[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
تكشف وثيقة سرية للمخابرات الأمريكية، تحصلت
''النهار'' على نسخة منها، كيف أن الحكومة المصرية ممثلة في شخص وزير
خارجيتها في بداية التسعينات، تواطأت مع الولايات المتحدة الأمريكية في
التجسس على المفاعل النووي الجزائري في منطقة عين وسارة بالجنوب الجزائري.
وتبين الوثيقة التي
تنشرها ''النهار''، مضمون محادثات جرت بين مسؤول أمريكي، وهو ريتشارد آلن
كلارك، عندما زار القاهرة في شهر ماي من عام 1991، والتقى خلال الزيارة
بوزير الخارجية المصري آنذاك.
وحسب نص الوثيقة
المتمثلة في برقية عاجلة، مصنفة في خانة ''السري جدا''، أرسلتها مصالح
السفارة الأمريكية بالعاصمة المصرية القاهرة، إلى وزارة الخارجية
الأمريكية، في شهر ماي من عام 1991، حول مضمون زيارة الوفد الأمريكي
للقاهرة، فإن المحادثات بين المسؤولين المصري والأمريكي جرت حول قضية
التسلح في منطقة الشرق الأوسط، قبل أن تنتقل المحادثات بين المسؤولين إلى
التطرق لقضية المفاعل النووي الجزائري في عين وسارة بولاية الجلفة، حيث طلب
المسؤول الأمريكي في ذلك الوقت من وزير الخارجية المصري مساعدة حكومة
بلاده من خلال تزويدها بمعلومات إضافية حول المفاعل الذي تقول عنه الوثيقة
السرية أنه كان قيد الإنشاء في تلك المرحلة.
وتقول الوثيقة السرية أن
المسؤول الأمريكي كلارك، الذي كان يشغل منصب مساعد وزير الخارجية مكلف
بالشؤون السياسية والعسكرية، طلب من وزير الخارجية المصري، الذي لم يظهر
اسمه في الوثيقة، بعدما عمد مسربوها إلى حجب اسمه، تزويد واشنطن بمعلومات
بشأن ما أشارت إليه في ذلك الحين تقارير صحفية حول بناء المفاعل النووي
الجزائري بمساعدة من الصين.
وفي هذا الإطار، جاء في
الوثيقة السرية، وبصريح العبارة، أن ''المسؤول الأمريكي والوفد المرافق له
استغلوا المناسبة ليطلبوا من الوزير المصري دعم واشنطن للحصول على معلومات
حول المفاعل النووي الجزائر إلى جانب تعاونها الصيني في هذا المجال، تحت
داعي الانشغال والقلق الغربي تجاه المشروع الجزائري.
غير أن المفاجأة الكبرى
التي تضمنتها الوثيقة للمخابرات الأمريكية، كانت عندما اختتمت البرقية
السرية للسفارة الأمريكية بالقاهرة تقريرها بالقول أن ''الوزير المصري عبر
عن تفهمه للقلق الأمريكي''، قبل أن يقدم وعدا للمسؤول الأمريكي بـ''دراسة
الطلب''.
وتكشف طريقة التعاطي المصرية مع الطلب الأمريكي
بتزويد واشنطن بمعلومات حول البرنامج النووي الجزائري ومفاعل عين وسارة، من
خلال تقديم الوعود بدراسة الطلب، بل أن مجرد قبول مناقشة الأمر، يعد رغبة
وقبول من جانب سلطات القاهرة للتعامل الاستخباراتي مع واشنطن على حساب
الجزائر، حيث إن الأعراف الدبلوماسية المعمول بها في هذا الجانب، خصوصا مع
الدول الشقيقة، تقتضي بعدم التدخل في أي شأن داخلي لدولة شقيقة، خاصة إن
كان الأمر يتعلق بشأن سيادي مثل شؤون الدفاع.
من
هو المسؤول المصري المتورط في الفضيحة؟
تشير الوثيقة السرية
للمخابرات الأمريكية، التي تحوز ''النهار'' على نسخة منها، إلى أن اللقاء
الذي دار بين المسؤول المصري ونظيره الأمريكي جرى في شهر ماي من عام 1991،
بدون الإشارة إلى التاريخ بالتحديد، حيث لم يرد في الوثيقة السرية اليوم
الذي انعقد فيه الاجتماع، وهو ما جعل من تحديد هوية وزير الخارجية المصري
أمرا صعبا، لكون الحكومة المصرية شهدت خلال نفس الفترة، أي في شهر ماي من
عام 1991، تغييرا حكوميا تولى بموجبه عمرو موسى منصب وزير الخارجية خلفا
لسابقه عصمت عبد المجيد الذي انتقل إلى منصب أمين عام جامعة الدول العربية،
لتبقى هوية المسؤول المصري الذي تحدثت عنه الوثيقة الأمريكية متأرجحة بين
شخصي عصمت عبد المجيد وعمرو موسى الأمين العام الحالي لجامعة الدول العربية.
