[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
قدمت لجنة الإعتراف و التعويض و ذاكرة التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية ، اليوم السبت ، بالجزائر عريضة من أجل الإعتراف بانعكاسات التجارب النووية الفرنسية في الجزائر على الصحة و البيئة و تداركها عن طريق تعويض الضحايا و إعادة تأهيل و تأمين مواقع التجارب.
و يأمل أولى الموقعين على هذه العريضة و من بينهم صحفيون و باحثون و محامون بلوغ مليون و نصف توقيع.
كما يدعون فرنسا “بعد مضي 50 سنة على أولى تجاربها النووية إلى الإعتراف بهذا الوضع و تولي مسؤولياتها من خلال تطبيق المطالب المشروعة للضحايا الجزائريين للتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية”.
و تطالب اللجنة أيضا بفتح أرشيف التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية التي لا تزال مصنفة ضمن “سرية الدفاع” و التي يبدو أنه “لم يعد من الممكن الإفصاح عنها” منذ 2008.
منصوري : نطالب بتنصيب لجنة مختلطة لتقييم و متابعة الانعكاسات الصحية و البيئية
في تصريح له باسم أولى الموقعين دعا الباحث في الهندسة النووية عمر منصوري خلال منتدى المجاهد المكرس لسير ملف التجارب النووية الفرنسية في الجزائر إلى تنصيب لجنة مختلطة لتقييم و متابعة الانعكاسات الصحية و البيئية و العمل بكل شفافية.
و تدعو اللجنة الدولة الفرنسية إلى توفير أموال لتعويض الضحايا الجزائريين و متابعتهم طبيا من جهة و إعادة تأهيل و تأمين مواقع التجارب الثلاثة في الصحراء و تسيير النفايات الإشعاعية الناجمة عن التجارب من جهة أخرى.
و أبى ذات المتدخل ، إلا أن يعبر عن دعمه لجمعية قدامى التجارب النووية و جمعية “موروروة إي تاتو” في نضالهما من أجل تعويض عادل لمختلف ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية و في بولينيزيا الفرنسية.
قانون موران حول الاعتراف و تعويض الضحايا أقصى الجزائريين
أشارت، المحامية فاطمة بن براهم، اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، إلى أن المرسوم الخاص بتطبيق القانون الفرنسي حول الاعتراف و تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية أقصى الجزائريين كليا.
و أوضحت الأستاذة بن براهم عشية الاحتفال بالذكرى ال48 للاستقلال أن “هذا المرسوم لم يشر إطلاقا إلى الجزائريين بل تم إقصاؤهم كليا من قانون موران” مضيفة أن هذا القانون يشير فقط إلى مدنيين و عسكريين مارسوا في الجزائر بين 13 جانفي1960 و 31 ديسمبر 1967.
و أشارت المحامية حول تقدم الملف الخاص بالتجارب النووية الفرنسية في الصحراء إلى أنه من خلال هذا الإجراء “فإن قانون موران أخذ بعين الاعتبار الفترة التي تهم فرنسا”.
و تطرقت، الأستاذة بن براهم ، إلى بعض المواد التي تتعارض مع واقع التاريخ مشيرة إلى أن الحكومة الفرنسية حددت المنطقة المعنية بهذا القانون بإقصاء أكبر جزء أي كل المنطقة التي كان يقطن بها الجزائريون.
تقرير عسكري “سري” يكشف عن تواجد 40.000 نسمة من الجزائريين أثناء التجارب النووية
و استنادا إلى تقرير عسكري فرنسي “سري” من 256 صفحة حصلت على نسخة منه أشارت الأستاذة بن براهم إلى وجود أثناء التجارب النووية حوالي 40.000 نسمة (سكان قارين و رحل) موزعين على جماعات متكونة من 500 نسمة على الأقل تفصل بين جماعة والأخرى مسافة عشرة كيلومترات.
و اعتبرت أن هذا التقرير يتناقض مع التصريحات الرسمية لمختلف المسؤولين الفرنسيين الذين يقولون بأن المناطق التي أجريت بهذا تجارب نووية كانت خالية من الحياة.
