[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
تبدأ المملكة المتحدة عهدا جديدا مع فوز
حزب المحافظين بالانتخابات البرلمانية واضعا بذلك حدا لسيطرة حزب العمال
طيلة 13 سنة كاملة ما يضع مستقبل المملكة وسياستها الخارجية وكذا وضع
المسلمين أمام محك حقيقي.
وأسفرت نتائج الانتخابات البريطانية عن
حصول حزب المحافظين على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، وحسب آخر النتائج فإن
الحزب تحصل على نحو ستة وثلاثين بالمائة من أصوات الناخبين.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى”
اليوم أنه بعد الإعلان عن النتائج في 72 دائرة انتخابية تبين أن حزب
المحافظين حصل على 279 مقعدا بينما حصل حزب العمال على 225 مقعدا فيما حصل
حزب الديمقراطيين الأحرار على 48 مقعدا.
وحسب مراسل بي بي سي في مقر حزب العمال
فإنه رغم أن النتائج المعلنة حتى الثالثة صباحا بتوقيت لندن تشير لتقدم
المحافظين فان المزاج العام في مقر العمال متفائل للغاية بإمكانية تحقيق
مكاسب اكبر في المحصلة النهائية.
وزار ألستر كامبل، أحد أبرز أعضاء الحزب
ومدير الاتصالات السابق في مكتب رئيس الوزراء السابق توني بلير، المقر
معربا عن ثقته في أن المحافظين لن يحصلوا على الأغلبية المطلوبة.
واتهم كامبل وسائل الإعلام بالانحياز ضد
جوردن براون زعيم حزب العمال وعندما أعلن فوز صديق خان عضو حزب العمال
ووزير الدولة للنقل تعالت أصوات العاملين بمقر العمال بالصياح.
وتشير آخر استطلاعات الرأي للناخبين في
نهاية التصويت إلى أن حزب المحافظين المعارض سيحصل على 306 مقاعد في
البرلمان أي 95 مقعدا إضافيا عما حققه في انتخابات عام2005
أما حزب العمال الحاكم فسيحصل وفقا لهذا
الاستطلاع على 262 مقعدا خاسرا 87 مقعدا، أما الديمقراطيون الأحرار فقد
يحصلون على 55 مقعدا مقابل 63 كانوا قد حصلوا عليها عام 2005تشير هذه
الاستطلاعات الى تحقق التوقعات بأن أيا من الحزبين الرئيسيين لن يتمكن من
تشكيل حكومة دون الاستعانة بحزب الديمقراطيين الأحرار الذي يتزعمه نك كليج
ديفيد كاميرون زعيم حزب المحافظين.
و قال كاميرون إن حكومة محافظة ستمنح
“الأمل والتغيير يشار إلى أن هذه الاستطلاعات شملت 18 ألف ناخب وأنها تتضمن
نسبة خطأ محدودة كما يذكر ان آلاف الناخبين البريطانيين أدلوا بأصواتهم
بواسطة البريد وأن هذه الأصوات غير محتسبة في استطلاعات الرأي التي صدرت
مساء الخميس.
وكان أكثر من 12 ألف ناخب قد أدلوا
بأصواتهم بواسطة البريد في انتخابات عام 2005وكان ملايين الناخبين
البريطانيين قد أدلوا بأصواتهم الخميس فيما يعتقد أنها أكثر الانتخابات
تنافسا منذ عام 1992.
وصوت المقترعون لاختيار نواب البرلمان
إضافة إلى ممثلي المجالس البلدية في 164 سلطة محلية في انجلترا، وجرت
الانتخابات العامة في 649 دائرة انتخابية تنافس فيها أكثر من 4100 مرشح
الأحزاب السياسية في بريطانيا
تأمل في تشكيل حكومة مستقرة
في ردود فعل أولية قال رئيس الوزراء
البريطاني غوردون براون عقب فوزه بمقعده في دائرته في اسكتلندا “إن واجبه
يملي عليه القيام بدوره فى بريطانيا من خلال ما اسماه “إرساء حكومة قوية
ومستقرة.
