[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلطة
المياه الفلسطينية من حفر أربع آبار ارتوازية جديدة ضرورية لتوفير مياه
الشرب للفلسطينيين في منطقة جنين بالضفة الغربية.
واشترطت سلطات الاحتلال السماح بحفر بئر واحدة بموافقة سلطة المياه
الفلسطينية على السماح لاسرائيل بقياس كافة الآبار الزراعية والداخلية في
الضفة الغربية خلال اجتماع اللجنة الفنية المشتركة في مجال المياه
المنبثقة عن اتفاقات اوسلولتوفير التقييمات التقنية للمشاريع المتعلقة
بالمياه في الضفة الغربية.
وقال ، رئيس سلطة المياه الفلسطينية ، شداد العتيلي ، “لقد حاولنا حفر هذه
الآبار منذ عام 1999 لأنه لا وجود لسبب قانوني أو تقني يمنعنا من عدم
المضي قدما بذلك ولكن إسرائيل منعتنا”.
وأضاف العتيلي ، في بيان صحفي ، “هذا الحدث يأتي ضمن سلسلة طويلة من
الإجراءات والسياسات الإسرائيلية عندما يتعلق الأمر بتقاسم المياه بين
الفلسطينيين والإسرائيليين فالإجراءات التي تقوم بها إسرائيل تقوض جهود
السلطة الوطنية الفلسطينية لبناء البنية التحتية للدولة الفلسطينية وخلق
قاعدة صلبة لإقامة الدولة المستقلة في المستقبل”.
ويعد إنشاء آبار مياه جديدة بالنسبة للفلسطينيين قضية أساسية تتعلق بمسألة
سيادة الدولة الفلسطينية حيث تم اعتبار مستوى الإنتاج الفلسطيني المحلي
للمياه من خلال الآبار والينابيع في الضفة الغربية في عام 1995 وضمن
اتفاقيات أوسلو ب118 مليون متر مكعب وهي كمية غير كافية لتلبية احتياجات
الفلسطينيين في ذلك الوقت.
وبناء على ذلك فان على إسرائيل الالتزام بتزويد الفلسطينيين من 70 مليون
متر مكعب حتى 80 مليونا إضافية خلال السنوات الخمس القادمة ليصل المجموع
إلى 200 مليون متر مكعب.
و لم تكتف إسرائيل بعدم تنفيذ ما عليها من التزامات بحسب الاتفاقيات
الموقعة إنما سعت لتقييد الإنتاج الحالي من المياه الفلسطينية في الضفة
الغربية من خلال فرض القيود المختلفة على الإنتاج الفلسطيني.
منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلطة
المياه الفلسطينية من حفر أربع آبار ارتوازية جديدة ضرورية لتوفير مياه
الشرب للفلسطينيين في منطقة جنين بالضفة الغربية.
واشترطت سلطات الاحتلال السماح بحفر بئر واحدة بموافقة سلطة المياه
الفلسطينية على السماح لاسرائيل بقياس كافة الآبار الزراعية والداخلية في
الضفة الغربية خلال اجتماع اللجنة الفنية المشتركة في مجال المياه
المنبثقة عن اتفاقات اوسلولتوفير التقييمات التقنية للمشاريع المتعلقة
بالمياه في الضفة الغربية.
وقال ، رئيس سلطة المياه الفلسطينية ، شداد العتيلي ، “لقد حاولنا حفر هذه
الآبار منذ عام 1999 لأنه لا وجود لسبب قانوني أو تقني يمنعنا من عدم
المضي قدما بذلك ولكن إسرائيل منعتنا”.
وأضاف العتيلي ، في بيان صحفي ، “هذا الحدث يأتي ضمن سلسلة طويلة من
الإجراءات والسياسات الإسرائيلية عندما يتعلق الأمر بتقاسم المياه بين
الفلسطينيين والإسرائيليين فالإجراءات التي تقوم بها إسرائيل تقوض جهود
السلطة الوطنية الفلسطينية لبناء البنية التحتية للدولة الفلسطينية وخلق
قاعدة صلبة لإقامة الدولة المستقلة في المستقبل”.
ويعد إنشاء آبار مياه جديدة بالنسبة للفلسطينيين قضية أساسية تتعلق بمسألة
سيادة الدولة الفلسطينية حيث تم اعتبار مستوى الإنتاج الفلسطيني المحلي
للمياه من خلال الآبار والينابيع في الضفة الغربية في عام 1995 وضمن
اتفاقيات أوسلو ب118 مليون متر مكعب وهي كمية غير كافية لتلبية احتياجات
الفلسطينيين في ذلك الوقت.
وبناء على ذلك فان على إسرائيل الالتزام بتزويد الفلسطينيين من 70 مليون
متر مكعب حتى 80 مليونا إضافية خلال السنوات الخمس القادمة ليصل المجموع
إلى 200 مليون متر مكعب.
و لم تكتف إسرائيل بعدم تنفيذ ما عليها من التزامات بحسب الاتفاقيات
الموقعة إنما سعت لتقييد الإنتاج الحالي من المياه الفلسطينية في الضفة
الغربية من خلال فرض القيود المختلفة على الإنتاج الفلسطيني.