تم إنشاء شركة تأمينات جديدة خاضعة للقانون الجزائري من طرف ثلاث مؤسسات جزائرية و شركة تأمين فرنسية طبقا لدراسة موثقة نشرت الخميس.
و تم إنشاء شركة التأمينات الجديدة المسماة “الإحتياط و وضعية شركة
التأمين” من طرف الشركة الوطنية للتأمينات و بنك التنمية المحلية و بنك
الفلاحة و التنمية الريفية و شركة التأمين الفرنسية “ماسيف” حسب ذات
المصدر.
و أفادت الدراسة أن رأسمال هذه الشركة المقدر ب1 مليار دينار موزع بين
الشركة الوطنية للتأمينات بنسبة 34 بالمائة و بنك التنمية المحلية بنسبة 15
بالمائة و بنك الفلاحة و التنمية الريفية بنسبة 10 بالمائة أي مجموع 59
بالمائة بالنسبة للطرف الجزائري بينما تمتلك شركة “ماسيف” الفرنسية 41
بالمائة.
كما ستمارس الشركة جميع نشاطات تأمين الأفراد و إعادة التأمين و كذا جميع
عمليات الاحتياط الجماعية و التسيير و كذا شركات التأمين عن الحياة و التي
يسمح لها أن تمارسها طبقا للقانون الساري.
و ستهتم شركة التأمين هذه بضمان خدمات الاستشارات في مجال تأمينات الأفراد و
جميع العمليات المتمحورة حول “اقتناء العمارات عن طريق تشكيل ريوع عمرية”.
و تم تكريس هذه الشراكة بفضل التوقيع في مارس 2008 على الاتفاقية
الجزائرية-الفرنسية في مجال التأمينات.
كما تسمح هذه الاتفاقية للشركات الفرنسية بولوج السوق الجزائرية و إقامة
شراكات مع شركات تأمين جزائرية الراغبة في ذلك و كذا تطوير مختلف أشكال
التأمينات.