وأضاف أن نتائج الانتخابات لم تعرف بعد
ولكن واجبي تجاه بريطانيا يفرض القيام بدورى لاختيار حكومة قوية قائمة على
المبادىء , قادرة على قيادة بريطانيا في اتجاه تعافي الاقتصاد وتنفيذ
تعهداتنا بالقيام بإصلاح شامل للنظام السياسى”
وقال زعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون
إنه “من الواضح أن حكومة العمال خسرت التفويض لتحكم”، لكنه لم يعلن فوز
حزبه بالانتخابات
أما حزب الديمقراطيين الأحرار، الذي حظي
زعيمه نك كليج بشهرة واسعة في المناظرات التلفزيونية، فلم يحقق النتائج
المأمولة ومازال نصيبه من المقاعد حتى الآن أقل مما كان عليه في الانتخابات
الأخيرة
وقال رئيس الوزراء زعيم حزب العمال جوردون
براون في كلمته عقب إعلان فوزه في دائرته باسكتلندا إنه ملتزم بان تكون
هناك حكومة قوية أيا كانت نتائج الانتخابات النهائية
وعدد براون إنجازات حكومته فيما فسره البعض على أنه اعتراف منه بنهاية فترة
حكم حزبه وفي حالة عدم حصول أي حزب على أغلبية مطلقة، يعطي العرف الدستوري
في بريطانيا لرئيس الوزراء المنتهية ولايته الحق في التحالف مع القوى
السياسية الأخرى لتشكيل الحكومة، وفي حال عجزه عن ذلك، يفتح الباب أمام
الحزب الحاصل على العدد الأكبر من المقاعد
الصحف البريطانية..تفاعل مع
المعركة الانتخابية
علقت الصحف البريطانية الصادرة صباح
الجمعة على الانتخابات ، حيث تناولت صحيفة “تليجراف” مستقبل حزب العمال
وزعيمه جوردن براون، في حال خسر الانتخابات، لصالح حزب المحافظين
وذكرت الصحيفة “أن الحزب يستعد لانتخاب
زعيم جديد بعد الانتخابات في حال أخرجت النتائج حزب العمال من السلطة بعد
13 عاما ، فيما يعد وزير الخارجية ديفيد ميليباند الأوفر حظا رغم أنه لا
يحظى بتأييد القاعدة الشعبية في الحزب التي تتشكل من النقابات العمالية”"
ودعت الصحف البريطانية الصادرة اليوم
الناخبين إلى التصويت على حزب المحافظين ، وفي هذا الصدد كتبت صحيفة
التايمز مقالا افتتاحيا تدعو فيه الناخبين إلى اختيار المحافظين نظرا
لسياستهم الخارجية وقالت إن الحزب سيتمكن من تخفيض الدين العام للبلاد
بسرعة أكثر من الأحزاب الأخرى.
المسلمون ورقة حاسمة في
الانتخابات البريطانية
يُرجِّح كثير من التحليلات والتقارير أن
المسلمين يمثلون رقمًا مهمًا في الانتخابات البريطانية إذا ما استطاعوا
تخطي انتماءاتهم الدينية والعرقية، وتجاوزوا دعمهم التقليدي لحزب العمال
ويتوقع متتبعون أن يلعب المسلمون في جميع أنحاء بريطانيا دورًا هامًا في
التأثير على نتائج عشرات المقاعد.
فهم يمثلون ثاني أكبر أقلية دينية في
المجتمع البريطاني، ويشكلون 4 ٪ من مجموع السكان، وقد وصلوا إلى مستوى
النضج في التعامل مع الانتخابات- التي يتشارك فيها الكثير من غالبية الشعب
البريطاني- حسب ما تقتضيه المصالح والأولويات والاهتمامات حديثًا.
و ظهر في بريطانيا العديد من حملات
التوعية لتزويد الناخبين بالمعلومات, بداية من تشجيع الناخبين على التسجيل
وحتى توضيح سبل ووسائل عملية التصويت في مختلف الدوائر الانتخابية من
الناحية التكتيكية على الصعيد الوطني, منها على سبيل المثال مؤسسة “أنت
تنتخب” التي تقوم بتقديم الإرشادات للجالية الإسلامية، وكان على جميع
الأحزاب التي تريد أن تظفر بصوت المسلمين تقديم الحجج الدامغة المدعومة
بالبراهين والأدلة لمساندة القضايا العربية والإسلامية.
