ترأس رئيس الجمهورية ، السيد عبد
العزيز بوتفليقة ، في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للاطلاع
على مختلف النشاطات الوزارية اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع الموارد
المائية.
و بهذه المناسبة السنوية، عرض وزير
الموارد المائية، خلال هذا الاجتماع الوضعية العامة لقطاع الري تتضمن حصيلة
إنجازات السنة الجارية فضلا عن عرض حول إطلاق البرنامج الخماسي للتنمية
2010-2014.
وفي عرضه لأهم ما سجله قطاعه خلال سنة
2010 أحصى سلال تشغيل سبعة سدود جديدة بسعة إضافية تفوق 01 مليار م3 و
يتعلق الأمر بسدود كل من كدية اسردون بالبويرة و بوسيابة و كيسير بجيجل
والدويرة بالجزائر العاصمة و بوقوس بولاية الطارف و الصفصاف بتبسةو كرادة
(مستغانم).
كما أحصى إطلاق استغلال مشروعين كبيرين لتحويل المياه و ستة (06) مشاريع
لنقل المياه الصالحة للشرب. وكذا استلام مصنعين لتحلية مياه البحر بطاقة
300000 م3/يوميا بسكيكدة و ببني صاف (عين تيموشنت) فضلا عن تهيئتهما
البعدية.
وأضاف بأنه تم ، تشغيل خمس محطات لتصفية المياه بكل من مدن عين الترك (وهران) و العلمة (سطيف) و عنابة و ميلة و سعيدة.
كما كشف ، عن الانتهاء من أشغال حماية مدن سيدي بلعباس و باتنة من أخطار الفيضانات.
وبالموازاة مع ذلك تم إنجاز و تجهيز أربع
محطات سقي على مساحة إضافية تبلغ 312، 9 هكتار. كما تمت الإشارة إلى أن
تشغيل مختلف هذه المنشات و الهياكل قد انعكس على ارض
الميدان من خلال تحسن ملموس لمؤشرات التنمية البشرية في مجال الموارد
المائية، في هذا الصدد بلغت نسبة الربط بشبكات التزويد بالمياه الصالحة
للشرب حاليا 93 بالمائة.
كما أن التزويد اليومي بالماء الصالح
للشرب لكل ساكن قد انتقل إلى 168 لتر يتم توزيعها يوميا على مستوى أكثر من
70 بالمائة من مقرات البلديات في ذات الوقت بدأت عملية التوزيع المستمر
للمياه على مدار 24 ساعة تصبح واقعا ملموسا في عديد المدن الكبرى.
و بخصوص الجانب المتعلق بالتطهير الصحي
فان 86 بالمائة من المنازل أضحت اليوم مربوطة بالشبكات العمومية لتجميع
المياه المستعملة. كما انه و من خلال طاقة المعالجة لمحطات التصفية
الموجودة ب600 مليون م3 سنويا أصبح بمقدور الجزائر اليوم معالجة 80 بالمائة
من المياه المستعملة.
و أبدى رئيس الجمهورية اهتماما كبيرا
بوضعية تقدم المشاريع الكبرى سيما منها المشروع الكبير للتزويد بالمياه
الصالحة للشرب بتمنراست انطلاقا من الطبقات الجوفية لعين صالح الذي من
المنتظر أن يتم تشغيله في الثلاثي الأول من 2011.
كما انه من المنتظر الانتهاء من مشروع
تحويل المياه نحو الهضاب العليا لسطيف مع إنجاز ثلاثة سدود التي تعرف وتيرة
أشغالها تقدما مطردا.
كما ستشرع الوزارة في انجاز مشروع برنامج تحلية مياه البحر الذي يتضمن
إنجاز 13 محطة تحلية و تهيئتها البعدية من اجل إنتاج 26، 2 مليون م3 يوميا و
هو يعرف نسبة تقدم فعلية على ارض الميدان.وتوسيع نظام سد بني هارون من
خلال إنجاز عملية ربط السدود الخمسة التي تكونه و التي انطلقت أشغاله
مؤخرا.
كما تم استعراض محتوى البرنامج الخماسي
2010-2014 في الشق الخاص بالموارد المائية و الذي من شانه أن يسهم في تعزيز
النتائج التي حققها القطاع و إرساء تسيير حقيقي و مدمج للمياه في مختلف
استعجالاته المنزلية و الفلاحية و الصناعية.
