أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي الطيب لوح، اليوم الأربعاء، انه تم خلال العشرية الأخيرة
تحقيق معدل سنوي لمناصب الشغل يتراوح بين 500 ألف إلى 550 ألف منصب شغل.
وأكد الطيب لوح، خلال إشرافه على اختتام
الأبواب المفتوحة على التشغيل بقاعة حرشة حسان بالعاصمة، أن هذا المعدل
السنوي من مناصب الشغل ارتفع إلى هذا المستوى بعد أن كان لا يتجاوز خلال
فترة التسعينات 40 ألف منضب شغل سنويا، “وذلك لان الاقتصاد الوطني كان
مهددا نتيجة تدهور الوضع الأمني الذي أثر على الاستثمار” على حد تعبيره.
وقال الوزير أن هذه التظاهرات التي تصادف
الذكرى الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية لعهدة ثالثة، نظمت من أجل شرح وتعريف
وإثبات واقع ونتائج تحققت خلال هذه السنوات بالنسبة لملف هام وأولي أعطاه
رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الأولوية، وهو ملف التشغيل وخاصة
تشغيل الشباب.
وأوضح لوح أن الهدف من هذه الأبواب السماح للمستفيدين بعرض منتجاتهم التي
استطاعوا ان يحققوا في إطارها نتائج ملموسة في مجال التشغيل بالإضافة إلى
تعريف الشباب بهذه الآليات وإعطائهم روح المبادرة ليحذوا حذو الشباب الذين
سجلوا نجاحا من خلال مؤسساتهم .
وأكد لوح، أنه في إطار تشجيع الشباب على
إنشاء مشروعاتهم عن طريق آليات وضعتها الدولة سواء بالنسبة للوكالة الوطنية
لدعم تشغيل الشباب أو للصندوق الوطني للتامين عن البطالة ، تم إنشاء أكثر
من 76 ألف منصب شغل في سنة 2009 فقط وحوالي 30 ألف مؤسسة مصغرة أنشأت من
طرف الشباب.
ونوه بالمجهودات التي بذلها الشباب الذي
استفادة من دعم في إطار هذه الآليات لإنجاح مؤسسته وزيادة على ذلك استطاع
أن يخلق مناصب شغل لشباب آخر مستشهدا بأحد الشباب الذي استطاع أن يوفر 200
منصب شغل.
وأضاف الوزير لوح، أنه بواسطة جهاز
المساعدة على الإدماج المهني تم تنصيب 300 ألف شاب في المؤسسات الاقتصادية
وجزء صغير في الوظيف العمومي، وهو الأمر الذي يسمح للشباب بتلقي التكوين
لتسهيل إدماجهم في مناصب الشغل.
وأكد الوزير أنه في إطار برنامج رئيس
الجمهورية 2010 – 2014 سيتم إنشاء 3 ملايين منصب شغل منها مليون و500 ألف
في إطار آليات دعم التشغيل التي أنشأت من قبل الدولة، وذلك بالنظر إلى
المؤشرات الاقتصادية للبلاد.
وفي هذا الخصوص، قال الطيب لوح أن محافظة
التخطيط أكدت أنه خلال هذه الفترة يمكن التوصل إلى نسبة نمو اقتصادي
تتجاوز 6 بالمائة خارج المحروقات، بالإضافة إلى التحفيزات التي تم وضعها
للمؤسسات الاقتصادية والمستثمرين في الوطن.
وفي هذا السياق، أضاف الوزير انه تم تشجيع المستثمرين الذين ينشؤون
مناصب شغل وتم ربط كل التحفيزات التي تقدم للمؤسسات الاقتصادية بإنشاء
مناصب شغل، وتم فرض بعض القيود على المؤسسات الاقتصادية التي تحبذ فقط
الاستيراد على حساب الاستثمار في الوطن وإنشاء مناصب شغل لصالح للجزائريين.
وقال لوح، انه لا يمكن الإبقاء على سياسة
الاستيراد دون الاستثمار في الوطن، مشددا على أن الأولوية للمؤسسات
الاقتصادية التي تستثمر وينشأ مناصب شغل في الجزائر.
ومن جهة ثانية، قال الوزير أنه سيتم تعديل
بعض المراسيم الرئاسية والتنفيذية المتعلقة بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل
الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، برفع مبلغ الاستثمار للصندوق
الوطني للتأمين عن البطالة إلى 1 مليار سنتيم بعد ان كان 500 مليون سنتيم
حتى يعادل نظيره لدى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
كما سيتم – أضاف الوزير- تخفيض السن
بالنسبة للشباب المستفيدين من خدمات الصندوق الوطني للتأمين على البطالة
حتى يسمح لفئة أخرى من الشباب التي تتوفر فيها الشروط أن تختار بين اللجوء
إلى الصندوق الوطني للتأمين على البطالة أو الوكالة الوطنية لدعم تشغيل
الشباب، إلى جانب توحيد اللجنة التي تدرس الملفات على مستوى الجهازين
وتوحيد الإجراءات للسماح للشباب بإنشاء مؤسساتهم في ظروف عادية.
وأضاف الوزير انه من خلال هذه النتائج
الملموسة والموجودة على الواقع يمكن القول أنه تم التوصل إلى تحقيق بعض
الأهداف فيما يخص التشغيل وهو زرع ثقافة المقاولاتية لدى الشباب وخاصة لدى
خريجي الجامعات بعد أن كان هذا الأخير يبحث فقط عن العمل المأجور.
وأكد الوزير من جهة ثانية، ان المقاربة
الاقتصادية في محاربة البطالة قدمت في مخطط العمل الذي تم عرضه منذ حوالي
سنة ونصف على الحكومة التي صادقت عليه، ويتضمن التركيز على محاربة البطالة
من مقاربة اقتصادية، دون التخلي عن المقاربة الاجتماعية،معتبرا إياهما
متكاملتان.