و تطرقت إلى المادة 3 من هذا القانون المتعلقة بتشكيل لجنة تعويض تضم رئيسا يكون مستشار دولة أو مستشارا بمحكمة النقض يساعده نائب رئيس و شخصيتين يعينهما وزير الدفاع و شخصيتين يعينهما وزير الصحة. و تتكفل بأمانة اللجنة مصالح وزارة الدفاع.
و تساءلت المحامية “كيف يمكن لجزائري أصابته أمراض جراء التجارب النووية أن يتنقل فرديا إلى دولة أخرى لإيداع طلبه”.
ومن جهتها نددت، السيدة بن براهم ، بكون هذا المرسوم يتميز بخصوصية تسمح له فقط بالاعتراف بالأمراض التي حددتها الدولة الفرنسية ، موضحة ، أنه يمكن اليوم التفكير في وضع محاكم خاصة لإخضاع الدولة الفرنسية على العدالة نظرا للجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائري.
كما أردفت، بن براهم ، تقول أنه يمكن القيام بهذا المسعى بفضل المادة 5 من اتفاقية روما الصادرة في جويلية 1998 التي تحدد جرائم الحرب الكبيرة في المجازر و الجرائم ضد الإنسانية و كذا الاعتداءات.
من جهة أخرى ، تحدثت المحامية عن صور أخذت لجزائريين من الجنسين من طرف الجيش الفرنسي قبل التجارب النووية ” بنية إبراز آثارها من بعد على العنصر البشري” حسب قولها.
و من جهته ، أوضح الباحث في الهندسة النووية ، عمار منصوري ، أن الخسائر التي سببتها هذه التجارب ستستمر في الظهور على مدار الزمن في الوقت الذي تستحوذ فيه السلطات الفرنسية على الأرشيف.
كما ذكر بأن بعض المناطق لم تتخلص إلى غاية اليوم من النفايات النووية التي خلفتها هذه التجارب مشيرة إلى الخطر الذي تمثله بالنسبة للصحة البشرية والبيئة.
و بخصوص هذا القانون اعتبر منصوري أنها ” لا تستجيب لمطالب الفرنسيين” متسائلا ” فكيف تريدونها أن تستجيب لمطالبنا”.
في نفس السياق، ندد نفس المتحدث، بعدم تسليم فرنسا للأرشيف مجددا دعوته إلى فتح الأرشيف الخاص بالتجارب النووية بالمواقع الجزائرية لاسيما تلك المتعلقة بمواقع ردم النفايات.
كما ذكر منصوري ، بالتوصيات التي خرج بها المشاركون في الملتقى الثاني حول أثار التجارب النووية بالصحراء الجزائرية من أجل تشكيل “ثنائية ” بين الجزائر (الضحية) و فرنسا البلد المسؤول عن تلوث المواقع.
و أضاف يقول ، أنه الأمر يتعلق بثنائية ممثالة لتلك القائمة بين الولايات المتحدة و اليابان و الولايات المتحدة و جزر مارشال و روسيا و كازاخستان و بريطانيا العظمى و استراليا و كذا فرنسا و بولينيزيا.
حقوقيون: على فرنسا الإعتراف والإعتذار والتعويض للجزائريين عن جرائمها
في سياق متصل أكد عدد من الحقوقيين ، الأربعاء ، بالجزائر العاصمة ، أن الجرائم التي إرتكبتها فرنسا بالجزائر إبان فترة الإحتلال لن تسقط بالتقادم و أنه لابد على فرنسا الإعتراف و الإعتذار و التعويض للشعب الجزائري عن جرائمها الاستعمارية.
و في ندوة تاريخية نظمتها جمعية مشعل الشهيد و إحتضنها منتدى يومية المجاهد حول “الجرائم الإستعمارية الفرنسية ما بين 1830 و 1954″ بمناسبة الذكرى ال48 لعيد الإستقلال أوضح خشام محمد أستاذ بجامعة الجزائر أن فرنسا “نوعت في جرائمها ضد الجزائريين فإرتكبت جرائم ضد الإنسانية و ضد الدين و اللغة و الإقتصاد” مضيفا أن الإحتلال الفرنسي “أجرم في كل ما له علاقة بالسيادة الوطنية”.
