أكد أن الدولة مستعدة لشراء الفرع بنسبة 100 بالمائة
دعا وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حميد بصالح أوراسكوم تيليكوم أمس إلى الإعلان عن توقيف المفاوضات مع مختلف الأطراف لبيع فرع جازي الجزائري، معتبرا هذه الخطوة غير قانونية، ومشددا على وجوب أن يقوم مسؤولو الشركة المصرية بالاتصال بالحكومة الجزائرية لأن الدولة مستعدة لشراء الفرع بنسبة 100 بالمائة. وركز الوزير في ندوة صحفية نشطها عقب انتهاء اجتماع إطارات القطاع بإقامة جنان الميثاق على أن المتعامل في الهاتف النقال جازي، مؤسسة جزائرية وتطبق عليها قوانين الجمهورية الجزائرية. وبناء على دفتر شروط منح الرخصة للمؤسسة، وكذا على حق الشفعة المدرج في قانون المالية التكميلي للسنة الماضية فإن الخطوات التي أعلنتها أوراسكوم تيليكوم الأسبوع الماضي، والمتعلقة بإجراء مفاوضات للتنازل عن المجمع المصري لصالح متعامل جنوب إفريقي تعد غير قانونية حسبما أضاف المسؤول. وفي رده على أسئلة الصحفيين، أورد الوزير ما يجب أن يفعله مسؤولو أوراسكوم تيليكوم، فهؤلاء عليهم أن يعلنوا توقيف المفاوضات مع أي طرف خارجي وبمن في ذلك المتعامل الجنوب إفريقي ''أم تي أن'' كخطوة أولى ثم التقدم إلى الحكومة الجزائرية والاتصال بها لطرح المسألة كخطوة ثانية حسب قول المتحدث الذي أبدى استعداد الدولة لشراء جازي بنسبة 100 بالمائة.
وفي إجابته على سؤال متعلق بإمكانية اعتراض الجزائر على عملية التنازل عن ملكية مجمع أوراسكوم تيليكوم الذي يمتلك الفرع جازي في إطار صفقة بعيدة عن الإقليم الجزائري وبناء على القوانين الاقتصادية الدولية، أشار إلى أن رخصة استغلال الهاتف النقال المسلمة من طرف جازي هي جزائرية، وأن نقل ملكية استغلالها إلى متعامل آخر يتطلب موافقة الحكومة الجزائرية فلا يحق لأي متعامل غير أوراسكوم تيليكوم أن يستغل الرخصة المسلمة منذ 2001 إلى غاية سنة .2016 وعن تأثير النزاع القائم بين الحكومة وأوراسكوم تيليكوم على الخدمات المقدمة لـ16 مليون مشترك في جازي خصوصا بعد تجميد عمليات التوطين البنكية لجازي بقرار من بنك الجزائر، أورد الوزير أن الوضع الحالي لن يكون له تأثير مفيدا أن هذا الحال لن يطول. يأتي ذلك في وقت أعلنت أوراسكوم تيليكوم رسميا عن توجيه طلب لتنظيم لقاء مع المسؤولين الجزائريين بخصوص المفاوضات الجارية وتقديم التفسيرات حولها. وعلى صعيد آخر، أعلن حميد بصالح أن الحكومة بصدد التحضير لإصدار رخص استغلال الهواتف من الجيل الرابع في نهاية السنة الجارية. وأكد المسؤول على أن الوزارة قد أدارت طهرها لتكنولوجية هواتف الجيل الثالث لأن التطور الذي عرفته تكنولوجية الجيل الرابع كان بوتيرة سريعة جعل الجيل الثالث غير متماش مع التقدم الحاصل في الوقت الراهن. وقال الوزير إن الحكومة تفكر من خلال عرض رخص الجيل الرابع بمنحها لمتعاملين يقدمون خدمات تجمع بين الهواتف النقالة والثابتة لأن هذه الأخيرة لا تلقى إقبالا عليها.
والأكيد حسب الوزير أن خدمات ''جي أس أم'' ستختفي بعد دخول تكنولوجية الجيل الرابع حيز الاستغلال، مفيدا بأن السنوات القادمة ستشهد هجرة المتعاملين في الهاتف النقالة وفق تكنولوجية ''جي أس أم'' إلى خدمات هواتف الجيل الرابع. لكن الوزير لم يستبعد أن تمنح الفرصة لاستغلال التكنولوجيا الجديدة في الجزائر وربط الأمر بما ستحتويه الرخص المقرر أن تكون جاهزة قبل نهاية العام.
