في
خطوة تبرز حرص القاضي الأول في البلاد على إحداث نقلة نوعية في علاقة
المواطنين مع السلطات العمومية، رافع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة،
ليلة الثلاثاء، لصالح تسيير تساهمي لشؤون البلديات، على نحو يكفل إشراك
المواطنين وتنشيط الحركة الجمعوية وتفعيل أدوارها في سائر النشاطات
المحلية.
ولدى ترأسه اجتماعا مصغرا خصص لقطاع
الداخلية والجماعات المحلية، ألّح الرئيس بوتفليقة على الارتقاء بمكانة
المواطنين وتمكينهم من المشاركة في تسيير شؤون بلدياتهم فضلا عن التكفل
بقدر أفضل في الوفاء باحتياجاتهم، والتركيز عليها كمحور رئيس خلال المرحلة
المقبلة.
ضمن هذا السياق، ألّح الرئيس بوتفليقة على
تحسين ظروف استقبال المواطنين وتوفير الشروط الرامية لإسهامهم بشكل جوهري
في التنمية المحلية من خلال الاستماع والملاحظة والتحليل والتقييم، وذلك
على درب توطيد دعائم الاستقرار والانسجام الاجتماعي.
ولتدارك نقائص فترات سابقة، شدّد الرئيس
بوتفليقة على حتمية استجابة البرنامج الخماسي (2010-2014) لتطلعات
المواطنين وتحسين أطر وظروف حياتهم، من خلال تعزيز وتشجيع تعميم التنمية
الاقتصادية والاجتماعية، وربط الرئيس ذلك بضمان خدمة عمومية فعالة وناجعة.
وفي معنى قوي، أفاد رئيس الجمهورية أنّ
المجهود الاستثنائي لتمويل التنمية، يروم تحسين الإطار المعيشي للسكان
وتحقيق رفاهيتهم الاجتماعية، فضلا عن تقديم خدمة عمومية ذات نوعية حريصة
على احترام وتقدير المواطنين، مشجّعا على تطوير سبل التواصل وفتح حوار هادئ
ومسؤول بين الإدارة العمومية والمواطنين.
في الشق الخاص بجواز السفر وبطاقة الهوية
الإلكترونية، طالب الرئيس بوتفليقة بإعادة دراسة قائمة الوثائق والأوراق
المطلوبة على مستوى مختلف الإدارات من أجل القضاء على أي إفراط في هذا
المجال، مؤكدا على الحكومة أن تقوم في اقرب الآجال بإدخال الإعلام الآلي
إلى كل مصالح الحالة المدنية، في تحوّل سيسمح بإرساء مرونة أكبر تسهّل
مأموريات المواطنين والقضاء على مظاهر الاكتظاظ واستنزاف الوقت والجهد.
في الشأن الأمني، جدّد رئيس الجمهورية
تأكيده على ضرورة الحفاظ على أمن وطمأنينة المواطنين، مهيبا بالجهات
المعنية للسهر بصرامة من أجل المحافظة على النظام العمومي في شتى الظروف،
واحترام القانون من الجميع وكذا الردع الشرعي لكل مساس بأمن الأشخاص
والممتلكات.
وفي تأكيد منه على حساسية الانتصار
لمقومات مواطنة فاعلة إيجابية، لفت الرئيس بوتفليقة إلى كون ديناميكية دولة
القانون قائمة على سيادة القانون وضمان ممارسة المواطن لحقوقه وواجباته،
بما يفرض تغييرا يعيد هيكلة الوظائف، من خلال نهوضه بتحديد واضح للمهام
والمسؤوليات.
قانونا البلدية والولاية .. مرحلة انتقالية هامة
دعا الرئيس بوتفليقة الوزارة الأولى إلى
الإسراع في استكمال مشروعي قانوني البلدية و الولاية، معتبرا إياهما مرحلة
انتقالية هامة ستسمح بتحسين تنظيم الجماعات المحلية واستكمال الاصلاحات
المؤسساتية، عبر توضيح أدوار المنتخبين وتحديد شروط ممارسة المراقبة
القانونية لأعمال الأجهزة المنتخبة، وإصلاح الجباية المحلية على نحو يجسّد
المعنى الحقيقي للديمقراطية واللامركزية.
ولاحظ رئيس الجمهورية أنّه ينبغي الأخذ في
الحسبان الانسجام الضروري لأشكال التنظيم الإداري وكذا التكفل بـ”التسيير
الجواري” كآلية ستسمح بالاستجابة لانشغالات المواطنين خصوصا في البلدات
النائية والقرى المحرومة.