برأت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء عنابة 16 متهما من أصل ال33
متهم المتابعين في قضية أحداث سيدي سالم ببلدية البوني بولاية عنابة التي
افتتحت أمس الأحد حسبما علم اليوم الاثنين من مصدر قضائي بذات المجلس.
وأدانت المحكمة ذاتها 17 متهما آخرا متابعين في نفس القضية
وأصدرت في حقهم أحكاما ما بين 6 أشهر و4 سنوات حبسا نافدة حسبما أفاد
المصدر ذاته.
كما تضمنت أحكام الإدانة غرامات مالية قدرها 500 ألف دج لكل
محكوم عليه بالإدانة حسب المصدر القضائي الذي أوضح بأن أحكام البراءة التي
أصدرت نطقت لغياب الأدلة.
وتمثلت طلبات النيابة بتسليط أحكام ما بين 2 و8 سنوات حبسا
نافذة لمجموعة ال33 متهما المتابعين في هذه القضية بتهم “المساس بالثوابت
الوطنية” و”التجمع غير المرخص” و”التعرض لقوة نظامية”.
يذكر أن محكمة الاستئناف لمجلس قضاء عنابة كانت أجلت النظر في هذه القضية بداية أوت الجاري وطالبت بإجراء تحقيق تكميلي.
وتعود وقائع هذه القضية إلى 19 جوان 2010 حيث تم توقيف
المجموعة المتابعة خلال حركة احتجاجية نظمت بحي سيدي سالم ببلدية البوني
بولاية عنابة للمطالبة بالاستفادة من السكن الاجتماعي. وكانت المحكمة
الابتدائية بالحجار أصدرت أحكاما ما بين 2 و8 سنوات حبسا نافذة وغرامات
مالية قدرها 1 مليون دج لكل المتابعين.