خفض المديونية ..من أولويات
الحزب الجديد
يرى محللون اقتصاديون أن الحزب الفائز
سيرث مديونية تصل إلى 890 مليار جنيه استرليني، وهي الأعلى على الإطلاق في
تاريخ بريطانيا. وفي هذا الإطار، أشار الاتحاد الأوروبي إلى خطورة هذه
الواقع، قائلاً إن أي حزب سيتولى الحكم في بريطانيا سيكون مضطراً إلى أن
يضع في أولويته قضية خفض الدين العام، في إشارة إلى المخاوف الناشئة بفعل
أزمة المديونية في اليونان. وعلى رغم أن التوقعات تشير إلى أن الدين العام
البريطاني سيصل العام المقبل إلى 87 في المائة من إجمالي الناتج القومي،
وهي نسبة أعلى من النسب التي تعانيها اقتصاديات البرتغال وايرلندا
وإسبانيا، إلا أنها تبقى أقل من النسبة التي يشهدها الاقتصاد اليوناني وهي
125 في المائة من إجمالي الناتج القومي
ومعلوم أن الاقتصاد كاد يكون الموضوع الوحيد للجدل السياسي بين الأحزاب
خلال الحملات الانتخابية.
وفي حين سعى حزب العمال إلى إقناع
الناخبين بأنه الحزب الأمثل لضمان التعافي الاقتصادي وخفض المديونية (وعد
بخفضها إلى النصف خلال أربع سنوات)، متعهداً عدم بدء إجراءات تقشفية حادة
هذه السنة، قال حزب المحافظين إن لا مفر من بدء التقشف هذا العام خشية أن
تصل بريطانيا إلى مرحلة لا يعود في إمكانها أن تدفع فائدة دينها وتواجه خطر
الإفلاس، كاليونان.
أما الديموقراطيون الأحرار فوعدوا بأن
يلجأوا بدورهم إلى خفض الدين العام من خلال وقف مشاريع حكومية باهظة
التكاليف، مثل برنامج الردع النووي “ترايدنت” وبرنامج إصدار بطاقات هوية
للمواطنين. كذلك وعدوا بإلغاء ضريبة الدخل كلياً عن أول عشرة آلاف جنيه من
الراتب، على رغم أن ذلك يكلّف الخزينة أعباء جديدة.
تبدأ المملكة المتحدة عهدا جديدا مع فوز
حزب المحافظين بالانتخابات البرلمانية واضعا بذلك حدا لسيطرة حزب العمال
طيلة 13 سنة كاملة ما يضع مستقبل المملكة وسياستها الخارجية وكذا وضع
المسلمين أمام محك حقيقي.
وأسفرت نتائج الانتخابات البريطانية عن
حصول حزب المحافظين على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، وحسب آخر النتائج فإن
الحزب تحصل على نحو ستة وثلاثين بالمائة من أصوات الناخبين.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى”
اليوم أنه بعد الإعلان عن النتائج في 72 دائرة انتخابية تبين أن حزب
المحافظين حصل على 279 مقعدا بينما حصل حزب العمال على 225 مقعدا فيما حصل
حزب الديمقراطيين الأحرار على 48 مقعدا.
وحسب مراسل بي بي سي في مقر حزب العمال
فإنه رغم أن النتائج المعلنة حتى الثالثة صباحا بتوقيت لندن تشير لتقدم
المحافظين فان المزاج العام في مقر العمال متفائل للغاية بإمكانية تحقيق
مكاسب اكبر في المحصلة النهائية.
وزار ألستر كامبل، أحد أبرز أعضاء الحزب
ومدير الاتصالات السابق في مكتب رئيس الوزراء السابق توني بلير، المقر
معربا عن ثقته في أن المحافظين لن يحصلوا على الأغلبية المطلوبة.
واتهم كامبل وسائل الإعلام بالانحياز ضد
جوردن براون زعيم حزب العمال وعندما أعلن فوز صديق خان عضو حزب العمال
ووزير الدولة للنقل تعالت أصوات العاملين بمقر العمال بالصياح.