أما الأعمال الرئيسية لبرنامج التنمية
2010-2014 في مجال الموارد المائية تتمثل في مجال تعبئة المياه السطحية
انجاز 19 سدا جديدا. إذ تم سنة 2010 الشروع في انجاز أربعة سدود من بينها
سد بني سليمان بالمدية و زهوربسكيكدة و سكلافة بالأغواط
و سبيلة بالمسيلة) و تم إصدار إعلانات عن مناقصة بالنسبة لأربعة سدود أخرى
خلال نفس السنة شملت مناقصة سد جديوية بغيليزان و التحت (معسكر) و سوق
ثلاثة (تيزي وزو) و الجردة
(سوق أهراس).
كما تسجل أشغال انجاز سدود كف الدير
بتيبازة واوركيس بأم البواقي و تابلوط (بجاية) و ذراع الديس (سطيف) و
الموان (سطيف) و تاغريست (خنشلة) تقدما وفقا للآجال المحددة.
كما عرض الوزير البرنامج الوطني لدراسات تشخيص و أشغال إعادة ترميم شبكات
التزويد بالماء لشروب في 37 مدينة من الوطن. إلى جانب انجاز 44 محطة تصفية
و 42 محطة معالجة المياه المستعملة و كذا استكمال مشروعين كبريين للحماية
من الفيضانات بباب الوادي و غرداية.
واستفادت أشغال تهيئة الري الفلاحي على
مساحة إجمالية تقدر ب40.281 هكتار و إعادة استصلاح مساحات الري المتربعة
على مساحة 19.800 هكتار.
وواصل الوزير عرض خطة عمله المتمثلة في الاستمرار في تشكيل الاحتياطي
الاستراتيجي الجهوي من الموارد المائية من خلال جمع الموارد السطحية و
الباطنية و غير التقليدية و الاستمرار في خيار تحقيق الترابط بين السدود
الكبرى للوطن المحددة كنواة جهوية استراتيجية (غرغار بالغرب و كودية اسردون
بالوسط و بني هارون بالشرق).
فيما يخص التسيير اللاممركز يتعلق الأمر
بمشاريع مختلفة للتزويد بالماء الشروب و التطهير و الحماية من الفيضانات و
إنشاء محطات تصفية و عمليات حفر آبار و الأحواض المنحدرة.
و في تدخله مع نهاية تقييم القطاع ، أشار
رئيس الجمهورية ، إلى التقدم الذي حققته الجزائر في مجال تعبئة الموارد
المائية استجابة لحاجيات المواطنين في هذا المجال.
و دعا رئيس الجمهورية ، إلى مواصلة الجهود المبذولة في هذا المجال مذكرا
بان “الماء أساس كل عمل حضاري و تنموي خاصة في بلد شبه جاف كبلدنا المعرض
بنسبة كبيرة للضغظ المائي و التقلبات المناخية”.
و أضاف رئيس الجمهورية ، يقول ان “هذه
النتائج الأكيدة في مجال التزويد بالماء الشروب و التطهير تعد عوامل
تحفيزية لمواصلة تحديث و توسيع الشبكات من اجل ان نوفر لجميع المواطنين نفس
الخدمة العمومية للمياه”.
و بعد التركيز على أهمية عامل الموارد
البشرية في مجال تطبيق هذا البرنامج الطموح أعطى رئيس الجمهورية تعليمات
للحكومة من اجل تعزيز قدرات التأطير و التحكم في المنشات لاسيما في مجال
إدارة مشاريع الري و استغلال المنشات المنجزة بفضل مجهود كبير للدولة.
و ستكون سياسة تعبئة و استعمال الموارد
المائية موجهة أساسا نحو تطوير و توسيع فلاحة السقي التي تعد الضامن الوحيد
للأمن الغذائي للوطن. و سيتم تركيز انجاز السدود و عمليات التحويل الكبرى
في منطقة الهضاب العليا التي تعد الفضاء الذي يتوجب فيه تحقيق التنمية
الفلاحية و التجديد الريفي للجزائر.
و في الأخير ، أكد رئيس الجمهورية ، ان
“الرهان الحقيقي للمستقبل يكمن في اقتصاد الماء” مشيرا إلى انه “إذا جعلت
الدولة من حق الماء واقعا للجزائريين و الجزائريات فعلى المواطنين من
جهتهم الانضمام إلى مسعى تضامني و منصف لاقتصاد مورد نادر و هش”.