قضت محكمة التحكيم في باريس لصالح شركة
سوناطراك الجزائرية في النزاع القائم وبين شركة “غازناتورال” الاسبانية حول
أسعار تسليم الغاز الطبيعي إلى اسبانيا منذ عام 2007.
وحسب بيان صادر عن المجموعة الاسبانية فإنه لم يتم تحديد تفاصيل هذا الحكم
القضائي ، إلا أن اليومية الاقتصادية “اكسبنسين” الصادرة هذا الثلاثاء
أشارت إلى أن الشركة الاسبانية قد تضطر بموجب هذا الحكم إلى تعويض الشركة
الجزائرية نحو 1.5 مليار يورو وبأثر رجعي.
وانخفض رقم أعمال شركة “غازناتورال” الاسبانية هذا الثلاثاء وعلى الساعة
10:15 بتوقيت جرينتش من 3.38 في المائة الى 12،02 أورو وذلك في سوق تنحو
عموما نحو الارتفاع وبنسبة 0.5 في المائة.
وقالت المجموعة الاسبانية في بيان لها اليوم الثلاثاء أنها ستقوم بـ”تحليل”
قرار المحكمة الصادر يوم الاثنين في باريس من أجل “تحديد” أسلوب العمل
الواجب انتهاجه لضمان “الدفاع عن حقوقها”.
وكانت “غازناتورال” الاسبانية اعترضت على الزيادات المطبقة في أسعار الغاز
الطبيعي اعتبارا من عام 2007 من قبل شركة سوناطراك التي توفر نحو ربع
الغاز المستهلك في اسبانيا عن طريق خط أنابيب الغاز العابر من المغرب
العربي نحو أوروبا.
ويعد هذا الحكم ثاني قرار يصدر لصالح سوناطراك في نزاعها مع
“غازناتورال” حيث سبق لمحكمة التحكيم في جنيف (سويسرا) أن فصلت في
نوفمبر2009 لفائدة سوناطراك وقضت بألا تدفع أي تعوض لشركتي ريبسول
النفطية و “غازناتورال” الاسبانيتين لإخلالهما في عام 2007 بالاتفاق الخاص
بانجاز مشروع قاسي طويل لتمييع الغاز الطبيعي.