وتشير آخر استطلاعات الرأي للناخبين في
نهاية التصويت إلى أن حزب المحافظين المعارض سيحصل على 306 مقاعد في
البرلمان أي 95 مقعدا إضافيا عما حققه في انتخابات عام2005
أما حزب العمال الحاكم فسيحصل وفقا لهذا
الاستطلاع على 262 مقعدا خاسرا 87 مقعدا، أما الديمقراطيون الأحرار فقد
يحصلون على 55 مقعدا مقابل 63 كانوا قد حصلوا عليها عام 2005تشير هذه
الاستطلاعات الى تحقق التوقعات بأن أيا من الحزبين الرئيسيين لن يتمكن من
تشكيل حكومة دون الاستعانة بحزب الديمقراطيين الأحرار الذي يتزعمه نك كليج
ديفيد كاميرون زعيم حزب المحافظين.
و قال كاميرون إن حكومة محافظة ستمنح
“الأمل والتغيير يشار إلى أن هذه الاستطلاعات شملت 18 ألف ناخب وأنها تتضمن
نسبة خطأ محدودة كما يذكر ان آلاف الناخبين البريطانيين أدلوا بأصواتهم
بواسطة البريد وأن هذه الأصوات غير محتسبة في استطلاعات الرأي التي صدرت
مساء الخميس.
وكان أكثر من 12 ألف ناخب قد أدلوا
بأصواتهم بواسطة البريد في انتخابات عام 2005وكان ملايين الناخبين
البريطانيين قد أدلوا بأصواتهم الخميس فيما يعتقد أنها أكثر الانتخابات
تنافسا منذ عام 1992.
وصوت المقترعون لاختيار نواب البرلمان
إضافة إلى ممثلي المجالس البلدية في 164 سلطة محلية في انجلترا، وجرت
الانتخابات العامة في 649 دائرة انتخابية تنافس فيها أكثر من 4100 مرشح
الأحزاب السياسية في بريطانيا
تأمل في تشكيل حكومة مستقرة
في ردود فعل أولية قال رئيس الوزراء
البريطاني غوردون براون عقب فوزه بمقعده في دائرته في اسكتلندا “إن واجبه
يملي عليه القيام بدوره فى بريطانيا من خلال ما اسماه “إرساء حكومة قوية
ومستقرة.
وأضاف أن نتائج الانتخابات لم تعرف بعد
ولكن واجبي تجاه بريطانيا يفرض القيام بدورى لاختيار حكومة قوية قائمة على
المبادىء , قادرة على قيادة بريطانيا في اتجاه تعافي الاقتصاد وتنفيذ
تعهداتنا بالقيام بإصلاح شامل للنظام السياسى”
وقال زعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون
إنه “من الواضح أن حكومة العمال خسرت التفويض لتحكم”، لكنه لم يعلن فوز
حزبه بالانتخابات
أما حزب الديمقراطيين الأحرار، الذي حظي
زعيمه نك كليج بشهرة واسعة في المناظرات التلفزيونية، فلم يحقق النتائج
المأمولة ومازال نصيبه من المقاعد حتى الآن أقل مما كان عليه في الانتخابات
الأخيرة
وقال رئيس الوزراء زعيم حزب العمال جوردون
براون في كلمته عقب إعلان فوزه في دائرته باسكتلندا إنه ملتزم بان تكون
هناك حكومة قوية أيا كانت نتائج الانتخابات النهائية
وعدد براون إنجازات حكومته فيما فسره البعض على أنه اعتراف منه بنهاية فترة
حكم حزبه وفي حالة عدم حصول أي حزب على أغلبية مطلقة، يعطي العرف الدستوري
في بريطانيا لرئيس الوزراء المنتهية ولايته الحق في التحالف مع القوى
السياسية الأخرى لتشكيل الحكومة، وفي حال عجزه عن ذلك، يفتح الباب أمام
الحزب الحاصل على العدد الأكبر من المقاعد
الصحف البريطانية..تفاعل مع
المعركة الانتخابية
علقت الصحف البريطانية الصادرة صباح
الجمعة على الانتخابات ، حيث تناولت صحيفة “تليجراف” مستقبل حزب العمال
وزعيمه جوردن براون، في حال خسر الانتخابات، لصالح حزب المحافظين
وذكرت الصحيفة “أن الحزب يستعد لانتخاب
زعيم جديد بعد الانتخابات في حال أخرجت النتائج حزب العمال من السلطة بعد
13 عاما ، فيما يعد وزير الخارجية ديفيد ميليباند الأوفر حظا رغم أنه لا
يحظى بتأييد القاعدة الشعبية في الحزب التي تتشكل من النقابات العمالية”"
ودعت الصحف البريطانية الصادرة اليوم
الناخبين إلى التصويت على حزب المحافظين ، وفي هذا الصدد كتبت صحيفة
التايمز مقالا افتتاحيا تدعو فيه الناخبين إلى اختيار المحافظين نظرا
لسياستهم الخارجية وقالت إن الحزب سيتمكن من تخفيض الدين العام للبلاد
بسرعة أكثر من الأحزاب الأخرى.
