت
إشراف ورعاية الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتمحور أشغال هذه القمة حول
دراسة السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون الدولي في مجال تأمين المواد
النووية والوقاية من أعمال الإرهاب النووي.
كما أن هذه القمة التي تدوم يومين ويشارك
فيها ممثلو 47 بلدا من بينهم الجزائر وكذا ممثلو منظمة الأمم المتحدة
والاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية تأتي غداة توقيع
الرئيسان الأمريكي والروسي ببراغ على معاهدة نزع السلاح النووي ستارت 2،
أيام قليلة عن مؤتمر دراسة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المقرر في
ماي القادم بنيويورك الأمريكية.
وتأتي دعوة الرئيس الأمريكي باراك أوباما
للجزائر انطلاقا من المواقف المتزنة التي طالما سعت الدبلوماسية الجزائرية
إلى العمل على تحقيقها على أرض الواقع، وصنعت لها المكانة اللائقة والحسنة،
في المجتمع الدولي، خصوصا لدى الدول التي تملك قوة القرار في العالم وفي
مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي سارت أخيرا في الوجهة التي طالما
تشبثت بها ، ودعت إليها ، خصوصا بعد ندوة جنيف العام الماضي، والتي تبنت
مقترح الجزائر القاضي بنزع السلاح الدمار الشامل، ومنع انتشاره وتعزيز
السلم، مما من شأنه فتح آفاق جديدة لتحقيق السلم في العالم الكفيل بإعطاء
دفع للتنمية.
أغلبية البلدان التي اختارت تسخير الذرة حصريا لخدمة التطبيقات المدنية بما
في ذلك في مجال البحث والتنمية.
وقال مدلسي في تصريح وطني للجزائر في قمة الأمن النووي “أن
حماية المنشآت والمواد النووية المدنية تعد في نظر بلادي عبارة عن مسار
يتعين تحسينه و تعزيزه باستمرار”.
وذكر وزير الخارجية في هذا الصدد بمصادقة الجزائر على
إجراءات ذات طابع تشريعي وتنظيمي وتطبيقي مشيرا كمثال على ذلك الى
التصديق على الاتفاقية الخاصة بالحماية المادية للمنشات والمواد النووية
التي أودعت لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما تم تعديلها في ندوة
الدول الاطراف في جويلية 2005 و الانضمام للائحة 1540 لمجلس الأمن الدولي
وتقديم تقارير دورية ومنتظمة حول تطبيقها على المستوى الوطني.
كما ذكر مدلسي بتعزيز الإجراء التنظيمي في مجال مراقبة
المصادر الإشعاعية سيما فيما يخص امتلاك واستعمال واستيراد هذه المصادر
فضلا عن اعتماد برنامج من أجل تامين المصادر ذات النشاطات الإشعاعية
العالية وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي ذات السياق أكد الوزير أن مشروع قانون حول الأمن النووي
يوجد حاليا في طور الاستكمال يتضمن إجراءات جديدة وأحكام ترمي الى هيكلة
وتنظيم وحماية أفضل للنشاطات النووية المدنية للجزائر.
وذكر مدلسي بالاستقبال الدوري لبعثات تقييم واستشارة من
الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي نقوم معها “بمتابعة برنامج عمل كبير في
روح من التفاهم و تعزيز المكتسبات”.
كما أكد “أنها جهود بذلناها من اجل الوفاء بالتزاماتنا في
مجال الأمن النووي والتي سمحت لنا بالحصول على نتائج ايجابية بما أن
الجزائر لم تسجل قط
حوادث أو عمل إرهابي استهدف مواقع أو منشات أو مواد نووية
بما في ذلك أثناء عشرية كاملة كان الإرهاب الأعمى يضرب خلالها دون تمييز و
يستهدف كل أنواع المنشآت”.
و قال مدلسي في ذات السياق “أنه بالنسبة للجزائر فإن إجراءات
إضافية للاتفاقية حول الإرهاب النووي واللائحة رقم 1540 (2004) لمجلس الأمن
الدولي وآليات دولية أخرى تعد “ضرورية وذلك من أجل منع عناصر غير حكومية
من الحصول على أسلحة نووية أو الدمار الشامل”.