كما ذكر بالتجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية مبرزا أن تأثيرات هذه التجارب على المناطق المعنية قد تمتد إلى ملايين السنين.
و قال الأستاذ ، خشام أن مطالبة الجزائر لفرنسا بالإعتراف و الإعتذار و التعويض عن جرائمها إبان الفترة الإستعمارية “مطلب شرعي” و “حق تاريخي”.
من جهته أكد علاوة العايب ، أستاذ في القانون الدولي أن التهجير القصري للجزائريين كان من بين ما إقترفته فرنسا الإستعمارية في حق الجزائريين و هو “جريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي” مضيفا أن الجرائم الإستعمارية “لا تتقادم أبدا مهما طال الزمن”.
و أشار ذات المصدر ، إلى أن الإعتراف و الإعتذار و التعويض عن هذه الجرائم “مطلب شرعي و أنه على فرنسا أن لا تخجل من ذلك” ، مذكرا أن العديد من القوى الإستعمارية إعتذرت و قدمت تعويضات للدول التي إستعمرتها.
بن براهم : تناشد رئيس الجمهورية لتمكين المهجرين نحو كاليدونيا من الجنسية الجزائرية
أما المحامية ، فاطمة الزهراء بن براهم ، فركزت في مداخلتها على التهجير القصري التي تعرض له الجزائريون نحو كاليدونيا الجديدة لاسيما بعد حركات المقاومة التي قادها كل من الشيخ الحداد و الشيخ المقراني ضد المستعمر الفرنسي.
و بهذه المناسبة ، ناشدت بن براهم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لتمكين أبناء و أحفاد هؤلاء المهجرين من جنسيتهم الأصلية الجزائرية.
كما تطرقت المحامية إلى قانون الأهالي التي إعتمدته فرنسا ضد الجزائريين و هو قانون – كما أوضحت-يحرم الجزائريين من أبسط حقوقهم الشرعية.
قدمت لجنة الإعتراف و التعويض و ذاكرة التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية ، اليوم السبت ، بالجزائر عريضة من أجل الإعتراف بانعكاسات التجارب النووية الفرنسية في الجزائر على الصحة و البيئة و تداركها عن طريق تعويض الضحايا و إعادة تأهيل و تأمين مواقع التجارب.
و يأمل أولى الموقعين على هذه العريضة و من بينهم صحفيون و باحثون و محامون بلوغ مليون و نصف توقيع.
كما يدعون فرنسا “بعد مضي 50 سنة على أولى تجاربها النووية إلى الإعتراف بهذا الوضع و تولي مسؤولياتها من خلال تطبيق المطالب المشروعة للضحايا الجزائريين للتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية”.
و تطالب اللجنة أيضا بفتح أرشيف التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية التي لا تزال مصنفة ضمن “سرية الدفاع” و التي يبدو أنه “لم يعد من الممكن الإفصاح عنها” منذ 2008.
منصوري : نطالب بتنصيب لجنة مختلطة لتقييم و متابعة الانعكاسات الصحية و البيئية
في تصريح له باسم أولى الموقعين دعا الباحث في الهندسة النووية عمر منصوري خلال منتدى المجاهد المكرس لسير ملف التجارب النووية الفرنسية في الجزائر إلى تنصيب لجنة مختلطة لتقييم و متابعة الانعكاسات الصحية و البيئية و العمل بكل شفافية.
و تدعو اللجنة الدولة الفرنسية إلى توفير أموال لتعويض الضحايا الجزائريين و متابعتهم طبيا من جهة و إعادة تأهيل و تأمين مواقع التجارب الثلاثة في الصحراء و تسيير النفايات الإشعاعية الناجمة عن التجارب من جهة أخرى.
و أبى ذات المتدخل ، إلا أن يعبر عن دعمه لجمعية قدامى التجارب النووية و جمعية “موروروة إي تاتو” في نضالهما من أجل تعويض عادل لمختلف ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية و في بولينيزيا الفرنسية.
