أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة اليوم
الاثنين انه تم تمديد فترات عمل المركز الجزائري لمراقبة النوعية و الرزم
خلال شهر رمضان إلى غاية منتصف الليل مع إبقاءه مفتوحا أيام العطل و الجمعة
من اجل تعزيز الرقابة على المواد الغذائية و حماية المستهلكين.
و أوضح بن بادة في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل قام بها إلى المركز أن
هذا الإجراء يأتي “لتكثيف الرقابة النوعية على المواد الغذائية الواسعة
الاستهلاك” بالموازاة مع الجهود التي تبذلها مصالحه مع وزارة الفلاحة “من
اجل ضبط السوق و مكافحة المضاربة و الاحتكار خلال شهر رمضان”.
كما كشف الوزير أن برنامجه القطاعي للفترة
2010-2014 يتضمن تعزيز و توسيع نشاط المركز من خلال استكمال عملية إنشاء
فروع له بكل ولايات الوطن مذكرا أن البرنامج السابق (2005-2009) تضمن إنشاء
19 مركزا جهويا لا تزال كلها قيد الانجاز.
و حسب بن بادة فان استلام هذه المخابر الجهوية سيمكن من تخفيف الضغط على
مخبر العاصمة الذي يغطي حاليا خمس ولايات هي الجزائر و البليدة و تيبازة و
بومرداس و تيزي وزو بالإضافة إلى توسيع نشاطه الرقابي ليشمل منتجات أخرى.
في هذا الإطار فقد شرع المركز فعلا في
مراقبة منتجات غير غذائية لكنها ترتبط مباشرة بصحة و سلامة المستهلكين مثل
لعب الأطفال و مستحضرات التجميل و سخانات الماء و آلات تجفيف الشعر حسبما
أوضح المدير العام للهيئة جمال عباد.
و سيتدعم نشاط المركز أيضا باستلام هيئة أخرى هي المخبر الوطني للتجريب
بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله و الذي سيستفيد من دعم مالي بقيمة 8ر1
مليار دج لاقتناء تجهيزات جديدة للمراقبة.
من جهة أخرى و عن سؤال يتعلق باليات
المراقبة خلال شهر رمضان ذكر بن بادة بالإجراءات التي تم الإعلان عنها
سابقا مثل تجنيد جميع الأعوان و زيادة عدد الخرجات الميدانية إلى المحلات و
الأسواق و مستودعات التخزين بالإضافة إلى تمديد أوقات عمل مخابر الرقابة.
في ذات السياق توقع الوزير أن تشهد الأيام الأولى من الشهر الفضيل “اختلالا
نسبيا في أسعار بعض المواد نظرا للطلب الكبير الذي تعرفه خلال هذه الفترة
خاصة بالنسبة للخضر و الفواكه إلا أن هذه الوضعية ستكون محدودة لتعود
الأسعار بعد ذلك إلى مستوياتها الطبيعية لكون هذه المواد تشهد وفرة في
العرض”.
و بخصوص الية تسقيف الأسعار ذكر بن بادة انه سيتم اعتماد هذه الصيغة خلال
شهر رمضان بالنسبة لبعض المواد الاستهلاكية في حال ملاحظة “ارتفاع فاحش في
أسعارها”.
إلا أن الوزير ألح في ذات الوقت على أن هذه العملية “ترتبط بتركيبة الأسعار
وفقا لكل منتوج إضافة إلى تعاون كل القطاعات التقنية كالفلاحة و الصناعة و
الصيد البحري بغية الوصول إلى الية دائمة لتسقيف الأسعار”.
و فيما يتعلق بتنظيم الأسواق أشار الوزير
إلى أن السلطات أعطت تعليمات إلى الولاة و مسؤولي الدواوين الجهوية للترقية
و التسيير العقاري قصد إنشاء فضاءات عقارية لإنشاء أسواق جوارية داخل
المجمعات السكنية و المحيطات العمرانية الجديدة.
بالموازاة مع ذلك يضيف الوزير فقد تم رصد غلاف مالي بقيمة 10 ملايير دينار
تمثل رأسمال المؤسسة الاقتصادية التي ستوكل إليها مهمة تسيير أسواق الجملة
على المستوى الوطني.
للإشارة فقد طاف بن بادة بمختلف أقسام المركز الذي يقع ببلدية المحمدية
(العاصمة) حيث تلقى شروحات حول عمليات المراقبة الفيزيائية و الكيميائية
للمواد الغذائية و مستحضرات التنظيف و التجميل كما استمع إلى انشغالات
الإطارات و الأعوان العاملين به.
و في هذا الإطار فقد لاحظ مدير المركز عباد لجوء بعض المتعاملين إلى
التلاعب بتسمية المواد التي ينتجونها للإفلات من إجبارية احترام مقادير و
كميات المكونات مضيفا أن مشتقات الحليب كالاجبان و الياغورت تعد أكثر
المواد عرضة لهذا التلاعب.
و لوضع حد لهذه الظاهرة باشرت مصالح وزارة
التجارة منذ ما يقارب السنة تحقيقا وطنيا حول منتجات الاجبان حيث سيتم على
ضوء نتائج هذا التحقيق وضع المقاييس الواجب احترامها عند إنتاج أي مادة
مشتقة من الحليب حسبما أوضح ذات المسؤول.
من جانب آخر دعا عباد إلى تسهيل إجراءات الترخيص للمركز لاقتناء المواد
الكيميائية التي تدخل في مراقبة المنتجات الغذائية و التي تمنحها مصالح
وزارة الدفاع الوطني.