[right][center]
دعا وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حميد بصالح أوراسكوم تيليكوم أمس إلى الإعلان عن توقيف المفاوضات مع مختلف الأطراف لبيع فرع جازي الجزائري، معتبرا هذه الخطوة غير قانونية، ومشددا على وجوب أن يقوم مسؤولو الشركة المصرية بالاتصال بالحكومة الجزائرية لأن الدولة مستعدة لشراء الفرع بنسبة 100 بالمائة. وركز الوزير في ندوة صحفية نشطها عقب انتهاء اجتماع إطارات القطاع بإقامة جنان الميثاق على أن المتعامل في الهاتف النقال جازي، مؤسسة جزائرية وتطبق عليها قوانين الجمهورية الجزائرية. وبناء على دفتر شروط منح الرخصة للمؤسسة، وكذا على حق الشفعة المدرج في قانون المالية التكميلي للسنة الماضية فإن الخطوات التي أعلنتها أوراسكوم تيليكوم الأسبوع الماضي، والمتعلقة بإجراء مفاوضات للتنازل عن المجمع المصري لصالح متعامل جنوب إفريقي تعد غير قانونية حسبما أضاف المسؤول. وفي رده على أسئلة الصحفيين، أورد الوزير ما يجب أن يفعله مسؤولو أوراسكوم تيليكوم، فهؤلاء عليهم أن يعلنوا توقيف المفاوضات مع أي طرف خارجي وبمن في ذلك المتعامل الجنوب إفريقي ''أم تي أن'' كخطوة أولى ثم التقدم إلى الحكومة الجزائرية والاتصال بها لطرح المسألة كخطوة ثانية حسب قول المتحدث الذي أبدى استعداد الدولة لشراء جازي بنسبة 100 بالمائة.
وفي إجابته على سؤال متعلق بإمكانية اعتراض الجزائر على عملية التنازل عن ملكية مجمع أوراسكوم تيليكوم الذي يمتلك الفرع جازي في إطار صفقة بعيدة عن الإقليم الجزائري وبناء على القوانين الاقتصادية الدولية، أشار إلى أن رخصة استغلال الهاتف النقال المسلمة من طرف جازي هي جزائرية، وأن نقل ملكية استغلالها إلى متعامل آخر يتطلب موافقة الحكومة الجزائرية فلا يحق لأي متعامل غير أوراسكوم تيليكوم أن يستغل الرخصة المسلمة منذ 2001 إلى غاية سنة .2016 وعن تأثير النزاع القائم بين الحكومة وأوراسكوم تيليكوم على الخدمات المقدمة لـ16 مليون مشترك في جازي خصوصا بعد تجميد عمليات التوطين البنكية لجازي بقرار من بنك الجزائر، أورد الوزير أن الوضع الحالي لن يكون له تأثير مفيدا أن هذا الحال لن يطول. يأتي ذلك في وقت أعلنت أوراسكوم تيليكوم رسميا عن توجيه طلب لتنظيم لقاء مع المسؤولين الجزائريين بخصوص المفاوضات الجارية وتقديم التفسيرات حولها. وعلى صعيد آخر، أعلن حميد بصالح أن الحكومة بصدد التحضير لإصدار رخص استغلال الهواتف من الجيل الرابع في نهاية السنة الجارية. وأكد المسؤول على أن الوزارة قد أدارت طهرها لتكنولوجية هواتف الجيل الثالث لأن التطور الذي عرفته تكنولوجية الجيل الرابع كان بوتيرة سريعة جعل الجيل الثالث غير متماش مع التقدم الحاصل في الوقت الراهن. وقال الوزير إن الحكومة تفكر من خلال عرض رخص الجيل الرابع بمنحها لمتعاملين يقدمون خدمات تجمع بين الهواتف النقالة والثابتة لأن هذه الأخيرة لا تلقى إقبالا عليها.
والأكيد حسب الوزير أن خدمات ''جي أس أم'' ستختفي بعد دخول تكنولوجية الجيل الرابع حيز الاستغلال، مفيدا بأن السنوات القادمة ستشهد هجرة المتعاملين في الهاتف النقالة وفق تكنولوجية ''جي أس أم'' إلى خدمات هواتف الجيل الرابع. لكن الوزير لم يستبعد أن تمنح الفرصة لاستغلال التكنولوجيا الجديدة في الجزائر وربط الأمر بما ستحتويه الرخص المقرر أن تكون جاهزة قبل نهاية العام.
[right][center]