المسلمون ورقة حاسمة في
الانتخابات البريطانية
يُرجِّح كثير من التحليلات والتقارير أن
المسلمين يمثلون رقمًا مهمًا في الانتخابات البريطانية إذا ما استطاعوا
تخطي انتماءاتهم الدينية والعرقية، وتجاوزوا دعمهم التقليدي لحزب العمال
ويتوقع متتبعون أن يلعب المسلمون في جميع أنحاء بريطانيا دورًا هامًا في
التأثير على نتائج عشرات المقاعد.
فهم يمثلون ثاني أكبر أقلية دينية في
المجتمع البريطاني، ويشكلون 4 ٪ من مجموع السكان، وقد وصلوا إلى مستوى
النضج في التعامل مع الانتخابات- التي يتشارك فيها الكثير من غالبية الشعب
البريطاني- حسب ما تقتضيه المصالح والأولويات والاهتمامات حديثًا.
و ظهر في بريطانيا العديد من حملات
التوعية لتزويد الناخبين بالمعلومات, بداية من تشجيع الناخبين على التسجيل
وحتى توضيح سبل ووسائل عملية التصويت في مختلف الدوائر الانتخابية من
الناحية التكتيكية على الصعيد الوطني, منها على سبيل المثال مؤسسة “أنت
تنتخب” التي تقوم بتقديم الإرشادات للجالية الإسلامية، وكان على جميع
الأحزاب التي تريد أن تظفر بصوت المسلمين تقديم الحجج الدامغة المدعومة
بالبراهين والأدلة لمساندة القضايا العربية والإسلامية.
خفض المديونية ..من أولويات
الحزب الجديد
يرى محللون اقتصاديون أن الحزب الفائز
سيرث مديونية تصل إلى 890 مليار جنيه استرليني، وهي الأعلى على الإطلاق في
تاريخ بريطانيا. وفي هذا الإطار، أشار الاتحاد الأوروبي إلى خطورة هذه
الواقع، قائلاً إن أي حزب سيتولى الحكم في بريطانيا سيكون مضطراً إلى أن
يضع في أولويته قضية خفض الدين العام، في إشارة إلى المخاوف الناشئة بفعل
أزمة المديونية في اليونان. وعلى رغم أن التوقعات تشير إلى أن الدين العام
البريطاني سيصل العام المقبل إلى 87 في المائة من إجمالي الناتج القومي،
وهي نسبة أعلى من النسب التي تعانيها اقتصاديات البرتغال وايرلندا
وإسبانيا، إلا أنها تبقى أقل من النسبة التي يشهدها الاقتصاد اليوناني وهي
125 في المائة من إجمالي الناتج القومي
ومعلوم أن الاقتصاد كاد يكون الموضوع الوحيد للجدل السياسي بين الأحزاب
خلال الحملات الانتخابية.
وفي حين سعى حزب العمال إلى إقناع
الناخبين بأنه الحزب الأمثل لضمان التعافي الاقتصادي وخفض المديونية (وعد
بخفضها إلى النصف خلال أربع سنوات)، متعهداً عدم بدء إجراءات تقشفية حادة
هذه السنة، قال حزب المحافظين إن لا مفر من بدء التقشف هذا العام خشية أن
تصل بريطانيا إلى مرحلة لا يعود في إمكانها أن تدفع فائدة دينها وتواجه خطر
الإفلاس، كاليونان.
أما الديموقراطيون الأحرار فوعدوا بأن
يلجأوا بدورهم إلى خفض الدين العام من خلال وقف مشاريع حكومية باهظة
التكاليف، مثل برنامج الردع النووي “ترايدنت” وبرنامج إصدار بطاقات هوية
للمواطنين. كذلك وعدوا بإلغاء ضريبة الدخل كلياً عن أول عشرة آلاف جنيه من
الراتب، على رغم أن ذلك يكلّف الخزينة أعباء جديدة.