تكشف وثيقة سرية للمخابرات الأمريكية، تحصلت
''النهار'' على نسخة منها، كيف أن الحكومة المصرية ممثلة في شخص وزير
خارجيتها في بداية التسعينات، تواطأت مع الولايات المتحدة الأمريكية في
التجسس على المفاعل النووي الجزائري في منطقة عين وسارة بالجنوب الجزائري.
وتبين الوثيقة التي
تنشرها ''النهار''، مضمون محادثات جرت بين مسؤول أمريكي، وهو ريتشارد آلن
كلارك، عندما زار القاهرة في شهر ماي من عام 1991، والتقى خلال الزيارة
بوزير الخارجية المصري آنذاك.
وحسب نص الوثيقة
المتمثلة في برقية عاجلة، مصنفة في خانة ''السري جدا''، أرسلتها مصالح
السفارة الأمريكية بالعاصمة المصرية القاهرة، إلى وزارة الخارجية
الأمريكية، في شهر ماي من عام 1991، حول مضمون زيارة الوفد الأمريكي
للقاهرة، فإن المحادثات بين المسؤولين المصري والأمريكي جرت حول قضية
التسلح في منطقة الشرق الأوسط، قبل أن تنتقل المحادثات بين المسؤولين إلى
التطرق لقضية المفاعل النووي الجزائري في عين وسارة بولاية الجلفة، حيث طلب
المسؤول الأمريكي في ذلك الوقت من وزير الخارجية المصري مساعدة حكومة
بلاده من خلال تزويدها بمعلومات إضافية حول المفاعل الذي تقول عنه الوثيقة
السرية أنه كان قيد الإنشاء في تلك المرحلة.
وتقول الوثيقة السرية أن
المسؤول الأمريكي كلارك، الذي كان يشغل منصب مساعد وزير الخارجية مكلف
بالشؤون السياسية والعسكرية، طلب من وزير الخارجية المصري، الذي لم يظهر
اسمه في الوثيقة، بعدما عمد مسربوها إلى حجب اسمه، تزويد واشنطن بمعلومات
بشأن ما أشارت إليه في ذلك الحين تقارير صحفية حول بناء المفاعل النووي
الجزائري بمساعدة من الصين.
وفي هذا الإطار، جاء في
الوثيقة السرية، وبصريح العبارة، أن ''المسؤول الأمريكي والوفد المرافق له
استغلوا المناسبة ليطلبوا من الوزير المصري دعم واشنطن للحصول على معلومات
حول المفاعل النووي الجزائر إلى جانب تعاونها الصيني في هذا المجال، تحت
داعي الانشغال والقلق الغربي تجاه المشروع الجزائري.
غير أن المفاجأة الكبرى
التي تضمنتها الوثيقة للمخابرات الأمريكية، كانت عندما اختتمت البرقية
السرية للسفارة الأمريكية بالقاهرة تقريرها بالقول أن ''الوزير المصري عبر
عن تفهمه للقلق الأمريكي''، قبل أن يقدم وعدا للمسؤول الأمريكي بـ''دراسة
الطلب''.
وتكشف طريقة التعاطي المصرية مع الطلب الأمريكي
بتزويد واشنطن بمعلومات حول البرنامج النووي الجزائري ومفاعل عين وسارة، من
خلال تقديم الوعود بدراسة الطلب، بل أن مجرد قبول مناقشة الأمر، يعد رغبة
وقبول من جانب سلطات القاهرة للتعامل الاستخباراتي مع واشنطن على حساب
الجزائر، حيث إن الأعراف الدبلوماسية المعمول بها في هذا الجانب، خصوصا مع
الدول الشقيقة، تقتضي بعدم التدخل في أي شأن داخلي لدولة شقيقة، خاصة إن
كان الأمر يتعلق بشأن سيادي مثل شؤون الدفاع.
من
هو المسؤول المصري المتورط في الفضيحة؟
تشير الوثيقة السرية
للمخابرات الأمريكية، التي تحوز ''النهار'' على نسخة منها، إلى أن اللقاء
الذي دار بين المسؤول المصري ونظيره الأمريكي جرى في شهر ماي من عام 1991،
بدون الإشارة إلى التاريخ بالتحديد، حيث لم يرد في الوثيقة السرية اليوم
الذي انعقد فيه الاجتماع، وهو ما جعل من تحديد هوية وزير الخارجية المصري
أمرا صعبا، لكون الحكومة المصرية شهدت خلال نفس الفترة، أي في شهر ماي من
عام 1991، تغييرا حكوميا تولى بموجبه عمرو موسى منصب وزير الخارجية خلفا
لسابقه عصمت عبد المجيد الذي انتقل إلى منصب أمين عام جامعة الدول العربية،
لتبقى هوية المسؤول المصري الذي تحدثت عنه الوثيقة الأمريكية متأرجحة بين
شخصي عصمت عبد المجيد وعمرو موسى الأمين العام الحالي لجامعة الدول العربية.