أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان
الاجتماعي الطيب لوح، هذا الخميس، أن اللجنة المكلفة بملف التقاعد المنبثقة
عن الثلاثية الأخيرة قد أنهت أشغالها و أن الملف موجود حاليا على مستوى
الوزير الأول.
و أوضح الوزير، فيما يخص اللجنتين الأخريين
المكلفتين بالمنح العائلية و التعاضديات على التوالي، أن اللجنة الأولى
ستختتم أشغالها قبل نهاية السنة الجارية بينما ستختتم اللجنة الثانية
أشغالها قريبا.
و ردا عن سؤال حول تاريخ الثلاثية القادمة،
صرح الوزير على هامش تنصيب اللجنة الوطنية لترقية التشغيل، أنه “من المتوقع
أن يتم انعقاد ثلاثية قبل نهاية السنة الجارية” مردفا أنه “لم يتم تحديد
أي تاريخ إلى حد الآن”.
من جهة أخرى، أعلن الطيب لوح انه تم توزيع
ما يزيد عن 4 ملايين بطاقة الشفاء الالكترونية للمؤمنين اجتماعيا على مستوى
وكالات التأمين، مشيرا إلى أن العملية في الوقت الحالي تكاد تشمل كافة
الولايات موضحا أن تعميمها على كامل ربوع الوطن لن يتعدى سنة 2012 و ذلك
سعيا من الدولة إلى عصرنة قطاع الضمان الاجتماعي.
هذا وقد تم، هذا الخميس بالجزائر، التنصيب
الرسمي اللجنة الوطنية لترقية التشغيل ومحاربة البطالة ، كهيئة وظيفتها
متابعة البرامج والمخططات الوطنية الخاصة بالتشغيل، بالإضافة إلى المتابعة
التقييمية للسياسة الوطنية للتشغيل وكذا تقديم الاقتراحات .
وقد أشرف على تنصيب اللجنة ،التي تضم كل
القطاعات ذات العلاقة بالتشغيل، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
الطيب لوح، حيث ستوكل لها مهام ، إضافة إلى ما سبق تحسين نظام المعونات
الإحصائية حول سوق العمل ، خاصة تلك المتعلقة بإنشاء مناصب شغل حسب ما
يصرح:
AudioPlayer.embed("pod_audio_3", {soundFile: "http%3A%2F%2Fwww.radioalgerie.dz%2Fimages%2Faudio%2Floooha.mp3"});
وبحسب المتتبعين فإن تنصيب هذه اللجنة يعكس
الأولية الكبرى التي تعطيها الدولة للتشغيل ، خصوصا إذا ما ربطناها بالمخطط
الخماسي 2010 / 2014 ، والذي يمنح الجزائريين طموح الوصول إلى رقم 3
ملايين منصب عمل.
وتعتبر هذه الأداة الجديدة، التي جاءت لتتمم
مسار تنفيذ كافة المحاور السبعة لمخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة
البطالة المبادر به من طرف قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمصادق
عليه في سنة 2008، فضاءا متعدد القطاعات للتشاور والتقييم وإبداء
الاقتراحات الضرورية لتنفيذ السياسة الوطنية للتشغيل.
ومن بين مهام اللجنة الوطنية لترقية التشغيل
متابعة وتقييم وتنفيذ مخططات وبرامج ترقية التشغيل والبرامج القطاعية وضبط
سوق العمل لا سيما فيما يتعلق بتطوير التأهيلات والمعادلة بين التكوين
والتشغيل.
وتعمل اللجنة على تحسين نظام المعلومة
الإحصائية حول سوق العمل لاسيما تلك المتعلقة بإنشاء مناصب الشغل في مختلف
قطاعات النشاط وكذا تقلبات سوق العمل بالإضافة إلى دراسة وتقييم تنفيذ مخطط
العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة.
و يترأس اللجنة الوطنية لترقية التشغيل وزير
العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وتتشكل من ممثلي القطاعات والهيئات
والمؤسسات المتخصصة ذات العلاقة مع التشغيل.
ويعين أعضاء اللجنة بقرار من الوزارة المعنية لمدة أربع سنوات.