قانون موران حول الاعتراف و تعويض الضحايا أقصى الجزائريين
أشارت، المحامية فاطمة بن براهم، اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، إلى أن المرسوم الخاص بتطبيق القانون الفرنسي حول الاعتراف و تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية أقصى الجزائريين كليا.
و أوضحت الأستاذة بن براهم عشية الاحتفال بالذكرى ال48 للاستقلال أن “هذا المرسوم لم يشر إطلاقا إلى الجزائريين بل تم إقصاؤهم كليا من قانون موران” مضيفة أن هذا القانون يشير فقط إلى مدنيين و عسكريين مارسوا في الجزائر بين 13 جانفي1960 و 31 ديسمبر 1967.
و أشارت المحامية حول تقدم الملف الخاص بالتجارب النووية الفرنسية في الصحراء إلى أنه من خلال هذا الإجراء “فإن قانون موران أخذ بعين الاعتبار الفترة التي تهم فرنسا”.
و تطرقت، الأستاذة بن براهم ، إلى بعض المواد التي تتعارض مع واقع التاريخ مشيرة إلى أن الحكومة الفرنسية حددت المنطقة المعنية بهذا القانون بإقصاء أكبر جزء أي كل المنطقة التي كان يقطن بها الجزائريون.
تقرير عسكري “سري” يكشف عن تواجد 40.000 نسمة من الجزائريين أثناء التجارب النووية
و استنادا إلى تقرير عسكري فرنسي “سري” من 256 صفحة حصلت على نسخة منه أشارت الأستاذة بن براهم إلى وجود أثناء التجارب النووية حوالي 40.000 نسمة (سكان قارين و رحل) موزعين على جماعات متكونة من 500 نسمة على الأقل تفصل بين جماعة والأخرى مسافة عشرة كيلومترات.
و اعتبرت أن هذا التقرير يتناقض مع التصريحات الرسمية لمختلف المسؤولين الفرنسيين الذين يقولون بأن المناطق التي أجريت بهذا تجارب نووية كانت خالية من الحياة.
و تطرقت إلى المادة 3 من هذا القانون المتعلقة بتشكيل لجنة تعويض تضم رئيسا يكون مستشار دولة أو مستشارا بمحكمة النقض يساعده نائب رئيس و شخصيتين يعينهما وزير الدفاع و شخصيتين يعينهما وزير الصحة. و تتكفل بأمانة اللجنة مصالح وزارة الدفاع.
و تساءلت المحامية “كيف يمكن لجزائري أصابته أمراض جراء التجارب النووية أن يتنقل فرديا إلى دولة أخرى لإيداع طلبه”.
ومن جهتها نددت، السيدة بن براهم ، بكون هذا المرسوم يتميز بخصوصية تسمح له فقط بالاعتراف بالأمراض التي حددتها الدولة الفرنسية ، موضحة ، أنه يمكن اليوم التفكير في وضع محاكم خاصة لإخضاع الدولة الفرنسية على العدالة نظرا للجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائري.
كما أردفت، بن براهم ، تقول أنه يمكن القيام بهذا المسعى بفضل المادة 5 من اتفاقية روما الصادرة في جويلية 1998 التي تحدد جرائم الحرب الكبيرة في المجازر و الجرائم ضد الإنسانية و كذا الاعتداءات.
من جهة أخرى ، تحدثت المحامية عن صور أخذت لجزائريين من الجنسين من طرف الجيش الفرنسي قبل التجارب النووية ” بنية إبراز آثارها من بعد على العنصر البشري” حسب قولها.
و من جهته ، أوضح الباحث في الهندسة النووية ، عمار منصوري ، أن الخسائر التي سببتها هذه التجارب ستستمر في الظهور على مدار الزمن في الوقت الذي تستحوذ فيه السلطات الفرنسية على الأرشيف.
كما ذكر بأن بعض المناطق لم تتخلص إلى غاية اليوم من النفايات النووية التي خلفتها هذه التجارب مشيرة إلى الخطر الذي تمثله بالنسبة للصحة البشرية والبيئة.
