فيما تم تعيين فغولي مستشارا للرئيس المدير العام
تتضح من خلال التعيينات الأخيرة التي مست الطاقم المسير والمسؤول لمجمّع سوناطراك، رغبة الرئاسة في الحفاظ على المجمع، ولكن أيضا ضمان رقابة أوثق للشركة التي تمثل أهم مصدر للعملة الصعبة والجباية في الجزائر. وقد تم اختيار الطاقم المسير من سوناطراك باستثناء أحد نواب الرئيس، ويتعلق الأمر بعلاوة سعيداني الذي تم اختياره على نشاط النقل، وهو من إطارات سونلغاز سابقا ومتخصص في نقل الغاز عبر الأنابيب. ويأتي هذا الاختيار ليكشف عن عدد من المؤشرات؛ من بينها رغبة الرئاسة في ضمان رقابة أوثق وأقرب، خاصة بعد المشاكل التي واجهتها سوناطراك. وهو ما دفع إلى اختيار اسم خارج دائرة القائمة التي تم تقديمها حسب مصادر متطابقة من وزير الطاقة. فضلا على اختيار المسؤول السابق لسلطة الضبط للمحروقات المطلع على مختلف الجوانب التشريعية والقانونية المسيرة للقطاع، والعارف أيضا بخبايا الشركة التي عمل بها منذ بداية السبعينيات؛ أي مباشرة بعد قرار تأميم النفط. كما تم الإسراع في تعيين كل الطاقم المسير، والإبقاء على ثلاثة نواب الرئيس في مناصبهم، لضمان الاستمرار في نشاط المجمع، الذي تأثر بعد أكثـر من شهرين من التوقف شبه التام لعمليات إبرام العقود والاتفاقيات الكبرى لسوناطراك، فضلا على بطء النشاطات الخاصة بالشركة التي عانت من المشاكل التي واجهتها مع توقيف الطاقم المسير عن مهامه. في نفس السياق، تم تعيين، حسب مصادر عليمة، السيد فغولي عبد الحفيظ مستشارا للرئيس المدير العام، وهو منصب رمزي سبق للرئيس المدير الحالي أن ضمنه ما بين سنتي 1995 و.1996
تتضح من خلال التعيينات الأخيرة التي مست الطاقم المسير والمسؤول لمجمّع سوناطراك، رغبة الرئاسة في الحفاظ على المجمع، ولكن أيضا ضمان رقابة أوثق للشركة التي تمثل أهم مصدر للعملة الصعبة والجباية في الجزائر. وقد تم اختيار الطاقم المسير من سوناطراك باستثناء أحد نواب الرئيس، ويتعلق الأمر بعلاوة سعيداني الذي تم اختياره على نشاط النقل، وهو من إطارات سونلغاز سابقا ومتخصص في نقل الغاز عبر الأنابيب. ويأتي هذا الاختيار ليكشف عن عدد من المؤشرات؛ من بينها رغبة الرئاسة في ضمان رقابة أوثق وأقرب، خاصة بعد المشاكل التي واجهتها سوناطراك. وهو ما دفع إلى اختيار اسم خارج دائرة القائمة التي تم تقديمها حسب مصادر متطابقة من وزير الطاقة. فضلا على اختيار المسؤول السابق لسلطة الضبط للمحروقات المطلع على مختلف الجوانب التشريعية والقانونية المسيرة للقطاع، والعارف أيضا بخبايا الشركة التي عمل بها منذ بداية السبعينيات؛ أي مباشرة بعد قرار تأميم النفط. كما تم الإسراع في تعيين كل الطاقم المسير، والإبقاء على ثلاثة نواب الرئيس في مناصبهم، لضمان الاستمرار في نشاط المجمع، الذي تأثر بعد أكثـر من شهرين من التوقف شبه التام لعمليات إبرام العقود والاتفاقيات الكبرى لسوناطراك، فضلا على بطء النشاطات الخاصة بالشركة التي عانت من المشاكل التي واجهتها مع توقيف الطاقم المسير عن مهامه. في نفس السياق، تم تعيين، حسب مصادر عليمة، السيد فغولي عبد الحفيظ مستشارا للرئيس المدير العام، وهو منصب رمزي سبق للرئيس المدير الحالي أن ضمنه ما بين سنتي 1995 و.1996