ولتوخي فعالية أكبر يجب تقبل هذه الآليات وتنفيذها على الصعيد
الدولي حسب مدلسي الذي أوضح أن منظمة الأمم المتحدة والوكالة الدولية
للطاقة الذرية و بفضل الطابع العالمي والشرعية والمصداقية اللتين تميزانهما
تفرضان نفسيهما كأحسن إطار للمصادقة على مثل هذه الإجراءات و الآليات.
و أضاف الوزير أنه من الضروري أن تباشر القوى النووية بشكل
صارم و على أساس رزنامة مضبوطة مسارا يؤدي إلى التدمير الكلي لترساناتهما
لضمان شروط إحلال عالم أكثر أمانا مبرزا أهمية تقليص وبشكل فعال دور
الأسلحة النووية في العلاقات الدولية.
كما دعا إلى تنظيم دورة استثنائية للجمعية العامة للأمم
المتحدة تخصص لنزع الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية وتعزيز التعاون
التقني من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية على صعيد ثنائي وإقليمي
ودولي.
و من جهة أخرى أشاد مدلسي باسم رئيس الجمهورية عبد العزيز
بوتفليقة بالمبادرة الحميدة للرئيس الأمريكي باراك أوباما لعقد قمة حول
الأمن النووي مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمبادرة صائبة تستجيب لانشغال حقيقي
يتعلق بالتحديات الكبرى التي يتسبب فيها خطر ولوج الجماعات الإرهابية
للمنشآت والمواد النووية”.
كما أكد أن هذه القمة “تتيح فرصة تأكيد فعالية الأهداف التي
تؤسس التزاماتنا الفردية و الجماعية و أهداف حظر انتشار الأسلحة النووية و
حقوقنا السيادية في الاستعمال السلمي للطاقة النووية”.
وتسمح القمة حسب مدلسي بإعادة تأهيل المبدأ الذي يؤكد أن
الأمن وحدة لا تتجزأ وبالتالي لا يمكننا أن نتحمل في الشرق الأوسط مثلا
استمرار العراقيل التي تحول دون إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية
وأسلحة الدمار الشامل ،حيث قال في هذا الصدد “لسنا مجتمعين هنا للموافقة
على العقائد الأمنية التي تقوم على إبقاء الترسانات النووية بل نحن مجتمعين
لنعرب عن بالغ انشغالنا إزاء هذه الترسانات النووية التي قد تدمر كوكبنا
مئات المرات و التي نطالب بالقضاء عليها نهائيا”.
كما أبرز الوزير الأهمية التي توليها الجزائر للتطورات التي
تسجل في كافة جوانب الملف النووي وفي كل منتديات الأمم المتحدة لا سيما
الشق المتعلق بنزع الأسلحة النووية الذي يبقى “مفتاح بناء أي عمل تعددي و
من أجل أن يصبح السلام يوما حقيقة مشتركة.
ويشارك وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز
بوتفليقة في قمة الأمن النووي التي تتواصل اليوم الثلاثاء بواشنطن تحت
إشراف ورعاية الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتمحور أشغال هذه القمة حول
دراسة السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون الدولي في مجال تأمين المواد
النووية والوقاية من أعمال الإرهاب النووي.
كما أن هذه القمة التي تدوم يومين ويشارك
فيها ممثلو 47 بلدا من بينهم الجزائر وكذا ممثلو منظمة الأمم المتحدة
والاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية تأتي غداة توقيع
الرئيسان الأمريكي والروسي ببراغ على معاهدة نزع السلاح النووي ستارت 2،
أيام قليلة عن مؤتمر دراسة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المقرر في
ماي القادم بنيويورك الأمريكية.
وتأتي دعوة الرئيس الأمريكي باراك أوباما
للجزائر انطلاقا من المواقف المتزنة التي طالما سعت الدبلوماسية الجزائرية
إلى العمل على تحقيقها على أرض الواقع، وصنعت لها المكانة اللائقة والحسنة،
في المجتمع الدولي، خصوصا لدى الدول التي تملك قوة القرار في العالم وفي
مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي سارت أخيرا في الوجهة التي طالما
تشبثت بها ، ودعت إليها ، خصوصا بعد ندوة جنيف العام الماضي، والتي تبنت
مقترح الجزائر القاضي بنزع السلاح الدمار الشامل، ومنع انتشاره وتعزيز
السلم، مما من شأنه فتح آفاق جديدة لتحقيق السلم في العالم الكفيل بإعطاء
دفع للتنمية.