و بخصوص هذا القانون اعتبر منصوري أنها ” لا تستجيب لمطالب الفرنسيين” متسائلا ” فكيف تريدونها أن تستجيب لمطالبنا”.
في نفس السياق، ندد نفس المتحدث، بعدم تسليم فرنسا للأرشيف مجددا دعوته إلى فتح الأرشيف الخاص بالتجارب النووية بالمواقع الجزائرية لاسيما تلك المتعلقة بمواقع ردم النفايات.
كما ذكر منصوري ، بالتوصيات التي خرج بها المشاركون في الملتقى الثاني حول أثار التجارب النووية بالصحراء الجزائرية من أجل تشكيل “ثنائية ” بين الجزائر (الضحية) و فرنسا البلد المسؤول عن تلوث المواقع.
و أضاف يقول ، أنه الأمر يتعلق بثنائية ممثالة لتلك القائمة بين الولايات المتحدة و اليابان و الولايات المتحدة و جزر مارشال و روسيا و كازاخستان و بريطانيا العظمى و استراليا و كذا فرنسا و بولينيزيا.
حقوقيون: على فرنسا الإعتراف والإعتذار والتعويض للجزائريين عن جرائمها
في سياق متصل أكد عدد من الحقوقيين ، الأربعاء ، بالجزائر العاصمة ، أن الجرائم التي إرتكبتها فرنسا بالجزائر إبان فترة الإحتلال لن تسقط بالتقادم و أنه لابد على فرنسا الإعتراف و الإعتذار و التعويض للشعب الجزائري عن جرائمها الاستعمارية.
و في ندوة تاريخية نظمتها جمعية مشعل الشهيد و إحتضنها منتدى يومية المجاهد حول “الجرائم الإستعمارية الفرنسية ما بين 1830 و 1954″ بمناسبة الذكرى ال48 لعيد الإستقلال أوضح خشام محمد أستاذ بجامعة الجزائر أن فرنسا “نوعت في جرائمها ضد الجزائريين فإرتكبت جرائم ضد الإنسانية و ضد الدين و اللغة و الإقتصاد” مضيفا أن الإحتلال الفرنسي “أجرم في كل ما له علاقة بالسيادة الوطنية”.
كما ذكر بالتجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية مبرزا أن تأثيرات هذه التجارب على المناطق المعنية قد تمتد إلى ملايين السنين.
و قال الأستاذ ، خشام أن مطالبة الجزائر لفرنسا بالإعتراف و الإعتذار و التعويض عن جرائمها إبان الفترة الإستعمارية “مطلب شرعي” و “حق تاريخي”.
من جهته أكد علاوة العايب ، أستاذ في القانون الدولي أن التهجير القصري للجزائريين كان من بين ما إقترفته فرنسا الإستعمارية في حق الجزائريين و هو “جريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي” مضيفا أن الجرائم الإستعمارية “لا تتقادم أبدا مهما طال الزمن”.
و أشار ذات المصدر ، إلى أن الإعتراف و الإعتذار و التعويض عن هذه الجرائم “مطلب شرعي و أنه على فرنسا أن لا تخجل من ذلك” ، مذكرا أن العديد من القوى الإستعمارية إعتذرت و قدمت تعويضات للدول التي إستعمرتها.
بن براهم : تناشد رئيس الجمهورية لتمكين المهجرين نحو كاليدونيا من الجنسية الجزائرية
أما المحامية ، فاطمة الزهراء بن براهم ، فركزت في مداخلتها على التهجير القصري التي تعرض له الجزائريون نحو كاليدونيا الجديدة لاسيما بعد حركات المقاومة التي قادها كل من الشيخ الحداد و الشيخ المقراني ضد المستعمر الفرنسي.
و بهذه المناسبة ، ناشدت بن براهم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لتمكين أبناء و أحفاد هؤلاء المهجرين من جنسيتهم الأصلية الجزائرية.
كما تطرقت المحامية إلى قانون الأهالي التي إعتمدته فرنسا ضد الجزائريين و هو قانون – كما أوضحت-يحرم الجزائريين من أبسط حقوقهم الشرعية.